الزامات كنوانسيون زنان و جامعه افغانستان
زنان افغانستان اكثراً هنوز هم نميدانند كه در داخل كشور خودشان در صورت نقض حقوق آنها از سوي مردان خانواده و جامعه به كدام مرجعي مراجعه نمايند، و مراحل قانوني را كه بايد طي نمايند تا به حقوق شان برسند و در واقع اعاده حقوق از دست رفته شان را كرده باشند از چه طريقي وارد شده و عمل نمايند. در چنين وضعيتي چه انتظاري ميتوان از زنان افغاني داشت! كسي كه نتواند و نداند كه كشور خودش چگونه حقش را كه بنابه هر دلايلي چه از سوي افراد فاميل و خانواده و چه از سوي افراد جامعه نقض شده است به دست، آورد و چگونه ميتواند اين حق را از كميته ملل متحد مطالبه نمايد!
حتا اگر افغانستان پروتكل اختياري «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليهي زنان» را تصويب نموده باشد. كه در آن صورت بر اساس حقوق بينالمللي، تصويب «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان»، افغانستان را از نظر حقوقي متعهد ميسازد كه مقررات كنوانسيون را رعايت نمايد.
پيوستن به كنوانسيون مذكور، هر چند اثر مثبت دارد و نشان ميدهد كه دولت افغانستان مساله حقوق زنان را مورد توجه قرار داده و جدي گرفته است اما ارزيابي دقيقتر الزامات كنوانسيون زنان و تطبيق آن در ساير كشورها، باعث پيدايش نگرانيهاي جدي در مورد تاثيرات احتمالاً جدي و خطرناك اجراي كنوانسيون زنان در افغانستان ميگردد. اما دولت افغانستان نظر به بافت سنتي كه فرهنگ مسلط بر جامعه است هر نوع موضعگيري عجولانه را در اين زمينه حساسيت بر انگيز ميداند و شايد نتواند به اين سادگي و آساني قادر به پذيرش و تصويب آن در جامعه افغانستان باشد. زيرا اين ماده مذكور افغانستان را ملزم ميكند كه نه تنها در قانون اساسي جديد زباني را به كار ببرد كه برابري زن و مرد را بيان نمايد، بلكه در قانونگزاري ملي نيز برابري بين مرد و زن را تضمين نمايد. كميته كنوانسيون زنان، چند كشور را مشخص ساخته كه بايد قانون اساسي يا قوانين ملي خود را در انطباق با كنوانسيون زنان، به خصوص با درج زبان و بيان كنوانسيون زنان در آن قوانين، تغيير بدهند.
بنابرين، افغانستان با تصويب كنوانسيون زنان پيش از تدوين قانون اساسي جديدش خود در سال 1382، خود را بر اساس حقوق بينالملل، به درج اصل برابري زن و مرد در قانون اساسي متعهد كرده است. به علاوه، كنوانسيون زنان، افغانستان را ملزم ميكند كه اصل برابري زن و مرد را در قوانين و مقررات افغانستان تضمين نمايد.
حال با اينكه افغانستان حداقل دو سال قبل از اين ماده، كنوانسيون زنان را تصويب نموده است و ملزم به اجراي اصل برابري زن و مرد در جامعه ميباشد و از سويي نيز ميبايست فرهنگ به شدت سنتي و در بعضي از موارد قبيلوياي كه در اكثر ولايات افغانستان حاكم است، تحقق اين امر را عملاً با چالشهاي جدي روبهرو ميكند.
در نگاه اول، كنوانسيوني كه تبعيض عليه زنان را از بين ميبرد، معقول و به نفع مردم به نظر ميرسد. به همين جهت، بسياري از فعالان حقوق زنان، افغانها و غير افغانها، بدون درك كامل جنبههاي حقوق كار خود، از افغانستان خواستند كه «كنوانسيون زنان» را قبل از ماه مارچ 2003، تصويب نمايد، بدون اينكه مفاد آنرا كاملاً درك كرده باشد.
اين كنوانسيون شايد براي افغانستان به نوعي تحميل شده باشد زيرا در يك فشار زماني شديد يعني قبل از تصويب و تدوين مسوده قانون اساسي جديد در سال 1382، افغانستان اين كنوانسيون را بعد از 24 سال از امضاي آن تصويب نمود. وضعيتي كه بعد از 25 سال افغانستان با آن روبهرو بود و غرب در كنفرانس بن كه خود را حلال مشكلات افغانستان به حساب ميآورد و با اين ادعا كه توانسته است افغانهاي متخاصم را دور ميز مذاكره جمع نموده و آشتي داده است اين حق را براي خودش داده بود تا كنوانسيون مذكور را به تصويب دولت انتقالي افغانستان برساند.
اما افغانستان تنها در دولت آن خلاصه نميشود، بلكه اين ملت است كه ميبايست مفاد «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان» بالاي آنها اجرا و تطبيق شود لذا زمينههاي اجرايي مفاد اين كنوانسيون نياز به بهتر سازي فرهنگي و فكري در جامعه دارد و اين ممكن نخواهد بود مگر با رشد فكري و فرهنگي تودههاي مردم جامعه. حال دولتي كه «كنوانسيون زنان» را تصويب نموده است دولت مردان آن چقدر دل بستگي و علاقهاي به تغيير در وضعيت اجتماعي مردم دارند تا حداقل به اجراي چنين كنوانسيوني در جامعه اميدوار بود! آيا مردم افغانستان در حال حاضر آمادگي اجراي «كنوانسيون زنان» در نظام اجتماعي و خانوادگي شان را دارند! دولت در اين ميان چقدر اين زمينه را فراهم نموده است!
خانم فرانسيس دو سوزا، عضو هيات رهبري موسسه Westminster foundation for Democracy ، در پاسخ به اين پرسش كه «شما در سفر خويش به افغانستان با مراجع گوناگوني از مقامات افغاني، چه در ادارات دولتي و چه بيرون از اين ادارات، داخل تماس بودهايد، همچنان شما رهبران و سياستمداراني از اقشار مختلف جامعه افغاني را ملاقات كردهايد، نظر تان در مجموع در رابطه با اين جريانات و اين شخصيتهايي كه به هر حال گرداننده سياست در اين كشور اند، چه خواهد بود؟ ميگويد: جامعه افغاني را از آن ديدي كه من ديدهام، به دو بخش تقسيم بندي ميكنم: حدود صد نفر يا بيشر در راس و بقيه عامه مردم در قاعده تصويري كه از افراد راس به نظر ميآيد، اكثراً گرفته و نوميد كننده است. براي من دشوار است كه بتوانم در رابطه با عده زيادي از اين راس نشينان خوش بيني داشته باشم. زيرا هنوز هم وقتي ميبينيم، اين اشخاص بيشتر از آنكه به آباداني و اصلاح امور توجه داشته باشند، به خرابي و آشفته ساختن وضعيت علاقمندي نشان ميدهند.
اين جمع به شكلي از اشكال گرايش به تصاحب هرچه بيشتر قدرت دارند. تعهد دموكراتيك در عمل و رفتار اين جمع به ندرت به ملاحظه ميرسد. اينها به تقسيم قدرت و مشاركت دادن تعداد بيشتر مردم در پروسه سياسي علاقمندي ندارند. "
اين تنها نظر دوسوزا نيست، بلكه اكثر كسانيكه از افغانستان ديدن كردهاند و نيز خود افغانيهاييكه وضعيت جامعه را بررسي نمودهاند به اين واقعيت اذعان ميدارند كه دولت مردان افغاني دلبستگي زيادي به اصلاح امور مردم و جامعه ندارند بلكه به تصاحب قدرت بيشتر سياسي و اقتصادي و... ميانديشند. اين وضعيت و تداوم آن واقعاً نوميد كننده است. عقب ماندگي افغانستان در عرصههاي مختلف، خود نشان دهنده اين واقعيت است.
حال در چنين وضعيتي، تصويب «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان» از سوي دولت افغانستان چقدر منطقي و آگاهانه بوده و تا چه اندازه تحت فشار فعالان حقوق زنان در داخل و خارج افغانستان صورت گرفته است.
بحث بر سر اين است كه آيا دولت افغانستان قادر خواهد بود تا مواد اين كنوانسيون را در جامعه افغانستان عملي و اجرا كند، يا مانند بسياري از قوانين ديگر بر روي كاغذ خواهد ماند؟
مسلماً بعضي از مواد كنوانسيون زنان، عملاً با فرهنگ و سنتهاي مسلط بر جامعه افغانستان در مغايرتي كامل قرار خواهد داشت، مانند: ماده 2 بند الف، كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان، كه گروههاي دولتي را ملزم ميكند، تا هر نوع تبعيض عليه زنان را در تمام اشكال آن محكوم نموده و براي تحقق اين هدف، اصل برابري زن و مرد را در قوانين ملي (ساير قوانين) مربوط خود، كه اگر تاكنون نگنجانيده باشد، بگنجانند و اين اصل را از مجراي قانون و يا ساير ابزارهاي مناسب عملاً تحقق بخشند.