××× منفعت همگانی در حکومت جمهوری

 

 در شرایطی که افغانستان به شدت با کمبود مکتب دچار است و در بعضی از مناطق کشور، دانش آموزان در زیر خیمه ها و فضای باز درس می خوانند و تمام مشکلات را در این زمینه تحمل می کنند، دشمنان مردم و دانش، آموزش و پرورش را نشانه گرفته و مکاتب را به آتش می کشند. در سه دهه گذشته مکاتب زیادی در افغانستان تخریب شده و یا به آتش کشیده شده است. فقر فرهنگی که ریشه در عدم توسعه فرهنگی کشور دارد و بیشتر در سالهای جنگ و خشونت بالای جامعه و انسان افغانی تحمیل شد یکی از عوالم آن محروم بودن توده های مردم از آموزش و پرورش بوده است.
دشمنان انسانیت و خودباوری خوب می دانند که چه چیزی مانع رسیدن آنها به اهدافی است که به نام دین انجام می دهند. در حالیکه عملکرد آنها در تضاد کامل با دین قراردارد. مدارس دینی در ایالت های صوبه سرحد و بلوچستان پاکستان با استفاده از وضعیت نابسامان افغانستان، مکانی برای پرورش تروریسم شده و افغانستان را به عنوان آزمایشگاه اعمال تروریستی انتخاب نموده اند.
فرزندانی را که باید برای ساختن جامعه ایده آل اسلامی آموزش و پرورش داده شوند برای تخریب جامعه اسلامی مورد استفاده قرار می دهند.
مدارس دینی که معلوم نیست از چه منبعی تامین مالی می شود و سالانه میلیون ها دالر مصرف دارند فارغان آن به نام طالبان دین بیشتر از آنکه چیزی از دین آموخته و در خدمت دین باشند، آموزش نظامی دیده و در خدمت مخالفان دین قرار می گیرند.
دستاورد مدارس دینی جمهوری اسلامی پاکستان برای جمهوری اسلامی افغانستان، طالبانی است که با به قدرت رسانیدن شان، درهای مکاتب و مراکز فرهنگی را می بندند و بعد از برکناری شان از قدرت، به آتش زدن مکاتب می پردازند. و اینگونه حرکت ها یک عمل اسلامی تلقی می شود. طالبان و یا هر فرد و گروهی که به آتش زدن مکاتب دست زده و معلمان مکاتب را به قتل می رسانند در حالی به این اعمال ضد انسانی و اسلامی دست می زنند که افغانستان به بازسازی و نوسازی به ویژه در بخش فرهنگی ضرورت دارد.
در چهارونیم سال گذشته بخش قابل توجهی از کمک های جامعه جهانی صرف بازسازی و نوسازی مکاتب شده است. در هر کنفرانسی که از سوی جامعه جهانی برای کمک به بازسازی و نوسازی افغانستان تشکیل می گردد و دولت افغانستان با چانه زدن های زیاد موفق به گرفتن کمک از سوی کشورهای جهان می شود، مخالفان علم و دانش در یک لحظه دستاورد دولت را به آتش می کشند. درحالیکه مکاتب و مراکز فرهنگیی که با استفاده از کمک های جامعه جهانی ساخته می شود علاوه بر هزینه مالی، وقت زیادی را دربرمی گیرد.
کمکی که به دولت افغانستان برای ساختن زیربناهای فرهنگی از سوی جامعه جهانی داده می شود هدف اصلی آن از بین بردن جهلی است که از عدم توسعه فرهنگی و زاییده آن فقر فرهنگی به وجود آمده است. از اینرو جامعه جهانی، کشورهای دوست و دولت افغانستان بر آن شده اند تا ریشه های جهل را از بین برده و بخشکانند.
اما مخالفان آگاهی توده ها که پایگاهی در آنسوی مرزها دارند نمی خواهند ریشه هایشان در این سرزمین از بین برود. آنها در واقع با آتش زدن مکاتب و کشتن معلمان مکاتب و ایجاد رعب و وحشت در میان دانش آموزان و معلمان مکاتب به جنگ علم و دانش رفته و با این اعمال خویش می خواهند جهل را در جامعه حاکم سازند.
اما قضیه زمانی غم انگیز تر می شود که چنین اعمالی به نام دین انجام می شود. دینی که هدف آن مبارزه با جهل بوده و کسب علم و دانش را برای انسانها یک ضرورت و فرض می داند، در حال حاضر مورد تهاجم کسانی قرار گرفته که خود را پیرو این دین به شمار می آورند. ادامه این وضعیت، اصل دین اسلام را در نظر جهانیان زیر سوال برده و چهره خشنی از آن ترسیم می کند. طالبان و دیگر افرادی که به نام طالبان دین و یا هر عنوان دیگری به جنگ علم و دانش آمده و مکاتب را به آتش می کشند جهل تا آنجا ذهنیت آنها را تسخیر نموده که عملاً در برابر دین قرار گرفته و دستورات آن را نقض می کنند. دستوری که آموختن علم و دانش را از کودکی تا پیری تاکید نموده، از سوی کسانی نقض می شود که خود را طالبان دین می دانند. در جنگ قدرت، ارزش اسلامی و انسانی نباید قربانی اهداف مادی شود. جنگ طالبان و یا هر گروهی دیگر با علم و دانش و آتش زدن مکاتب و کشتن معلمان مکاتب در واقع جنگ با دین و دستورات آن است. این افراد و گروه ها باید بدانند که با این گونه اعمال ضد انسانی و اسلامی نمی توانند جلوی تحقق دستوری را بگیرند که دین اسلام داده است.
آتش زدن مکاتب، کشتن معلمان مکاتب یا مانع شدن دانش آموزان از رفتن به مکاتب از سوی هر کسی که صورت بگیرد دشمنی با دین اسلام و خداوند(ج) است که آموختن علم و دانش و آگاهی یافتن را برای انسانها یک ضرورت و اصل قرار داده است.
افغانستان به عنوان یک کشور رو به توسعه، برای پیشرفت در تمام زمینه ها، نیازمند زیربناهایی است که به این پیشرفت سرعت بخشد. در این میان و برای تحقق این مهم هیچ چیزی بیشتر از آموزش و پرورش جامع و فراگیر با ارزشتر و حیاتی تر نیست.
جوامع بشری در صورتی به پیشرفت می رسندکه افراد آموزش و پرورش یافته آن بیشتر باشد. به گفته مونتسکیو«در حکومت جمهوری، اجتماع به همه نیروهای تربیت [یافته] نیازمند است.» لازمه پیشرفت جوامع به ویژه جوامع در حال گذار از بحران به ثبات، به افراد تربیت یافته متخصص و مجرب در بخش های مختلف ضرورت حیاتی دارد.
توجه به آموزش و پرورش در افغانستان فرایند بن با چالشی به نام مکتب سوزی و تخریب مکاتب از سوی مخالفان ملسح دولت روبرو بوده است. اما در مقابل، مکتب سازی نیز بازهم در همان ناامن، بیشتر از مناطق دیگر کشور جریان داشته است.
به نظر می رسد راه چاره، خود مردم است که در برابر عوامل ناامنی به ویژه مکتب سوزی با اقتدار و قدرت تمام بایستند و نگذارند فرزندان شان از آموزش و پرورش محروم شوند. روسو گفته است «جامعه مردم سعادت را هدف خود قرار می دهند بدون آنکه همیشه آنرا بشناسند. همه نیازمند راهنمایی هستند.
افراد نیازمند آنند که اراده های خویش را با آنچه عقلشان سعادت می داند تطبیق دهند؛ جامعه مردم نیازمند آنند که درباره آنچه به راستی و خیر و سعادت است آگاهی یابند.»
در برابر عوامل ناامنی در جامعه، مردم نقش حیاتی دارند تا وارد صحنه شده و از منفعت همگانی حمایت نمایند. مکاتب به عنوان یکی از مهم ترین بخش این منفعت همگانی، نیاز به حراست همگانی مردم دارد. مادامیکه بسیج عمومی برای حراست از مهم ترین بخش منفعت همگانی صورت نگیرد، وضع در این زمینه بهتر نخواهد شد. این اتفاق می بایست هرچه زودتر بیفتد تا عوامل مخالف دانش، راهنمایی و مهار و یا خلع سلاح و قدرت شوند.

 

#  بازداشت فرد در اعلامیه جهانی حقوق بشر

 


 

وقتی از حقوق بشر صحبت به میان می آید، بازداشت فرد از سوی حکومتها و گروههای قدرت، به عنوان یک مورد مهم از این حقوق مطرح می شود. قوانین بین المللی و قوانین حکومتها، هر کدام به گونه ای به مساله بازداشت فرد از سوی حکومت ها و گروههای قدرت پرداخته اند. این قوانین تا حدود زیادی سعی داشته اند از حقوق فرد در جوامع بشری حمایت نموده و به حق طبیعی فرد و برخورداری او از رفاه اجتماعی و آزادی های مدنی و مذهبی تاکید نمایند. اما آنچه در این میان با اهمیت می باشد پیگیری و حمایت عملی از حقوق طبیعی فرد در برابر حکومتهای دیکتاتور و گروه های قدرت خواهد بود.
در ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است «احدی نمی تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود. (به صورت غیرعادلانه و خودسرانه زندانی یا توقیف و یا تبعید شدن.
نباید هیچ انسان به صورت غیرعادلانه و خودسرانه بدون درنظرداشت قانون، زندانی، توقیف و یا به یک منطقه دیگر جبراً برده شود.)
تطبیق قوانین ملی و بین المللی در جوامع بشری، زمانی از اهمیت لازم برخوردار می گردد که از قوه به فعل و از شعار به عمل دربیاید. این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دقیقاً می تواند چنین سرنوشت و وضعیتی داشته باشد. بازداشت فرد، زمانی صورت می گیرد که به صورت معمول، جرمی اتفاق افتاده باشد. اما قبل از آن، می بایست جرم، محرز بوده و عملا واقع شده باشد تا منجر به بازداشت فرد متهم شود. اما تا زمانیکه جرم فرد، ثابت نشده باشد، فرد بازداشت شده و یا متهم به جرم، بی گناه محسوب می گردد.
در ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است «1- هرکس که به جرمی متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن یک تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده تقصیر او قانوناً محرز گردد، بی گناه محسوب خواهد شد. (حق بی گناه بودن انسان الی اثبات جرم و دادن حق دفاع به وی).
2- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نشود محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
(هر کس حق دارد که تا زمانیکه جرم او به صورت منصفانه به اثبات نرسد بی گناه شناخته شود، هر کس حق دارد از خود دفاع کند «در صورتیکه بر او تجاوز صورت می گیرد، حق دفاع کردن را دارد، در صورتیکه محکمه دایر می گردد حق دارد خودش و یا وکیلش از حق او دفاع نماید...» هیچ کس را نمی توان از عمل هایی که قانون برای او اجازه داده است، مورد اعتراض و انتقاد قرار داد. هرکس حق دارد که در چوکات قانون آزادانه عمل نماید.)
بازداشت فرد از سوی نهادهای مسوول قضایی و امنیتی و پولیس، قبلا می بایست انگیزه آن روشن و مشخص باشد. فردی که بعد از دستگیری از سوی مراجع قانونی و حقوقی، در بازداشت نگهداری می شود جرم او ثابت شده باشد. هیچ کسی را نمی توان دستگیر، بازداشت و محاکمه نمود مگر به حکم قانون و اتهام ثابت شده. مراجع قانونی، امنیتی و حقوقی نیز می بایست عدالت اجتماعی و بی طرفی کامل خود را در جریان دستگیری، بازداشت و محاکمه فرد، حفظ نمایند.
در ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه (محکمه) مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی (محکمه ای) درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او منسوب شده باشد تصمیم لازم را اتخاذ بنماید. (هرانسان حق دارد که در صورت محاکمه شدن از طرف یک محکمه بیطرف و غیر وابسته محکمه شود. (محکمه، جانبداری یکی از طرفین متقابل را ننماید، مربوط یک حزب یا یک تنظیم ... نباشد.)
تاکیدی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق فردی انسان شده در صورتی می تواند به عنوان یک اصل قانونی به حساب آید که از سوی حکومت ها رعایت شده و محترم شمرده شود. اما در بسیاری از موارد دیده شده است که حکومت ها با قوانین بین المللی برخورد دوگانه داشته و آنجا که منافع گروه های بر سر اقتدار ایجاب کرده از قوانین بین المللی حمایت نموده اند و آنجا که در تضاد با این منافع قرار داشته، با بی اعتنایی از کنار آن گذشته اند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با مواردی مانند دستگیری، بازداشت و تبعید فرد، به صورت فشرده در ماده نهم این اعلامیه بحث نموده است. اما در پیوست با موضوع بازداشت فرد، در ماده دهم و یازدهم این اعلامیه، بحث را ادامه داده است. اهمیت موضوع بازداشت فرد در جوامع بشری، اهمیت این بخش از اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز افزایش داده است. اهمیت این بخش از اعلامیه جهانی حقوق بشر زمانی روشن می گردد که ما با حقوق مدنی فرد در جوامع بشری روبرو هستیم. هرگاه این حق نادیده گرفته شود و حکومت ها به نوعی در برابر آن احساس مسوولیت نکنند، بدون شک این حق در مخاطره خواهد افتاد. 
در نوع حکومت ها، احساس مسوولیت ها از سوی حکومت ها نیز متفاوت خواهد بود. در حکومت های دیکتاتوری، مشروطه، سلطنتی و جمهوری، هر کدام شرایط و وضعیت ویژه خود را در رابطه با حقوق مدنی فرد در جامعه خواهد داشت. رفتار با افراد جامعه از سوی حکومتهای مختلف، بستگی به کارکرد و عملکرد این حکومت ها در این زمینه خواهد داشت.
وقتی از بازداشت فرد در جامعه می گوییم که از سوی حکومت ها و گروه های قدرت صورت می گیرد، قبل از آن، زمینه ها و عوامل و علل آن نیز به عنوان یک واقعیت مطرح می باشد. دقیقاً چه چیزی سبب بازداشت فرد از سوی حکومت و گروه های قدرت می شود؟ شناسایی این عوامل، علل زمینه های آن با اهمیت می باشد. اینجا ما با دو مورد کاملا مجزا از هم در این زمینه روبرو هستیم. یک، بعد از اتفاق یک واقعه و حادثه که منجر به بازداشت فرد شده باشد و دو، می تواند یک اتهام کاملا واهی باشد. در هر دو صورت قضیه کاملاً قابل پیگیری عدلی و قضایی می باشد.
وقتی یک حادثه و یا واقعه ای باعث بازداشت فرد از سوی حکومت می شود، روشن شدن واقعیت قضیه به عنوان یک اصل حقوقی لازم می باشد اما هرگاه اتفاقی رخ نداده باشد و اتهامات وارده کاملاً واهی و دروغ باشد، بازهم پیگیری قضیه از سوی دادگاه ها و نیز خود فرد، به عنوان یک مسئله حقوقی و قضایی مطرح می باشد که می بایست روند طبیعی خود را طی نماید تا فرد متهم شده بتواند اعاده حیثیت نماید.

 

 

روند قانونی بازداشت فرد در اعلامیه اسلامی حقوق بشر

 

 

 در ماده یازدهم بند الف اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است «انسان آزاد متولد می شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد، مگر خدای تعالی.»
فرد به عنوان انسان از چنین حقی در جوامع بشری برخوردار است. وقتی حقوق مدنی فرد به میان می آید که می بایست از سوی حکومتها محترم شمرده شود، سلب هرگونه آزادی فرد، بدون اتهام ثابت شده، یک عمل غیر قانونی، غیر اخلاقی و ناموجه می باشد. اما وضعیت همیشه اینگونه نیست و موارد زیادی دیده شده است که حقوق مدنی فرد، نادیده گرفته شده و بدون جرم و یا اتهام ثابت شده، دستگیر، بازداشت و محاکمه شده است. این وضعیت در جوامع اسلامی هم همانند جوامع غیر اسلامی وجود داشته است. در حالیکه در ماده هایی از اعلامیه اسلامی حقوق بشر با صراحت تمام به حقوق مدون فرد در جوامع اسلامی تاکید و برای آن قوانین اسلامی وضع شده است.
در بند د ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است «هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت.
(هیچ عملی و یا حرکتی را نمی توان جرم و یا گناه پنداشت، مگر آنکه قانون آن عمل را جرم و یا گناه تشخیص داده باشد. و هیچ کس را نمی توان مجازات نمود مگر آنکه قانون از طریق محکمه مجازات آنرا تعیین و تثبیت کرده باشد.)»
فردی که بازداشت می گردد می بایست قبل از آن جرم و یا اتهام او ثابت شده باشد که این امر از سوی مراجع قانونی، امنیتی و قضایی صورت می گیرد. فرد بازداشت شده حق دفاع از خود را در برابر دادگاه صالحه دارد. یکی از موارد ضروری در جریان دادگاه فرد متهم به جرم، با صلاحیت و عادل بودن دادگاه می باشد. دادگاه می بایست این اطمینان خاطر را به فرد متهم و خانواده او داده باشد که جریان کاری دادگاه مذکور بر اساس قوانین پذیرفته شده ملی و اسلامی می باشد.
در بند ب ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است «مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است.
(هرگاه کسانی در جامعه مورد فشار قرار گیرند و یا ظلمی بر آنها صورت بگیرد و یا حق شان تلف گردد، حق دارند بخاطر رفع ظلم و بدست آوردن حق تلف شده شان به دادگاه یا محکمه مراجعه کنند و این حق برای تمام مردم تضمین شده است.)»
در اعلامیه اسلامی حقوق بشر این حق را به فرد داده است که درصورت بازداشت می تواند از حق خود به صورت قانونی دفاع کرده و نگذارد به او ظلمی وارد گردد. در این بند از ماده اعلامیه اسلامی حقوق بشر به اهمیت دادگاه ها تاکید شده و به فرد بازداشت شده وجود چنین دادگاه هایی را به عنوان دفاع از حق او پیشنهاد نموده است. موضوع دیگری که در این بخش از اعلامیه اسلامی حقوق بشر به آن تاکید شده است مسوولیت فردی در مسئله اتهام و جرم می باشد.
در بند ج ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است «مسوولیت در اصل شخصی است. (مسوولیت از دیدگاه شریعت اسلامی امر شخصی است، هیچ کس را نمی توان بخاطر گناه و یا جرمی که نزدیکان، اقارب و دوستانش مرتکب شده اند مورد بازپرسی قرار داد و یا بازداشت و محکوم نمود.)»
وقتی فرد جرمی را مرتکب می شود و یا متهم به ارتکاب جرم می شود، در تمام مراحل دستگیری، بازداشت و محاکمه، تنها خود همان فرد است که می بایست جوابگو باشد و از نگاه قانونی و حقوقی نمی توان کسان دیگری را بخاطر فرد مذکور مواخذه و محاکمه و بازداشت نمود مگر اینکه به نوعی درجرم یا اتهام فرد متهم شریک باشد و یا مورد سوء ظن قانون در این زمینه باشد.
تا زمانیکه جرم فرد متهم ثابت نشده باشد فرد مذکور بی گناه است و کسی حق ندارد او را به صورت غیر قانونی و دوامدار در بازداشت نگهدارد. در بن هـ ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است «متهم، بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمینها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.
(از نظر اسلام کسیکه اتهام جرمی به او نسبت داده شده باشد قبل از آنکه جرم او در محکمه مورد بررسی و عفو قرار گیرد و محکومیت او را از طریق یک محکمه عادلانه که همه شرایط و تضمین های لازم برای دفاع مشروع از او بعمل آمده باشد، ثابت گردد، بی گناه است.)»
اهمیت این بخش از اعلامیه اسلامی در همین است که درباره حق مدنی فرد بحث کرده است. این حق به هیچ صورت نباید مورد بی حرمتی قرار بگیرد زیرا هیچ چیزی در جوامع بشری از حق مدنی انسان با ارزشتر نیست و می بایست در تمام جوامع بشری محترم شمرده شود.
در ماده بیستم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هیچ انسانی جایز نیست، مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه حقارت آمیز، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد. همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات طبی یا علمی جایز نیست، مگر با رضایت وی و مشروط بر این که سلامتی و زندگی او به مخاطره نیفتد. همچنین تدون قوانین استثنایی که به قوه اجراییه چنین اجازه ای را بدهد، نیز جایز نمی باشد.»
دستگیری فرد بعد از اتهام جرم و محاکمه و بازداشت، یک روندی را طی می کند اما در جریان این روند، زمانی که جرم به اثبات می رسد و محکمه ، فرد متهم را بعد از اثبات جرم واقع شده به مدت معلومی روانه بازداشتگاه می کند در این مرحله ای از روند جریان دستگیری، زندان ها به عنوان بازداشتگاه فرد خاطی و مجرم اهمیت پیدا می کند. وضعیت زندان ها از نگاه برخورد زندان بان ها با زندانیان، رسیدگی به مسایل صحی زندانیان، وضعیت سلولهای عمومی و انفرادی زندان ها و در کل، توجه به تمام مواردی که در یک زندان می بایست رعایت شود و وجود داشته باشد، به عنوان یک ضرورت زندان ها مطرح می باشد.
جوامع بشری همواره برای رسیدن به آسایش و رفاه، تلاش کرده اند. در این میان آنانیکه تلاش بیشتری کرده اند برداشت خوبی از تلاشهایشان برده اند. برای عمل خوب، مکافات و برای عمل بد، مجازات وجود داشته است. در این میان زندانها به عنوان بازداشتگاه ها برای مجازات افراد خاطی و مجرم در نظر گرفته شده است. اما این نمی تواند دلیلی بر شکنجه و آزار بی مورد افراد بازداشت شده در زندانها از سوی مسوولان زندانها باشد.

 

اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری ضرورت یا بار اضافی؟

 

 

 

 

سه سال قبل زمانی که ارتشا و فساد اداری مثل حالا به اوج خود رسیده بود، رییس جمهور دستور ایجاد ریاست اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری را صادر کرد و به این ترتیب، یک اداره دیگر به ساختار تشکیلات دولت اضافه گردید.

اما حالا درست بعداز سه سال از فعالیت اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری، ولسی جرگه، رأی به حذف این اداره از ساختار تشکیلاتی دولت داده و موجودیت آن را غیر ضروری اعلام نموده است.

اما این تصمیم ولسی جرگه، از سوی اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری رد شده و این عمل را غیر معقول خوانده است.

عزت الله واصفی، رییس اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری، روز شنبه 10 سنبله سال جاری در یک نشست خبری گفته است:

اجراآت آنان در زمینه رسیدگی به مشکل فساد اداری در کشور، با جدیت ادامه دارد و از زمان تأسیس این اداره، حوادث مربوط به اختلاس و سو استفاده های مالی را به لوی سارنوالی تسلیم داده اند.

رییس اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری در جای دیگری از سخنان شان این تصمیم ولسی جرگه را مبنی بر حذف این اداره از ساختار دولت، غیر معقول خوانده و گفته است:

اعضای ولسی جرگه، یگانه دلیل حذف ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری را نزدیکی کاری این ریاست با شماری از ارگان های دیگر خوانده است، در حالی که چنین نیست.

اما از موضع گیری پارلمان در این زمینه چنین به نظر می رسد که قوه مقننه کشور تصمیم خود را گرفته است تا این اداره را از ساختار تشکیلات دولت، حذف نموده و به عمر سه سال آن پایان بدهد. در مقابل، اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری نیز در موضعگیری شان در برابر پارلمان، کوتاه نیامده و اعلام داشته است:

با حفظ احترام به پارلمان، ماده پنجاه قانون اساسی ایجاب می کند و رییس جمهور را صلاحیت داده که بالای هر سه ارگان اعمال نفوذ داشته باشد و در اینجا به نظر می رسد، تداخل وظیفوی خودشان در مورد صلاحیت های رییس جمهور است.

حذف اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری از سوی پارلمان و واکنش این اداره در برابر این تصمیم پارلمان، به درستی روشن نیست، کار آن به کجا خواهد کشید؟

رییس اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری درباره فعالیت این اداره گفته است که آنان تا اکنون 174 دوسیه مربوط به فساد اداری را به لوی سارنوال سپرده اند.

رییس اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری با اینکه از سپردن 174دوسیه مربوط به فساد اداری به لوی سارنوالی خبر داده، اما روشن نساخته است که میزان جرم این دوسیه ها چه اندازه بوده و متهمان آن چه کسانی بوده است. اینگونه اظهارات رییس اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری در حالی صورت می گیرد که هفته گذشته، پارلمان کشور این اداره را به دلیل عدم اجرای درست مسوولیت هایش از تشکیلات دولت حذف کرده است.

پرسشی که اینجا در مورد عملکرد سه سال ریاست اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری مطرح می شود، این است که به راستی، این اداره در این مدت سپری شده چه کاری انجام داده است؟

پارلمان کشور در همین باره گفته است که این ریاست از بدو تأسیس که سه سال از آن می گذرد تا هنوز کاری را که واقعاً محسوس باشد، انجام نداده و یک روز هم کسی را به سارنوالی معرفی نکرده است.

با توجه به گستردگی روز افزون اختلاس، ارتشا و فساد اداری که از فراینده بن به این سو با وجود استقرار صلح، در ادارات دولتی شاهد آن هستیم، تصمیم پارلمان در حذف این اداره از تشکیلات دولت، زیاد هم نمی تواند غیر معقول باشد.

زمانی که یک اداره با تمام امکانات و هزینه نتواند دستاوردی داشته باشد، یکی از راهها، حذف آن اداره از تشکیلات دولت می باشد.

در مورد این تصمیم پارلمان همچنان آمده است که شکایت اساسی این مجلس روی این هدف نیز بوده است که این ریاست به خاطر تداخل کاری با ادارات دیگر مانند، لوی سارنوالی و تفتیش مرکزی، باید حذف گردد.

حال تصمیم ولسی جرگه در مورد حذف اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری هرچه بوده باشد، این نکته در مورد این اداره به خوبی روشن شده است که با گذشت سه سال از موجودیت آن و هزینه ای که در معاش کارمندان و دیگر امکانات این ریاست در این مدت صورت گرفته، میزان ارتشا و فساد اداری در اداره های دولتی، نه تنها کاهش نیافته که بیشتر نیز شده است.

مسوول این همه ارتشا و فساد اداری به ویژه در سه سال گذشته چه مرجعی می تواند باشد؟ بدون شک، اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری، تنها مرجعی بوده است که به صورت مستقیم، چنین وظیفه و مسوولتی را به عهده داشته است. از این رو جوابگو نیز همین اداره باید باشد.

وقتی اداره ای با این نام وجود داشته باشد و همزمان، اختلاس، ارتشا و فساد هم در اداره های دولتی وجود داشته باشد، ضرورت این اداره چه معنی خواهد داشت؟

در حال حاضر وضعیت اداره های دولتی از نگاه آلودگی به ارتشا و فساد اداری و حتی در مواردی فساد اخلاقی، واقعاً نگران کننده و فاجعه بار است. در چنین وضعیتی، تنها با قاطعیت تمام می توان به این ناهنجاری ها پایان داد. وجود یک اداره برای این کار لازم و ضروری است. حال فرقی نمی کند که این اداره با چه نام و عنوانی باشد. اهلیت، خدمت، جدیت و انجام وظیفه است تا بار اضافی برای دولت و مردم و یک نهاد سمبولیک در ساختار تشکیلاتی دولت نباشد.

 

غم مهاجران افغانی را پایانی نیست

 

 

 

 

پدیده ای به نام مهاجرت که از اواخر دهه پنجاه خورشیدی بر انسان افغانی تحمل شد تا هنوز ادامه داشته و با استقرار صلح در بعداز فرایند بن نیز این پروندۀ مهاجرت بسته نشده است.

مهاجرت میلیونی افغانی ها به دو کشور پاکستان و ایران که بیشتر از هر کشور دیگری در سه دهه گذشته صورت گرفته، هنوز ادامه دارد. جنگ و خشونت عامل اولیه مهاجرت افغانی ها به خارج از کشور بود که به دهه شصت و هفتاد خورشیدی بر می گردد. اما بیکاری که عامل جنگ و خشونت این دو دهه گذشته بوده، ادامه روند این مهاجرت دردهه هشتاد خورشیدی بوده است.

مهاجران افغانی که در حال حاضر دو دو کشور پاکستان و ایران به سر می برند، شمار قابل توجه آنها در بعداز فرایندی به کشور برگشته بودند. اما عامل بیکاری و تا حدودی هم ناامنی، مهاجرت دوباره آنها را به این دو کشور به دنبال داشته است.

آن عده از مهاجرین افغانی که حتی بعداز فرایند بن نیز به کشور بر نگشته اند، تصمیم جدی در برگشتن به کشور داشتند. اما همین عامل بیکاری و نیز تا حدودی ناامنی، مانع این بازگشت شده است.

در شش سال گذشته بعداز فرایند بن، شرایط وضع شده در دو کشور ایران و پاکستان بالای مهاجران افغانی سخت تر از گذشته شده و استقرار صلح در افغانستان، از دلایل آن بوده است که از سوی دولت و مردم این دو کشور عنوان می شود.

واقعیت هم همین است. کنفرانس بن، زمینه استقرار صلح در افغانستان بود که در فرایند بن ادامه یافت. اما این فرایند، نتوانست، صلح کامل را به افغانستان به وجود آورد.

در عدم ایجاد صلح کامل و ادامه ناامنی ها، موضوع بسیار مهمتری به نام اشتغال زایی فراموش شد. عامل اصلی ادامه مهاجرت و مهاجرت دوباره افغانی ها، به خارج از کشور که بازهم مانند دهه شصت و هفتاد خورشیدی بیشتر از هر کشور دیگری به ایران و پاکستان بوده، اینها بوده است.

مادامی که این عوامل وجود داشته باشد، مهاجرت نیز به خودی خود ادامه خواهد داشت. افغانی ها، دیگر به مهاجرت خو گرفته اند و زندگی در مهاجرت با تمام دشواری هایی که دارد، وقتی «کار» باشد، تحمل خواهد شد. وضعیت زندگی مهاجران افغانی در پاکستان و ایران با فشار روانی زیادی همراه است که از سوی نهادهای امنیتی و قضایی ، کار صورت می گیرد. اما با تمام اینها تحمل می شود تا به زندگی روزمره به خور و نمیرشان ادامه بدهند.

اخراج 222 هزار افغانی از ایران از آغاز سال جاری تا کنون، ادامه روندی است که این دو کشور در سالهای مهاجرت افغانی ها در دو سه گذشته با مهاجران افغانی در پیش گرفته اند.

اخیراً وزارت کار ایران خبر داده است که در مدت سه ماه گذشته، بیشتر از 222 هزار کارگر غیر مجاز افغانی را از ایران اخراج کرده اند. در شش سال گذشته، بسیاری از افغانی هایی که دوباره به ایران مهاجرت کرده اند و بیشتر آنها به صورت قانونی و با اخذ ویزه به این مهاجرت ناخواسته تن در داده اند، با سپری شدن موعد ویزه شان، مهاجران غیر مجاز به شمار می آیند. این دسته از مهاجران که عامل بیکاری، بیشتر آنها را به مهاجرت دوباره مجبور ساخته است، باز هم مجبور هستند، بمانند، با اینکه هر لحظه خطر اخراج آنها را تهدید می کند.

با اینکه در توافق سه جانبه میان دولت افغانستان، ایران و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به بازگشت داوطلبانه تأکید شده است، اما در مواردی دیده شده است که اصل این توافق در نظر گرفته نشده و دولت ایران دست به خروج اجباری مهاجران افغانی زده است که در دو سه ماه گذشته خبر آن در اکثر رسانه های همگانی دنیا و افغانستان بازتاب زیادی داشت.

آنچه در این میان مربوط به دولت افغانستان می شود، یک نوع سهل انگاری و بی تفاوتی در برابر مهاجران برگشت کننده و در کل، تمام مردم افغانستان بوده است. کار که نیاز اساسی و اصلی مردم بوده، دولت افغانستان و حامیان خارجی آنها توجهی به آن نداشته و سرمایه گذاری در این زمینه صورت نگرفته است.

سکتور خصوصی نیز که دولت و جامعه جهانی مستقر در افغانستان از آن حمایت نموده، در امر اشتغال زایی، کاری انجام نداده است. در چنین وضعیتی، خانواده های افغانی که نان آور آنها بیکار بوده، راهی جز مهاجرت نداشته اند.

مهاجران افغانی در سی سال گذشته زحمت و مشکلات زیادی را در مهاجرت کشیده اند. از این رو انتظار می رفت در بعداز فرایند بن به کشورشان برگشته و در سازندگی آن سهیم شوند. اما این خواسته محقق نشد و این مهاجران، یکبار دیگر به ناچار زندگی توأم با مشکلات در مهاجرت را به ماندن در کشور ترجیح دادند.

سهم دولت و جامعه جهانی حامی افغانستان در فراهم ساختن یک زندگی متوسط که خانواده های افغانی مجبور نباشد، برای تأمین معاش خود بار دیگر به خارج رو آورند، تقریباً صفر بوده است.

آنچه هم خانواده هایی را که به ماندن در داخل کشور وا داشته، سعی و تلاش خودشان در تأمین معاش خانواده بوده است که بعضاً برای تحقق آن، سختی های زیادی را متحمل شده اند و در این میان، سهم دولت و جامعه جهانی مستقر در افغانستان بسیار بسیار ناچیز بوده است.

جامعه جهانی، متأسفانه نتوانسته است، بعداز شش سال نهادهای نظامی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی افغانستان را با وعده ای که داده بود، تکمیل و خودکفا سازد تا این کشور نیازی به همسایه ها و مهاجرت دوباره نداشته باشد. اما با تأسف که این روند غلط همچنان ادامه داشته و بیکاری و ناامنی، یکبار دیگر خانواده های افغانی را به مهاجرت وا داشته است. مهاجرتی که پایانی برای آن متصور نیست.

 

 

 

مواد مخدر و جامعه جهانی در افغانستان و مافیای جهانی

 

 

 

 

 

رییس جمهور، سرانجام بر جامعه جهانی در افغانستان تاخت و افزایش مواد مخدر را به آن نسبت داد.

رییس جمهور کرزی، در سومین کنفرانس ملی مبارزه با مواد مخدر که در کابل دایر گردیده بود، با صراحت تمام گفت، افزایش مواد مخدر در افغانستان، تقصیر جامعه جهانی می باشد.

رییس جمهور در کنفرانس مبارزه با مواد مخدر، در حالی افزایش مواد مخدر در افغانستان را تقصیر جامعه جهانی می داند که اخیراً سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده بود که روند کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان سیر صعودی داشته است.

به نظر می رسد، مخاطب سازمان ملل متحد در این گزارش، دولت افغانستان بوده است. حال عامل این افزایش دولت افغانستان باشد و یا جامعه جهانی و یا هردو و یا طرف سومی هم در کار باشد، تغییری در اصل قضیه به وجود نمی آید.

واقعیت این است که در دو سه سال اخیر، کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، افزایش چشمگیری داشته و این روند با تمام شعارهایی که در جلوگیری از آن سر داده می شود، همچنان ادامه دارد.

در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که امسال 17 در صد، مواد مخدر در افغانستان رشد داشته است. این البته خبر تازه ای در این زمینه نیست، در دو سه سال اخیر بارها شاهد انتشار اینگونه گزارش ها از سوی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی در مورد مواد مخدر افغانستان بوده ایم.

آنچه در این مورد، همیشه وجود داشته، بی تفاوتی در برابر این گزارش ها بوده است. در این بی تفاوتی، هم دولت افغانستان و هم جامعه جهانی مستقر در افغانستان، هر دو به یک اندازه سهم و تشریک مساعی داشته اند.

یکی از وظایف جامعه جهانی در افغانستان در شش سال گذشته، مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر بوده است. اما با گذشت این مدت، می بینیم که این ماده نه تنها کاهش نیافته که افزایش نیز داشته است. در این زمینه مسوول کی بوده است؟ دولت افغانستان، جامعه جهانی، هر دو؟ و یا عوامل دیگری نیز در کار بوده است؟

جناب رییس جمهور با اینکه گفته است، در مناطقی که دولت کنترول داشته، کشت خشخاش نیز کنترول شده است. اما به نظر می رسد، این شامل تمام مناطق زیر کنترول دولت نمی شود. در شش سال گذشته، مناطقی در کشور وجود داشته که در کنترول دولت بوده، اما خشخاش کشت شده است. اما اینکه جناب رییس جمهور جامعه جهانی را در افزایش مواد مخدر در افغانستان مقصر می داند، زیاد هم دور از واقعیت نمی تواند باشد. وقتی با حضور جامعه جهانی آن هم با این فراگیری در زمینه نظامی و سیاسی و اقتصادی، کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان افزایش می یابد، بدون شک، بخش زیادی از تقصیرها به گردن اینها می باشد.

کشورهایی که در شش سال گذشته به صورت مشخص و ویژه، برای نابودی کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان لشکر پیاده نموده و هزینه کرده اند، چرا دستاوردی در این زمینه نداشته اند؟

اینها، موضوع کوچکی نیست. علی احمد جلالی وزیر داخله سابق و تعدادی از رسانه های همگانی در غرب و افغانستان، تعدادی از مقامات بلند پایه دولتی را در قاچاق مواد مخدر در افغانستان متهم نموده و حتی تا افشای نام آنها از سوی وزیر داخله سابق پیش رفت. اگر تمامی اینها را پهلوی هم قرار بدهیم. به این نتیجه خواهیم رسید که در افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، هم دولت افغانستان و هم جامعه جهانی به ویژه کشورهایی که با این هدف در مناطقی از افغانستان نیرو پیاده نموده و یا برنامه هایی برای محو این ماده داشته اند، مقصر می باشند.

اما رییس جمهور به صورت مشخص از ولایت هلمند نام برده و آن را از دست رفته اعلام نموده و از افتادن آن به دست طالبان و گشت و گذار خارجیان حامی طالبان در این ولایت شکوه سر داده است.

اما جناب ایشان در دو سال قبل زمانی که موسی قلعه هلمند از سوی انگلیسی ها، به طالبان واگذار شد، سکوت کردند. هلمند در واقع با واگذاری موسی قلعه از سوی انگلیسی ها به طالبان، عملاً از دست رفت.

حالا چه شده است که رییس جمهور بعداز دو سال از این واقعه تلخ، تلخی ان را احساس کرده و آن را از دست رفته اعلام کرده است؟ اینها بخشی از واقعیت های افغانستان و مواد مخدر در این کشور می باشد. هنوز به درستی روشن نیست که عامل اساسی افزایش مواد مخدر در افغانستان کیست؟ اما این را می توان با صراحت اعلام نمود که تنها یک عامل نمی تواند در کشت، داشت و برداشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان نقش داشته و عامل دیگری در کار نباشد.

اگر قرار باشد با پدیده مواد مخدر در افغانستان مبارزه شود، تمام عوامل آن باید به صورت یکسان مورد توجه و بازشناسی قرار بگیرد. راهکار و راه حل ها در محو و مبارزه پیگیر با مواد مخدر، نیاز به بررسی و بازنگری دوباره دارد. آنچه تا حال در این زمینه وجود داشته و به کار گرفته شده، یا ناقص بوده و یا به صورت کامل و جامع مورد استفاده قرار گرفته نشده است.

از این رو، مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، زمانی نتیجه خواهد داد که راهکار و راه حلها مطابق با واقعیت های جغرافیایی و اقتصادی و اجتماعی این کشور طرح و اجرا گردد.

 

 

کوریایی ها در گروگان

 

 

 

 

هیأت مشترک کوریایی وطالبان، سرانجام به توافق رسیدند. این مذاکرات که برای بار نخست در دفتر صلیب سرخ در شهر غزنی به تاریخ 19 اسد سال جاری آغاز شده بود و بعداز دو روز به تعویق افتاده و بار دیگر بعداز یک وقفه چند روزه از سر گرفته شده بود، سرانجام به تاریخ شش سنبله سال جاری به پایان رسید.

این نوع مذاکرات برای نخستین باری است که میان دو طرف، رباینده و ربایندگان به صورت مستقیم صورت می گیرد. در این مذاکرات، هیأت مشترک کوریایی و طالبان به توافق رسیدند که در برابر خارج شدن تمام کوریایی ها از افغانستان تا پایان سال جاری، کوریایی های ربوده شده از سوی طالبان آزاد خواهند شد.

طالبان بلافاصله بعداز یک روز از پایان مذاکرات با هیأت کوریایی در ابتدا دوازده گروگان و در قدم بعدی هفت گروگان دیگر کوریایی را نیز آزاد کرده و به این ترتیب، پرونده 19 گروگان باقی مانده از 23 گروگان کوریایی در نزد طالبان بسته شد.

گروگان باقی مانده، کوریایی، شب جمعه از سوی طالبان آزاد گردید. طالبان در پنج مورد با کوریایی ها به توافق رسیده اند:

1- تمام کوریایی ها تا پایان سال جاری از افغانستان خارج شوند.

2- کارکنان کوریایی مؤسسه ها تا پایان ماه اگست از افغانستان خارج شوند.

3- مبلغین مسیحی کوریایی بعداز این به افغانستان نخواهند آمد.

4- کوریایی ها هنگام خارج شدن مورد حمله قرار نخواهند گرفت.

5- طالبان در بدل رهایی کوریایی های ربوده شده، اصراری به رهایی زندانی های خود از سوی دولت افغانستان نخواهند داشت. این پنج مورد، توافقی است که میان طالبان و کوریایی ها صورت گرفته و تا پایان سال جاری عملی خواهد شد.

با رهایی گروگان های کوریایی از سوی طالبان، به نظر می رسد، موضوع گروگانگیری اخیر، مختوم اعلام شده و بعداز این شاهد تبلیغات خبری در این زمینه نخواهیم بود. هرچند آخرین مورد توافق میان طالبان و هیأت کوریای جنوبی، تا پایان سال جاری عملی خواهد شد.

با تمام اینها، این مذاکره، مستقیم میان طالبان و هیأت کوریایی، برای طالبان یک پیروزی و تبلیغات خبری بوده و در صورت تکرار چنین مواردی، باز هم برنده میدان، تنها طالبان خواهد بود. کوریای جنوبی در حال حاضر 200 سرباز در چهارچوب نیروهای ائتلاف تحت فرماندهی ایالات متحده امریکا در افغانستان دارد.

سئول هرچند قبلاً اعلام کرده بود که پیش از موضوع گروگانگیری و مطرح شدن خواسته طالبان، در حال بررسی طرحی برای خروج نیروهای خود از افغانستان بوده است، اما به نظر می رسد، واقعه گروگانگیری 23 شهروند کوریایی از سوی طالبان و شوکی که از این راستا بالای اذهان عمومی در کوریا وارد آمد، این کشور تصمیم به خروج نیروهایش از افغانستان گرفته باشد.

با اینکه هنوز در مورد قضیه گروگانگیری کوریایی ها مسایل مهم زیادی وجود دارد و تا روشن شدن آن، وقت، لازم خواهد بود، اما از همین حالا باید به انتظار خروج کوریایی ها و نیروهای آن کشور از افغانستان باشیم.

یکی از مسایل مهمی که در مورد گروگانهای کوریایی وجود دارد این است که، در شرایطی که اتباع زن و حتی مرد افغانی کمتر جرأت می کنند، از راه زمینی میان شاهراه کابل، قندهار، هرات سفر نمایند. چگونه 23 شهروند کوریایی که 19 نفر آنان را زن تشکیل می دهد، از قندهار از طریق زمین به کابل سفر کنند.

به نظر می رسد این سفر از قبل برنامه ریزی شده بوده تا چنین اتفاقی بیفتد و طالبان از آن بیشترین استفاده خبری و تبلیغاتی را نموده و به نفع گروه شان، از آن سود ببرند.

در حالی که این 23 کوریایی می توانند به راحتی از راه هوا به مسافرت بپردازند و هیچ اتفاقی هم برای آنها نیفتند.

به هر صورت، با تمام ابهاماتی که در مورد قضیه گروگانگیری کوریایی ها از همان ابتدا حتی تا رهایی آنها وجود دارد و ظاهراً یک بار اضافی از روی دوش دولت افغانستان برداشته خواهد شد، اما حل قضیه گروگانگیری کوریایی ها آن هم با این صورت و راهکار، به اعتبار دولت افغانستان، سخت لطمه وارد آورده است.

دولتی که سخت در تلاش است تا بعداز شش سال از استقرار صلح در افغانستان، گسترش پیدا نموده و تمام کشور را زیر کنترول خود در آورد، حالا با یک قضیه گروگانگیری، اینچنین اعتبار و اقتدار آن زیر سوال می رود.

طالبان، به عنوان یک گروه مخالف مسلح دولت افغانستان، در داخل کشور، آن هم در یکی از ولایت هایی که تا سال گذشته از امن ترین ولایات کشور به شمار می رفت، دست به گروگانگیری می زند و بعد با هیأت کوریایی به صورت مستقیم و رو در رو به مذاکره می نشیند. در این وضعیت، موجودیت دولت چگونه تفسیر می شود.

دولت افغانستان در این زمینه چه پاسخی دارد؟ اما تکرار اینگونه وقایع و زیر سوال رفتن دولت، موضوعی است که نباید بار دیگر تکرار گردد. دولت مسوول عملکرد خود بعداز این خواهد بود.

 

 

 

 

حوادث طبیعی همیشه در کمین است طرح های زیر بنایی ما چیست؟

 

 

 

قبول می کنیم که افغانستان، شهرهای به نسبت بزرگ آن و حتا پایتخت، هیچ گاهی استندرد شهرسازی در ساخت آن« در نظر گرفته نشده است اما آیا باید دست روی دست گذاشت و بدون احساس مسئولیت وتکلیف، وقوع حوادث و بلایای طبیعی را به نظاره نشست؟

کشوری که سی سال جنگ، تمام زیربناهای آن را ویران نموده و نیاز به بازسازی و نوسازی کامل دارد حالا در دوره بازسازی و نوسازی باید تمام اولویت های نیاز شهری و روستایی مدنظر گرفته شود تا حوادث طبیعی را در صورت امکان کنترول نموده و تلفات انسانی و اقتصادی آن را به حد اقل رسانید.

اما متاسفانه با گذشت شش سال از دوره سازندگی کشور نشان می دهد که توجهی در رعایت استندرد های شهرسازی و بازسازی روستاها نه از طرف نهادهای مربوط دولتی و نه از سوی نهادهای مربوط غیر دولتی و حتا مردم صورت نگرفته است.

همین بی توجهی ها در مورد عدم رعایت اصول شهرسازی و بازسازی و نوسازی روستاها سبب شده است تا یک باران کوچک در نبود آبراه های کنار سرک، تبدیل به سیل گردیده باعث تخریب نقاط آسیب پذیر شده و تلفات و خسارات انسانی و اقتصادی به بار بیاورد.

در حال حاضر شهرهای کشور به ویژه کابل کانالازیسیون ندارد، در حالی که کانالازیسیون برای هدایت آب باران و مصارف روزانه و فاضلاب، یکی از ضروریات شهرها می باشد و در روستاها نیز بند و سد برای ذخیره و مهار آب باران و برف وجود ندارد.

البته این تنها مشکل عدم آبراه برای کنترول باران نیست بلکه در نبود آبراه و جوی های کنار سرکهای اصلی و فرعی در شهرها، همیشه آب های فاضلاب در کوچه ها و کنار سرکها به شکل ایستاده باقی مانده و با گذشت زمان تبدیل به آب های گندیده شده و بسیاری از امراض فصل گرما که بیشتر سرایت کننده نیز است مانند مالاریا، سالدانه و غیره را در شهرها پخش نموده و آلوده می سازد.

حل تمام این معضلات یک کار مشترک در سطح ملی می باشد. شهرداری، وزارت شهرسازی و مسکن، وزارت صحت عامه و دیگر نهادهای مربوطه، همه در برطرف نمودن این گونه معضلات در سطح ملی وظیفه و مسئولیت دارند. اما فراموش نکنیم که کلید حل این مشکل ساختن کانالازیسیون شهری می باشد. تا زمانی که شهرهای ما کانالازیسیون نداشته باشد، توسعه شهرها به صورت افقی و عمودی و صحبت از رعایت پاک کاری و نظافت شهری بیهوده خواهد بود.

ساختن کانالازیسیون برای چاه های بدرفت (فاضلاب) و هدایت و کنترول آب های باران و سرگردان در سطح شهرها، مقدمه و از اصول شهرسازی می باشد.

در شش سال گذشته اگر قرار می بود کاری به صورت زیربنایی و اصولی در شهرهای کشور صورت بگیرد، طرح و اجرای کانالازیسیون شهری به عنوان یک نیاز شهری باید مورد توجه قرار می گرفت.

مشکل فعلی شهرهای کشور در زمینه فوق، مواردی است که ذکر آن رفت و این مشکلی کوچکی نیست. با فرا رسیدن فصل گرما، بوی تعفن، فضای کوچه های شهرها را پر می کند و از سویی نیز بارش باران، در کوتاه ترین زمان تبدیل به سیلاب می گردد، در هردو مورد، نبود کانالازیسیون برای هدایت فاضلاب و آب باران، مشکل آفرین می شود که راه چاره آن، همانا ساختن کانالازیسیون شهری می باشد.

تا چه زمانی باید در برابر این گونه حوادث و بلایای طبیعی آسیب پذیر باشیم؟ در حالی که همه ساله شاهد تلفات انسانی و خسارت اقتصادی در این زمینه هستیم، اما دولت و نهادهای مربوطه آن و حتا بخش خصوصی در این مورد بی تفاوت بوده و تنها به سود اندیشیده مقطعی فکر می کنند.

افغانستان که یک کشور نسبتا خشکه است و کمتر باران دارد، با ساختن بند و سد در نقاط مختلف کشور به ویژه در مناطق باران خیز و مسیر دریاها، همزمان استفاده های زیادی می تواند از اجرای این طرح ها ببرد.

راه اندازی کارخانه های برق آبی، آبیاری زمین های کشاورزی، پرورش آبزیان برای مصارف داخلی و صادرات وجلوگیری از هدر رفتن آب به خارج از کشور، از جمله طرح هایی هستند که دولت، خود یا با واگذاری آن به بخش خصوصی، گام های اساسی را در توسعه اقتصادی کشور بردارد.

اینها بخش مهمی از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می رود. در شش سال گذشته ساختن کانالازیسیون در شهرها به ویژه در شهر کابل از طرح های زیربنایی شهرسازی بوده که نادیده گرفته شده است.

بیشتر مشکلاتی که در شهرها بعد از بارش هر باران پیش می آید نبود آبراه و یا جوی های کنار سرکها و کانالازیسیون می باشد. در روستاها نیز نبود بند و سد برای ذخیره و مهار آب باران و برف، در چنین مواقعی خطر سرازیر شدن سیلاب تلفات  انسانی و خسارات اقتصادی را به همراه دارد.

توجه به این موارد به عنوان طرح های زیربنایی برای شهرها و روستاها، آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از حوادث و بلایای طبیعی به ویژه سیلاب را کاهش داده و به حد اقل می رساند.

حوادث طبیعی همیشه در کمین است و در کشوری مانند افغانستان که میزان آسیب پذیری در این زمینه بسیار بالا است می طلبد تا نهادهای مربوطه در بخش شهرسازی و خدمات رفاهی، با در نظر گرفتن خطرات احتمالی، کانالازیسیون شهری را هر چه زودتر طرح و عملی نمایند.

 

 

برنامه ریزان جنگ


 


این پیش بینیی که جنگ با تروریزم تا سی سال دیگر ادامه خواهد یافت و یا چنین احتمالی برای به درازا کشیده شدن آن وجود خواهد داشت، تنها از عهده برنامه سازان جنگ ساخته است.
جنگ سرد که از پایان جنگ جهانی دوم تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ادامه یافت، پایان آن برای کسی قابل پیش بینی نبود. جنگ سرد با وجود سرد بودن اش یک جنگ تا حدود زیادی واقعی بود با اینکه کمتر، عملی شدن آن وجود داشت. دو قدرت بزرگ هسته ای که در دوسوی جبهه جنگ سرد قرار داشتند امکان آغاز یک جنگ گرم واقعی را بسیار ضعیف کرده بود. چنانچه تا پایان جنگ سرد هیچگاه جنگی میان دو طرف متخاصم صورت نگرفت.
ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی در رأس دو جبهه نظامی پیمان ناتو و ورشو در تمام سالهای جنگ سرد با خویشتنداری که از خود نشان دادند نقش اصلی را در جلوگیری از یک جنگ جهانی دیگر داشتند و این طبیعی بود، زیرا اگر جنگی صورت می گرفت، این جنگ یک جنگ هسته ای بود که می توانست نیمی از دنیا را به نابودی بکشد. اما این به معنی نجنگیدن با یکدیگر در جبهه های دیگر نبود. این دو کشور بزرگ هسته ای با اینکه در سالهای جنگ سرد به صورت مستقیم با یکدیگر روبرو نشده و در واقع در جبهه اصلی با هم درگیر نشدند، اما در جبهه های فرعی، درگیری های زیادی با هم داشتند.
ویتنام و بعدها افغانستان، دو جبهه فرعی و سرنوشت ساز برای امریکا و شوروی در سالهای جنگ سرد بودند. این دو کشور بزرگ هسته ای سالها در این دو جهبه با هم جنگیدند. این دو جبهه هر دو در آسیا بود و از نگاه موقعیت جغرافیایی هیچکدام به این دو کشور هسته ای بزرگ تعلق نداشتند.
امریکا، یکی از این دو کشور بزرگ هسته ای، در ویتنام شکست خورد. در این شکست، شوروی نقش زیادی داشت. جنگ در ویتنام با شکست امریکا پایان یافت و پرونده آن بسته شد. اما جنگ در افغانستان با شکست شوروی پایان نیافته و پرونده آن بسته نشد. امریکا که در شکست شوروی در افغانستان نقش زیادی داشت این جنگ را بعد از شکست شوروی در این کشور ادامه داده و هنوز پایان آن پیش بینی نشده است.
امکان ادامه جنگ با تروریزم تا سی سال آینده، که از سوی گروه تحقیقاتی اکسفورد بریتانیا در بهار سال 1385 خورشیدی اعلام شده بود بازهم موقعیت جغرافیایی این جنگ افغانستان انتخاب شده است. همانطوری که موقعیت جغرافیایی جنگ با کمونیزم، افغانستان انتخاب شده بود.
اما این جنگ که ابتدا با کمونیزم و بعدها با تروریزم ادامه یافت سی سال را در برگرفته است. در این جنگ بازهم امریکا همانند کمونیزم در برابر تروریزم نیز قرار دارد. لشکرکشی امریکا به افغانستان برای جنگ با تروریزم حکایت از طولانی بودن این جنگ دارد. جنگی که گروه تحقیقاتی اکسفورد مدت آن را تا سی سال آینده پیش بینی کرده اند. این گروه که ماهرین امنیت بین المللی هستند خواسته اند برای سی سال آینده دنیا جنگ را برنامه ریزی نمایند.
این گروه تحقیقاتی غرب، با این پیش بینی شان در مورد جنگ، تروریزم را سی سال در برابر غرب قرارداده اند، غربی که موقعیت جغرافیایی مشخصی دارد و تروریزمی که موقعیت جغرافیایی مشخصی ندارد در برابر هم قرار داده شده تا در سی سال آینده با هم بجنگند.
معنی دیگر این پیش بینی این است که مردم افغانستان باید شصت سال جنگی را تحمل کند که خود هیچ نقشی در راه اندازی آن نداشته اند. جنگی که در ابتدا تحمیلی از سوی کمونیزم و غرب و بعدها تحمیلی از سوی غرب و تروریزم بوده است.
جنگ با تروریزم می تواند جنگ با یک دشمن فرضی باشد. دشمن فرضی که غرب بعد از فروپاشی کمونیزم برای خودش ساخت تا مانند دوره جنگ سرد در برابر آن قرار بگیرد. اما جنگ با تروریزم جنگ گرم است؛ تسلیحات نظامی غرب که در برابر غرب استفاده می شود.
این جنگ که بعد از فروپاشی کمونیزم در افغانستان تنها به این کشور محدود می شد با گشودن جبهه جدید جنگ در عراق، محدوده آن وسیع تر شده و احتمال وسعت بیشتر آن نیز می رود.
اگر قرار باشد جنگ با تروریزم تا سی سال آینده ادامه داشته باشد نیاز به ایجاد جبهه های جدیدی نیز است تا از یکسو غرب در یک جبهه با آنها درگیر نباشد و از سویی نیز کشورهای بیشتری را درگیر این جنگ کرده باشند.
اسلامی خواندن تروریزم و محدود کردن آن به گروه های اسلامی، بیش از هر زمان دیگری کشورهای اسلامی را آسیب پذیر نموده است. در حال حاضر افغانستان و عراق دو کشوری هستند که جبهه جنگ با تروریزم انتخاب شده است. عملکرد تروریزم در این دو کشور که غرب آن را برای صلح جهانی خطرناک می خواند همگرایی مردمان این دو کشور را با غرب بیشتر کرده است، و این چیزی است که غرب برای ادامه دادن جنگ و حضور خود در این دو کشور و منطقه سخت به آن نیاز دارد.
اما این جنگ که پایان آن به درستی روشن نیست هیچ منفعتی برای این دو کشور و در کل برای جوامع اسلامی ندارد. حتا اگر تروریزمی را که غرب، اسلامی می خواند واقعاً اسلامی باشد و مخالف غرب، بازهم این جنگ، دستاوردی برای جوامع اسلامی نخواهد داشت که باید به آن پایان داده شود.

 

داشتن آرای سیاسی قدغن است

 


در جامعه ای که سیاست، ماهیت اش را از دست داده و سیاستزدگی بر آن حکم می راند، سیاست می تواند عامل مهم عقب ماندگی علمی در دانشگاه های آن باشد. وضعیتی که در چهار پنج دهه اخیر در دانشگاه های افغانستان حاکم بوده، می توان از آن به عنوان عامل اصلی سیاستزدگی حکومت ها و جامعه نام برد.
بحث جدا سازی سیاست از دانشگاه های افغانستان در بعد از فرایند بن مطرح بوده است. اما تأکید صریح رییس جمهور بر این نکته در اجتماع استادان و دانشجویان و دانشگاه های کابل در اوایل ماه جوزای سال ۱۳۸۶ خورشیدی، می تواند مهم و قابل تأمل باشد.
رییس جمهور شاید بیش از هر کسی دیگری این ضرورت را درک کرده باشد که دانشگاه آزمایشگاه سیاست نیست. یا دانشگاه نمی تواند محلی برای تمرین های سیاسی باشد. هیچ ضرورتی وجود ندارد که تمام دانشجویان وارد سیاست شوند. سیاست می تواند به عنوان یک رشته تحصیلی دانشگاهی مطرح بوده و تدریس شود. همچنین سیاست می تواند به عنوان یک علم در دانشگاه ها مطرح باشد. اما این به هیچ وجه به معنی آن نیست که کامل دانشگاه ها زیر سیطره این علم باشد.
مخالفان نظریه رییس جمهور بر این نکته تأکید دارند که پرداختن به سیاست، حق هر دانشجویی است و هیچ کسی نمی تواند او را از این حق محروم نماید. اگر این نظریه را ملاک یک اصل درست قرار دهیم، در آن صورت باید دانشگاه تنها محل تدریس علم سیاست باشد و تمام دانشجویان، خواسته و ناخواسته مکلف به فراگیری علم سیاست باشند.
نظریه رییس جمهور این است که در شرایط کنونی، داشتن آرای سیاسی در دانشگاه ها قدغن است.
در حالی که استدلال مخالفان نظریه رییس جمهور با واقعیت های امروز جامعه افغانستان هیچ همخوانیی ندارد. نظریه رییس جمهور در جوامع پیشرفته صنعتی، زیاد نمی تواند منطقی به نظر برسد. اما در کشوری با وضعیت افغانستان که میراثدار سه دهه جنگ و بحران سیاسی ـ اجتماعی می باشد، بیش از هر چیز دیگری به تقویت زیر بناهای علمی نیاز دارد تا حداقل واپسماندگی علمی سه دهه را جبران کرده باشد. از این رو دانشگاه های کشور باید برای اجرای این هدف ملی، بستر امنی برای رشد و تقویت مباحث تئوری و راهکارهای عملی علمی در رشته های مختلف آن باشد.
از سویی نیز مشکل امروز افغانستان عدم پرداختن به سیاست نیست، بلکه اشباع جامعه از سیاستزدگی و برخورد سیاسی با فرهنگ و هنر و اقتصاد از سوی حکومت و جریان های سیاسی بوده است. در چنین شرایطی بیش از هر چیز دیگری به دانشگاه های غیر سیاسی نیاز است تا بتوان رهبران جوان اقتصادی، فرهنگی، ادبی، علمی و هنری را تربیت نمود.
فعالیت های سیاسی باید خارج از محدوده دانشگاه ها صورت بگیرد. محیط دانشگاه ها نباید به محلی برای رقابت های سیاسی قومی تبدیل گردد. هیچ نگرانی و محدودیتی برای فعالیت های سیاسی احزاب در جامعه وجود ندارد. در حال حاضر حدود صد حزب سیاسی در وزارت عدلیه به ثبت رسیده است. اما به مشکل می توان یک حزب سیاسی ملی در میان آنها پیدا کرد. نگرانی از همینجا ناشی می شود که مبادا با آزادی فعالیت سیاسی در دانشگاه ها، پای این احزاب سیاسی به دانشگاه ها کشیده شود که نتیجۀ آن جز هرج و مرج سیاسی چیز دیگری نخواهد بود.
دهۀ چهل و پنجاه خورشیدی با آزادی فعالیت های سیاسی احزاب در دانشگاه کابل بود که باعث هرج و مرج در این محیط علمی شد و مشکلات سه دهه اخیر و امروز کشور نیز ریشه در همان هرج و مرج دیروز این دانشگاه دارد. ضرورت تفکیک علم از سیاست در محیط دانشگاه ها از همینجا احساس می شود. با توجه به اهمیت موضوع، ممنوعیت فعالیت سیاسی در دانشگاه های افغانستان، می تواند به عنوان یک اصل دانشگاهی به اجرا در آید.
مشکل توسعه سیاسی افغانستان با وارد شدن احزاب سیاسی در دانشگاه های کشور حل نمی شود. توسعه سیاسی زمانی محقق خواهد شد که احزاب سیاسی توانا و نیرومندی در جامعه شکل بگیرد. هانتینگتون گفته است: «استواری یک نظام سیاسی دستخوش نو سازی، به توانایی احزاب سیاسی آن بستگی دارد؛ و یک حزب نیز به نوبۀ خود، در صورتی توانا است که از پشتیبانی نهادمند توده ها برخوردار باشد. توانایی حزب، منعکس کنندۀ پهنۀ پشتیبانی توده ای و سطح نهادمندی آن است. آن کشورهای دستخوش نوسازی که به سطوح بالایی از استدلال سیاسی باالفعل دست یافته اند، دست کم، یک حزب سیاسی نیرومند داشته اند. حزب کنگره  در هند، دستور جدید در تونس، در ونزوئلا حزب عمل دموکراتیک، حزب نهادهای انقلابی در مکزیک، ماپای در اسراییل، حزب دموکراتیک مردمی و حزب جمهوری خواه مردمی در ترکیه و تانو در تانگانیکا، هر یک زمانی، الگوی سازماندهی کار آمد سیاسی در یک جامعۀ دستخوش نوسازی بوده اند.»
در افغانستان فرایند بن به عنوان یک جامعه دستخوش نوسازی، شاهد رشد کمی احزاب سیاسی در هفت سال این فرایند بوده ایم، اما این احزاب، همیشه از نگاه کیفی ضعف داشته و نتوانسته اند، کمکی زیادی در روند توسعه کشور نمایند. حتا در زمینه نوسازی سیاسی نیز با تمام کمیت احزاب سیاسی در سالهای اخیر که واقعاً بی سابقه بوده است، شاهد دستاوردی در جامعه نبوده ایم. در حالی که با یک جامعه ای کاملاً سیاسی و بیشتر سیاستزده رو به رو بوده ایم.
حالا بحث بر سر این است که محیط دانشگاه ها نیز همانند جامعه، سیاسی و سیاستزده شوند؟ سیاست به عنوان یک مقوله و یک رشته دانشگاهی، چه ارجحیت و برتریی نسبت به دیگر مقوله ها در جامعه و رشته های تحصیلی دانشگاه ها دارد؟ این یک طرز تفکر کاملاً غلط است که محیط دانشگاه ها را نیز همانند جامعه، سیاسی و ساستزده نماییم تا به آزادی سیاسی و توسعه و نوسازی سیاسی دست یابیم.
برای فعالیت های سیاسی همیشه وقت است. اما برای فراگیری علم و دانش روز، همیشه فرصت نیست. بگذارید دانشجویان دانشگاه ها بدون وارد شدن در فعالیت های سیاسی این و آن حزب قومی، دوره تحصیلی دانشگاه را فارغ از درگیری های تنش زای سیاست های قومی و ستمی با موفقیت به پایان برسانند. بدون شک، دانشجویان با این ویژگی، بیشتر و بهتر، الگوهای سازماندهی کارآمد سیاسی، علمی، اقتصادی و فرهنگی برای جامعه دستخوش نو سازی مانند افغانستان خواهند شد.

 

وضعیت و واقعیت کودک افغانی

 

   

کودکان، قربانیان اصلی سی سال جنگ و خشونت در افغانستان بوده اند. در سه دهه گذشته در هر دوره سیاسی، کودک افغانی با عناوین مختلف، شکنجه روحی و جسمی شده است. این کودک، در این دوره ها هیچگاه روی خوشی و آرامش را ندیده است. سالهایی که کشور در آتش جنگهای تحمیلی از سوی شرق و غرب می سوخت و بعد، آغاز جنگهای خانمانسوز داخلی، کودک افغانی در تمام این جنگها یکی از آسیب پذیرترین قشر جامعه بوده است.
جنگ با تمام بدبختی هایی که برای انسان افغانی و به ویژه کودکان آن به بار آورد، از هفت سال بدینسو حداقل از شکل گسترده و فراگیر آن بیرون آمده و امید زیادی وجود دارد که به صورت کامل از بین برود. هرچند هنوز در بعضی از نقاط کشور شعله های از قبل برافروخته آن فروکش نکرده است که این وضعیت تا حدودی نگران کننده است. اما آنچه در این میان مایه تاسف است، وضعیت ناهنجار اجتماعی است که کودک افغانی هنوز از بسیاری جهات از عدم امکانات اولیه اجتماعی رنج می برد. پدیده کودکان خیابانی که بیشتر به جا مانده از سالهای جنگ است هنوز یکی از ناهنجاری های اجتماعی است که شهرهای بزرگ به ویژه کابل را تهدید می کند.
پدیده کودکان خیابانی هرچند دستاورد سالهای جنگ و خشونت در افغانستان است اما بعد از هفت سال از استقرار صلح در کشور و مصرف میلیاردها دالر، کودکان طبقه محروم جامعه به ویژه آنهایی که در شهرهای بزرگ ساکن هستند وضعیت آشفته و زاری دارند. البته وضعیت کودکان در تمام کشور به هیچ صورت رضایت بخش نیست. دستفروشی در سطح خیابان ها، گدایی و کارهای سنگین که به سن و سال آنها نمی خورد و از همه مهمتر، آیندة تاریک و پرمخاطره این کودکان، مایه نگرانی و تأمل است.
دولت و نهادهای مسوول آن در این زمینه از جمله وزارت کار و امور اجتماعی، هلال احمر(سره میاشت) و غیره، با اینکه هر ساله به آن ها بودجه و کمک از سوی دولت و نهادهای غیر دولتی پرداخت می شود تا به وضعیت چنین کودکانی رسیدگی نمایند اما متاسفانه هنوز به مشکل کودکان خیابانی و آنهایی که به مشاغل سخت و مخالف سن شان مشغول اند توجهی صورت نگرفته است. رییس جمهور که در این زمینه می توانسته با کمک و مشاوره مشاوران امور اجتماعی خود طرحهایی را در راستای محو و مبارزه با پدیده کودکان خیابانی و مشاغل سخت و سنگین بسازند و اجرا نمایند، تنها ابایراد یک بیانیه عادی و ساده از کنار موضوعی به این مهمی می گذرد.
قبلاً جناب رییس جمهور، در بیانیه پانزده روزه رادیویی خویش اظهار کرده بود، حدود شصت هزار کودک در کشور ما مشغول کاراند که تعدادی از این کودکان از صبح تا شام در کارخانه های کوچک به کارگری مشغول بوده و یا دست فروشی می کنند. کودکانی که نان آور خانواده های شان هستند.
رییس جمهور به این نکته نیز اشاره کرده بودند که عده ای از کودکان ما نه به منظور ضعف اقتصادی خانواده هایشان، که برای آموختن حرفه و ایجاد تضمین برای آینده مجبور به کار می گردند و از سوی خانواده ها بعد از وقت مکتب و یا هم تمام روز در کارگاهها به شاگردی می نشینند و کار می کنند.
جناب رییس جمهور واقعاً در مورد کودک افغانی نظر لطف مبذول داشته اند، و از اینکه با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند و ایشان به این موارد و یا حداقل به بعضی از این موارد اشاره نموده اند کار درخور توجهی انجام داده اند.
اما از جناب رییس جمهور باید پرسید که آیا مشکل کودک افغانی که با مشکلات فراوانی مانند دست فروشی، کارهای سنگین و گدایی و خیابان گردی روبرو هستند، با سخنرانی و ایراد بیانیه رادیویی حل می شود؟
رییس جمهور به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری و مجری قانون در کشور، در هفت سال گذشته آنچه را که در مورد حل مشکلات عدیدة کودکان افغانی می بایست انجام بدهد نداده است. اما رییس جمهور حداقل یک سال ، پیش رو دارد و این مدت زمان زیادی برای تحقق آنچه نیست که تا به حال محقق نشده است. اما هنوز هم زمان است تا برای کودکان، کاری درخور و شایسته ای انجام داد، به شرطی که طرحی برای پیاده کردن آن وجود داشته باشد.
در ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق کودک آمده است «کودک باید از امنیت اجتماعی بهره مند گردد. در محیطی سالم پرورش یابد و بدین منظور کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه کافی پیش و بعد از تولد می شود، بهره مند شوند. کودک باید امکان برخورداری از تغذیه، مسکن، تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد.»
مخاطب اعلامیه جهانی حقوق کودک، تمام جوامع بشری می باشد. اما وضعیت کودکان در جوامع توسعه نیافته به ویژه در جوامعی که دچار بحران سیاسی و اجتماعی بوده اند به مراتب بدتر از دیگر جوامع بوده است. در این میان افغانستان از جمله کشورهایی می باشد که در سه دهه گذشته وضعیت کودکان به شکل اسفباری ناراحت کننده و وخیم بوده است. کودک افغانی در تمام این سالها با مشکلات زیادی در جامعه روبرو بوده است.
در جنگ و مهاجرت های داخلی و خارجی، بازهم کودک افغانی بیش از دیگر گروه های سنی با مشکلات و معضلاتی روبرو بوده است. اما کمتر از سوی نهادهای حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته و حقوق پامال شده آن ها بازخواست شده است. حتا در وضعیت کنونی نیز این کودک وضعیت مناسبی در جامعه ندارد و همواره مورد ظلم و حق کشی ها از سوی جامعه قرار می گیرد. ادامه این وضعیت به هیچ صورتی خوشایند نیست و می بایست در بهترشدن این وضعیت کاری اساسی صورت بگیرد. مادامیکه در این زمینه به صورت کارشناسانه و علمی توجه و کار نشود، شاهد دستاوردی هم در این راستا نخواهیم بود. فراهم ساختن محیط آرام و مناسب برای تعلیم و تربیت و رشد فکری و جسمی کودک افغانی در خانه، مراکز آموزشی و در سطح جامعه، می تواند در راستای بهتر شدن وضعیت این کودک، راهگشا باشد.

 

 

# ××× نابرابری اجتماعی و عدم رعایت عدالت اجتماعی

 

 

بعد از کنفرانس بن و تشکیل دولت موقت، انتظار می رفت آنچه از سوی جامعه جهانی برای بازسازی و نوسازی افغانستان داده می شود به صورت یکسان و عادلانه به مصرف برسد، آنچه از سوی دولت های گذشته صورت نگرفته بود. اما با گذشت هفت سال از کنفرانس بن و هزینه میلیاردها دالر، کمتر تغییری در وضعیت اجتماعی توده های مردم بوجود آمده است.
ارقام کلان کمک های جامعه جهانی از جمله مواردی است که گوش توده های مردم با آن عادت کرده اما در عمل چیزی را ندیده اند که به آن دل خوش باشند. مردم می دانند آنچه تا به حال صورت گرفته است و به آن نام بازسازی و نوسازی داده اند با پول بسیار ناچیزی هم می شد انجام داد.
بازسازی و نوسازی افغانستان در مقایسه با پولی که تا به حال از جامعه جهانی دریافت شده بسیار بسیار ناچیز است، اما در این میان مناطقی از کشور هم است که تا هنوز یا کمتر مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و یا اصلا روی بازسازی و نوسازی را ندیده است.
دولت های موقت، انتقالی و انتخابی که مدعی فراگیر و ملی بودن را داشته اند نیز همه مناطق کشور را به یک چشم نگاه نکرده اند. حدود بیست و پنج وزیر و حداقل چهل مشاور و وزیر مشاور جناب رییس جمهور که ظاهراً بر اساس قوم، منطقه و زبان آنها، از سوی ایشان انتخاب شده اند بازهم نتوانسته اند به تبعیض قومی، منطقه ای و زبانی پایان داده و بودجه دولت مرکزی را مساویانه میان ولایت های افغانستان به مصرف برسانند.
انتخابات ریاست جمهوری و رایی را که جناب رییس جمهور از مناطق غیر از تعلق قومی اش گرفت نیز نتوانست ذهنیت های تبعیض قومی، منطقه ای و زبانی را از بین برده و کشور را به سوی توسعه متوازن پیش ببرد.
با مصرف میلیاردها دالر در هفت سال گذشته چه از سوی دولت و چه از سوی موسسه های خصوصی خارجی و داخلی، آن هم به نام بازسازی و نوسازی افغانستان، یکبار دیگر قصه تلخ تبعیض اجتماعی دولت های گذشته تکرار شد. و دولت موقت و دولت انقتالی اسلامی که جایش را به جمهوری اسلامی داد نیز نتوانست ضامن اجرای عدالت اجتماعی در کشور باشد.
بودجه افغانستان که در هفت سال گذشته بیشتر آن از سوی جامعه جهانی پرداخت شده، بیشترین مصرف آن برای چهار- پنج ولایت، اجرای عدالت اجتماعی نیست! چهار- پنج ولایتی که همیشه از آنها به عنوان اولویت های بازسازی و نوسازی نامبرده می شود، در حال حاضر به اندازه کل افغانستان بازسازی و نوسازی شده اند و حالا وقت آن رسیده که سایر ولایت های کشور نیز به همان اندازه بازسازی و نوسازی شوند. کابل به عنوان پایتخت و چهارولایت هرات، بلخ، قندهار و ننگرهار از جمله ولایات مرزی می باشند هم درآمد داخلی دارند و هم سالانه از سوی دولت مرکزی برای آنها بودجه کلانی در نظر گرفته می شود. در حالیکه ولایت های مذکور کل افغانستان نیستند. این ولایت ها همان اندازه به بازسازی و نوسازی نیاز دارند و باید برای آنها بودجه درنظر گرفته شود که سی ولایت دیگر به آن نیاز دارند. قبلاً مساعدت ده میلیون دالری کشور فرانسه به وزارت صحت عامه افغانستان و اختصاص دادن آن به پنج ولایت متذکره ادامه همان سیاست غلط و تبعیض گرایانه دولت های گذشته و کنونی در امر بازسازی و نوسازی کشور بوده است. در حالیکه فرانسه این مبلغ را به وزارت صحت عامه افغانستان اعطا نموده نه به ریاست های صحت عامه ولایت های مذکور.
جمهوری اسلامی زمانی معنی پیدا می کند که عدالت اجتماعی را در تمام کشور و برای تمام شهروندان خویش به صورت یکسان و غیر تبعیض گرایانه به اجرا درآورد، آنچه تا به حال کمتر عملی شده است. و اگر جمهوری اسلامی نتواند به یکی از مهمترین اصول خویش که اجرای عدالت اجتماعی در جامعه است جامه عمل بپوشاند چه تفاوتی میان جمهوری اسلامی و جمهوری غیر اسلامی خواهد بود. اما آنچه در شرایط کنونی توده های مردم به آن نیاز دارند، اجرای عدالت اجتماعی در جامعه است که جمهوری اسلامی با استفاده از موقعیت به دست آمده و با توجه به پسوند «اسلامی» که دارد برای اولین بار در تاریخ کشوری به نام افغانستان، عدالت اجتماعی را در کشور اجرا نماید.
عدم اجرای عدالت اسلامی را در تمام زمینه ها در جامعه شاهد هستیم. در مورد آموزش و پرورش که یکی از بخش های مهم در جامعه می باشد نیز شاهد نابرابریهای زیادی در عمل و کارکردهای مسوولان امور بوده ایم. درحالیکه انتظار می رفت فرایند بن، اصلاح کارکردها عملکردهای دولت های گذشته در زمینه عدالت اجتماعی در جامعه باشد. پرسش اساسی این است که چرا هنوز تبعیض و نابرابری اجتماعی؟ سه دولت در فرایند بن نتوانسته است به تبعیض و نابرابریهای اجتماعی پایان دهد. بیشتر از این از چه کسی و چه نهادی انتظار داشت که به تبعیض و نابرابریهای اجتماعی که در جامعه افغانستان به عنوان یک چالش و ناهنجاری اجتماعی خودش را تحمیل کرده است، پایان دهد؟ رعایت عدالت اجتماعی و مبارزه با نابرابریهای اجتماعی از وظیفه و مسوولیت دولت ها می باشد.
روسو گفته است «پس حکومت دقیقاً چیست؟ و آن یک واسطه است میان رعایا و حکمران برای استقرار ارتباط متقابل میان آنها و اجرای قوانین و حفظ آزادیهای مدنی و سیاسی.» حکومت، مجری عدالت اجتماعی در جامعه نیز است. مادامیکه در جامعه تبعیض و نابرابریهای اجتماعی وجود داشته باشد، مسوولیت واقعی متوجه حکومت خواهد بود که نتوانسته است به وظیفه خود به شکل درست آن عمل نماید. پایان بسیاری از مشکلات اجتماعی و به صورت مشخص، جنگ و ناامنی وفساد، مبارزه پیگیر با ناهنجاریهای اجتماعی مانند تبعیض و نابرابریهای اجتماعی است. حکومت افغانستان برای برون رفت از وضعیت موجود، می بایست به این مهم بیشتر از پیش توجه جدی نماید.

 

#   بازسازی فرهنگی

 

یکی از مقوله هایی که به صراحت می توان ادعا نمود که اصلاً کاری در زمینه آن صورت نگرفته است و یا کمترین توجهی به آن شده است مقوله فرهنگ و به طبع آن فرهنگ سازی بوده است. اصطلاحات و واژه هایی که در زبان دری کاربرد دارد، از سالیان متمادی به این طرف همانطور دست نخورده و به شکل اولیه آن باقی مانده است. در حالیکه در زبان های دیگر زنده و رایج دنیا، زبان هایی که الفبا و دستور زبان دارند بنا به مقتضیات روز و زمان، تغییرات و دگرگونی هایی محسوسی روی آن صورت گرفته است. یکی از وظایف فرهنگستان ها در هر کشوری بازسازی و نوسازی فرهنگی است.
واژه سازی، واژه گزینی، معادل سازی برای واژه های بیگانه، ساختن اصطلاحات ترکیبی برای مقوله های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ادبی، تاریخی، نظامی، قضایی و ... و مواردی بسیاری از این دست، در حیطه کاری و از وظایف فرهنگستان ادب و زبان هر کشوری می باشد. اما چنین مرکزی با این ویژه گی ها هیچگاه در کشوری با نام افغانستان وجود نداشته است. واژه ها و اصطلاحاتی که امروزه در زبان دری کاربرد دارد برای خیلی سال های قبل ساخته شده که به مرور زمان باید جایش را به واژه ها و اصطلاحاتی جدیدی می داد، اما این اتفاق هیچ گاه نیفتاد و ما در طول تمام این سالها همچنان واژه ها و اصطلاحاتی را در زبان دری بکار برده ایم که دیگر خیلی کهنه شده و در بسیاری از موارد منسوخ گردیده اند.
البته خیلی هم جای تعجیب نیست که ما چرا هنوز واژه ها و اصطلاحات کهنه و قدیمی را مانند آثار عتیقه حفظ نموده، و در مکالمات و گفتگوهای روزمره خود استفاده نموده و هیچ توجهی هم برای جایگزین نمودن آنها با واژه ها و اصطلاحات جدید و نو نکنیم. سنت گرایی و سنتی بودن جزء لاینفک زندگی ما افغانی ها شده است. مقوله فرهنگ یکی از صدها مواردی است که می توان از آن به عنوان نمونه نام برد، در حالیکه ما در منطقه و حتا جهان یکی از زبان های قدیمی و زنده دنیا را به ارث برده ایم. زبانی که حداقل بنیان گذار اولین سبک ادبیات منظوم در محدوده جغرافیایی خراسان بزرگ یا افغانستان امروزی بوده است.
زبان دری یکی از مهمترین زبان ها و لهجه های خراسان بزرگ است. محمد معین گفته است «از قرن سوم و چهارم به بعد این زبان را که پس از تشکیل دربارهای مشرق در عهد اسلامی به صورت رسمی درآمد به اسامی مختلف مانند، دری، پارسی دری، پارسی و فارسی خوانده اند. این زبان چون جنبه درباری یافت، زبان شعر و نثر خراسان بزرگ گردید و اندک اندک شاعران و نویسندگان بدین زبان شروع به شاعری و نویسندگی کردند، و چندی نگذشت که استادان مسلمی مانند رودکی، دقیقی، فردوسی، کسایی و دیگران درقرن چهارم ظهور کردند و نیز بعدها بزرگانی مانند مولانای بلخ، ناصر خسرو قبادیانی، سنایی غزنوی، مسعود سعد، ابوسعید ابوالخیر، فرخی سیستانی، جامی و ... بدین لهجه و زبان آثار گرانبها پدید آوردند و کتاب های بزرگ به نثر و نظم منتشر نمودند. و بعد از آن که در نواحی دیگر قلمرو فارسی زبانان شاعران و نویسندگان خواستند به پارسی شعر بگویند و کتاب بنویسند از همین لهجه آماده و مهیا که صورت یک زبان رسمی یافته بود استفاده کردند و با مطالعه دواوین و کتبی که بدین لهجه فراهم آمده بود، خود را آماده گویندگی بدین لهجه ساختند.
پیداست که لهجه دری بعد از آنکه به عنوان یک لهجه رسمی سیاسی و ادبی در همه خراسان بزرگ انتشار یافت به همان وضعیت اصلی و ابتدایی خود باقی نماند، و شعرای نواحی مغرب و شمال و جنوب خراسان بزرگ هر یک مقداری از مفردات و ترکیبات لهجه های محلی خود را در آن وارد نمودند، و از طرفی دیگر بنا به علل و جهاتی تاثیر زبان عربی در آن به همان نحو که از آغاز غلبه اسلام شروع شده بود، ادامه یافت و به تدریج بسیاری از ترکیبات و مفردات و برخی از اصول صرف و اشتقاق زبان عربی در آن راه جست و لهجه ای که در قرون متاخر معمول شده است از این راه پدید آمد.»
اما مشکل به همین جا پایان نمی یابد، هرچند دو نظریه در این مورد وجود دارد. نظریه اول به این باوراند که وارد شدن واژه ها و اصطلاحات عربی را به زبان دری به ویژه بعد از استیلای اسلام در این نطقه ای از جهان نوعی تهاجم به زبان دری دانسته و در مقابل آن حداقل بعد از این حالت تدافعی اختیار کرده و کوشش نهایت شان معادل سازی واژه ها و اصطلاحات دری به جای واژه ها و اصطلاحات عربی می باشد. اما نظریه دوم خلاف نظریه اول را دارند، و معتقدند واژه ها و اصطلاحات زبان عربی توانسته است به زبان دری ضخامت بخشیده و باعث افزایش بانک واژگان آن گردیده است. که این مبحث از موضوع نوشتار ما خارج است و در جایی دیگر به آن خواهیم پرداخت.
اما زبان دری مشکل دیگری نیز دارد و آن اینکه واژه ها و اصطلاحات فرنگی و غیر فرهنگی هم وارد این زبان شده است. واژه ها و اصطلاحات انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ترکی، ترکی مغولی، پشتو، هندی و ... هر کدام به میزان زیاد و کم امروزه در زبان دری وجود دارد که ما هر روزه در مکالمات و گفتگوهایمان از آن استفاده می کنیم بدون اینکه حتا به اصل و ریشه ای این واژه ها و اصطلاحات توجهی نماییم. واژه ها و اصطلاحات بیگانه ای که به هر نوع و شکل آن وارد زبان دری شده است می تواند یک طرف قضیه باشد، که از وظایف و مسئولیت های اصلی فرهنگستان زبان و ادب دری است که باید برای این واژه ها و اصطلاحات، معادل دری آن ساخته و برگزیده شود.
اما طرف دیگر قضیه استفاده و تلفظ درست از این واژه ها است. مقوله فرهنگ یکی از صدها مواردی است که باید حداقل بعد از این روی آن سرمایه گذاری و کار شود. مقوله فرهنگ مانند دیگر مقوله ها نیاز به بازسازی و نوسازی دارد. زبان که جزء فرهنگ هر جامعه می باشد در هر دوره و زمانی به طبع پیشرفت و توسعه سطح زندگی مردم آن می طلبد تا همزمان با دیگر موارد زندگی پیشرفت نموده و به پویایی و غنامندی برسد. تلفظ درست واژه ها و اصطلاحات اصیل زبان دری همانند تلفظ درست واژه ها و اصطلاحات بیگانه که وارد زبان دری شده است اهمیتی اساسی و حیاتی دارد و باید در مورد استفاده و تلفظ درست واژه ها و اصطلاحات دقت لازم صورت گرفته و برای تحقق آن و نهادینه شدن تلفظ درست آن در جامعه راهکارهای تئوری و عملی به کار گرفته شود.
از وظایف اصلی و اساسی فرهنگستان زبان و ادب دری است که با توجه به اهمیت و ارزش این گنجینه ملی و برای هرچه بیشتر و بهتر شدن گسترده و تقویت پایه های بنیادی زبان دری، برنامه های مدون و سازمان یافته ای را در راستای پربار ساختن بانک واژگانی این زبان در پیش گرفته و برای زدودن تمام آنچه که تا به امروز این زبان را تهدید کرده است بکوشد.

 

 

××× تقسیم قدرت در دولت مدرن

 

 

 مطابق نظریه های توسعه گرایانه، احزاب سیاسی پاسخ به ضرورتی هستند که در فرآیند توسعه سیاسی به وجود می آید. هموار شدن بستر توسعه سیاسی، خود سبب کثرت گرایی سیاسی شده و در نهایت امر، جامعه برای آبستن احزاب سیاسی نوپا مساعد می گردد. به همان اندازه که یک جامعه توسعه پیدا می کند، سازمان های آن نیز گسترش یافته و پیچیده تر می شوند. جامعه پویا، احزاب سیاسی پویا در درون خود پرورش می دهد. اما این به معنای ساختن حزب پویا از سوی جامعه پویا نیست بلکه گاه این احزاب پویا هستند که جامعه را از ایستایی به پویایی سوق می دهند.
جامعه پویا، جامعه ای که رو به پیشرفت و ترقی دارد، و زمینه برای مدرنیزه شدن تمام بخش های جامعه چه دولتی و چه خصوصی فراهم می شود. و این یعنی مدرنیزه شدن جامعه و دولت. در دولت مدرن، قدرت تقسیم شده است و سازمان جامعه در دست یک دستگاه اداری تخصصی و پیچیده تر قرار دارد. حزب یا احزاب سیاسی که دولت را تشکیل دهد، علاوه به سمت و سو بخشیدن به دولت، خط دهنده جامعه هم هستند.
نفس احزاب سیاسی در چنین جوامعی از نوع اقتدار سیاسی نشات گرفته و بیشتر جنبه عملی دارد، زیرا احزاب، عمل نظام سیاسی را سهولت بخشیده و بین مراجع رسمی و ادارات حکومتی و همچنین مراجع دولتی و غیر دولتی رابطه برقرار می کنند.
موجودیت احزاب سیاسی برای توسعه سیاسی جامعه همان اندازه حایز اهمیت است که وجود بانک های خصوصی و شرکت های سهامی بزرگ برای توسعه اقتصادی جامعه می تواند حیاتی و مفید باشد. لذا احزاب سیاسی با رویکردهای کاملا مبتنی بر پایه علوم سیاسی، با یکدیگر روبرو شده و با ایده پویا شدن جامعه و کارکردهای مثبت و سازنده، همیشه برای توسعه سیاسی جامعه ضروری هستند. زیرا توسعه سیاسی جامعه متضمن عقلانی شدن اقتدار ملی، تنوع ساختارهای سیاسی جامعه و به ویژه گسترش مشارکت اجتماعی است و احزاب سیاسی برای سازمان دادن و ساخت بخشیدن به مشارکت سیاسی و اجتماعی، نقش مهمی ایفا می کنند. نقشی که تنها از عهده احزابی برآمده می تواند که بدانند جایگاه یک حزب سیاسی برای توسعه سیاسی جامعه چیست و چقدر می تواند در ساختار سیاسی جامعه سازنده باشد.
به هر حال، احزاب سیاسی، محصول توسعه سیاسی و پیچیده شدن ساختاری جامعه تلقی می شوند، جامعه ای که می تواند با احزاب سیاسی پویا و خط دهنده، نبض میزانی داشته و از فرایند رویکردها و کارکردهای کارشناسانه جامعه شناسی سیاسی همین احزاب سیاسی، از دولت و پارلمان نخبه و آگاه برخوردار بوده و از حاصل تمام اینها، مردم آگاه به مسایل سیاسی روز و جامعه متمدن شکل گرفته است.
وقتی از تقسیم قدرت در دولت مدرن می گوییم، روی سخن ما طرف جامعه متمدن است که قبلاً محقق شده است. تقسیم قدرت از بالا صورت می گیرد و تا پایین ترین سطوح جامعه را دربرمی گیرد. دراین میان، نقش احزاب سیاسی به عنوان رابطه مردم و حکومت، برجسته و قابل تامل زیادی است.
برابری اجتماعی و نفسی هرگونه اعمال زور و سوء استفاده از قدرت سیاسی از سوی حاکمیت، پیش زمینه خوبی برای شکل گیری جامعه متمدن می باشد. اینها به عنوان یک کنش اصلاحگرانه و ملی، پایه های دولت مدرن در جامعه متمدن را می سازند و تقویت می بخشند. در جوامع متمدن و دولت مدرن، این قانون است که حاکمیت می کند و جامعه را از ناهنجاریهای اجتماعی و سیاسی باز می دارد.
مونتسکیو گفته است «همانگونه که فضلیت در حکومت جمهوری و افتخار در حکومت مشروطه لازم است، در حکومت استبدادی ترس مورد نیاز است. زیرا در چنین حکومتی فضلیت به کار نمی آید و افتخار فوق العاده خطرناک است... در حکومت استبدادی اشخاصی که بتوانند ارج و منزلتی به دست آورند ممکن است آشوب برانگیزند بنابراین ترس باید شهامت و جسارت مردم را از بین ببرد و کوچکترین حس جاه طلبی را در وجودشان بکشد.» اما در دولت مدرن، قانون مورد نیاز است و اصلاً زیربنای ساختاری چنین دولتی را قانون تشکیل می دهد.
از اینرو، پایه های دولت مدرن، با قانون نهاده می شود و شکل می گیرد. اما این قانون یا مجمع قوانین می بایست به صورت عملی به کار گرفته شود و مجریان قانون، تعهد لازم را در این زمینه داشته باشند. این مهم ممکن نیست مگر با تحقق و تطبیق قانون در سطح جامعه. در چنین وضعیتی است که گروه های اجتماعی در ساختار قدرت سیاسی به صورت برابر به حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی دست می یابند.
به نظر مونتسکیو «چنین دولتی می تواند به وسیله قوانین و قدرت داخلی روی پای خود بایستد.» دولت مدرن، قدرت واقعی خود را از مشروعیت نظامی می گیرد که به وسیله مردم به دست آمده است. آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، یکی از مهم ترین صورت های مشروعیت بخشیدن به یک نظام سیاسی است، اما آنچه مهم است عمل به تعهدی است که حاکمیت به مردم می دهد.

 

#  ××× زوال دموکراسی

 


حرکت در راستای دیکتاتوری و انحراف از مسیر دموکراسی، جامعه را به سوی بحران پیش می برد. کم نیستند نمونه هایی از حکومت ها در جهان که چنین راهی را برای اعمال قدرت انتخاب کرده اند و از روند واقعی دموکراسی دورافتاده اند. گاه و حتا در بسیاری از موارد در جوامع تا حدودی متمایل به نظام دموکراسی، وقتی حاکمیت تشخیص داده است به جای حکومت، اعمال قدرت کند، راه خلاف دموکراسی در پیش گرفته است و این زمانی بوده است که از آرای توده های مردم فاصله گرفته اند. اینجا هدف، حفظ حاکمیت بوده است از طریق غیر از روشهای دموکراسی و به همین خاطر آرای توده های مردم اهمیتی برای حاکمیت نداشته است.
آنچه در افغانستان سه دهه گذشته اتفاق افتاد و ریشه های آن در دهه های قبل از آن برمی گردد، همه در راستای خلاف دموکراسی حتا به شکل ابتدایی آن در جریان بوده است. حکومت ها در این کشور به شدت عقب افتاده در فرایند تمام این سالهای سپری شده آنچه برایشان اهمیت و اولویت داشته حفظ قدرت و حاکمیت از راه غیر مشروع بوده است. براندازی حکومت ها از راه های زور و با اعمال خشونت و نظامی، از مشخصه های چنین جوامعی بوده است. این مشخصه ها در افغانستان چند سده اخیر به خوبی روشن است. روند براندازی حکومت ها از راه های نظامی (انقلاب، شبه انقلاب و کودتا)، بازهم از مشخصه های جوامع دستخوش نابسامانی های سیاسی و اجتماعی بوده است. این مشخصه ها بازهم در افغانستان فرایند چند سده اخیر قابل رویت و پیگیری است.
هانتینگتون گفته است «در این کشورها، به جای گرایش به رقابت و دموکراسی، «زوال دموکراسی» و گراش به رژیم های نظامی استبدادی و تک حزبی در کار بوده و شورش ها و کودتاهای پی در پی جانشین استواری سیاسی بوده اند. به جای پدید آمدن وحدت ملی و بنای یک ملت یکپارچه، درگیری های قومی و جنگ های داخلی، پیوسته رخ داده اند.»
بی اعتبار شدن قانون ، از اولین نشانه ها و پیامدهای حرکت در خلاف روند دموکراسی به شمار می آید. در چنین وضعیتی، توده های مردم به مجریان قانون بی اعتبار می شوند و این، نخستین دگرگونی در باور مردم به حاکمیت و قانون است که پیامد منفی آن به آسانی قابل جبران نخواهد بود. وقتی توده های مردم که به حاکمیت بدبین می شوند هیچ چیزی نمی تواند باور آنها را در این زمینه تغییر دهد مگر عملکرد بعدی حاکمیت که چگونه خواهد بود. در صورت چنین پیامدی، قانون ارزش خود را در میان توده های مردم نیز از دست می دهد و همه سعی خواهند کرد آنچه را خود تشخیص می دهند و به صلاح خویش می دانند بدان عمل کنند و دیگر از دستورات حاکمیت تبعیت نکنند. در حالیکه در فرایند دموکراسی واقعی و حاکمیت قانون، مردم آزادی انتخاب دارند و وقتی می بینند احترام به قانون به نفع شان است و زندگی در سایه دموکراسی و جامعه قانونمند، به آنها امنیت، راه و آرامش روانی می دهد آن را مشتاقانه و از روی رغبت می پذیرند. اما در خلاف این روند، همه چیز وارونه خواهد بود و مردم میلی به دستورات حاکمیت نخواهند داشت و این، طبیعی خواهد بود. زیرا اولین ناقض دموکراسی و مفاد قانون، بازهم خود حاکمیت است که زمینه هرگونه سوء استفاده از دموکراسی و تخلف از قانون را به مردم جامعه می دهد.
وقتی روند زندگی در جامعه ای که اولین پیامد آن نقض مفاد قانون و حرکت در خلاف مسیر دموکراسی است به صورت عادی درمی آید و حساسیتی در برابر آن از سوی حاکمیت احساس نمی شود و این حاکمیت، مسوولیت خویش را در این زمینه به کلی فراموش می کند، موضعگیری توده های مردم در چنین فرایندی نامیمون، روشن است.
وقتی کار به اینجا می کشد همه چیز روشن است، نقض قانون برای بار نخست از سوی حاکمیت و بعد، از سوی توده های مردم. به گفته مونتسکیو «اگر [توده های مردم] در گذشته هنگام تبعیت از قانون آزاد بودند، حالا می خواهند برخلاف قانون عمل کنند و بازهم آزاد باشند. [در چنین وضعیت و شرایطی پیش آمده] هر شهروندی برده ایست که از چنگال اربابش گریخته باشد؛ آنچه را که مردم قبلاً قاعده و قانون می نامیدند، اکنون قید و بند خواهند دانست.»
به صورت قطع، در فرایند حرکت در خلاف مسیر دموکراسی که از سوی حاکمیت در پیش گرفته می شود، دیگر حاکمیت قانون نیست بلکه اعمال قدرت از راه غیر دموکراتیک خواهد بود. حاکمیتی که خود فساد را پرورش می دهد و به صورت علنی به گسترش آن کمک می کند چگونه می تواند علم مبارزه با فساد را به دست گیرد و حداقل کاری در این زمینه انجام دهد. در جوامعی با این شرایط اجتماعی و سیاسی روشن است که وضعیت چگونه خواهد بود و سرنوشت توده های مردم به کجا خواهد کشید.
وقتی در افغانستان فرایند بن با گذشت هر سال، وضعیت از نگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بحرانی تر می شود و با تمام خوشباوری هایی که در این زمینه به توده های مردم از سوی حاکمیت و جامعه جهانی داده می شود مبنی بر اینکه وضعیت در تمام زمینه ها بهبود خواهد یافت، اما د رعمل، واقعیت چنین نخواهد بود زیرا آنچه می توانست به تحقق چنین روند و وضعیت کمک کند صورت نگرفته و پیاده نشده است.
دموکراسی واقعی، جز اراده ای همگانی نیست که می بایست در سطح کلان ملی، هم از سوی حاکمیت و هم از سوی توده های مردم محترم شمرده شود. و بازهم در شکل ساده تر آن، اراده همگانی جزء قرارداد اجتماعی نیست که بازهم می بایست از سوی حاکمیت و جامعه به یک اندازه پاسداری شود. جامعه می بایست به این آگاهی رسیده باشد که در برابر هرگونه حرکت خلاف روند دموکراسی موضع بگیرد. حال این حرکت خلاف از سوی حاکمیت و یا توده های مردم جامعه باشد فرقی نمی کند.
روسو گفته است «هر فرد که از اطاعت ارادة همگانی سرپیچید، جامعه شهروندان بتواند او را به اطاعت وادار کند.» در مورد حاکمیت نیز این مسئله صادق است و هرگاه حاکمیت به عنوان مجری مفاد قانون و پیش برنده فرایند نظام دموکراسی در جایی در تحقق قانونگرایی و پاسداری از دموکراسی حرکت خلافی را مرتکب شد می بایست از سوی جامعه شهروندان مورد مواخذه و بازخواست قرار گیرد. اما هرگاه این راهکارهای پیشگیرانه جواب ندهد و نتواند کمکی به توقف روند حرکت در راستای خلاف دموکراسی نماید، زوال دموکراسی حتمی خواهد بود.

 

باورداشت‌هاي جامعه

 

 

در شماره دوم مجله نگاه معاصراز گفته های مریم الف نوابی آمده است " به علاوه، تصويب  «كنوانسيون زنان» به احكام كميته‌ كنوانسيون اعتبار مي‌بخشد.
برخي از احكام آن كميته به قرار ذيل مي‌باشد:

  1. انتقاد از بلاروس به خاطر تجليل از روز مادر،
  2. انتقاد از مكزيك به دليل عدم دسترسي ساده و سريع به سقط جنين،
  3. درخواست قانوني ساختن مساحقه از قرقيزستان،
  4. تذكر به ليبي براي تفسير مجدد قرآن در پرتو «كنوانسيون زنان»،
  5. تقاضا از دانمارك براي ايجاد تغييرات بنيادين در قوانين ملي آن كشور به منظور انطباق بيشتر با كنوانسيون زنان."

با يك نگاه‌ اجمالي به برخي از احكام كميته‌ كنوانسيون زنان در مي‌يابيم كه بعضي از اين احكام تا چه اندازه با فرهنگ و باورداشت‌هاي جوامع اسلامي و غير اسلامي در تضاد قرار دارد.
اين تضاد، در كشورهاي اسلامي بيشتر از هر كشور ديگري خودش را نشان مي‌دهد. در احكام اسلامي هيچگاه اين اجازه و حق را به قوانين و احكام ديگر نمي‌دهد كه سقط جنين در جامعه اسلامي صورت بگيرد چه رسد به قانوني ساختن و اجراي ساده و سريع آن.
جوامع اسلامي احكام و قوانين ويژه خود را دارند كه هيچ احكام و قانوني نمي‌تواند در تضاد با آن قرار داشته و يا برتر و بالاتر از آن باشد. چنانچه در قانون اساسي افغانستان ماده‌ سوم آن تاكيد دارد كه «در افغانستان هيچ قانوني نمي‌تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد.»
كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان، كه از سوي افغانستان امضا و بعد تصويب شده با اينكه يك قانون مدني است اما احكام و مواد آن در بعضي از موارد در تضاد با احكام و مواد قانون اساسي افغانستان قرار دارد.
كنوانسيون مذكور هرچند كشورهاي عضو را ملزم به اجراي دقيق مواد و احكام آن مي‌نمايد اما آنجا كه بعضي از مواد و احكام آن، احكام و مواد قانون اساسي كشورهاي عضو را نقض مي‌كند زمينه‌هاي اجرايي آن از ميان مي‌رود. در شماره دوم مجله نگاه معاصراز گفته های مریم الف نوابی آمده است " در چنين مواردي، انتقادات كميته‌ كنوانسيون زنان نه تنها غير عاقلانه است، بلكه به حدي نامربوط و مداخله جويانه نيز است كه تعدادي از كشورهاي عضو خود را عقب كشيده‌اند، استراليا اولين كشوري بود كه كنوانسيون زنان را تصويب كرد و قوانين خاص تبعيض جنسيتي خود را اعمال نمود. "
افغانستان به عنوان يك كشور اسلامي با اينكه در حال حاضر حدود چهارسال مي‌شود كه كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان را امضا نموده اما با شرايطي كه در كشور وجود دارد و اجراي هر نوع قانوني را در جامعه با چالش‌هايي روبه‌رو كرده اجراي دقيق و كامل كنوانسيون زنان نيز ممكن و عملي نيست.
. زنان افغانستان اكثراً هنوز هم نمي‌دانند كه در داخل كشور خودشان در صورت نقض حقوق آنها از سوي مردان خانواده و جامعه به كدام مرجعي مراجعه نمايند، و مراحل قانوني را كه بايد طي نمايند تا به حقوق شان برسند و در واقع اعاده‌ حقوق از دست رفته‌ شان را كرده باشند از چه طريقي وارد شده و عمل نمايند. در چنين وضعيتي چه انتظاري مي‌توان از زنان افغاني داشت! كسي كه نتواند و نداند كه كشور خودش چگونه حقش را كه بنابه هر دلايلي چه از سوي افراد فاميل و خانواده و چه از سوي افراد جامعه نقض شده است به دست، آورد و چگونه مي‌تواند اين حق را از كميته ملل متحد مطالبه نمايد!
در شماره دوم مجله نگاه معاصر آمده است " اما استراليا كه اولين كشور تصويب كننده‌ كنوانسيون زنان بود: «مداخلات كميته‌هاي نظارتي ملل متحد و سازمان‌هاي غير دولتي متحد شان در قوانين و پاليسي داخلي استراليا تا سال 2002، به جايي رسيد كه استراليا ديدارهاي مفتشان ملل‌متحد را محدود كرد، خواستار معاينه‌ كامل كميته‌هاي ملل‌متحد شد و از تصويب پروتكل اختياري كنوانسيون زنان كه مداخله جويانه‌تر مي‌باشد، امتناع ورزيد. افغانستان نيز بايد براي نظارت و ديدار مفتشان ملل‌متحد و به دنبال آن، براي گزارش‌هاي كميته كنوانسيون زنان كه براي وضعيت افغانستان ناگوار بود، آماده شود.»
    در مورد موفقيت و عدم موفقيت «كنوانسيون زنان» دو موضوع قابل تامل و بررسي است يك اينكه مواد و احكامي كه با باورداشت‌هاي پذيرفته شده و قابل قبول مردم در تضاد قرار داشته و سعي در كم ارزش نمودن و مسخ آنها را داشته باشد، و دو، مواد و احكامي كه به سنت‌هاي بازمانده از گذشته‌ها كه با زنان به عنوان يك برده و ابزار نه انسان، رفتار نموده و هدف آن از بين بردن و مبارزه با اينگونه سنت‌ها باشد از يكديگر تفكيك شوند. تفكيك اين دو از يكديگر بسياري از بدگماني‌هاي در مورد كنوانسيون زنان را از بين برده و حساسيت‌هاي گاه كاذب را از بين مي‌برد. افغانستان نيز راهي ندارد جز برخورد عاقلانه و انساني با كنوانسيون زنان، زيرا از سوي آن تصويب نموده و از سويي نيز به سويي گام بر مي‌دارد كه به هر نوع برخورد غير انساني با انسان به ويژه با انسان زن افغانستاني پايان مي‌دهد.
در شماره دوم مجله نگاه معاصر آمده است " به طور كلي، كنوانسيون زنان در كشورهايي كه آن را تصويب كرده‌اند، به نتايج مهمي در زمينه‌ حقوق زنان نمي‌انجامد. بسياري از كشورهايي كه در آنها تبعيض نا عادلانه عليه‌ زنان وجود دارد، جز كشورهايي‌اند كه كنوانسيون زنان را تصويب كرده‌اند. از طرف ديگر، كميته كنوانسيون زنان، كشورهاي ديگري را كه در آنها تبعيض عليه زنان چندان مشكل ساز نيست، نيز مورد انتقاد قرار داده اند. "
كنوانسيون زنان براي اين‌كه دستاورد عملي در جهان داشته و كشورهاي عضو را بيشتر از پيش ملزم به اجراي مواد و احكام آن نمايند بهتر است ملاحظات فرهنگ‌ها را در نظر گرفته و به اجراي مواد و احكامي پافشاري نمايد كه واقعاً حق انساني زن را ناديده مي‌گيرد، چنين كشوري مي‌تواند اسلامي و يا غير اسلامي باشد.
در شماره دوم مجله نگاه معاصر آمده است " هر چند 166 كشور «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» را امضا نموده اند و قانوناً به اجراي مقررات كنوانسيون ملزم مي‌باشند، ولي ايالات‌متحده امريكا آن را امضا نكرده است، وقتي كشوري مثل ايالات‌متحده، كنوانسيون زنان را به خاطر انتقاداتي در بسياري از مقررات آن امضا نكند، پس بسيار غير واقع بينانه خواهد بود كه اجراي موفقيت آميز آن را در افغانستان، انتظار داشت باشيم. "
هر چند مي‌دانيم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر طرف قبول تمام كشورهاي جهان قرار گرفته و به عنوان يك سند معياري پذيرفته شده است  موضوعي كه مي‌تواند مفاد و مواد «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» را با مواد قانون اساسي جديد افغانستان در تعارض با يك‌ديگر قرار دهد: بين‌المللي و اسلامي بودن اين دو است. زيرا در بعضي از موارد، اسلام در مورد اعلاميه حقوق بشر و نيز در مورد كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان، ملاحظات خود را دارد.
البته اين ملاك نمي‌شود كه چون امريكا چنين كنوانسيوني را تصويب نكرده، در افغانستان نمي‌تواند موفقيت آميز باشد. كشورهاي بزرگ اشتباه‌هاي بزرگتري دارند.
هدف بايد رفع مشكلاتي باشد كه انسان زن افغانستان از آن رنج مي‌برد. باورداشت‌هايي كه زن را به عنوان ابزار و كالا مي ‌نگرد به شكل حكم و قانون در آمده بايد اصلاح گردد به ويژه كه چنين احكام و قانوني، قانون ديني اسلامي تلقي شود.


قانون جامعه مدنی فراگیر

 

  

شرايطي را كه كنوانسيون زنان وضع كرده و كشورهاي عضو را به رعايت آن ملزم نموده است هرنوع تخطي از اجراي مواد كنوانسيون مذكور را كه توسط اعضاي آن صورت بگيرد به كميته‌اي محول نموده كه 23 نفر عضو دارد. اين كميته وظيفه دارد كه بر اجراي دقيق مواد كنوانسيون در كشورهاي عضو، نظارت كند. اما در كشوري مانند افغانستان كه بيشتر مردم در روستاها زندگي مي‌‌كنند و آنهايي هم كه در شهرها زندگي مي‌كنند آشنايي زيادي با مفاهيم جامعه مدني ندارد، اجراي مواد «كنوانسيون زنان، به ويژه ماده 2 بند الف آن كه خواستار برابری زن و مرد در جامعه‌ است با مشكلات زيادي روبه‌رو خواهد بود.
مریم نوابی گفته است " مشكل ديگري كه در مورد كنوانسيون زنان وجود دارد اين است كه اين كنوانسيون به روابط بين گروه‌هاي خصوصي مي‌پردازد. به عنوان مثال، ماده 2 آن گروه‌ها را ملزم مي‌كند كه هرگونه تبعيض عليه‌ زنان چه از ناحيه‌ عاملان دولتي باشد و چه از سوي اشخاص، سازمان‌ها يا شركت‌ها، بايد از بين ببرند. اما از آنجا كه تعريف تبعيض بسيار وسيع است، ملاحظات بيجا در روابط خصوصي، بسيار ميدان پيدا مي‌كند."
همين موارد است كه اجراي مواد كنوانسيون زنان را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌كند. در مورد تصويب «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» يك نكته قابل ياد آوري است و آن اينكه مريم نوابي، تاريخ تصويب آن را 18 اكتوبر 1979 ذكر نموده اما در كتاب «ويژه اسناد بين‌المللي حقوق بشر» كه از سوي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان چاپ شده تاريخ تصويب آن را، 18 دسامبر 1979 ذكر كرده است.
يكي از مقررات احتمالاً نهايت خطرناك كنوانسيون زنان، ماده 5 آن مي‌باشد كه گروه‌ها را ملزم مي‌نمايد كه:  «الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان و زنان را بايد دستيابي به رفع تمام اعمالي كه بر پايه‌ نقش‌هاي موجود زنان و مردان جنسي است، تغيير دهند.» مقدمه كنوانسيون زنان يكي از اهداف كنوانسيون را اين گونه بيان مي‌كند: «تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه براي رسيدن به برابري كامل مردان و زنان ضروري مي‌باشد» ارزيابي احكام كميته كنوانسيون زنان روشن مي‌كند كه تنها مساله‌اي كه در مورد زنان به عنوان يك مشكل به حساب آمده «مادري و خانه داري» است. اما اين مساله برخلاف ارزش‌ها و عقايد اكثريت مردم افغانستان است كه براي نقش مادري ارزش و اهميت قايل اند.
كنوانسيون زنان، با اينكه در يك اجماع جهاني و در معتبرترين نهاد آن يعني در مجمع  عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده، اما بعضي از مواد آن با فرهنگ عمومي و ارزش‌هاي جوامع اسلامي و حتا غير اسلامي سازگاري كامل ندارد. «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» به عنوان يك قانون جامعه‌ مدني فراگير، از سوي تمام اعضاي آن قابل اجرا مي‌باشد. لحن دستوري اجراي مواد كنوانسيون مذكور چنين است كه بدون كم و كاست بايد عملي شود. مگر اين‌كه كشوري، هنگام تصويب آن براي خود حق تحفظ قايل شده باشد، آنچه را كه بسياري از كشورهاي اسلامي هنگام تصويب اين كنوانسيون در نظر گرفته‌اند.
در شماره دوم مجله نگاه معاصرآمده است " حق تحفظ، يك حق محدود است يعني استثنايي است كه از يك اصل، استثنائات ساحه‌اش نبايد آنقدر وسعت داشته باشد كه اصل را تخريب كند. اين چيزي است كه عقلاً آدم احساس مي‌كند كه اگر از حق تحفظ كار گرفته شود، در موارد مشخص و محدودي باشد؛ مثلاً رد مورد اختلاف بين اعلاميه‌ حقوق بشر و شريعت اسلامي در موضوع سهم زن در ارث. "
موضوع سهم زن و بسياري از موضوعات ديگري كه در شريعت اسلامي آمده تفاوت ميان زن و مرد را با تاكيد بيان نموده. هرچند ميان فقهاي مسلمان روي اين موضوعات اختلاف نظرهايي وجود دارد اما با آن هم، با اختلاف ميان بعضي از مواد كنوانسيون زنان و شريعت اسلامي توافق نظر دارند.
در اينجا اين نكته نيز قابل ياد آوري است كه بعضي از سنت‌هاي ناپسند اجتماعي و فرهنگي كه ريشه در گذشته‌هاي تاريخي مردم دارند به عنوان يك اصل پذيرفته شده در‌آمده در حالي كه هيچ ارزش اسلامي ندارد. در كشورهاي اسلامي كه افغانستان جز آنها است فقط در مورد آن دسته از مواد كنوانسيون‌ كه مخالف با احكام شريعت است از اين حق تحفظ استفاده مي‌كند و آنها هم اجازه مي‌دهند كه حق تحفظ داريم.  و همچنين در مواردي كه با عرف و عنعنات يك جامعه مخالف باشد. در حالي كه ممكن است اين عرف و عادات نه اساس شرعي داشته باشد و نه اساس علمي، بلكه مجموعه‌اي از خرافاتي باشند كه شكل الزام قانوني را در جامعه به خود گرفته باشند. در اين مورد، استفاده كردن از حق تحفظ بر اساس شريعت حتمي نيست. در اين مورد، به هيچ وجه از حق تحفظ استفاده نكنيم و جامعه‌ بين‌المللي نيز در اين‌گونه موارد با ما هست و حمايت آنها مي‌تواند حكومت ملي را در مبارزه با اين‌گونه عنعنات ناپسند و ضد انساني كمك كند. در بسياري موارد ديده شده كه رسم و سنت‌هاي خرافي كه هيچ ربطي به دين و سنت‌هاي پسنديده و قابل قبول مردم ندارد به عنوان شعاير ديني مطرح شده و به مرور زمان از آن پيروي شده است. در حالي‌كه وظيفه علماي ديني و دست‌اندركاران فرهنگي، مقابله با پديده‌هاي ضد ديني و ضد فرهنگي بوده و تفكيك سره از ناسره است.
در شماره دوم مجله نگاه معاصرآمده است " با توجه به همين اصل تفكيك سره از ناسره در زمينه موضوعات ديني و فرهنگي است كه اهميت عالمان ديني و شخصيت‌هاي فرهنگي در جامعه احساس مي‌شود. ماده‌ 5 كنوانسيون زنان‌، گروه‌ها را ملزم به اجراي الگو‌هاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان و زنان مي‌كند تا با ديد دستيابي به رفع تمام اعمال كه بر پايه نقش‌هاي موجود زنان و مردان مبتني است، تغيير دهد. "
اين ماده همچنين روي دوش دولت افغانستان اين بار را مي‌گذارد كه الگوهاي اجتماعي و فرهنگي را كه از نظر كميته مبتني بر نقش‌هاي كليشه‌اي زنان و مردان مي‌باشد، تغيير دهد. اين مساله سوالات ذيل را در پي دارد:

  1. كدام فرهنگ تغيير نمايد؟
  2. چه كسي تعيين مي‌كند كه الگوهاي رفتاري بايد تغيير داده شود؟
  3. يك كشور عضو، چگونه مي‌تواند الگوهاي فرهنگي و اجتماعي مردم خود را تغيير دهد؟

ماده ديگري كه ممكن است براي افغانستان مشكل آور باشد، ماده 10 بند ج است.
ماده مذكور به آموزش مختلط، تجديد نظر در كتاب‌هاي درسي و برنامه‌هاي مكاتب، و پذيرش روش‌هاي تعليمي براي از بين بردن هرگونه مفاهيم كليشه‌اي نقش زنان و مردان را تشويق مي‌نمايد. اين مداخلات در سيتسم تعليمي افغانستان كه از قبل بار زياد و بودجه‌ كم داشت، به جاي اين‌كه راه حل باشد، مشكل ساز خواهد بود.
اين نوع دستورات اجرايي بالاي كشورهاي عضو، مداخله مستقيم در باورهاي فرهنگي آنها است. اما حق تحفظ مي‌تواند جلوي  اين موارد را بگيرد. آن هم به شرطي كه كشورهاي عضو كنوانسيون‌، رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان‌، موقع امضا و تصويب اين كنوانسيون، براي خود حق تحفظ قايل شده باشد. اما افغانستان كه ظاهراً براي خودش چنين حقي قايل نشده است و يا در موقع تصويب آن به اين مساله توجه نكرده بعدها مي‌تواند برايش مشكل آور شود .
الزام دولت به تغيير رفتارهاي سياسي و اجتماعي در افغانستان بر پايه ايديولوژي كميته ملل متحد در زمينه نقش‌هاي كليشه‌اي احتمالاً بسيار مشكل آور خواهد بود. زيرا تصميم براي تغيير رفتارها نه از داخل، بلكه از خارج خواهد بود.

 

چالش‌هاي اجراي كنوانسيون زنان در افغانستان


 

 صحبت اصلي اين است كه: افغانستان تا چه اندازه مي‌تواند و حق دارد كه از حق تحفظ، استفاده كند، و آيا اين حق را دارد و اگر دارد تا كجا و در چه مواردي؟ با اين تفاوت كه حقوق بشر جامع‌تر است تا «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» كه قيد جنسيتي دارد. اما از آنجايي‌كه افغانستان علاوه بر امضا، كنوانسيون زنان را تصويب نيز نموده است و طبق شرايط تصويب آن از سوي كشورها ملزم به رعايت مفاد و مواد كامل آن نيز مي‌باشند، از اين رو دست دولت افغانستان براي سر پيچي از آن كاملاً بسته است.
زيرا كشورهايي كه كنوانسيون زنان را تصويب نموده‌اند، قانوناً ملزم‌اند مقررات آن را به مورد اجرا بگذارند. همچنين ملزم شده‌اند كه حداقل هر چهار سال يكبار گزارش‌هاي ملي خود را در باره‌ اقداماتي كه براي اجراي تعهدات شان راجع به كنوانسيون اتخاذ نموده‌اند، تحويل دهند. (و از آنجايي كه افغانستان) «كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه‌ زنان» را به طور عام قبول كرده و امضا و تصويب كرده است. اين كميسيون در ختم هر چهار سال يكبار، از امضا و تصويب كنندگان گزارش مي‌خواهد.
در شماره دوم مجله نگاه معاصر آمده است " از جمله در مساله طلاق، ولايت در نكاح و... امكان دارد، در افغانستان طي اين چهارسال در قانون مدني تعديلاتي به وجود آيد حق تحفظ در اين مورد كمتر گردد. اساسا همان گونه كه پيش از اين تذكر دادم تحفط نبايد به حدي باشد كه اصل و محتواي حقوق بشر تخريب گردد. در اين سخن موافقم كه اگر استفاده از حق تحفط زياد شد، واقعاً موقف ما را در انظار جهانيان پايين مي‌آورد. چون افغانستان جزء جامعه جهاني است، اعلاميه حقوق بشر و كنوانسيون‌ها را امضا كرده است. اگر اين امضا‌ها فقط چيزي روي كاغد باشد، اعتبار حقوقي و بين‌المللي خود را از دست مي‌دهد. لذا بايد افغانستان در امضا و تصويب اين گونه كنوانسيون‌ها به ويژه «كنوانسيون زنان» نهايت دقت را نمايد. "
هرچند در تصويب كنوانسيون مذكور از سوي دولت افغانستان پافشاري فعالان حقوق زن، هم افغاني و هم غير افغاني بي تاثير نبوده است اما آنچه در اين بين مي‌تواند به عنوان يك اصل مطرح باشد اين است كه مهم تر از تصويب، اجراي آن است.
زيرا قوانين ملي كشورها مانند قوانين اساسي يا ساير قوانين مربوط ، يك موضوع داخلي است و اجرا يا عدم اجراي آن به صورت دقيق، شايد ربطي زيادي به ملل متحد و مجامع جهاني ديگر نداشته باشد اما كنوانسيون مذكور موضوعي است كه بعد از تصويب از سوي كشورها بايد اجرا شود و اين خواست مجمع ملل متحد و ديگر مجامع معتبر بين‌المللي مي‌باشد.
در شماره دوم مجله نگاه معاصر آمده است " در اين ميان كميته 23 نفره، متشكل از نمايندگان منتخب ملت‌هاي عضو «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان»، بر اجراي اين كنوانسيون در كشورهاي عضو، نظارت مي‌كند. هرچند در اين هيات هيچ عضو افغاني نيست، اما مي‌تواند افغانستان را ملزم كند كه قانون اساسي خود را به صورتي تدوين نمايند كه با مقررات كنوانسيون زنان سازگاري داشته باشد. اين ساختار مي‌تواند به ايجاد مرجعي مافوق كميسيون قانون اساسي افغانستان در مسايل حقوق زنان منجر گردد. "
قانون اساسي جديد افغانستان كه چند هفته بعد از تصويب «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» از سوي افغانستان، ساخته شد، در ماده‌ سوم آن آمده است: «در افغانستان هيچ قانوني نمي‌تواند مخالف معتقدات و احكام دين مبين اسلام باشد.»
حال با توجه به بافت سنتي جامعه افغانستان و صراحت قانون اساسي در اين زمينه مي‌توان ساختار اجتماعي را در جامعه پياده نموده كه مافوق مواد قانون اساسي افغانستان باشد و آيا «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» مغايرتي با احكام و متعقدات دين اسلام دارد و يا خير؟
در جوامع اسلامي هر چند قرائت‌هاي مختلفي از دين وجود دارد. اما اكثر مراجع مذهبي كه به نوعي قدرت مذهبي و قضا را در اين جوامع به عهده دارد اصل برابري زن و مرد را آن طوري كه در جوامع غربي از آن تعريف مي‌شود اعتقادي به آن ندارند. و اين كه قرائت‌هاي مختلفي از دين چقدر با اصل دين همخواني و مطابقت دارد بحثي ديگري است كه نياز به شكافتن دارد.
در حال حاضر افغانستان يكي از اعضاي «كنوانسيون رفع اشكال تبعيض عليه‌ زنان» است كه ملزم به رعايت مواد اين كنوانسيون در كشور مي‌باشد. اما به نظر مي‌رسد زمينه اجرايي آن با مشكلات زيادي روبه‌رو خواهد بود.
در جامعه‌اي مانند افغانستان كه زيرساخت‌هاي اجتماعي از استحكام لازم برخودار نيست و بيشتر سنت‌هاي كهنه حاكم است و در چنين جامعه‌اي با زن به عنوان جنس درجه دوم برخورد مي‌شود اجراي مفاد «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زن» به ويژه ماده 2 بند الف آن كه براجراي «اصل برابري زن و مرد» تاكيد دارد تا حدودي زيادي غير عملي به نظر مي‌رسد.
در شماره دوم مجله نگاه معاصر آمده است " با تحليل دقيق الزامات كنوانسيون زنان و اقدامات و قطعنامه‌هاي كميته‌ مربوط كه براي ارزيابي تطبيق كنوانسيون در كشورهاي عضو تشكيل شده است، روشن مي‌گردد كه تصويب كنوانسيون زنان نه به نفع زنان افغاني است و نه به نفع مردم افغانستان. گرچه، خود «كنوانسيون زنان» به رفع تبعيض دعوت مي‌كند، اما مشكل اجراي آن، از نقطه نظر حقوقي، اين است كه زبان و بيان كنوانسيون بسيار وسيع و مهم است. اين ابهام، كنوانسيون را در معرض تفسير كميته‌: كنوانسيون زنان قرار مي‌دهد و تفسير كميته، نظر به اعضاي انتصابي آن در هر زمان، مي‌تواند متفاوت باشد." هر قانون و كنوانسيوني زماني مي‌تواند در يك جامعه اثرات مثبت داشته باشد كه هم مغايرتي با روح فرهنگ و سنت‌هاي پسنديده‌ آن جامعه نداشته باشد و هم زمينه‌هاي اجرايي لازم براي تحقق آن وجود داشته باشد.
در افغانستان اما متاسفانه حداقل در يك سده‌ اخير، آنچه وجود داشته است عدم استفاده از قانون بوده نه فقدان قانون، قوانين اساسي افغانستان در يك سده‌ اخير، از نظر محتوايي با بسياري از قوانين اساسي كشورهاي پيشرفته برابري مي‌كرده اما كمترين بازدهي و كارايي را در جامعه داشته است. چرا؟ پرسش اساسي از همينجا مطرح مي‌شود.
«كنوانسيون زنان» به عنوان يك قانون بين‌المللي با اين‌كه افغانستان آنرا در سال 1382 تصويب نموده چالش‌هاي زيادي بر سر اجراي آن در جامعه وجود دارد. وقتي قانون اساسي كه از سوي نمايندگان مردم ساخته و تصويب مي‌گردد زمينه‌هاي اجرايي لازم را در جامعه نداشته باشد قوانين بين‌المللي از جمله «كنوانسيون زنان» چه ضمانت اجرايي خواهد داشت؟
«كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» به عنوان يك قانون بين‌المللي كه افغانستان نيز به عضويت آن درآمده زماني مي‌تواند به نفع زنان و مردم افغانستان باشد كه زمينه اجرايي داشته باشد. آن هم در صورتي كه مغايرتي با قانون اساسي افغانستان نداشته باشد.
در شماره دوم مجله نگاه معاصر آمده است " كنوانسيون زنان، مثل يك معاهده الزام آور كشوري اساساً مي‌تواند حق سازش و تصميم گيري در مورد مسايل شخصي را به كميته واگذار نمايد.
كشورهايي كه كنوانسيون زنان را تصويب مي‌كنند توافق مي‌نمايند كه از كميته كنوانسيون متابعت نمايند. اين كميته گزارش‌هايي را در مورد اجراي كنوانسيون از دولت‌هاي عضو و سازمان‌هاي غير دولتي دريافت مي‌نمايد و سپس ملاحظات نهايي خود را كه بيانگر نظراتش بوده و بر آنچه كه هر كشور براي سازگاري با كنوانسيون بايد انجام بدهد، حاكم است، منتشر مي‌نمايد. "

 

رویکرد و کارکردهای احزاب سیاسی

 

 

 ضرورت وجود حزب یا احزاب سیاسی در جامعه زمانی احساس می گردد که نیاز به شکل گیری احزاب سیاسی، برای پاسخ دادن به پرسش های مطرح شده مردم در برابر حاکمیت خلق شود. وجود احزاب سیاسی به نوعی به تقسیم و چندگانگی قدرت سیاسی و ایجاد یک ضد قدرت در برابر قدرت دولتی و ایجاد یک ضد قدرت در برابر قدرت دولتی منجر می شود که باید نظام سیاسی آن را بپذیرد.
احزاب سیاسی برآمده از متن توده های مردم بوده و تا زمانی که جامعه ای پویا پدید نیامده و یا حداقل به سوی پویایی و تحول سیاسی و اجتماعی گام برنداشته است، حزب جدیدی هم شکل نخواهد گرفت و یا رغبتی برای شکل گیری آن به وجود نخواهد آمد و این برمی گردد به جامعه ای ایستاده و حاکمیت خودکامه که به وسیله یک حزب سیاسی حاکم، همیشه حاکمیت را در انحصار دایمی خویش درآورده است، حاکمیتی که هیچگاه این اجازه را به مردم و نخبگان سیاسی خارج از دولت نداده است تا به آنچه بیندیشند که خلاف اندیشه حاکمیت باشد.
از میان حزب با محیط انسانی (فرهنگی و اجتماعی) خویش رابطه تنگاتنگی وجود دارد. این رابطه، زاییده ی شرایطی است که در بستر تاریخی زمان شکل گرفته است. زیرا احزاب، پدیده های مجردی نیستند که فارغ از جامعه و فرهنگ زمانه خود قابل تصور باشند. احزاب باید بازتاب دهنده تصویر واقعی جامعه خود در طول حیات سیاسی شان باشند، و در حقیقت نوع نگرش و رویکردها و کارکردهای احزاب سیاسی از همینجا شکل گرفته و سمت و سو پیدا می کند. نظریه های مختلفی در مور پیدایش احزاب سیاسی وجود دارد که از دیدگاههای مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.
زمینه های ظهور و پیدایش احزاب سیاسی را عمدتاً بر حسب نحوه و نوع کارکرد نهادهای مبتنی بر نمایندگی، یعنی مجالس قانونگذار توضیح می دهد. اما این می تواند تنها در مورد بعضی از احزاب سیاسی صادق باشد، کم نیستند احزابی که خارج از این محدوده شکل گرفته اند و در موارد مختلف، توضیح و استدلال خاص خودشان را دارند. اما احزاب در برخی موارد نتیجه تضاها و اختلاف ها میان جناح ها یا فراکسیون های مختلف موجود در مجالس نمایندگان و بزرگان هستند.
گاه حزبی از درون حزبی زاده می شود، یا حتا احزابی از دلی حزبی به موجودیت سیاسی می رسند، عواملی که می تواند حزبی را به دو حزب یا بیشتر تبدیل نماید انگیزه ها و ایده های زیادی در به وجود آمدن آنها دخیل هستند. نوع رویکردها و کارکردهای احزاب در پارلمان یا خارج از آن یکی از عواملی است که انشعاب یا انشعاب ها را در درون یک حزب به دنبال دارد. این جناح ها یا فراکسیون ها برای تحقق اهداف و برنامه های خود و نیز با وقوف به این نکته که اولاً برای پیروزی در رقابت با جناح های رقیب و ثانیاً برای تحقق هر چه سریع تر، موثرتر و منظم تر برنامه های خود حتماً باید از تشکیلات دقیق و منظم و سازماندهی کارآمدی برخوردار باشند، لذا به این نتیجه می رسندکه ضرورتاً بایستی در چارچوب یک حزب سیاسی فعالیت نمایند.
دیدگاهها، ایده ها و نظریات و استدلال های فراکسیون ها و جناح ها زمانی که تداوم می یابد و در مسیر واحدی به حرکت می افتد و نقطه های مشترک در موضع گیری هایشان به وجود می آید خود تبدیل می شوند به حزب یا احزاب جدید، و به این ترتیب احزاب سیاسی از دل نهادهای پارلمانی سربر می آورند. اما خارج از جناح بندی ها و زدوبندهای سیاسی پارلمان، مقاطع حساس و فرازهای بحرانی در روند تکامل تاریخی هر نظام سیاسی نیز از دیگر عوامل و زمینه های ایجاد گرایش ها، جریان ها و احزاب سیاسی است. هر جامعه نظر به امکانات اجتماعی و فرهنگی و موقعیت تاریخی، جغرافیایی و رشد یافتگی سیاسی که دارد، زمینه پیدایش و ظهور احزاب سیاسی هم در آن متفاوت است.
توالی و وقوع بحران هایی چون بحران هویت ملی، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران توزیع و بحران نفوذ (ولو به طور موقت) و میزان همزمانی یا انطباق آنها نیز در پیدایش و ظهور نظام های حزبی موثر است. از سویی دیگر، تحول و دگرگونی هایی که در جامعه رخ می دهد، خود ظهور احزاب جدیدی را به دنبال دارد، احزابی با رویکردها و کارکردهای کاملاً متفاوت با آنچه که تا به حال دیگر احزاب داشته اند.
افغانستان با وضعیت اجتماعی و شرایط سیاسی که از گذشته ها داشته است و همان نگرش سیاسی گذشته ها که هنوز کماکان به فضای سیاسی کشور چیره است، زمینه پیدایش و شکل گیری احزاب سیاسی بیشتر از یک نوع سرخرودگی اجتماعی سربرآورده است، تا یک روند عادی طی شده که در اکثر کشورهای متمدن، برای شکل گیری احزاب سیاسی صورت می گیرد. در افغانستان تا به حال تنها یک بار انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است، اما احزاب سیاسی موجود برای ریاست جمهوری کاندیدای جدی نداشته اند.
پارلمانی به معنای واقعی آن نیز وجود نداشته است تا احزاب سیاسی، برای راه یابی به آن و یا در درون پارلمان با هم به رقابت های جناحی بپردازند و از فرایند این جناح بندی ها و به وجود آمدن فراکسیون های داخل پارلمان، احزابی با گرایش های جدید به وجود آید. شکل گیری احزاب سیاسی در افغانستان بیشتر ناشی از احساسات ناپایدار نگرش قومی و زبانی بوده است، نه بر اساس عقل گرایی و منطق سیاسی. از همین منظر بوده است که رویکردها و کارکردهای احزاب سیاسی، در بسیاری از موارد، بیشتر رنگ و بوی قومی و زبانی داشته است و این خود، مانعی بزرگی بوده است برای شکل گیری احزاب سیاسی ملی.

 

سرنوشت اردوی قراردادی

 

 

بعد از کنفرانس بن و تشکیل دولت موقت، ایالات متحده امریکا کار ساختن اردوی ملی افغانستان را به عهده گرفت. از اینکه امریکا چنین مسوولیت مهمی را به عهده گرفته بود امید زیادی می رفت که در مدت یکی دو سال، افغانستان صاحب اردوی قدرتمند و مجهز به دانش نظامی و تسلیحات پیشرفته خواهد شد.
اما در عین حال مواردی هم وجود داشت که قابل تأمل بود. وابسته بار آمدن اردوی ملی به غرب و به ویژه به امریکا، قراردادی بودن این نیروها و تغییر از سیستم نظامی روسی به امریکایی به خاطر بار مالی آن، از جمله مواردی بود که از همان ابتدای ساختن این اردو، نگرانی هایی را در این زمینه ایجاد کرده بود.
حال با گذشت هفت سال از تشکیل دولت موقت، بعضی از این موارد از نگرانی ها به واقعیت تبدیل می شود. امریکا که روی ساختن نیروی هفتاد هزار نفری با دولت افغانستان به توافق رسیده بود به این توافق پابند نبوده و خواستار تشکیل یک اردوی پنجاه هزار نفری بوده است که هنوز در مورد تعداد نیاز این نیروها بحث ها میان دوطرف ادامه دارد. اما با اصرار دولت افغانستان، به تعهد قبلی در این مورد از سوی امریکا عمل خواهد شد.
دولت امریکا در زمانی از تعهد ساختن اردوی هفتاد هزار نفری برای افغانستان سرباز زده بود که دولت افغانستان بیش از سالهای گذشته از سوی گروههای مسلحی که از خارج حمایت و تسلیح می شوند مورد تهدید نظامی قرار داشته است.
دولت امریکا بهتر از هر کشور دیگری می داند که افغانستان در حال حاضر با چالش های امنیتی زیادی روبرو است و برای مقابله با آن نیاز به اردوی با کمیت و کیفیت بالا دارد. در عمل اما توجه لازم در این زمینه صورت نگرفته و هنوز بعد از هفت سال ابهامات زیادی در مورد اردوی ملی وجود دارد.
استدلال وزارت دفاع امریکا در کمیت اردوی افغانستان این بوده است که این کشور توانایی نگهداری و تامین آن را داشته باشد. آنها به این نکته تاکید نموده اند که افغانستان همیشه در تامین مخارج امنیتی خود مشکل داشته است.
قبلا مسوولان وزارت دفاع امریکا حتا این پیش بینی را هم کرده بودند که افغان ها تا سال 2063 قادر نخواهند بود مخارج اردوی پنجاه هزارنفری خود را تامین نمایند. پیش بینی مسوولان وزارت دفاع امریکا دو واقعیت را روشن می سازد، یک اینکه وزارت مذکور حدود 60 سال بعد افغانستان را در زمینه امنیت بررسی کرده اند. و دو،همین اردوی پنجاه هزار نفری در 60 سال آینده افغانستان کافی است، زیرا وزارت دفاع این کشور ظرفیت بیشتر از این را ندارد.
مسوولان وزارت دفاع امریکا پیش بینی درستی کرده بودند که دولت افغانستان توانایی مخارج و تامین نگهداری حتا اردوی پنجاه هزار نفری را هم ندارند، اما شجاعت اعتراف به اشتباه خود را نداشته اند. اردوی قراردادی معاش ماهوار می خواهد که در دراز مدت برای افغانستان تامین آن مشکل خواهد بود. ساختن اردوی قراردادی به جای اردوی مکلفیتی اشتباهی بود که امریکا در افغانستان مرتکب شد و اشتباه بزرگتر را در این زمینه دولت افغانستان مرتکب شد که آن را قبول کرد.
اردوی قراردادی آشی بود که امریکا می خواست برای افغانستان بپزد اما هنوز بعد از گذشت هفت سال پخته نشده است. این آش حتا اگر پخته هم شود بیشتر از آنکه دشمنان کشور را بسوزاند خود افغانستان را خواهد سوزاند.
واقعیت این است که اردوی قراردادی برای کشور فقیری مانند افغانستان که در حال حاضر بیشتر از نصف بودجه سالانه آن از سوی خارجی ها تامین می شود یک اشتباه بزرگ و یک فاجعه اقتصادی است. زیرا افغانستان باید بعدها از بودجه عادی خویش مخارج اردو به ویژه معاش آنها را تامین نماید.
هنوز هم دیر نشده است و دولت افغانستان به ویژه وزارت دفاع با اصل قراردادن ساختار اردوی ملی بر اساس دوره مکلفیت سربازی و جایگزین نمودن تدریجی آن با ساختار اردوی قراردادی، هم مشکل سنگین اقتصادی مخارج وزارت دفاع را در این زمینه حل نماید و هم مشکل کمیت آن را برطرف سازد تا در آینده، اردوی ملی افغانستان با این دو مشکل روبرو نباشد. در این صورت سرنوشت اردوی قراردادی روشن شده و افغانستان با داشتن اردوی مردمی با ساختار دوره مکلفیت، دیگر محتاج بیگانه ها نخواهد بود.
اعزام نیروهای نظامی بیشتر به افغانستان، هیچگاه مشکل امنیتی این کشور را برطرف نخواهد کرد. مادامیکه روی نیروهای داخلی کار جدی صورت نگیرد و تامین امنیت به آنها واگذار نگردد، مشکل اصلی همیشه پابرجا خواهد بود. با گذشت هفت سال از فرایند بن هنوز در مورد ساختار اردوی افغانستان شفافیت لازم وجود ندارد. هنوز دولت افغانستان و جامعه جهانی در مورد چگونگی اردوی افغانستان به توافق قابل قبول برای هر دو طرف دست نیافته اند تا بر مشکل امنیتی فایق آیند.
به نظر می رسد در فرایند بن در مورد امنیت و ساختار نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان نیز همانند اقتصاد آزاد برخورد صورت گرفت و به جای اردوی ملی با ساختار دوره مکلفیت، اردویی با ساختار قراردادی شکل گرفت.
آنچه به عنوان یک چالش جدی می تواند در برابر اردوی قراردادی قرار بگیرد، عدم تعهد لازم از سوی این نیروها در زمان حساس نظامی باشد. وقتی جنگ با پول باشد، امنیت جانی این نیروها بیشتر از پول ارزش خواهد داشت. این قضیه در مورد اردوی قراردادی افغانستان نیز تا حدود زیادی مصداق پیدا می کند.
با تمام اینها، تعهد و شفافیت در مورد موضوع امنیت افغانستان از سوی دولت این کشور و جامعه جهانی، اهمیت زیادی دارد و می تواند بسیاری از مسایل و مشکلات را در این زمینه حل نماید. اما در پهلوی آن، ساختار اردوی ملی بر اساس دوره مکلفیت سربازی می تواند بسیاری از مسایلی را که بعدها به مشکل بزرگتری تبدیل خواهد شد از همین حالا جلوگیری نماید و توجه روی افزایش نیروی نظامی افغانی و تقویت و تجهیز آن با سلاحهای پیشرفته و آموزش نظامی خوب، به عنوان یک ضرورت مطرح می باشد.

 

فضای مانور دیپلوماتیک افغانستان

 


 افغانستان حداقل از سه دهه به این سو از فقدان یک دولت مرکزی قوی رنج برده است. حوادث سیاسی که در طول این سه دهه براین کشور گذشته، بسیار پرتنش و شتاب آلود بوده است. دولت ها در این کشور در چنین شرایطی شکل گرفته و به حیات سیاسی شان ادامه داده اند.
کشوری که حایل میان دو قدرت بزرگ استعماری تزاری و بعدها کشور شوراها از طرف شمال و انگلیس از جنوب قرارداده شده بود تا از برخورد و رویارویی این دو قدرت نظامی- سیاسی در این منطقه ای از جهان جلوگیری کرده باشد، با برهم خوردن این موازنه، به اشغال استعمار شمالی درآمد.
اشغال افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی در اواخر دهه پنجاه خورشیدی، سرآغاز فصل تازه ای در تاریخ سیاسی آن بوده است که هنوز با گذشت سه دهه، تبعات منفی آن دامنگیر این کشور می باشد. استعمار شمالی هرچند بعد از ده سال نیروهایش را از افغانستان عقب کشید، اما اشغال این کشور به اشکال گوناگون ادامه یافت که مستقیم و غیر مستقیم و منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. در تمام این سالها آنچه کمتر مورد توجه دولت های افغانستان قرارداشته، داشتن یک دیپلوماسی قوی بوده است. در این آشفته بازار سیاسی که بیش ازهر زمان دیگری مشروعیت دولت مرکزی به شدت زیر سوال رفته بود و بسیاری از مناطق کشور عملاً از کنترل دولت مرکزی خارج شده بود، بعضی از همسایه ها نیز با ناجوانمردی کامل، مامیت ارضی ما را نقض کرده، پا به این کشور گذاشتند. در این میان، رد پای پاکستان و ایران بیش از هر همسایه دیگری در قضایای افغانستان، برجسته و آشکار بوده است. فراموش نکنیم که در پشت هر اشغال نظامی و سیاسی مستقیم و غیر مستقیم خارجی، عوامل و مهره های داخلی قرارداشته اند. اینها در واقع راهبران اشغال نظامی و سیاسی کشور از سوی بیگانه ها بوده و مانند ستون پنجم دشمن عمل کرده اند.
دهه هفتاد خورشیدی بیش از هر زمان دیگری، شاهد تصفیه حساب های گذشته دو هسمایه جنوبی و غربی با افغانستان بو ده ایم که تا هنوز نیز به نوعی از اشکال ادامه دارد. حوادثی که در این دهه بر افغانستان تحمیل شد، پای کشورهای غربی و پیمان اتلانتیک شمالی ناتو را به کشور بازنمود و یا به تعبیر دیگر، غفلت عمدی غرب به ویژه امریکا در این دهه از افغانستان، زمینه ساز لشکرکشی غرب به این کشور بوده است.
از لشکرکشی اتحاد جماهیر شوروی در اواخر دهه پنجاه خورشیدی تا لشکرکشی ایالات متحده امریکا و همپیمان های غربی آن در اوایل دهه هشتاد خورشیدی به افغانستان، تنها چیزی در حدود دوازده سال فاصله زمانی وجود داشته است. اما موضعگیری های داخلی و خارجی که در برابر این دولشکرکشی وجود داشته متفاوت بوده است. البته یکی از دلایل آن این می تواند باشد که لشکرکشی اول، بدون مجوز ملل متحد و شورای امنیت این سازمان بوده و لشکرکشی دوم، این مجوز را داشته است. اما دلیل اصلی و دوم این بوده می تواند که لشکرکشی اول به درخواست دولتی صورت گرفته بود که دولتی را با یک کودتا سرنگون کرده بود، درحالیکه لشکرکشی دوم در زمان و شرایطی صورت گرفت که افغانستان فاقد یک دولت مرکزی قوی و مردمی بود. در چنین وضعیتی، زمینه برای لشکرکشی ایالات متحده امریکا و هم پیمان های غربی آن به افغانستان آماده بود.
حالا چیزی در حدود هفت سال از لشکرکشی همه جانبه غرب به افغانستان می گذرد. تمام این ها در شرایطی صورت گرفته بود که افغانستان، گزینه غیر از این نیز نداشت. مداخله های گسترده بعضی از همسایه ها در امور داخلی افغانستان و وابستگی شدید گروه های درگیر در قدرت نظامی و سیاسی، به خارج امکان هرگونه زمینه ای را برای تشکیل یک دولت مرکزی قوی از بین برده بود. گروه های سیاسی و نظامی که بیش از یک دهه رقابت های خونینی با هم بر سر تقسیم قدرت داشتند، برای اولین بار در کنفرانس بن زیر یک سقف دورهم گردآمدند تا با تفاهم یکدیگر، پایه های یک دولت فرا گیر ملی را بگذارند.
اما به نظر می رسدکه کنفرانس بن و فرآیند آن؛ دولت های موقت، انتقالی، انتخابی، قانون اساسی جدید، پارلمان، اردو و پولیس ملی و غیره نتوانسته است به مداخله های همسایه ها پایان داده و ذهنیت یک افغانستان آزاد و مستقل را در آن ها ایجاد نماید. در تمام سالهای بعد از کنفرانس بن که افغانستان به شدت سرگرم بازسازی و نوسازی خرابی های بیش از دو ونیم دهه جنگ بوده، به صورت مشخص دو همسایه جنوبی و غربی، همزمان کوشیده اند با شعار حمایت از دولت مرکزی، مخالفان نظامی و سیاسی آن را نیز حمایت نظامی و اقتصادی نمایند.
دولت های افغانستان در نیمه سپری شده دهه هشتاد خورشیدی با همان چالشی روبرو بوده اند که دولت های این کشور در دهه شصت خورشیدی با آن مواجه بودند. پاکستان با شعار مبارزه با تروریسم، ظاهراً در کنار ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی قراردارد. ایران هرچند در کنار امریکا قرار ندارد اما همواره سعی کرده است خود را متعهد به مبارزه با تروریسم نشان بدهد. درحالیکه واقعیت، غیر از آنچه شعار داده شده می باشد.
حمایت تسلیحاتی و اقتصادی مخالفان دولت و مردم افغانستان از سوی حلقاتی در پاکستان به ویژه در هفت سال گذشته در حالی صورت گرفته که عزم جامعه جهانی برای تقویت دولت مرکزی افغانستان بوده است. تا جاییکه بارها این نوع مداخله ها، از سوی جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا و هم پیمان های آن نیز افشا و محکوم شده است. در مورد ایران نیز البته با شدت کم تر همین وضعیت وجود داشته است.
کشف تسلیحات نظامی ساخت ایران در مناطق غربی و جنوب غربی کشور که از سوی مخالفان مسلح دولت مورد استفاده قرار می گرفته، خبر خوشایندی برای دولت و مردم افغانستان نیست. این البته موضوع تازه ای نیست. پاکستان و ایران در سه دهه گذشته نقش زیادی در معادلات سیاسی و نظامی افغانستان بازی کرده اند. واقعیت تلخ این است که هنوز این همسایه ها به فکر منافع خودشان هستند، منافعی که به نوعی آن را در تضاد با ثبات افغانستان می بینند.
تیوری سیاستمداران افغانی در این زمینه چیست؟ رییس جمهور به عنوان یک شخصیت سیاسی، گاه با تندی و گاه با مسامحه و اغماض از کنار اینگونه اعمال دو همسایه بزرگوار می گذرد. گاه «گر ندانی غیرت افغانیم ...» را به رخ این همسایگان می کشد و گاه با گفتن «حمایت از طالبان به نفع هیچ یک از کشورهای همسایه افغانستان نیست» بسنده می کند. در شرایطی که مخالفان سیاسی درون نظام  به ویژه پارلمان بیش از هر زمان دیگری بر رییس جمهور فشار آورده اند تا به خواسته هایشان برسند، رییس جمهور، غیر از این چه کاری می تواند بکند.
در چنین وضعیتی، فضا برای مانور دیپلوماتیک افغانستان چه قدر خواهد بود؟ دولتی که وزیر خارجه اش در برگشت از یک سفر خارجی به دلایلی از سوی پارلمان استیضاح می شود که ربط زیادی به حیطه کاری اش ندارد و این عمل پارلمان به نوعی می تواند ناشی از فشار خارجی و اعمال نفوذ آن بر پارلمان تلقی شود، در برابر زیاده خواهی های بعضی از کشور های خارجی چه گونه خواهد توانست از موضع قدرت حرف بزند.
این دولت بدون شک سیاست خارجی ضعیفی خواهد داشت. مادامیکه این دولت نتواند موضع اش را در داخل کشور مستحکم و قدرتمند سازد در روابط خارجی اش نیز قاطعیت لازم را نخواهد داشت. این دولت برای فایق آمدن برچالش های موجود، به تحکیم همزمان پایه های سیاسی، نظامی و اقتصادی نیاز دارد تا با گسترش قدرت دولت مرکزی در داخل، فضای بیشتری برای مانور دیپلوماتیک داشته باشد.

 

 

#   دموکراسی های بنیادی

 

 

در حکومت قانون و یا حکومت جمهوری که نهادهای جامعه مدنی نهادینه شده و در درون، پایه های آن مستحکم شده است و در واقع به قانونمند شدن جامعه بازهم از درون روبرو هستیم، بنیادهای دموکراسی در اینگونه جوامع با زیرساخت ها و باورداشت های اجتماعی همان جوامع گذاشته شده است.
رسیدن به اینگونه مشخصه ها کار آسانی نخواهد بود و مادامیکه تغییر از درون ایجاد نشود، تحقق هرگونه دموکراسی و شکل گیری حکومت قانون صورت نخواهد گرفت.
نهادهای جامعه مدنی می بایست در درون جوامع ایجاد و گسترش یافته باشد. اما هرگاه این امر از بیرون آورده شده باشد به صورت قطع جواب نخواهد داد. صرف هزینه های کلانی که در بعضی از جوامع بعد از جنگ از سوی جامعه جهانی به شکل سمبولیک صورت گرفته و کمتر نتیجه داده است به همین عوامل برمی گردد. در حالیکه موفقیت در راستای تحقق دموکراسی زمانی ممکن خواهد بود که عوامل موفقیت را در درون جستجو کرده باشیم.
در تحقق دموکراسی، تغییر از درون به عنوان یک ضرورت مطرح خواهد بود. برای موفقیت در این زمینه نیاز به تقویت زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی جامعه می باشد. هرگونه کارهای کلیشه ای و سمبولیک در تحقق دموکراسی در جامعه جواب نخواهد داد. هرگاه خواسته باشیم موفقیتی در گسترش و تقویت دموکراسی در لایه های متوسط و زیرین جامعه به میان آید می بایست این دموکراسی شکل و رنگ همان جامعه را به خود بگیرد.
مسوولیت و وظایف نهادهای جامعه مدنی باید برگرفته از تعهد ملی با هدف تغییر در سطح جامعه باشد. این تغییر می بایست از زندگی روزمره مردم شروع شود تا شاهد دستاورد در زمینه اجتماع و فرهنگ جامعه باشیم. تغییر در زندگی روزمره مردم باید در عمل احساس شود و تحول واقعی در فکر و باور او به وجود آید.
دموکراسی به معنی واقعی آن، برابری و عدالت میان افراد جامعه است و هرگاه این امر به صورت درست آن به اجرا درآید و محترم شمرده شود بسیاری از مشکلاتی که در راه تحقق برابری و عدالت در جامعه به عنوان یک سد وجود دارد از میان برداشته می شود.
امیدواری در تحقق برابری و عدالت در جامعه زمانی به واقعیت می پیوندد و از قوه به فعل درمی آیند که توده های مردم شاهد دگرگونی در زندگی روزمره شان باشند. اما هرگاه تنها شعار دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی سرداده شود بدون اینکه در عمل، دستاوردی در این زمینه وجود داشته باشد، موفقیتی هم در این میان وجود نخواهد داشت.
روسو گفته است «تحول زندگی بشر از وضع طبیعی به وضع مدنی موجب دگرگونی بزرگی در او می شود: این تحول سبب می گردد که در رفتار وی، عدالت جانشین غریزه شود و اعمال او برخلاف گذشته، بر طبق موازین اخلاق صورت گیرد.» تحقق موازین عدالت و برابری در میان توده های مردم همانگونه است که در حاکمیت می بایست صورت گیرد.
اما هرگاه حاکمیت تمایلی به تغییر از بالا به پایین نداشته باشد و همواره به حفظ قدرت از راه های غیر دموکراتیک سعی ورزد، بدون شک، تحولی هم در این زمینه بوجود نخواهد آمد.
در فرایند بن، آنچه در جامعه افغانستان اتفاق افتاد در زمینه دموکراسی شاهد موفقیت چندانی نبوده ایم. اینجا همه چیز شکل نمادین به خود گرفته و کمتر در عمل در زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی جامعه تغییری آمده است. نهادها و موسسه های فعال در زمینه دموکراسی و حقوق بشر، بیشتر در لایه های اجتماعی حرکت کرده و در عمق، کاری جدیی صورت نگرفته است. در این میان چیزی به نام دادن «فند» که از سوی موسسه های فعال در زمینه دموکراسی و حقوق بشر، فعالیت داشته اند همه چیز را تحت الشعاع قرارداده و اصل کار در زمینه دموکراسی و حقوق بشر را کمرنگ ساخته است. وضعیتی که در چنین فرایندی بوجود آمده همه را نسبت به فعالیت نهادهای جامعه مدنی افغانی که از سوی منابع خارجی تمویل مالی می شوند به نوعی حساس نموده و به این نهادها به عنوان یک ابزار دموکراسی و حقوق بشر که از همتایان خارجی شان سپورت می شوند می نگرند تا یک راهکار افغانی برای ایجاد تغییر از درون.
امیدواری هایی که در آغاز فرایند بن ایجاد شده بود به مرور از میان رفت و یا کمرنگ شد، این امیدواری ها بیش از هر زمینه دیگری، در عرصه دموکراسی و حقوق بشر بوده است. در حالیکه با گذشت هر سال از خوشبینی های اولیه در این زمینه کاسته شده و کم کم مردم به این باور رسیده اند که کاری جدیی از نهادهای جامعه مدنی ساخته نیست و نباید به آن دلخوش کرد.
اینجا بیشتر هزینه های کلانی صرف شده است که بازهم بیشتر آن صرف مصارف خود نهادهای جامعه مدنی و تبلیغات شده است. در حالیکه در جامعه اکثراً فاقد سواد کافی افغانستان، تبلیغات بوسیله نشریه های نوشتاری به صورت عام نمی تواند کارآیی زیادی داشته باشد.
حرکت در سطح، یکی از مشکلات اصلی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان فرایند بن بوده است. مادامیکه هرگونه فعالیت های صورت گرفته در زمینه دموکراسی و حقوق بشر به صورت واقعی و در لایه هایی از جامعه شکل نگیرد، دستاورد این زمینه به دور از امکان خواهد بود. وضعیت دموکراسی و حقوق در افغانستان فرایند بن نشان می دهد که چگونه با این مسئله بازی شده است. اینجا این حقیقت روشن شده است که وقتی با موضوعی به نام دموکراسی و حقوق بشر برخورد کلیشه ای و سمبولیک صورت بگیرد راه به جایی نخواهد برد. دموکراسی های بنیادی، با هدف های مشخص و روشن محقق می شود. اما قبل از آن می بایست بستر هرگونه فعالیت های دموکراسی و حقوق بشر در داخل فراهم شده باشد تا با تکیه به این بسترها به دموکراسی باید جامعه را شناخت و به خواسته ها و نیازهای واقعی آن در زمینه های مختلف توجه نمود.
جامعه شناسی به عنوان یک اصل مهم در تحقق دموکراسی عمل می کند. از اینرو هرگاه خواسته باشیم دموکراسی را در جامعه ترویج نماییم، راهکارهای آن را بشناسیم و به آن عمل نماییم. موفقیت در تحقق دموکراسی در جامعه ای مانند افغانستان، توجه به نیازهای واقعی توده های مردم است، اینکه آنها چه می خواهند و اولویت نیازهای آنها چیست.

 

کارویژه های احزاب سیاسی

 

 

احزاب سیاسی ازهمان بدو شکل گیری و به موجودیت رسیدن سیاسی، هرکدام به فراخور زمان و شرایط و امکانات اجتماعی که دارند کارویژه هایی متعدد و متنوعی را برایشان درنظر می گیرند. اساسنامه، اعضای اصلی و افتخاری، هواداران و مردم همه به نوعی مستقیم و غیر مستقیم برکارکردها و کارویژه های احزاب سیاسی تاثیر زیادی دارند. و این تاثیر پذیری احزاب سیاسی از موارد فوق، متفاوت و متنوع است. تنوع و تعدد کارویژه های احزاب سیاسی در جامعه و برای جامعه آنقدر جامع و گسترده است که نمی توان آنها را در قالب یک مقاله کوتاه گنجانید.
اما کارویژه های احزاب سیاسی و نوع آنها بستگی تام و تمام به وضعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورها دارد، همانطوری که انسانها زاییده ی شرایط هستند و در موقعیت ها و زمان گوناگون، نگرش متفاوتی از زندگی و پیرامون شان دارند، احزاب سیاسی که آنها خود می سازند و یا به هواداری از آن برمی آیند متاثر از نگرشها و گرایشهای همین انسانها است.
حزب سیاسی در واقع زاییده ی تفکر و ایده انسانهایی است که به نوعی مازاد دانش سیاسی شان را در قالب حزب سیاسی پی می ریزند. نیاز مردم به فراگیری دانش سیاسی، و به بلوغ سیاسی رسانیدن مردم از سوی احزاب سیاسی آسان ترین راهکار ممکن است. زیرا احزاب سیاسی با جایگاه مردمی که در جامعه دارند می توانند این نیاز مردم را به بهترین شکل ممکن جامه عمل بپوشانند. از سویی دیگر، مردم همیشه و در هر شرایط ضرورت به نوآوری دانش سیاسی روز دارند. و از آنجایی که همه سیاسی و سیاستمدار نیستند و نیز همه به مراجع و منابع آکادمیک سیاسی دسترسی ندارند. لذا احزاب سیاسی بهترین گزینه برای پرکردن خلای سیاسی مردم در امر آموزش سیاسی در جامعه هستند.
مردمی که در موقعیت های گوناگون شغلی در جامعه مشغول به ایفای وظیفه هستند و از سویی نیز بالابردن سطح آگاهی سیاسی آنها یک ضرورت عینی برای ارتقاء دانش سیاسی جامعه به شمار می رود، ضرورت تشکیل احزاب سیاسی در جامعه درست از همین نگرش ناشی می شود. اساسنامه هر حزب سیاسی کارویژه های آن حزب را مشخص کرده و سمت و سو می بخشد.
رقابت های انتخاباتی با هدف پیروزی، تدوین سیاست های عمومی، انتقاد و برخورد از یکدیگر، آگاهی بخشیدن سیاسی به مردم، واسطه میان مردم و حکومت، سازماندهی در راستای جمع آوری همفکران و جذب هواداران بیشتر به ویژه در زمان مبارزات انتخاباتی عمده ترین مواردی کارویژه های احزاب سیاسی را تشکیل می دهد، که هر کدام در جای خودش به صورت جداگانه نیاز به شکافتن دارد. موارد فوق مهمترین کارویژه های احزاب سیاسی در جامعه هستند. اما این به آن معنا نیست که تمام احزاب سیاسی تعریف واحدی از کارویژه های فوق داشته باشند. هر حزب سیاسی با خط مشی و خط سیاسی که در اساسنامه خود درج کرده اند کارویژه های آنها را ترسیم می کند.
یک حزب سیاسی لیبرال (Liberal) که فلسفه آزادی طلبی، اعتقاد به این که انسان آزاد به دنیا آمده و صاحب اختیار است و باید مجاز باشد به هر اندازه که ممکن است آزاد پرورش و تربیت یابد، با یک حزب سیاسی رادیکال (Radical) مذهبی و یا ماتریالیستی که هواخواهان آن از اوضاع موجود ناراضی بوده و طالب تجدید نظر و درهم شکستن تمامی قوانین و نظامات می باشد (برای به وجود آوردن موسسات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نو) هرکدام تعریف خاص خودشان را از کارویژه های ذکر شده دارند.
کارویژه های دیگری چون جامعه پذیری سیاسی، پیوند و تجمیع منافع مردم، جذب افراد و گروه های اپوزیسیون و زمینه سازی برای ورود آنها به نظام سیاسی و بسیج رأی دهندگان، از کارویژه های احزاب سیاسی در جوامع مختلف است. اما گاه شرایط در جامعه طوری پیش آمده است که احزاب سیاسی با اساسنامه های متفاوت و تعریف متفاوت از کارویژه های مشابه در مسایل و موضوعات سیاسی و اجتماعی، موضع گیری های یکسانی با هم داشته اند. و عکس این نوع موضع گیری هم وجود داشته است. موضع گیری که با اساسنامه و کارویژه های احزاب سیاسی در تضاد بوده است. تا جایی که در چنین مواردی حتا اعضا و هواداران حزب را نیز غافلگیر نموده و دچار شوک سیاسی ساخته است.
پالیسی که در صورت تکرار و در درازمدت، کاهش جذب هواداران جدیدی را در پی داشته و باعث سلب اعتماد اعضا و هواداران آن حزب خواهد شد.
اما احزاب سیاسی موفق همیشه تعریف درست و منطقی نه مقطعی از کارویژه های عمده آن حزب ارائه کرده اند، کارویژه هایی که می تواند یک حزب سیاسی را از دیگر احزاب متمایز و ممتاز سازد. توفیق به دست آوردن این امتیاز از سوی یک حزب سیاسی، درک درست و منطقی آن حزب را از جامعه و مردم نشان می دهد. چنین حزب سیاسی قطعاً با کارویژه های متفاوت و متنوع، شانس بیشتری برای برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان، شهرداری ها و شوراهای شهر را خواهد داشت. و این مهم برای حزب سیاسی که در مبارزات انتخاباتی در جامعه با احزاب سیاسی متعددی باید به رقابت بپردازد بزرگترین دستاورد سیاسی خواهد بود.

 

 

گردش پول خارجی ، چالشی برای اقتصاد ملی

 

 

 گردش پول خارجی در کشور، بی کفایتی مسوولان اقتصادی و فقدان منافع ملی در میان شهروندان را می رساند. بارها دولت اعلام کرده است با عوامل استفاده از پول خارجی در کشور برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و حتا چند مورد از این عوامل را جریمه نقدی نیز کرده اند که هیچکدام تاثیری در جلوگیری از استفاده پول خارجی در معاملات روزانه بازار نداشته است.
وجود این مشکل اقتصادی را می توان در ضعف مسوولان اقتصادی و امینتی که مجری جلوگیری از گردش پول خارجی در کشور هستند جستجو کرد. آنچه این مسوولان تا حالا انجام داده اند تنها جریمه نقدی چند مورد کوچک از عوامل استفاده از پول خارجی در کشور بوده است و به موارد بزرگ عوامل آن توجه نشده است. این خود، عاملی بوده برای ادامه این مشکل اقتصادی در کشور.
آنچه مسوولان اقتصادی و امنیتی در هفت سال گذشته در جلوگیری از لغزش پول خارجی در کشور انجام داده اند، بیشتر از آنکه یک عمل پیشگیرانه بوده باشد، فریب ذهنیت عامه در این زمینه بوده است. درحالیکه عوامل استفاده از گردش و ارزش دادن پول خارجی به افغانی، متعدد بوده، مسوولان امور تنها به تعدادی از مغازه های شهرها سرکشی نموده اند تا به باورخودشان جلو گردش پول خارجی را در کشور گرفته باشد. اما عوامل اصلی که در ترویج و ادامه گردش پول خارجی در کشور به ویژه در هفت سال گذشته نقش داشته اند و مسوولان امور یا به آنها بی توجه بوده و یا به عمد از کنار آنها با بی تفاوتی گذشته اند، چنین می توان برشمرد:

  1. پرداخت معاش ها و یا کمک معاش ها(خرج دسترخوان) به کارمندان بلند پایه دولتی از سوی دولت و یا موسسه های خارجی با پول خارجی به ویژه دالر.
  2. پرداخت معاش به پرسونل موسسه های دولتی و خارجی از سوی این موسسه ها با پول خارجی به ویژه دالر.
  3. وجود صرافان پل در سطح شهرها که خود عاملی برای گردش پول خارجی در کشور هستند.
  4. عدم جمع آوری صرافان پول از سطح شهرها.
  5. فقدان شعبه های بانک دولتی در تمام نقاط شهرها برای تبادله پول.
  6. استفاده بانک های خصوصی از پول خارجی به ویژه دالر در معاملات روزمره شان با مردم.
  7. خرید و فروش زمین، خانه، موتر و دیگر مایحتاج زندگی با پول خارجی که شکل متداول و قانونیی را به خود گرفته است.
  8. استفاده شرکت های بزرگ و کوچک از پول خارجی به ویژه دالر، کلدار، تومان و غیره، در معاملات روزمره شان.
  9. استفاده از نام پول خارجی در رسانه های همگانی.

موارد فوق از جمله عوامل اصلی ترویج و ادامه گردش پول خارجی در کشور می باشد که تا جلو آنها گرفته نشود، معضل گردش پول خارجی برچیده نخواهد شد. تا زمانیکه این موارد همچنان پابرجا باشند و دولت به ویژه مسوولان اقتصادی و امنیتی توجه جدی در جلوگیری از فعالیت آنها نکنند، این مشکل اقتصادی برطرف نخواهد شد.
آنچه در حال حاضر وجود دارد این است که در استفاده و ترویج پول خارجی به جای افغانی، هم دولت و هم موسسه های دولتی و غیر دولتی و شرکت های خصوصی و بازاریان، نقش دارند. در این میان هرچند می تواند تفکیک قایل شد اما قدر مسلم یک واقعیت وجود دارد که عوامل اصلی ترویج و ادامه گردش پول خارجی در کشور همین ها هستند و تا زمانی که این عوامل اصلاح نشده و با آن ها برخورد قانونی صورت نگیرد، صحبت از پول افغانی و ممنوعیت گردش پول خارجی در کشور بیهوده و مسخره خواهد بود. تا زمانیکه معاش ها به دالر و یا هر پول خارجی دیگر باشد، صرافی ها در سطح شهر ها برای تبادله پول خارجی و زمینه هرگونه خرید و فروش در سطح شهرها به ویژه از شرکت ها و مغازه ها با پول خارجی وجود خواهد داشت. تمام اینها زمینه ای است برای گردش پول خارجی در کشور.
در این میان، نقش دولت را در ترویج و فرهنگ شدن و ادامه گردش پول خارجی به ویژه دالر در کشور نمی توان نادیده گرفت. زمانیکه از سوی وزارت مالیه معاش نمایندگان و رییس و هیئت اداری مجالس نمایندگان و بزرگان با دالر اعلام می شود و رسانه های همگانی نیز همان را نشر می کنند و یا تمام کمک های خارجی با همان رقم دالری آن اعلام می گردد و رسانه های همگانی نیز همان را نشر می کنند و موارد بسیاری از این دست، خود، ارزش پول خارجی به ویژه دالر را بالا برده و از ارزش پول افغانی می کاهد.
نقش رسانه های همگانی را نیز در ترویج و فرهنگ شدن پول خارجی به ویژه دالر نمی توان نادیده گرفت. در حالیکه اگر الزامی وجود داشته باشد برای فرهنگ شدن پول افغانی در کشور و رسانه های همگانی به جای استفاده از نام پول خارجی به ویژه دالر، معادل آن را به افغانی سنجیده و رقم آن را با افغانی منتشر نمایند، کمک زیادی در ترویج و فرهنگ شدن پول افغانی خواهد نمود. این، دقیقاً مانند استفاده از تاریخ هجری خورشیدی به جای میلادی است که متاسفانه در بعضی از رسانه های همگانی به آن توجه نمی شود و از تاریخ میلادی به جای هجری خورشیدی استفاده می شود.
موارد بالا که هر کدام به نوبه خود در گردش پول خارجی در کشور نقش دارند، چالشی برای اقتصاد ملی کشور به شمار می روند. برای نجات اقتصاد ملی افغانستان از این مشکل، برخورد جدی و قانونی با عوامل آن صورت گرفته و این کار باید از نهادهای بلندپایه دولتی آغاز شود تا به پایین و نهادهای خصوصی و بانک های خصوصی و شرکت ها و مغازه ها.
مادامیکه در سطوح بالای دولتی و موسسه های دولتی و خصوصی و غیره به نوعی پول خارجی به ویژه دالر در گردش باشد و محاسبه ها با پول خارجی صورت بگیرد، در سطوح پایین جامعه، نمی توان گردش پول خارجی را از کار انداخت و پول افغانی را جایگزین آن نمود.
اینکه گردش پول خارجی در کشور چالشی برای اقتصاد ملی شده دیگر هیچ شکی در آن نیست، اما اینکه این چالش را چگونه برطرف نمود، راهکاری نیست که تا حالا از سوی مسوولان اقتصادی و امنیتی در این زمینه در پیش گرفته شده است. اگر غیر از این بود بدون شک تا حالا جواب داده بود.
دولت اگر واقعا می خواهد با گردش و ترویج پول خارجی در کشور مبارزه کند و جلو این مشکل اقتصادی را بگیرد، با جدیت و قاطعیت وارد عمل شود! تنها در صورت قاطعیت و جدیت دولت در این زمینه خواهد بود که مردم از چنین طرحی پشتیبانی نموده و همکاری خواهند کرد. دولت اگر وظیفه و مسوولیت خود را در این زمینه به خوبی انجام دهد، مردم هم به سهم خود احساس مسوولیت خواهند کرد. تنها با برخورد جدی و قاطع با عواملی که در بالا به آن اشاره شد می توان به صورت ریشه ای و کامل از گردش و ترویج پول خارجی در کشور جلوگیری نمود که این، وظیفه و مسوولیت ارگان های مربوطه دولتی است.

 

سرمایه گذاری ها چرا محسوس نیست؟

 

 

اشتغال زایی و تقویت تولیدات داخلی دو اصل مهم در توسعه اقتصادی به شمار می رود. هرگونه سرمایه گذاری در زمینه اقتصادی و برای توسعه اقتصادی کشور، باید این دو اصل مهم را درنظر گرفته و در راستای تحقق آن حرکت کند.
آنچه در هفت سال گذشته در این زمینه صورت گرفته تا چه اندازه چنین خواسته ای را برآورده ساخته است؟ می پذیریم که در سی سال گذشته تمام زیربناهای اقتصادی افغانستان از بین رفته است. اما آیا در پایان این سی سال که هفت سال از آن می گذرد، میلیاردها دالر نباید تغییری در وضعیت اقتصادی کشور به وجود می آورد؟
پاسخ این پرسش، صد درصد مثبت خواهد بود. در حالیکه مبالغ مصرف شده در هفت سال گذشته که از سوی جامعه جهانی به ویژه در زمینه اقتصادی هزینه شده، درصد آن بسیار پایین بوده و تغییر محسوسی در توسعه اقتصادی کشور به وجود نیاورده است.
همیشه از ارقام کلان کمک ها صحبت شده – دولت و رسانه ها آن را بازتاب داده- مردم به انتظار تغییر و تحول نشسته، اما در عمل، کاری صورت نگرفته. با ارقام، همیشه بازی شده، مانند بازی با کلمات در سیاست.
ده ها هزار دالر- صدها هزار دالر- میلیون ها دالر- ملیاردها دالر- اینها ارقامی بوده است که در هفت سال گذشته، چشم و گوش و ذهن مردم را پرکرده بدون اینکه چیزی از آنها عایدشان شده و یا حداقل به دورنمایی از بهترشدن وضعیت اقتصادی امیدوار بوده و به آن دل خوش باشند.
در هفت سال گذشته اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان(آیسا) مقام اول را می گیرد. این، از محدوده مقام بالا نمی رود. و این شاید از ماهیت مقام آوردن در افغانستان باشد. مقام، معمولاً در مواردی داده می شود که دستاوردی در زمینه های مختلف وجود داشته باشد. اما در افغانستان فعلی مود شده است که وقتی دستاوردی در زمینه های مختلف وجود ندارد، مقام داده شود.
مقام دادن ها برای اولین بار در زمینه سیاست مود شده و بعدها امنیت، اعطای دکترای افتخاری برای سیاستمداران و اعطای مدال برای نظامیان و اعطای مقام در زمینه اقتصادی، در حالیکه هر سه مورد وضعیت آشفته ای دارد.
زمانیکه دستاوردی در زمینه های مختلف وجود نداشته باشد، اعطای دکترای افتخاری، اعطای مدال نظامی و اعطای مقام سرمایه گذاری در زمینه اقتصادی، بهترین گزینه برای گمراه کردن اذهان مردم خواهد بود.
میلیاردها دالر در هفت سال گذشته در زمینه های مختلف در کشور مصرف و سرمایه گذاری شده بدون اینکه شاهد دستاوردی باشیم. انسان افغانی یک بار دیگر به مهاجرت روآورده تا او و خانواده اش از گرسنگی نمیرد. این تکرار همان مهاجرت میلیونی افغان ها در دهه شصت و هفتاد خورشیدی است. در چنین وضعیتی، ادعای سرمایه گذاری در افغانستان در هفت سال گذشته تا چه اندازه می تواند واقعی بوده و کارهای زیربنایی برای توسعه اقتصادی صورت گرفته است؟
به نظر می رسد تمام سرمایه گذاری ها در هفت سال گذشته در زمینه اقتصادی، تقویت بخش خصوصی برای واردات تولیدات خارجی بوده است. به این صورت، کمک های جامعه جهانی به جای سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی که مهم ترین دستاورد آن می تواند اشتغال زایی باشد، به صورت ارز از کشور خارج شده و تولیدات خارجی وارد کشور شده است.
الگو برداری کورکورانه افغانستان از اقتصاد بازار آزاد، در زمانی عملی می شود که زیربناهای اقتصادی کشور، کاملا تخریب شده و غیر فعال می باشد. کشوری که هیچ محصول تولیدی ارزآور بالا برای صادرات ندارد، چگونه می تواند در این بازار اقتصادی به رقابت بپردازد؟
در رقابت بازار آزاد، کشوری سود بیشتری می برد که بیشترین تولیدات را داشته باشد. سرمایه گزاریهایی هم در هفت سال گذشته صورت گرفته و یا چنین ادعایی می شود، برای تولیدات داخلی نبوده است. این سرمایه گذاریها، حتا اشتغال زایی های کوتاه مدت هم ایجاد نکرده است، چه رسد به اشتغال دایم.
دکانداری، دستفروشی، مسافرکشی در درون شهرها، امروزه به ویژه در هفت سال گذشته برای افغان ها شغل شده و بیشتر مردم در شهرها به این نوع شغل ها روآورده اند. اینجا این مردم بوده اند که سرمایه گذاری کرده اند با اینکه از این وضع راضی نیستند، اما چاره ای جز این ندارند.
سرمایه گذاریی که در هفت سال گذشته در افغانستان در زمینه اقتصادی صورت گرفته، چند درصد از مردم بیکار را صاحب شغل ساخته است؟ امروزه تقریباً تمامی مایحتاج مردم از خارج از کشور وارد می گردد، حتا اقلامی که در داخل کشور وجود دارد و تولید می شود. دولت و بخش خصوصی، تولیدات داخلی را در برابر رقبای قدرتمند خارجی آنها تقویت نکرده و این باعث شکست تولیدات داخلی در برابر رقبای خارجی آنها شده است.
دولت در شرایطی به خصوصی سازی روآورده است که هیچ امکاناتی را برای این رویکرد مساعد نساخته است. بخش خصوصی همیشه از فقدان زیربناهای اقتصادی مانند برق، زمین و غیره شکایت دارند.
درحالیکه دولت با جذب سرمایه خارجی می توانست کارخانه ها و شرکت های دولتی را حفظ کرده و فعال بسازد، اما دولت همزمان دو اشتباه را مرتکب شد، یک، کارخانه ها و شرکت های دولتی را فعال نساخت و دو، قبل از فعال ساختن به بخش خصوصی واگذار کرد و در واقع ملکیت دولتی را با شعار بازار اقتصاد آزاد، مصادره نمود.
در چنین وضعیتی، هیچ روزنه ای برای برون رفت از بحران اقتصادی موجود به چشم نمی خورد. در وضعیت آشفته بازار اقتصادی، هر قدر سرمایه گذاری هم در زمینه اقتصادی صورت بگیرد، جواب نخواهد داد. تا زمانیکه سیستم اصلاح نشود، مشکل کماکان وجود خواهد داشت.
برای برون رفت از وضعیت موجود اقتصادی، نیاز به برنامه های کوتاه مدت - میان مدت- دراز مدت اقتصادی است، و این از وظایف مسئولان اقتصادی کشور است. بدون توسعه اقتصادی و برنامه ریزی در این راستا، نمی توان به برون رفت از بحران اقتصادی دست یافت. سرمایه گذاری هایی هم که در هفت سال گذشته در این زمینه صورت گرفته، بخاطر فقدان برنامه های جامع اقتصادی، تا حالا جواب نداده است. و این، می طلبد تا به این اصل مهم بیش تر از پیش توجه و سرمایه گذاری شود.

 

 

ارزش انسان افغانی

 

  

یکی از تفکیک کشورها با یکدیگر ارزش قایل شدن به انسان های آن جامعه است. ارزش داشتن انسانها مقوله فراگیری است که به جامعه خاصی مربوط نمی شود و باید به عنوان یک انسان با آنها برخورد یکسانی صورت بگیرد. اما ارزش قایل شدن به انسانها موضوع دیگری است که در هر جامعه بنابه ساختار اجتماعی و فرهنگی آن متفاوت است.
انسانها در جوامع جهان سوم همیشه وضعیت اجتماعی نامناسبی داشته اند. فقر، بیکاری، عدم توسعه اجتماعی، فقدان بیمه های اجتماعی، عدم حق بازنشستگی، عدم جنبش های اجتماعی و بسیاری از این موارد باعث آ« گردیده تا در این جوامع انسانها به حق طبیعی و قانونی خود نرسند.
افغانستان یکی از کشورهایی است که ارزش قایل شدن به انسانها به پایین ترین درجه آن وجود دارد. دولت ها در این کشور چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح هیچ برنامه مدون و درازمدتی در راستای فقرزدایی، اشتغال زایی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، و غیره نداشته اند.
درچنین وضعیتی، انسان افغانی هیچ ارزش اجتماعی نخواهد داشت. و این در حال حاضر یک واقعیت است. این انسان همیشه در شرایط جنگ زندگی کرده است حتا در صلح. زیرا در زمان صلح نیز کاری برای پیشرفت و توسعه این کشور صورت نگرفته است. از این رو این کشور همیشه عقب مانده و توسعه نیافته باقی مانده است. انسان در افغانستان در هر وره زندگی خود از تمام حقوق و مزایای یک انسان واقعی که حق و حقوقی درجامعه انسانی دارد محروم بوده است.
روزانه شش صد کودک زیر سن پنج سال در کشور جان های خود را از دست می دهند، وضعیت سال های اخیر اینگونه بوده است. این خبر واقعاً تکان دهنده است! این نهایت فقر و درماندگی و عقب ماندگی افغانستان را نشان می دهد! وضعیت سالهای فرایند بن چنین بوده است و به همینگونه 60 تا 70 زن و مادر در اثر امراض مختلف و هنگام ولادت جان هایشان را از دست می دهند.
کودک وزن افغانی قربانی عقب ماندگی افغانستان می شوند. اما این تنها کودئک وزن افغانی نیست که قربانی فقر و عقب ماندگی کشور می شوند بلکه تمام انسان های این جامعه در خطر این قربانی قرار دارند.
وضعیت سالمندان در افغانستان فقر و توسعه نیافته دوره سالمندی یا پیری یکی از دوران پرمشقت زندگی بوده، و پیران جامعه ما با مصایب متعدد مواجه هستند و به دلیل نبودن تسهیلات لازم برای سالمندان مانند معاش بازنشستگی تفریحات و مشاغل سالم این دوره زندگی برای پیران به شدت طاقت فرسا است.
این وضعیت انسان افغانی است. انسانی که در کودکی ارزشی نداشته باشد بدون شک در پیری نیز ارزش نخواهد داشت. در کشوری مانند افغانستان که تنها نام کشور بر آن اطلاق می شود و هیچ گونه تسهیلات اجتماعی برای انسان های آن وجود ندارد طبیعی است که وضعیت کودک، زن و مردم جوان و پیر آن چنین وضعیت رقت بار و وحشتناکی داشته باشد.
کی مقصر است، جنگ، خشونت و یا نظام های ناکارآمد آن در طول تاریخ؟
جنگ و خشونت آخرین بار از سی سال قبل به اینسو به زندگی انسان افغانی تحمیل شده است. اما قبل از آن چه؟ این انسان سی سال قبل نیز همین وضعیت را داشت با این تفاوت که جنگ و مهاجرت و خشونت و فرآیند آن را تجربه نکرده بودئ. این انسان قبل از آن نیز از هیچ نوع رفاه اجتماعی برخوردار نبود.
هیچ نظام سیاسی به فکر این انسان نبوده است. فاسد ترین و ناکارآمدترین نظام های سیاسی بر این انسان حکومت کرده بدون اینکه برای لحظه ای نیازهای اجتماعی این انسان را برآورده ساخته باشد. در چنین وضعیتی چه انتظاری می توان از نظام موجود داشت؟ پول های کلانی هم که در هفت سال گذشته به نام این انسان از سوی نهادهای جامعه مدنی به مصرف رسیده هیچ تغییری در زندگی اجتماعی او به وجود نیاورده است. زیرا هدف، تغییر زندگی این انسان نبوده بلکه جنبه تبلیغاتی قضیه در نظر گرفته شده است. در حالیکه اگر این پول ها به صورت درست به مصرف می رسید امروز بعد از هفت سال حداقل تغییری در وضعیت اقتصادی و اجتماعی این انسان به وجود می آمد که نیامده است.
انتظاری که بعد از این دولت و نهادهای خصوصی می رود این است که به این انسان، زندگی در دنیای جدید با روش جدید زندگی کردن آگاهی داده شود. و در این میان گام های عملی برداشته شود تا این انسان به معنی واقعی زندگی در دنیای جدید آشنا شود و با تمام وجود آن را لمس و احساس کند.
حق و حقوق کودک، حق و حقوق جوان و نوجوان و نیز حق و حقوق دوره سالمندی همراه با برنامه های عملی اجتماعی آن به انسان افغانی نیز داده شود تا این انسان مانند تمام انسان های جوامع پیشرفته معنی واقعی انسان بودن را احساس کند. اما اگر این اتفاق نیفتد در هزاره سوم بازهم انسان افغانی همان وضعیت اجتماعی، فرهنگی و مدنی گذشته و حال را خواهد داشت بدون اینکه از دستاوردهای این هزاره چیزی نصیب او شده باشد.

 

 

قوانین بين‌المللي و جامعه افغانستان

 

 

موضوعي كه در ماده 2 بند الف کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان  روي آن بيشتر از همه تاكيد شده است و دولت و گروه‌هاي وابسته به آن را ملزم به  اجراي آن در جامعه كرده است، اصل برابري زن و مرد در قوانين ملي يا ساير قوانين كشور مي‌باشد.
در حالي‌كه در افغانستان هيچ تعريفي درستي از برابري زن و مرد در قانون ملي و يا در ساير قوانين كشور وجود ندارد. كه اين امر مي‌تواند مشكلاتي را براي دولت و گروه‌هاي وابسته به آن به وجود آورد. زيرا در طول دهه‌هاي اخير در زمينه‌ هيچ كار درخور توجهي انجام نشده است، تا حداقل در مورد اجراي مفاد «كنوانسيون زنان» در جامعه اميدوار بود. هر چند تا به حال اين كنوانسيون نيز مانند بسياري از قوانين، در افغانستان با تصويب آن، بر روي كاغذ مانده است و با تمام خوش بيني‌هايي‌كه در اين زمينه وجود دارد انتظار نمي‌رود حداقل به اين زودي‌ها دولت بتواند اين كنوانسيون را عملي سازد.
فرانسیس دوسوزا گفته است " اما از اينها كه بگذريم، شما وقتي به اكثريت مردم افغانستان نگاه مي‌كنيد، به وضاحت مي‌بينيد كه در بين شان احترام تحسين انگيزي به نهادهاي دموكراتيك و حقوق اساسي و بنيادي افراد وجود دارد. تصور مي‌كنم كه روزي راس نشينان نيز مجبور خواهند شد كه به خواست عامه‌ مردم تن دهند، من خيلي اميدوارم كه مردم افغانستان از تجارب گذشته‌ خود به شكل درست و مسوولانه‌اي استفاده كنند. كسي نمي‌گويد كه دموكراسي يك نظام جامد و انعطاف ناپذير است و به يكبارگي خلق مي‌شود و ديگر هيچ مانعي را در راه خود نمي‌بيند. راه‌ دموكراسي هميشه صعب و دشوار است و فراز و فرودهاي بي‌شماري دارد. شما بايد كاري كنيد كه مردم با ايجاد شوراهايي در سطح محلات و نواحي زيست خويش، سوال كردن از مسوولان را بياموزند و نظريات شان را به طور آزادانه بيان كنند."
 اينها مي‌توانند پيش درآمدي باشد براي تحقق دموكراسي و اجراي مفاد و مواد «كنوانسيون زنان» در افغانستان. اما در شرايطي كه چنين پيش درآمدهايي ايجاد نشده و عملي نگرديده است چگونه ممكن خواهد بود كه كنوانسيون مذكور به اجرا گذاشته شود! و در اين ميان موضوعي حساسيت بر انگيزي مانند برابري زن و مرد كه از آن به عنوان يك اصل نام برده شده و دولت و گروه‌هاي وابسته به آن را ملزم به ا جراي اين كنوانسيون نموده و با صراحت تاكيد نموده است كه «اصل برابري زن و مرد را » در قوانين ملي و در ساير قوانين مربوط خود، كه تاكنون نگنجانيده است بگنجانند. در حالي‌كه دولت چند سالي است كه كنوانسيون زنان، را تصويب نموده است و از سويي نيز بسياري از مردم در حال حاضر حتا از تصويب و نيز از ماهيت اين كنوانسيون اطلاع و يا حداقل اطلاعي دقيقي ندارند تا در مورد آن موضع گرفته و اظهار نظر نمايند. اما از آن جايي‌كه لحن «كنوانسيون زنان» دستوري است بسياري از كشورها را به واكنش وا داشته است كه در ادامه به آن خواهم پرداخت.
ماه مارچ 2003، قبل از آن‌كه مسوده‌ قانون اساسي جديد افغانستان به تصويب نمايندگان مردم در لويه جرگه‌ قانون اساسي برسد، كنوانسيون مذكور از سوي دولت افغانستان به تصويب رسيد. با توجه به ماده‌ 2 بند الف، «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» كه گروه‌هاي دولتي را ملزم به رعايت كامل آن مي‌كند و براي تحقق اهداف آن كه «اصل برابري زن و مرد» را در قوانين ملي و يا ساير قوانين مربوط خود، رعايت مي‌نمايد، اين امر تحقق گرديد.
مریم نوابی گفته است " پس از گنجاندن اصل برابري مرد و زن در قانون اساسي، احزاب دولتي، اكثر اقدامات را براي پايان دادن به تبعيض عليه زنان در تمام  اشكال آن، بايد انجام بدهند. از جمله:
- گنجاندن اصل برابري زن و مرد در سيستم حقوقي، لغو قوانين تبعيض آميز و تصويب قوانين مناسب كه تبعيض عليه زنان را منع كند؛
- ايجاد محاكم يا ساير نهادهايي‌كه از زنان در برابر تبعيض، حمايت موثر به عمل آورد؛
- تضمين الغاي تمام قوانين تبعيض آميز عليه‌ زنان توسط افراد، سازمان‌ها و شركت‌ها."
اينها از جمله مواردي هستند كه «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» از دولت افغانستان مي‌خواهد با درج آن در قانون ملي يا در ساير قوانين مربوط كشور، خود را ملزم به اجرا و تطبيق آن در جامعه نمايد. در فصل دوم، ماده‌ بيست‌ و دوم قانون اساسي جديد افغانستان آمده است: « هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي‌باشد.
اين درست همان چيزي است كه در ماده‌ 2 بند الف، كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان، درج شده است. و از آنجايي‌كه اين كنوانسيون قبل از تصويب مسوده‌ قانون اساسي جديد افغانستان به سال 1382، به تصويب دولت افغانستان رسيده بود، دولت و فعالان حقوق زن، حقوق زن را در برابر يك نوع عمل انجام شده قرار داده بود تا حداقل در يكي از ماد‌ه‌هاي قانون اساسي جديد كشور آن را درج كند.
اما اين‌كه چقدر مي‌تواند زمينه اجرايي و عملي شدن داشته باشد همچنان به عنوان يك پرسش باقي مانده است. اما آنچه در حال حاضر وجود دارد تاثير پذيري است كه قانون اساسي جديد افغانستان از «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» داشته است.
در مجله نگاه معاصر آمده است " اما موضوعي كه مي‌تواند مفاد و مواد «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» را با مواد قانون اساسي جديد افغانستان در تعارض با يك‌ديگر قرار دهد: بين‌المللي و اسلامي بودن اين دو است. زيرا در بعضي از موارد، اسلام در مورد اعلاميه حقوق بشر و نيز در مورد كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان، ملاحظات خود را دارد. هر چند مي‌دانيم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر طرف قبول تمام كشورهاي جهان قرار گرفته و به عنوان يك سند معياري پذيرفته شده است و در حديث شريف است كه «المسلمون علي شروطهم» يعني مسلمانان به شروط و تعهدات خود پابنداند. بنابرين، كشورهاي مسلمان به عرف بين‌المللي روابط متقابل متعهداند و بر اين اساس وجايبي دارند كه بر اساس شريعت نمي‌توانند از آن تخلف كنند.
در اينجا دو نكته ديگر قابل ياد آوري است، يكي كنوانسيون حقوق بشر است كه در سال 1948 به وجود آمد و حقوق ذاتي انسان را در سطح يك سند مهم بين‌المللي تثبيت كرد. و نيز كنوانسيون‌هايي‌كه بعد از آن به امضا و تصويب رسيده، در حقيقت جنبه‌ تطبيقي به اعلاميه مذكور داده است؛ يعني بيشتر كوشش مي‌كند كه اين حقوق مورد تجاوز و تخطي قرار نگيرند.
در مجله نگاه معاصر آمده است " ديگر اين‌كه افغانستان در عين حالي‌كه اعلاميه جهاني حقوق بشر را امضا كرده است و به آن احترام مي‌گذارد، در مورد موادي از اين اعلاميه كه با شريعت اسلام سازگار نيست از حق تحفظ، استفاده مي‌كند و چاره‌اي جز اين ندارد. چون يك كشور اسلامي است كه به اساسات اسلام و شريعت اسلامي احترام قايل است. منشا و منبع سيستم حقوقي آن شريعت اسلامي است. هر چند كه ممكن است مانند جمهوري اسلامي ايران در دنيا منزوي گردد. اما معذالك موظف است اعلاميه جهاني حقوق بشر را در حدودي كه مناقض با اساسات اسلام نباشد رعايت نمايد و اگر نه از كاروان همكاري‌هاي بين‌المللي به دور خواهد ماند."

 

 

#  اصلاحات بدون انقلاب

 

  اصلاحات بدون انقلاب

از مسایل جوامع توسعه نیافته و حتا در حال توسعه، ایجاد تغییر با انقلاب بوده است. این جوامع همواره دستخوش دگرگونی های سیاسی و اجتماعی در فرایند انقلاب ها قرار داشته اند. از این رو همیشه موانع در راه توسعه آنها ایجاد شده و نگذاشته است تا روند عادی توسعه را طی نمایند. یک طبقه به صورت عمومی تر در راه اندازی انقلاب ها در اینگونه جوامع نقش ایفا کرده اند که همانا تحصیل کردگان این طبقه اجتماعی یعنی طبقه متوسط بوده است.
در فرایند اوضاع سیاسی – اجتماعی افغانستان از سه دهه به اینسو آنچه اتفاق افتاده است و می توان از آن به عنوان شبه انقلاب نام برد، همین تحصیل کردگان طبقه متوسط جامعه رهبری این شبه انقلاب را به عهده داشته اند. بیشتر اعضای حزب دموکراتیک افغانستان از طبقه متوسط جامعه بوده اند. هرچند در شاخه «پرچم» حزب دموکراتیک افغانستان تعدادی با دربار شاهی رابطه های فامیلی داشتند اما در کل، هم پرچم و هم شاخه «خلق» حزب دموکراتیک بیشتر به طبقه متوسط جامعه تعلق داشتند.
شبه انقلاب هفتم ثور 1357 خورشیدی از سوی تحصیل کردگان طبقه متوسط جامعه سازمان داده شد. اما آغاز و شکل گیری این شبه انقلاب، با کودتای سفید محمد داود در بیست و ششم سرطان 1352 خورشیدی بنیان نهاده شده بود. اولین بار در کابینه جمهوری بدون انتخابات محمد داود، اعضای حزب دموکراتیک افغانستان اکثریت کرسی های کابینه را به خود اختصاص دادند که بیشتر به شاخه پرچم این حزب متعلق بودند. با تمام اینها اعضای بلند پایه حزب دموکراتیک به این موقعیت راضی نبودند و همیشه مترصد فرصتی برای کنترول تمام قدرت بودند.
وضعیت اجتماعی و موقعیت حزب دموکراتیک در ساختار قدرت و محیط دانشگاه کابل، شاید عمده ترین عاملی برای شکل گیری تغییر نظام سیاسی افغانستان از راه زور و توسل به خشونت علیه حاکمیت بوده باشد. مورد اول، یعنی وضعیت اجتماعی افغانستان، شاید بیش از هر عامل دیگری در شکل گیری شبه انقلاب هفتم ثور نقش داشته است. سرخوردگی های اجتماعی، می تواند از جمله عوامل روآوردن به انقلاب بوده باشد. وقتی پاسخی برای عقب ماندگی های اجتماعی وجود نداشت و حاکمیت در مسیر خلاف اهداف حزب دموکراتیک که در ابتدا اکثریت اعضای کابینه را تشکیل می داد در حرکت بود، وقوع یک انقلاب را مسجل نمود. شاید از ویژگی های روشنفکران طبقه متوسط جوامع توسعه نیافته و در حال توسعه، رویکرد به انقلاب و تغییر از راه های غیر مسالمت آمیز باشد.
هانتینگتون گفته است «روشنفکران طبقه متوسط شهری، پیوسته انقلابی ترین گروه در جوامع دستخوش نوسازی بوده اند.» آنچه در هفتم ثور 1357 خورشیدی در افغانستان به وقوع پیوست بیشتر از آنکه عامل اجتماعی داشته باشد، ریشه در خصلت انقلابیگری تحصیل کردگان طبقه متوسط جامعه داشته است. شبه انقلاب هفتم ثور دهه پنجاه خورشیدی، یک حرکت اجتماعی نبود بلکه برخاسته از درون یک جمع کوچک انقلابی بود که برای تغییر نظام سیاسی، متوسل به اعمال فشار و نیروی نظامی شدند.
سه دهه بحران سیاسی و اجتماعی در کشور توسعه نیافته ای مانند افغانستان، خسارت های زیادی را به بار آورده است. وضعیت نابسامان فعلی این کشور هنوز دستخوش موارد زیادی از مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که هر روز ابعاد تازه ای به آن اضافه می شود. تمام این مسایل و یا حداقل بخش عمده آن به شبه انقلاب هفتم ثور برمی گردد. آنچه تحصیل کردگان طبقه متوسط در درون حزب دموکراتیک افغانستان در پی آن بودند و می خواستند از راه انقلاب و با توسل به نیروی فشار نظامی به آن دست یابند، سرانجام با همان سرنوشت میدان را به رقیب واگذار کردند.
در جوامع دستخوش نوسازی که هنوز هیچ روندی به ثبات نرسیده است، تغییر سیاسی از راه توسل به نیروی نظامی و روآوردن به انقلاب را تنها گزینه به شمار می آورند. در حالیکه در جوامع توسعه یافته و حتا در بعضی از جوامع در حال توسعه با ثبات از نگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تغییر نظام سیاسی از راه های مسالمت آمیز را جستجو می کنند.
عامل دیگری که انقلاب در جوامع توسعه نیافته را شکل می دهد و بعد در نیمه راه با شکست روبرو می شود، دخالت خارجی ها در شکل دهی روند انقلاب است. نقش و نفوذ روسها در شبه انقلاب هفتم ثور، جامعه را در برابر این حرکت قرار داد و تا موقع سقوط آن، این وضعیت ادامه یافت. آنچه در فرایند شبه انقلاب هفتم ثور صورت گرفت، دخالت بیگانه ها در قبل و بعد از این شبه انقلاب بود. روسها و در کل بلوک شرق کمونیستی، حامی این شبه انقلاب بودند و در آنسوی دیگر، بازهم کشورهای بیگانه با حمایت از مخالفان شبه انقلاب هفتم ثور، به بی ثبات ساختن هرچه بیشتر کشور کوشیدند.
هانتینگتون گفته است «حضور بیگانگان بیگمان نقش تعیین کننده ای در برانگیختن انقلاب دارد... هر انقلابی، نه تنها بر ضد طبقه مسلط بر کشور بلکه همچنین در مقابله با نظام مسلط بیگانه برپا می شود.» آنچه در افغانستان در اواسط دهه پنجاه خورشیدی اتفاق افتاد و منجر به شبه انقلاب شد، دخالت بیگانه در شکل دهی انقلاب بود و با استفاده از نفوذ سیاسی و نظامی نظام به روسها و روابط دوستانه حزب دموکراتیک با کرملین، به شبه انقلاب هفتم ثور منجر شد.
از آن سو نیز مخالفان شبه انقلاب هفتم ثور، در هیئت گروه های نظامی – سیاسی ظاهر شدند. یعنی اول جنگ بعد سیاست. در چنین وضعیتی واضح است که این گروه های مخالف حاکمیت برای تحویل و حمایت سیاسی شان نیاز به حامیان خارجی داشتند و این، آغاز دخالت بیگانه ها در سرنوشت جامعه بعد از براندازی حاکمیت شبه انقلاب هفتم ثور بود. در سالهای فرایند جنگ و سیاست گروه های مخالف حاکمیت کمونیستی کابل، دخالت بیگانه ها در دو سوی جبهه به خوبی آشکار بود.
بازنده اصلی در این میان توده های مردم بوده است که همواره مورد استفاده دو سوی جبهه جنگ و سیاست قرار گرفته اند. اما اگر کمی واقع بینانه تر به قضیه سه دهه گذشته نگاهی بیندازیم در می یابیم که دستاورد جنگ در دو سوی جبهه، صفر بوده است. می شد به اصلاحات دست یافت بدون اینکه برای تغییر نظام سیاسی به خشونت متوسل شد. در سه دهه گذشته یک چیز به خوبی به اثبات رسیده است که بدیل حاکمیت زور، زور بوده است بدون اینکه شاهد صلح واقعی بوده باشیم و این روند همچنان ادامه دارد. در حالیکه به صورت منطقی آن می توان بدون انقلاب به اصلاحات دست یافت.

 

الزامات كنوانسيون زنان و جامعه افغانستان

 

 

زنان افغانستان اكثراً هنوز هم نمي‌دانند كه در داخل كشور خودشان در صورت نقض حقوق آنها از سوي مردان خانواده و جامعه به كدام مرجعي مراجعه نمايند، و مراحل قانوني را كه بايد طي نمايند تا به حقوق شان برسند و در واقع اعاده‌ حقوق از دست رفته‌ شان را كرده باشند از چه طريقي وارد شده و عمل نمايند. در چنين وضعيتي چه انتظاري مي‌توان از زنان افغاني داشت! كسي كه نتواند و نداند كه كشور خودش چگونه حقش را كه بنابه هر دلايلي چه از سوي افراد فاميل و خانواده و چه از سوي افراد جامعه نقض شده است به دست، آورد و چگونه مي‌تواند اين حق را از كميته ملل متحد مطالبه نمايد!
حتا اگر افغانستان پروتكل اختياري «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ي زنان» را تصويب نموده باشد. كه در آن صورت بر اساس حقوق بين‌المللي، تصويب «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان»، افغانستان را از نظر حقوقي متعهد مي‌سازد كه مقررات كنوانسيون را رعايت نمايد.
پيوستن به كنوانسيون مذكور، هر چند اثر مثبت دارد و نشان مي‌دهد كه دولت  افغانستان مساله‌ حقوق زنان را مورد توجه قرار داده و جدي گرفته است اما ارزيابي دقيق‌تر الزامات كنوانسيون زنان و تطبيق آن در ساير كشورها، باعث پيدايش نگراني‌هاي جدي در مورد تاثيرات احتمالاً جدي و خطرناك اجراي كنوانسيون زنان در افغانستان مي‌گردد. اما دولت افغانستان نظر به بافت سنتي كه فرهنگ مسلط بر جامعه است هر نوع موضع‌گيري عجولانه را در اين زمينه حساسيت بر انگيز مي‌‌داند و شايد نتواند به اين سادگي و آساني قادر به  پذيرش و تصويب آن در جامعه افغانستان باشد. زيرا اين ماده‌ مذكور افغانستان را ملزم مي‌‌كند كه نه تنها در قانون اساسي جديد زباني را به كار ببرد كه برابري زن و مرد را بيان نمايد، بلكه در قانون‌گزاري ملي نيز برابري بين مرد و زن را تضمين نمايد. كميته كنوانسيون زنان، چند كشور را مشخص ساخته كه بايد قانون اساسي يا قوانين ملي خود را در انطباق با كنوانسيون زنان، به خصوص با درج زبان و بيان كنوانسيون زنان در آن قوانين، تغيير بدهند.
بنابرين، افغانستان با تصويب كنوانسيون زنان پيش از تدوين قانون اساسي جديدش خود در سال 1382، خود را بر اساس حقوق بين‌الملل، به درج اصل برابري زن و مرد در قانون اساسي متعهد كرده است. به علاوه، كنوانسيون زنان، افغانستان را ملزم مي‌كند كه اصل برابري زن و مرد را در قوانين و مقررات افغانستان تضمين نمايد.
حال با اين‌كه افغانستان حداقل دو سال قبل از اين ماده‌، كنوانسيون زنان را تصويب نموده است و ملزم به اجراي اصل برابري زن و مرد در جامعه مي‌باشد و از سويي نيز مي‌بايست فرهنگ به شدت سنتي و در بعضي از موارد قبيلوي‌اي كه در اكثر ولايات افغانستان حاكم است، تحقق اين امر را عملاً با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌كند.
در نگاه‌ اول، كنوانسيوني كه تبعيض عليه‌ زنان را از بين مي‌برد، معقول و به نفع مردم به نظر مي‌رسد. به همين جهت، بسياري از فعالان حقوق زنان، افغان‌ها و غير افغان‌ها، بدون درك كامل جنبه‌هاي حقوق كار خود، از افغانستان خواستند كه «كنوانسيون زنان» را قبل از ماه مارچ 2003، تصويب نمايد، بدون اين‌كه مفاد آنرا كاملاً درك كرده باشد.
اين كنوانسيون شايد براي افغانستان به نوعي تحميل شده باشد زيرا در يك فشار زماني شديد يعني قبل از تصويب و تدوين مسوده‌ قانون اساسي جديد در سال 1382، افغانستان اين كنوانسيون را بعد از 24 سال از امضاي آن تصويب نمود. وضعيتي كه بعد از 25 سال افغانستان با آن روبه‌رو بود و غرب در كنفرانس بن كه خود را حلال مشكلات افغانستان به حساب مي‌آورد و با اين ادعا كه توانسته است افغان‌هاي متخاصم را دور ميز مذاكره جمع نموده و آشتي داده است اين حق را براي خودش داده بود تا كنوانسيون مذكور را به تصويب دولت انتقالي افغانستان برساند.
اما افغانستان تنها در دولت آن خلاصه نمي‌شود، بلكه اين ملت است كه مي‌بايست مفاد «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» بالاي آنها اجرا و تطبيق شود لذا زمينه‌هاي اجرايي مفاد اين كنوانسيون نياز به بهتر سازي فرهنگي و فكري در جامعه دارد و اين ممكن نخواهد بود مگر با رشد فكري و فرهنگي توده‌هاي مردم جامعه. حال دولتي كه «كنوانسيون زنان» را تصويب نموده است دولت مردان آن چقدر دل بستگي و علاقه‌اي به تغيير در وضعيت اجتماعي مردم دارند تا حداقل به اجراي چنين كنوانسيوني در جامعه اميدوار بود! آيا مردم افغانستان در حال حاضر آمادگي اجراي «كنوانسيون زنان» در نظام اجتماعي و خانوادگي شان را دارند! دولت در اين ميان چقدر اين زمينه را فراهم نموده است!
خانم فرانسيس دو سوزا، عضو هيات رهبري موسسه Westminster foundation for Democracy ، در پاسخ به اين پرسش كه «شما در سفر خويش به افغانستان با مراجع گوناگوني از مقامات افغاني، چه در ادارات دولتي و چه بيرون از اين ادارات، داخل تماس بوده‌ايد، همچنان شما رهبران و سياستمداراني‌ از اقشار مختلف جامعه‌ افغاني را ملاقات كرده‌ايد، نظر تان در مجموع در رابطه با اين جريانات و اين شخصيت‌هايي كه به هر حال گرداننده‌ سياست در اين كشور اند، چه خواهد بود؟ مي‌گويد: جامعه‌ افغاني را از آن ديدي كه من ديده‌ام، به دو بخش تقسيم بندي مي‌كنم: حدود صد نفر يا بيشر در راس و بقيه عامه‌ مردم در قاعده‌ تصويري كه از افراد راس به نظر مي‌آيد، اكثراً گرفته و نوميد كننده است. براي من دشوار است كه بتوانم در رابطه با عده‌ زيادي از اين راس نشينان خوش بيني داشته باشم. زيرا هنوز هم وقتي مي‌بينيم، اين اشخاص بيشتر از آن‌كه به آباداني و اصلاح امور توجه داشته باشند، به خرابي و آشفته ساختن وضعيت علاقمندي نشان مي‌دهند.
اين جمع به شكلي از اشكال گرايش به تصاحب هرچه بيشتر قدرت دارند. تعهد دموكراتيك در عمل و رفتار اين جمع به ندرت به ملاحظه مي‌رسد. اينها به تقسيم قدرت و مشاركت دادن تعداد بيشتر مردم در پروسه‌ سياسي علاقمندي ندارند. "
اين تنها نظر دوسوزا نيست، بلكه اكثر كساني‌‌كه از افغانستان ديدن كرده‌اند و نيز خود افغاني‌هايي‌كه وضعيت جامعه را بررسي نموده‌اند به اين واقعيت اذعان مي‌دارند كه دولت مردان افغاني دلبستگي زيادي به اصلاح امور مردم و جامعه ندارند بلكه به تصاحب قدرت بيشتر سياسي و اقتصادي و... مي‌انديشند. اين وضعيت و تداوم آن واقعاً نوميد كننده است. عقب ماندگي افغانستان در عرصه‌هاي مختلف، خود نشان دهنده‌ اين واقعيت است.
حال در چنين وضعيتي، تصويب «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» از سوي دولت افغانستان چقدر منطقي و آگاهانه بوده و تا چه اندازه تحت فشار فعالان حقوق زنان در داخل و خارج افغانستان صورت گرفته است.
بحث بر سر اين است كه آيا دولت افغانستان قادر خواهد بود تا مواد اين كنوانسيون را در جامعه افغانستان عملي و اجرا كند، يا مانند بسياري از قوانين ديگر بر روي كاغذ خواهد ماند؟
مسلماً بعضي از مواد كنوانسيون زنان، عملاً با فرهنگ و سنت‌هاي مسلط بر جامعه افغانستان در مغايرتي كامل قرار خواهد داشت، مانند: ماده 2 بند الف، كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان، كه گرو‌ه‌هاي دولتي را ملزم مي‌كند، تا هر نوع تبعيض عليه‌ زنان را در تمام اشكال آن محكوم نموده و براي تحقق اين هدف، اصل برابري زن و مرد را در قوانين ملي (ساير قوانين) مربوط خود، كه اگر تاكنون نگنجانيده باشد، بگنجانند و اين اصل را از مجراي قانون و يا ساير ابزارهاي مناسب عملاً تحقق بخشند.

 

 

#   مفاهیم ارزشی آزادی بیان


 

 صحبت از آزدی در زمینه های مختلف، همیشه با تعابیر مختلفی همراه بوده است. در این میان اما یک چیز همواره می تواند به عنوان یک اصل مورد نظر قرار گیرد و آن، حد میانه و توازن در استفاده از آزدی هایی است که در یک جامعه وجود خواهد داشت. اما اگر تصوری غیر از این از آزادی وجود داشته باشد، د یگر آزادی به معنی واقعی آن وجود نخواهد داشت.
جونز گفته است «آن آزادی طبیعی نیست که هابز در نظر داشت، یعنی آزادی اینکه ماهر کاری را که در توانایی خود داشته باشیم انجام دهیم. و نیز معنای آن، خودمختاری اخلاقی- آنگونه که لاک می پنداشت- نیست که فرد در پرتو آن بتواند درباره اعمال خود داوری کند و برای خود تصمیم بگیرد. هیچ یک از این دو مفهوم با قید و بند سازگار نیست. آزادی طبیعی هابز و آزادی اخلاقی لاک، هر دو نوعی لگام گسیختگی است- نزد هابز به صورت جسمانی که نتیجه اش این است که انسان هر آنچه را که قدرت و زورش میسر می سازد می تواند انجام دهد؛ و نزد لاک به صورت اخلاقی که نتیجه اش این است که افراد می توانند برای خود شان تصمیم بگیرند.»
در مورد آزادی بیان هم همین تعاریف صادق است. در افغانستان فرایند بن، آزادی های مدنی به ویژه آزادی بیان از مواردی بوده است که از سوی رسانه های همگانی جدی گرفته شده و دولت نیز به حمایت از آن متعهد شده است. اما با تمام اینها در هفت سال گذشته در مواردی دیده شده است که این آژادی به نوعی مورد تعرض قرار گرفته است. این تعرض در حکومت جمهوری دموکراسی شایسته نیست اما باید به صورت دقیق بررسی نمود که عامل تعرض، چه کسی و دلایل آن چه بوده است.
به نظر می رسد عامل تعرض به آژادی بیان، افراد و گروه های اقتدارگرا و تمامیت خواه بوده اند. نیز حلقاتی در درون حاکمیت. اما جانب دیگر که رسانه های همگانی بوده است چه؟ آیا در این محدوده نیز شاهد خلاف ورزی های موردی نبوده ایم که به آزادی بیان صدمه زده باشد؟ یک رسانه همگانی که جامعه، مخاطب آن است تا چه اندازه حق آژادی انتشار یک خبر، گزارش، مقاله، موسیقی و فلم و دیگر محصولات فرهنگی را دارد.
نوع برنامه های منتشره از رسانه های همگانی دیداری و شنیداری خصوصی از مواردی بوده است که در هفت سال گذشته از مباحث اصلی روز بوده است. این رسانه ها تا کجا حق آزادی انتخاب در برنامه های انتشاراتی شان را دارند. آنچه در این مدت سپری شده از فرایند بن در زمینه برنامه های نتشر شده از سوی رسانه های همگانی دیداری و شنیداری خصوصی شاهد آن بوده ایم، بیشتر اعمال سلیقه ها و ذوق شخصی صاحبان این رسانه ها بوده است تا درنظرگرفتن ذوق و سلیقه مخاطب افغانی. گذشته از اینها، موضوع مهم دیگری که در این میان نادیده گرفته شده، است و این رسانه های همگانی خصوصی به آن توجهی نداشته اند، فرهنگ سازی در سطح کلان ملی بوده است.
اینجا و در این زمینه، هیچگونه توجهی از سوی دولت و رسانه های همگانی دیداری و شنیداری در فرهنگ سازی صورت نگرفته است. تنها رسانه های همگانی نوشتاری بوده اند تا حدودی به این مقوله پرداخته اند و به تقویت و نهادینه سازی فرهنگ های غیر افغانی دست زده اند. در حالیکه رسانه های همگانی دیداری و شنیداری بیشتر برنامه های شان در شبانه روز، پخش محصولات فرهنگی کشورهای خارجی بوده است.
شاید به صورت قطع بتوان گفت که پنجاه فیصد از برنامه های نشراتی رسانه های همگانی دیداری و شنیداری خصوصی، محصولات فرهنگی کشورهای خارجی به ویژه هندی و ایرانی بوده است. پخش ده ها فیلم و سریال و موسیقی هندی و ایرانی در شبانه روز از رسانه های همگانی دیداری و شنیداری خصوصی در افغانستان در هیچ کشوری سابقه نداشته است.
اینجا دقیقاً ما با دو مفهوم از آزادی که در اندیشه  هابز و لاک وجود داشته است سروکار داریم، یعنی هر رسانه ای هر کاری را که توانایی انجام آن را داشته است انجام داده و از سویی نیز درباره اعمال خود داوری کرده اند که مثلاً چه خوب است و چه بد. اینجا از پخش بی رویه محصولات فرهنگی به ویژه هندی از سوی رسانه های همگانی به عنوان آزادی بیان نام برده شده و ازآن دفاع صورت گرفته است. آنچه میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از این رسانه های دیداری و شنیداری خصوصی در این زمینه پیش آمده است، قطع و یا پخش سریالهای هندی از تلویزیون های خصوصی بوده است.
استدلال وزارت اطلاعات و فرهنگ قطع بعضی از سریال ها و موسیقی هندی از شماری از رسانه های خصوصی بوده است. اما از آن طرف، رسانه های خصوصی به ادامه پخش این سریالها تاکید داشته و آن را دفاع از آزادی بیان و عمل وزارت اطلاعات و فرهنگ را مخالف آزادی دانسته اند.
این دو مفهوم از آزادی بیان، زیاد منطقی نیست. آنچه می تواند در این میان قابل تامل و بررسی باشد، اندیشه آزادمنشانه تر در مورد آزادی بیان در جامعه ای مانند افغانستان می باشد. در کشوری که تقریباً همه مفاهیم از دست رفته است، با دو مفهومی از آژادی روبرو خواهیم بود که قبلاً در اندیشه هابز و لاک تجلی نموده است.
آزادی بیان یک مفهوم اجتماعی است و تعریف آن نیز جدا از باورداشت های اجتماعی نیست. اینجا این جامعه است که نباید از برداشت و مفاهیم آزادی بیان تعریف شده از سوی رسانه های همگانی متضرر شوند. پخش بی رویه سریالهای هندی و یا از هر کشور دیگری به صورت شبانه روزی از شماری از تلویزیون های خصوصی، آزادی بیان نیست. این دقیقاً در تضاد با مفاهیم آزادی بیان می باشد. پخش سریالهای خارجی از تلویزیون های خصوصی افغانستان، باید در چارچوب منافع ملی و به صورت توازن میان کشورها صورت بگیرد و نباید برنامه های تولیدی داخلی را متاثر سازد.

 

 

فرهنگ، قربانی رقابت های اقتصادی رسانه ها

 

 

در سی سال گذشته تقریباً تمام داشته های افغانستان خسارت های جبران ناپذیری دید و زمان زیادی لازم است تا حداقل به سی سال قبل برگردیم؛ بدون اینکه پیشرفتی داشته باشیم. اقتصاد و فرهنگ دو مقوله مهمی است که بیشتر از همه، افغانستان و انسان افغانی را متضرر ساخته است.
در فردای بعد از هر جنگی، بازهم این دو مقوله اقتصاد و فرهنگ است که بیشتر از مقوله های دیگر، مورد توجه قرار می گیرد. بازسازی و نوسازی اقتصاد و فرهنگ، بعد از جنگ، درهر کشوری از اهمیت زیادی برخوردار است.
در افغانستان بعد از جنگ و یا بعد از کنفرانس بن که آغاز جدیدی برای پایان جنگ بوده است. متاسفانه به اقتصاد و فرهنگ، همزمان و به یک اندازه توجه صورت نگرفته است. در این مدت سپری شده، بیشتر توجه ها به بازسازی و نوسازی فرهنگ بوده، و به نوعی در راستای توسعه فرهنگی حرکت کرده ایم. اما این توسعه فرهنگی، هیچگاه خواسته و نیازهای فرهنگی جامعه را مورد توجه قرار نداده است. با صراحت می توان گفت که آنچه در هفت سال گذشته در زمینه فرهنگ، سرمایه گذاری و کار شده، تزریق ابتذال به فرهنگ اصیل افغانی بوده است.
فعالیت رادیوهای خصوصی و بعدها تلویزیون های خصوصی در هفت سال گذشته، که در راستای توسعه فرهنگی افغانستان صورت گرفته، نوعیت کارکرد این رسانه های همگانی، بازدهی منفی در عرصه فرهنگ کشور داشته است.
آنچه در مورد ایجاد این رسانه های همگانی می توان با اطمینان گفت، این است که در راه اندازی و ادامه فعالیت آنها، همیشه اهداف تمویل کننده ها و دست اندرکاران این رسانه ها مدنظر بوده است که جنبه فرهنگی و اقتصادی آن در اولویت کاری قرار داشته است.
تمویل کننده های این رسانه های همگانی که بیشتر، موسسه ها و شرکت های خارجی می باشند، در این زمینه جنبه فرهنگی قضیه را در نظر داشته و سرمایه گذاری کرده اند. برای دست اندرکاران این رسانه های همگانی که داخلی ها هستند، بیشتر از هر جنبه دیگر قضیه، سودآوری بیشتر و بالا بردن توان اقتصادی آن مطرح بوده است. این موضوع باعث شده تا یک نوع رقابت اقتصادی کاذب، میان این رسانه های همگانی ایجاد شود.
رقابتی که تنها و تنها جنبه اقتصادی قضیه در نظر گرفته شده و موفقیت و یا عدم موفقیت این رسانه ها، به سودآوری بیشتر اقتصادی خلاصه شود. در این رقابت های اقتصادی، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، فرهنگ افغانستان بوده است. در حالیکه بسیاری از دست اندرکاران این رسانه های همگانی، مدعی داشتن دغدغه فرهنگ افغانی بوده اند، اما در عمل، آنچه انجام داده اند، درست در تضاد با فرهنگ اصیل این کشور بوده است.
پخش و نشر بی رویه موسیقی، آواز، فلم و سریال خارجی به ویژه هندوستانی، که به یک عمل فراگیر و بیماری واگیر در میان این رسانه های همگانی تبدیل شده، بیشتر از همه فرهنگ و هنر افغانی را مورد تهاجم فرهنگی قرار داده است.
برنامه های بیشتر این رسانه ها در حال حاضر آنچه نیست که به درد جامعه افغانستان بخورد. این رسانه ها برای جلب توجه منابع خارجی تمویل کننده عرصه فرهنگ، معیارهای مورد قبول تمویل کننده ها را در نظر می گیرند.
تولیدات این رسانه ها در هفت سال گذشته، این را به خوبی روشن ساخته که میان اهداف فرهنگی موسسه های خارجی در افغانستان با نیازمندی های فرهنگی جامعه افغانستان تفاوت زیادی وجود دارد.
با افزایش رادیوها و تلویزیون های خصوصی در افغانستان، هر روز شاهد افزایش پخش محصولات فرهنگی کشورهای خارجی، از این رسانه های همگانی هستیم. سینمای هندوستان در این میان جایگاه ویژه خود را در برنامه های نشراتی این رسانه ها دارد. اکثر فلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی که از این رسانه ها پخش می شوند، محصول سینمای هندوستان می باشند. سینمایی که آرام و به شکل خزنده، باورداشت ها و فرهنگ اجتماعی جامعه هندوستان را به جامعه افغانستان منتقل و ترویج می کند.
پخش این همه فلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی محصول سینمای هندوستان(بالیوود)، چه ضرورتی در جامعه افغانستان دارد؟ آیا انسان افغانی غیر از تماشای فلم و سریال رقص و آواز هندوستانی، نیاز دیگری ندارد؟ آیا بانک های خصوصی و شرکت های ساختمانی افغانستان، برنامه های بهتر و خوبتر از محصولات سینمای هندوستان را نمی توانند تمویل کنند؟
سرنوشت فرهنگ و هنر افغانستان چه خواهد شد؟ و اگر این روند فرهنگ زدایی همچنان ادامه داشته باشد، دیری نخواهد کشید که باورداشت های فرهنگی جامعه هندوستان که از طریق سینمای (بالیوود) ترویج داده می شود، تاثیر شگرف منفی و مخرب خود را بر فرهنگ جامعه افغانستان خواهد گذاشت.
چه نهاد و مرجعی باید جلو این فرهنگ زدایی سازمان یافته را در جامعه افغانستان بگیرد؟ فرهنگ دوست پسر و دوست دختر داشتن در میان جوانان و نیز امیدوار (باردار شدن) دختران بعد از دوست یابی، فرهنگ و رسم قبول شده در جامعه هندوستان است و با باورداشت های فرهنگی و اجتماعی جامعه افغانستان در تضاد کامل قرار دارد.
اما به نظر می رسد، جریان های به ظاهر فرهنگی با کنش های کاملاً ضد فرهنگی، در همسویی با جریان های افغانی بسیار نزدیک با هندوستان، در تلاش اند به بهانه تعامل فرهنگی افغانستان و هندوستان، فرهنگ اجتماعی و باورداشت های دینی انسان افغانی را سست و بی ارزش نمایند.
شناسایی این جریان ها و مقابله و مبارزه با طرحهای فرهنگ زدایی آن ها، از وظیفه و مسوولیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد که هر چه زودتر باید صورت بگیرد! در غیر آن، آنچه سی سال جنگ نتوانست، فرهنگ و باورداشت های دینی، فرهنگی و اجتماعی انسان افغانستان را بگیرد. محصولات فرهنگی بیگانه به ویژه بالیوود هندوستان خواهد گرفت.
این، خواست انسان افغانی است تا هر محصول فرهنگی مخالف با باورداشت دینی، فرهنگی و اجتماعی، به نام هنر و فرهنگ به خود او داده نشود!