مقدمه
بسياري از واژهها و اصطلاحات، امروزه معناي دقيق و درست آن خلط شده و بيشتر به شكل ابزاري به كار برده ميشوند تا شكل درست آن؛ اصطلاح تركيبي شهروند نيز شامل اين دسته از اصطلاحات و واژهها ميشود.
اصطلاح تركيبي شهروند كه به معناي درست آن خواهيم پرداخت، با اينكه كاربرد آن به سدههاي گذشته بر ميگردد هنوز به شكل درست آن در جوامع بشري تعريف نشده است،
و يا در بيشتر موارد حداقل چنين بوده است.
گاه ديده شده است كه شهروند در كنار بشر به كار برده شده است. در حاليكه شهروند، جزي از بشر است. در «اعلاميه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس موسان فرانسه» با چنين موردي بر ميخوريم. دقت كنيد! «حقوق بشر و شهروند» از عنوان اين اعلاميه چنين بر ميآيد كه بشر و شهروند دو تا هستند؛ در حاليكه هر دو بشر اند.
با اين تفاوت كه هر شهروندي بشر است اما هر بشري شهروند نيست و براي شهروند شدن، معيارها و امتيازاتي را بايد دارا باشد تا بتوان عنوان شهروندي به او داد.
اين اعلاميه حقوق بشر و شهروند كه هفده ماده دارد، در ماده هفده و حتا در ديباچه آن يكبار هم اصطلاح شهروند به كار برده نشده است و به جاي اصطلاح شهروند از واژه انسان و بشر استفاده شده است.
در اين اعلاميه، نه تنها مرزي ميان شهروند با بشر و يا انسان مشخص نشده كه حتا تعريفي از شهروند نيز نشده است. اما از عنوان اعلاميه چنين بر ميآيد كه در اين اعلاميه، به حقوق بشر و شهروند در جوامع بشري و يا حداقل در جامعه فرانسه به صورت مجزا پرداخته شده و هر كدام از اينها، جايگاه شان در جامعه بشري مشخص شده است.
در بسياري از اسناد حقوقي و نوشتاري كه در باره شهروند و يا موضوع شهروندي به رشته تحرير درآمده نيز تقريباً با يك چنين مشكلي بر ميخوريم. اين نوشتار به اين مشكل و جايگاه شهروند ميپردازد.
شهروند كيست و شهروندي چيست؟
شهروند و شهروندي در واقع يك حق است كه در جامعه شهري شكل گرفته و تفاوت آن را با انسان روستايي يا غير شهري و جايگاهي كه اين انسان روستايي و يا غير شهري در جامعه روستايي دارد نشان ميدهد.
وقتي از شهروند حرفي به ميان ميآيد به معناي آن است كه ما با انسانهايي رو به روايم كه در كلان شهرها و يا حتا شهرهاي متوسط و كوچك زندگي ميكنند با امكانات يك زندگي شهري و با ويژگيهاي شهر نشيني.
در تعريف ساده از شهروند آمده است كه شهروند يعني «كسي كه در شهر زندگي كند.»(1) اما اين، با شهروندي فرق ميكند. هر شهر نشيني ميتواند شهروند باشد و به صورت معمول به او شهروند گفته ميشود. اما هر شهر نشيني، شهروند نيست. كسي كه به ويژگيها و امتيازات شهروندي دست يابد در هر جامعهي شهري ممكن نيست.
درجوامع پيشرفته. «شهرك نشين (suburbanite, suburban) ، شهر نشین (city dweller, townsman, bugher) شهر نشيني (urbanism, city living) شهروند (subject, national) شهروند افتخاري (honorary citizen) و شهروندي (citizenship) .(2) هر كدام معنا و مفهوم ويژهاش را داشته و در كاربرد آن نيز اين موارد تا حدود زيادي در نظر گرفته ميشود.
ميبينيم كه در جوامع پيشرفته بشري، شهروند و شهروندي دو تعريف جداگانه دارد.
اين تعريف البته در ساير جوامع نيز تا حدودي وجود دارد اما تفاوت اين در آنجا است كه در جوامع پيشرفته موضوع شهروندي تقريبا محقق شده است در حاليكه در جوامع توسعه نيافته و حتا درجوامع در حال توسعه هنوز تا تحقق چيزي به نام شهروندي زماني درازي در پيش خواهد بود.
در فرهنگ فارسي، شهروند از كلمه شهر و پسوند وند شهر+وند تركيب شده است. شهر يعني «آبادييكه جمعيت زياد، خانهها، مغازهها و سركهاي بزرگ (شاهراهها و آزاد راههاي) وسيع داشته باشد.»(3)
و وند «واژك بستهاي است كه به تنهايي معناي مستقل ندارد بلكه هميشه با كلمه ديگر يكجا شده و كلمه تازهاي را به ميان ميآورد.»(4)
اصطلاح شهروند، در واقع از يك واژه باز و يك واژك بسته ساخته شده و هدف از آوردن آن در اينجا شناخت دقيق اين اصطلاح، از نگاه معنا بوده است. رسيدن به تعريف درست از شهروند، چيزي است كه در اين نوشتار به آن پرداخته ميشود.
در تعريف كلي از شهروند نه به معناي شهر نشيني كه به معناي دقيق آن يعني برخوردار از مزايا و حقوق شهروندي، اين موضوع را بايد هميشه در نظر بگيريم كه شهروندي و يا در كل، جامعهي شهروندي مانندي «جامعه مدني از يك راه ناهموار به مباحث اكادميك راه يافته است.»(5) شكل گيري يك جامعه شهروندي، بدون شك با شكل گيري يك جامعه مدني رابطه تنگاتنگي دارد. و اگر به صورت جديتر اين بحث را دنبال كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه بدون شكل گيري يك جامعهي مدني، يك جامعه شهروندي هرگز شكل نخواهد گرفت.
جامعه مدني يعني يك جامعه شهر نشين. اما اينجا باز هم به هر جامعه شهر نشين، نميتوان جامعه مدني گفت. زيرا در جامعه مدني، نهادهاي مدني مانند جنبشهاي اجتماعي و سازمانهاي سياسي، دادگاههاي حقوقي، شوراهاي انتخابي شهري و همه نيازهاي انسان شهري شكل گرفته است.
در حاليكه بسياري جوامع شهر نشين وجود دارد كه اين نهادها يا شكل نگرفته و يا از ويژگيها و ساختار نهادهاي مدني برخوردار نيست.
از سويي نيز تاريخ شكل گيري جامعه مدني به پيش از شكل گيري جامعه شهروندي بر ميگردد. اين دو جامعه ريشه در غرب دارد و يا حداقل درتعريف جديد از آن چنين آمده است.
رابطه شهر و شهروندي
وقتي از شهروند صحبت ميكنيم براي شكل گيري آن ميبايست شهري وجود داشته باشد.
با اين تعريف از شهروند اگر با قاطعيت از آن پيروي كنيم، اميد به شكل گيري جامعه شهروندي در بسياري از كشورها وجود نخواهد داشت. در مورد شكل گيري جامعه مدني نيز همين تعريف ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. در حاليكه امروزه در كشورهاي پيشرفته با توجه به گسترش شهرها و كم شدن فاصله طبقاتي با روستاها و نيز جامعه مدني، جامعه مدني تا حدود زيادي شكل گرفته و يا در حال شكل گرفتن است.
براي درك بيشتر وضعيت جمعيتي در شهرها و روستاها در افغانستان و جهان نگاهي مياندازيم به پيوسته شهري شدن در جهان و افغانستان. «اين پروسه در تمام جهان به حيث يك پديده اجتناب ناپذير به سرعت پيش ميرود كه در كشورهاي انكشاف يافته و روبه انكشاف در مقطعهاي مختلف زماني فرق ميكند:
مثلا در آسيا نفوس روستايي از 6/70% در سال 1980 به 6/65% در سال 2000 كاهش يافته است. در حاليكه در ايالات متحده امريكا نفوس روستايي از 25% در سال 1992 به 4% در سال 1975 كاهش يافته بود كه به اين ترتيب، كاهش نفوس سالانه روستايي در ايالات متحده امريكا 45% و در آسيا 7/0% بوده است.»(6)
كاهش جمعيت روستايي در آسيا، امريكا و اروپا با اينكه بيشتر انگيزه كار بهتر و دسترسي به امكانات رفاه شهري داشته اما اين روند در آسيا، بيشتر از امريكا و اروپا چشمگير بوده است. يكي از دلايل اين چشمگيري، رشد جمعيت روستايي در مقايسه به شهري بوده و ديگر، امكانات كمتر روستاها در آسيا در مقايسه با امكانات روستاها در امريكا و اروپا بوده است.
«ارقام مذكور نشاندهندهي آن است كه ازدياد نفوس شهري در آسيا 5/1 برابر ازدياد نفوس در كشورهاي غربي و يا امريكا [بوده] است. اين نوع رشد نفوس در آسيا و يا كشورهاي روبه انكشاف، علل زيادي دارد كه مهمترين آن، تهاجم روستايان به خاطر كار و دسترسي به خدمات شهري به طرف شهرها بوده است.»(7)
روند شهري شدن جمعيت روستاها در جهان به ويژه در آسيا كه سرعت بيشتري در چند دهه اخير در مقايسه با امريكا و اروپا داشته است، در شكل گيري جامعه مدني و جامعه شهروندي بي تاثير نبوده و يا حداقل در شكل گيري نهادهاي اجتماعي كمك زيادي كرده است. يكي از پيامدها رو آوردن جمعيت روستاها به شهرها، رشد اقتصادي اين طبقه از انسانهاي اين جوامع بوده است كه نقش محسوس در رشد اقتصادي جامعه داشته است. از سوي نيز روند شهري شدن در اين جوامع غير قابل اجتناب بوده و اين روند در آينده نيز با سرعت بيشتر ادامه خواهد يافت.
خلاصه اينكه كشورهاي روبه انكشاف به شمول افغانستان، از يك طرف با رشد سريع نفوس شهري روبه رو هستند و از جانب ديگر، توانمندي اقتصادي جهت فراهم نمودن تسهيلات شهري را آنچه كه لازم است ندارد كه در نتيجه، شهرهاي شان دچار مشكلات خدمات شهري ميشود.(8)
مشكلات خدماتي شهري نه تنها در كشورهاي رو به توسعه كه در كشورهاي در حال توسعه نيز وجود ندارد. افزايش رو آوردن به زندگي شهري در اين جوامع هميشه به عنوان يك معضل اجتماعي مطرح بوده است. حداقل امكانات روستايي در بيشتر از كشورهاي رو به توسعه و تا حدودي در حال توسعه، عامل اصلي و يا حداقل يكي از اين عوامل در كوچيدن روستايان به شهرها بوده است.
در ميان كشورهاي رو به توسعه، افغانستان به عنوان يكي از اين كشورها، شاهد رشد سريع بيتوازن اين نوع توسعه بوده، يعني همين حالا از جمله 9/4 ميليون نفوس شهري كشور، 6/2 ميليون 52% در شهر كابل زندگي ميكنند كه بر علاوه آن، شهرهاي درجه دوم و سوم ما در ولايات نيز شاهد اين رشد سريع توسعه شهري هستند.(9)
رشد جمعيت شهري در افغانستان از فرايند بن به اين سو، شكل تازهاي به خود گرفته و تقريباً به يك موضوع حاد اجتماعي- اقتصادي تبديل شده است. ادامه اين روند بدون شك تبعات فني و زيانبار زيادي براي اقتصاد و اجتماع كشور به وجود خواهد آورد.
اين تبعات زيانبار از همين حالا به صورت مشخص از فرايند بن به اين سو خودش را در عرصههاي مختلف به ويژه در بخش اقتصاد و خدمات شهري نشان داده است. برگشت مهاجران خارج از كشور نيز در ازدياد جمعيت شهري در افغانستان نقش زيادي داشته است.
زيرا در بسياري از موارد، مهاجران برگشت كننده، شهرها به ويژه كابل را به روستاهايشان ترجيح داده اند.
افزايش جمعيت شهري در افغانستان بدون برنامههاي جامع شهري صورت گرفته كه بزرگ شدن شهرها بدون درنظر گرفتن ماستر پلان شهري به اين بيبرنامگيها افزوده و مشكلات زيادي را براي دولت به ويژه نهادهاي شهر سازي به وجود آورده است. «احداث شهركها چه به صورت خود سر و چه پلان شده در سراسر كشور، ثبوت ديگري است كه بخواهيم يا نخواهيم نظر به نيازمندي جامعه و مردم افغانستان با سرعت، روبه توسعه است.»(10)
تمام اينها براي اقتصاد كشورهاي روبه توسعه يك ضايعه است. زمانيكه روستاييان به شهرها هجوم ميآورند، اولين پيامد آن، توقف چرخه اقتصاد كشورها در روستاها ميباشد.
زراعت به طور سنتي در روستا متمركز شده و روستانشينان، گرداننده چرخه اقتصاد زراعتي كشورها ميباشند.
اما زمانيكه روستايان از خدمات رفاهي اجتماعي دولت و حتا بخش خصوصي در روستاها نااميد ميشوند، به ناچار راه شهرها را در پيش ميگيرند. در حاليكه براي جلوگيري از اين مهاجرت ناخواسته، دولتها ميتوانند خدمات رفاهي اجتماعي را به روستاها ببرند قبل از اينكه روستانشينان براي دريافت و برخورداري از خدمات رفاهي اجتماعي به شهر رو آورند.
مهاجرت روستانشينان به شهرها، تنها دستاوردي كه ميتواند داشته باشد، كمك به تقويت نهادهاي مدني خواهد كرد اكثر آنها در شهرها متمركز شده است (وقتي ما از مدنيت صحبت ميكنيم در واقعيت، همين پروسهي شهري شدن است).(11)
در فرايند مهاجرت روستاييان، شهرها، در گام نخست و مرحله اول، گذار اجتماعي از روستايي به شهري را خواهيم داشت. اما اين هيچگاه به معناي شكل گيري جامعه شهروندي نيست. ماداميكه نهادهاي مدني در قالب جنبشهاي اجتماعي، احزاب و يا سازمانهاي سياسي، شوراهاي شهري و هر ابزار و راهكاري كه به شكل گيري جامعه مدني و جامعه شهروندي كمك نمايد به وجود نيايند، شهرها تبديل به جامعه شهروندي نخواهند شد. البته در اينجا ميتوان حساب جامعه مدني را تا حدودي از حساب جامعه شهروندي جدا كرد. زيرا جامعه مدني در صورت گسترش به روستاها و ارايه خدمات اجتماعي و آگاه سازي روستاييان، روستاها را نيز پوشش ميدهد.
نقش توسعه در شكل گيري جامعه شهروندي
توسعه در ابعاد مختلف آن نقش بارزي در شكل گيري جامعه شهروندي دارد. تنها توسعه اقتصادي نميتواند اين خواسته را برآورده سازد. آموزش و پرورش، تحصيلات آكادميك، اجتماع، هنر و ادبيات، صحت و سياست، همه به توسعه نياز دارد. اقتصاد در اين ميان به عنوان يك شاه كليد در توسعه عمل نموده و به ساير شاخصها نيز در توسعه كمك ميكند.
از اين رو «توسعه اقتصادي يك جامعه در واقعيت، رهنماي رشد مدنيت همان جامعه است. يعني هر قدر منابع مختلف انكشافي در يك كشور حركت نمايد به همان اندازه نيازمندي به رشد مدنيت يا پروسهي شهري شدن لازمي ميگردد. اين، رابطه دوامداري است ميان سكتورهاي اساسي اقتصادي و توسعه شهري.»(12)
توسعه اقتصادي در واقع در خدمت ديگر شاخصهاي توسعه در جامعه بوده و در سرعت بخشيدن آن به موقع عمل ميكند. وقتي ما از توسعه صحبت ميكنيم، هدف توسعه همه جانبه است. اينها همه به توسعهي انساني ميانجامد. رفاه انسان در جامعه، بدون توسعه همه جانبه عملي نيست.
يك جامعه شهروندي كامل، به تمام اين چيزها رسيده است. رفاه انسان در اين جامعه هميشه به عنوان يك اصل مطرح است. «يكي از منابع مهم و اساسي رشد اقتصادي، سكتور معدن و صنايع است. كاملا طبيعي است كه وقتي يك معدن فعال ميشود، نياز به كارگران و كارمندان دارد كه آنها نياز به مسكن دارند و مجموعهاي اين مسكن در واقعيت ايجاد يك شهرك و يا شهركارگري است كه به خدمات مختلف شهري از قبيل سرك، آب، برق و غيره ضرورت دارند.»(13)
معادن وصنايع از مشخصههاي توسعه به شمار ميرود. كارگران معادن و شركتهاي صنعتي در هر جامعهاي از حقوق و مزاياي اقتصادي براي معيشت زندگي برخوردار اند. اما مهم، ميزان دريافت اين حقوق و مزايا از سوي صاحبان اين معادن و شركتهاي صنعتي ميباشد.
وقتي صنفهاي اتحاديه كارگري در جامعه وجود داشته باشد. از اين كارگران در برابر كار فرمايان حمايت ميكند. از ويژگيهاي يك جامعه شهروندي، يكي هم موجوديت همين صنفها و اتحاديه و جنبشهاي كارگري در اين جوامع است.
در فرايند توسعه براي شكل گيري جامعه شهروندي، توجه به توريسم به عنوان يك شاخص توسعه، هميشه مدنظر بوده است. «ايجاد و توسعه توريسم نظر به مقياس آن (در سطح محلي، ملي و بينالمللي) ميتواند داراي اهميت باشد. توسعه اين سكتور، كاملاً تاثير مستقيمي در توسعه شهري دارد.»(14)
در آمد حاصله از صنعت توريسم، براي توسعه اين صنعت و توسعه اقتصادي، همزمان بايد مورد استفاده قرار بگيرد. در جوامع پيشرفته و حتا در حال توسعه، استفاده درستي از ارز حاصله از صنعت توريسم شده و برنامههاي توسعه شهري براي پذيرايي از گردشگران داخلي و خارجي، با ساختن هوتلها و ديگر جاذبههاي گردشگري صورت گرفته است كشورهاي رو به توسعه با استفاده از صنعت توريسم، ضمن توسعه اين صنعت، به توسعه اقتصادي نيز با استفاده از اين ابزار اقتصادي، سرعت خواهند بخشيد، اين مهم در صورتي اتفاق خواهد افتاد كه چنين طرحي عملي گردد.
از ويژگي صنعت توريسم، رشد همزمان شهر و روستا است. وقتي جاذبههاي گردشگري در روستاها نيز مانند شهرها وجود داشته باشد، اين فرايند درتوسعه روستاها نيز در بخشهاي مختلف نقش خواهد داشت.
در يك كشور، هر گاه جامعه مدني شكل بگيرد و همزمان، روستاها نيز در اثر توسعه همه جانبه از خدمات رفاهي برخوردار گردد، تفاوت طبقاتي كمتر شده و با ازدياد نهادهاي مدني، روستاهانيز به سوي جامعه شهروندي و مدني نزديكتر ميشود.
در ميان شاخصهاي توسعه، زراعت نيز از اهميتي زيادي برخوردار است. «توسعه سكتور زراعت در صورتيكه به يك مرحله پيشرفته يا تكاملي برسد، عبارت از رشد صنايع زراعتي است (از قبيل شكر، روغن، نساجي انواع شربتها، لبنيات و غيره) كه هر كدام اين بخشها نياز به توسعه شهرها دارند تا در پهلوي رشد صنايع، موازي توسعه نمايند..»(15)
توسعه سكتور زراعت اگر با برنامه ريزي درست صورت بگيرد، به توسعه انساني در روستاها نيز خواهد انجاميد. زمانيكه محصولات زراعتي و باغها در روستاها بسته بندي شده و به جاي انتقال به شهرها در همان روستاها، صنعت بهره برداري از آن آورده شود، روستاها نيز در زمينه صنعت تقويت ميشود.
اگر اين اتفاق نيفتد، بدون شك مهاجرت جمعيت روستايي را به شهرها به همراه خواهد داشت. آنچه در جوامع پيشرفته سالها قبل اتفاق افتاده و در جوامع در حال توسعه، چنين اتفاقي در حال وقوع است، در آينده نزديك، در جوامع رو به توسعه رخ دادن چنين اتفاقي حتمي است. اتفاقي كه از همين حالا شاهد وقوع آن در بعضي از كشورهاي روبه توسعه هستيم. رو آوردن جمعيت روستايي به شهرها كه سر خورده از وضعيت بد روستاها بودهاند، يا اسكان در شهرها، اولين زندگي شهر نشيني را تجربه كرده و در توسعه شهرها نقش ايفا ميكنند. با نگاه خوش بينانه به مهاجرت روستاييان به شهرها، به شكل گيري جامعه شهروندي ميتوان اميدوار بود. در صورت چنين اتفاقي، جامعه شهروندي فرايند كوچك شدن روستا و بزرگ شدن شهر خواهد بود. البته باگسترش نهادهاي مدني در جامعه مدني كه قبلا بايد محقق شده باشد.
مهاجرت روستانشينان به شهر، اين جمعيت تازه وارد را به ناچار به سياست نيز درگير خواهد كرد. سياست، در واقع نبض تپنده شهرها ميباشد و بعدي از زندگي به شمار ميآيد. چيزي كه در روستاها وجود نداشته و يا كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
سياست مانند ديگر شاخصهاي توسعه با متمركز شدن در شهرها فاصله با روستاها را بيشتر ميسازد. «يكي از پيامدهاي سياسي تعيين كنندهي نو سازي، شكافي است كه ميان روستا و شهر پديد ميآيد. به راستي كه اين شكاف، ويژگي سياسي برجسته جوامع دستخوش دگرگوني اجتماعي و اقتصادي سريع به شمار ميآيد. اين همان سرچشمه عمدهاي نااستوار سياسي در يك چنين جوامع و يكي از باز دارندههاي اصلي يكپارچگي ملي است.
نو سازي، بيشتر با رشد شهر سنجيده ميشود. شهر به گونهي كانون فعاليتهاي نوين اقتصادي، طبقههاي اجتماعي جديد، فرهنگ و آموزش نوين درميآيد چندان كه با روستاي سنتي از بيخ وبن متفاوت ميگردد.»(16)
اين تفاوت البته در صورتي به وجود ميآيد كه هيچ توجهي به روستاها صورت نگيرد . اگر اين وضعيت در صورت اتفاق ادامه يابد، مهاجرت بيشتر روستاييان را به شهرها به همراه داشته و در دراز مدت، اقتصاد كشورها از توليدات زراعتي و محصول باغها، متضرر ميشود.
در اتفاق چنين وضعيتي، تنها به نوسازي شهرها خواهيم رسيد كه نا رضايتي بيشتر روستانشينان را به همراه خواهد داشت. «در ضمن، نوسازي ممكن است درخواستهاي تازهاي را براي روستانشينان مطرح سازد و دشمني آنها را نسبت به شهر نشينان دامن زند. با آن كه احساس برتري عقلي شهر نشينان از روستاييان واپس مانده و خوار داشتن روستا نشينان، با احساس برتري اخلاقي روستاييان از شهر نشينان جبران ميشود، اما با اين همه، روستايي همچنان نسبت به شهري نيرنگباز رشك ميروزد. از اين رهگذر، شهريان و روستاييان به دولت گوناگون با دوشيوه زندگي متفاوت، تبديل ميشوند.»(17)
در جوامع روبه توسعه و حتا در حال توسعه، اين اختلاف طبقاتي، بيش از جوامع پيشرفته محسوس است. اختلاف طبقاتي كه ناشي از زندگي روستايي و شهري بوده، در عدم توسعه همه جانبه، بيش از همه مانع توسعهي انساني بوده است.
وقتي موضوع دو ملت در يك جامعه به ميان ميآيد، عين واقعيت است. گاه فراتر از اين، شاهد چند ملت در يك جامعه هستيم. رشد اقتصادي انسان شهري و ضعف اقتصادي انسان روستايي، سطح زندگي اين دو انسان را در يك جامعه به صورت ناهمگون درآورده و به برتري شهر در برابر روستا انجاميده است. «سطح زندگي در شهر، به صورت غالب چهار تا پنج برابر بالاتر از روستا است. بيشتر آنهاييكه در شهر اند، باسواداند و اكثر روستانشينان بيسواداند. فرهنگ شهر، باز، نوين و دنيوي است حال آن كه فرهنگ روستا، بسته، سنتي و مذهبي به جاي مانده است. تفاوت ميان شهر و روستا، در واقع تفاوت نوين ترين و سنتي ترين بخشهاي جامعه است. بنياديترين مسايل سياسي در يك جامعهاي، دستخوش نوسازي، فراهم آوردن وسايلي براي پر كردن اين شكاف و باز ايجاد وسايلي براي تامين آن وحدت اجتماعي است كه فراكرد نوسازي نابودش كرده است.»(18)
وقتي از جامعه شهروندي صحبت ميكنيم و فراتر از آن از جامعه مدني حرفي به ميان ميآوريم، بايد در گام نخست از اين مراحل گذشته باشيم. تفاوتهاي مانند سنت و تجدد، باز و بسته، كهنه ونو، مذهبي و غير مذهبي و بسياري از اين موارد كه شهر و روستا را از هم جدا ساخته، همه در شكل گيري جامعه مدني در يك جامعه به عنوان موانع عمل كرده است.
جامعه شهروندي نيز با جامعه مدني رابطه مستقيم و تنگاتنگي دارد. در واقع، جامعه شهروند، روي ديگري از جامعه مدني است. اما اگر نو سازي در كل جامعه به صورت متوازن صورت بگيرد، تفاوت روستا با شهر كاهش يافته و تفاوت طبقاتي نيز به مرور زمان از ميان خواهد رفت.
در صورتي كه چنين اتفاقي نيفتد «نوسازي (در گام نخست) سرشت شهر را دگرگون ميكند و تعادل ميان شهر و روستا را از بين ميبرد. فعاليتهاي اقتصادي در شهر چند برابر ميشوند و اين خود به پيدايش گروههاي اجتماعي تازه و نيز رشد يك آگاهي اجتماعي نوين در ميان گروههاي اجتماعي قديم ميانجامد.»(19)
فرايند اين نوسازي در شهرها در صورت پيگيري، اولين دستاورد آن، توسعه انساني خواهد بود كه از ضروريات يك جامعه شهروندي ميباشد. وقتي تفاوت طبقاتي در جامعه كم شود، شهروندان در شهرها از نگاه اجتماعي به دستههاي جداگانه تبديل نشده و تمام امتيازهاي اجتماعي به يك قشر خاص داده نخواهد شد.
اما چنين فرايندي اگر با نوسازي در شهرها به وجود نيايد، هميشه دسته بندي شهروندان را در يك شهر فراتر از آن در يك جامعه، با عناوين شهروندان درجه يك، درجه دو، درجه سه و حتا بيشتر از اينها خواهيم داشت.
جامعه شهروندي فرايند آزاديهاي مدني
وقتي از جامعه شهروندي صحبت ميكنيم ناخودآگاه، نهادهاي مدني به عنوان يك اصل به وجود آورنده اين جامعه، مطرح ميشوند. نهادهاي مدني گستره زيادي را دربر ميگيرند كه شامل سياست، اجتماع و حقوق فردي و جمعي ميشود.
زمانيكه در يك جامعه، نهادهاي مدني با هدف و كاركردها و كار ويژههاي مشخص شكل ميگيرند، آزادي عمل اين نهادها به عنوان يك ضرورت مطرح ميشود. اينجا باز هم به بستري نياز داريم كه نهادهاي مدني در آن فعاليت نمايند. اين بستر، در صورت شكل گيري، جامعه مدني خواهد بود.
در مورد شكل گيري جامعه مدني و ماهيت و تعريف از آن، نظريههاي متفاوت و گاه متضادي وجود دارد. «از نظر ماركس، آناتومي جامعه مدني، به عنوان «صحنه تاريخ» تمام بافت يا تركيب بازرگاني و صنعتي جامعه را دربر ميگيرد، كشورهاي امريكاي لاتين متمايل بودند كه جامعه مدني را ناظر بر بخشهاي به ظاهر پاك و نجيب جامعه عمدتا بخشهاي زيرين جامعه بدانند.»(20)
اينجا منظور از پاك، نجيب و زيرين به درستي روشن نشده است. اگر زيرين را به معناي طبقه پايين جامعه به حساب آوريم، هدف از آن، روستاها خواهد بود كه از عدم شاخصهاي توسعه، در موقعيت پاييني قرار دارند. اگر پاك و نجيب، همان نجيب زادهها و طبقه اشراف جامعه باشد، در هر دو مورد با جامعه مدني در تضاد قرار ميگيرند. در مورد اول، كمتر ديده شده است كه جامعه مدني در روستا محقق شده باشد و بيشتر در شهر ها متمركز بودهاند كه طبقه متوسط و بالاي جامعه را در خود جا داده است.
در مورد دوم نيز وضعيت طوري بوده است كه طبقه اشرافيت و نجيب زادهها، تمايل و علاقهاي به جامعه مدني نداشته اند.
اما در خوش بينانه ترين گونهاي از شكل گيري جامعه مدني در صورتي شاهد تحقق جامعه مدني در سطوح مختلف جامعه خواهيم بود كه كاركردها و كارويژههايي نهادهاي مدني در جامعه بتواند از سد طبقه زيرين و متمول گذشته و تمام طبقههاي اجتماعي را زير پوشش قرار دهد.
موفقيت جامعه مدني با گذار از اين مرحله خواهد بود. «به نظر ميرسد پذيرش و استقبال از جامعهي مدني در سطوح ملي و بينالمللي يك روند قطعي است و همراه با تغييرهايي مانند مردسالاري و جهاني شدن در حال اشاعه است.»(21)
در روند جامعه مدني، تصميم آن به سطح بينالملل نيز مطرح شده است. اين روند البته با پروسه جهاني شدن، سرعت بيشتري به خود گرفته و به عنوان يك جامعه خوب، نظر بسياري از جامعه شناسان معاصر را به خود جلب كرده است.
همين حالا شبكههاي جامعه مدني و حقوق بشر، تقريباً جهاني عمل ميكنند. بسياري از اين شبكهها و سازمانهاي جامعه مدني و حقوق بشر كه در كشورهاي پيشرفته و صنعتي مركزيت دارند، در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و رو به توسعه نيز در حال حاضر نمايندگي دارند.
اين شبكهها و سازمانهاي اجتماعي در تمام كشورهاي عضو، تقريباً هماهنگ عمل ميكنند. ادامه اين روند از فعاليت، اگر با باورداشتهاي اجتماعي هر جامعهاي تنظيم شده باشد، موفقيت آميز خواهد بود در غير آن، خطر موضع گيري مردم در برابر آن وجود خواهد داشت. از سويي بهانه به دست گروههاي فشار خواهد داد تا با تحريك عوامل آن، چهره اين شبكهها و سازمانهاي اجتماعي بينالمللي را مخدوش و مكدر سازند. در حاليكه با تمام قاطعيت بايد از روند جهاني شدن فعاليتهاي جامعه مدني و حقوق بشر حمايت شود.
زيرا «اين روند با مخاطراتي همراه است، به موازات اين روند مناسب، ماهمچنين شاهد ظهور هراسناك يك جامعه غير مدني جهاني هستيم. همان شرايط تكنولوژيكي و مالياي كه ظهور مشاركتهاي جهاني در خصوص موضوعهاي نيكويي را ميسر ميسازند، فعاليت جهاني شبكههاي تروريستي و مواد مخدر را نيز امكان پذير ساختهاند. (براي مقابله با آن) يك پيكار خوبي بايد به نحوي دنبال شود كه يك نظم جهاني مردم سالارانه تر و جهان شمول تر را به مخاطره نيندازد.»(22)
در سطح ملي و محلي نيز روند استقبال از جامعه مدني و حقوق بشر، با تهديدها و خطرات جدي روبه رو است. اين تهديدها و خطرات، قبل از كنش، بايد شناسايي و خنثا گردد. مجريان جامعه مدني و تحقق حقوق بشر، وظيفه بس سنگين و خطيري را در برابر توطيه و عوامل مخالف اين روند در پيش دارند. اما زمانيكه مفهوم جامعه مدني براي مردم روشن گردد، و مردم به اهميت و جايگاه آن در جامعه پي ببرند، همين مردم، مدافع سرسخت اين روند خواهند بود.
وقتي روند جامعه مدني در سطح ملي و محلي مفهوم واقعي را پيدا كرده و طرفداران خود را به دست آورد، در سطح بينالمللي نيز موفقيت خواهد داشت. در حالي كه بر عكس اين اتفاق، موفقيت آن كمتر از حد انتظار و باور به نظر ميرسد.
از اين رو چنين نتيجه ميتوان گرفت كه «مفهوم جامعه مدني جهاني تا جايي عملي و تحقق پذير است كه بيانگر يك روند تاريخي واقعي و موثر باشد. به نظر من اين روند تاريخي را ميتوان به هم پيوستگي و پيوند متقابل جهاني مردم و فرهنگها نام برد كه به مدد انقلاب فناوري اطلاعات ميسر گشته و خواهد گشت. اين يك واقعيت است كه كشورهاي شمال ميزبان بيشترين تعداد گروههاي با نفوذ جامعه مدني هستند. اما اين ضرورتاً بدين معنا نيست كه چنين گروههايي به جاي جنوب، بيشتر عنايت به شمال دارند. بسياري از محققان مدعي هستند كه گروههاي جامعه مدني معتبر، ديگر از لحاظ قلمرو به حيطه جغرافياي خاصي محدود نيستند. يعني اين طور نيست كه هر چه گروههاي جامعهي مدني اعتبار بيشتري داشته باشند به قلمرو خاصي محدود باشند. مشاركتهاي متعددي بين سازمانهاي غير دولتي شمال و دولتهاي جنوب در رابطه با موضوعات مرتبط با تجارت با نتايج غير ملموس ايجاد شده است.»(23)
جامعه مدني براي تحقق و موفقيت به فراكرد جهاني شدن نياز دارد تا از فرايند اين فراكرد سود ببرد. اين سود البته در خدمت جامعه مدني، حقوق بشر و در نهايت در خدمت جامعه شهروندي خواهد بود. همين حالا اين اتفاق در حال افتادن است. منتها ميزان سودبري از فرايند فراكرد جامعه مدني شمال در جنوب، متفاوت ميباشد. كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي رو به توسعه، هر كدام سهم متفاوتي از فرايند جامعه مدني شمال ميبرند.
در افغانستان به عنوان يك كشور رو به توسعه، از فرايند بن به اين سو شاهد توجه و تمركز گروههاي جامعه مدني شمال در اين كشور هستيم. تعدادي از نهادهاي جامعه مدني و حقوق بشر پس از فرايند بن به صورت عملي، فعاليت شان را در افغانستان آغاز كردهاند.
اما در عمل، با صرف هزينههاي كلاني كه صورت گرفته، بازدهي لازم را نداشته است. زيرا اينجا مفهوم جامعه مدني از يك روند تاريخي واقعي و موثر برخوردار نبوده است. از اين دو عملي محقق هم نشده و يا در بسياري از جاها چنين بوده است.
عدم اعتماد دولتها به گروههاي جامعه مدني و حقوق بشر در كشورهاي روبه توسعه و حتا در حال توسعه، يكي از موانع ديگر در عدم موفقيت نهادهاي مدني در اين كشورها بوده است. اين البته در مورد نهادهاي مدني داخلي بوده و با نهادهاي مدني خارجي كه از شمال هستند، مشكلي از سوي دولتها وجود نداشته است.
در حاليكه در كشورهاي شمال اين حساسيتها و عدم اعتماد از بين رفته و مشكلي ميان دولتها با نهادهاي مدني وجود ندارد. وضعيت در مورد جامعه شهروندي نيز چنين بوده است. اين جامعه با اينكه تا هنوز در بيشتر كشورهاي در حال توسعه و تقريباً در تمامي كشورهاي روبه توسعه شكل نگرفته است، امكان تحقق آن نيز در آينده نزديك، دور از ذهن به نظر ميرسد.
در اين دو نوع از جامعه در حال توسعه و رو به توسعه، هنوز شهروندان، با درجههاي متفاوت وجود داشته و برخورد دوگانه و در مواردي، چندگانه با آنها صورت ميگيرد.
شهروندان در يك شهر از حقوق مساوي برخوردار نيستند و از خدمات اجتماعي، رفاهي، آموزشي و غيره به طور يكسان بهره نميبرند.
جامعه شهروندي و آرمان شهروندان
با تعريفي كه از جامعه شهروندي ميشود، اين جامعه در صورت ايجاد، به شهروندان با ديد يك شهروند با حقوق و مزاياي شهروندي برخورد خواهد كرد. اما كي بايد اين جامعه را ايجاد نمايد؟ مگر غير از اين است كه صاحب چنين جامعهاي، خود شهروندان ميباشد. اگر چنين است، نقش و سهم شهروندان در ايجاد جامعه شهروندي و حفاظت از آن، در اولويت قرار دارد. زيرا اين براي آنها يك آرمان به حساب ميآيد.
براي بستر سازي يك جامعه شهروندي «يك استدلال فرعي اين است كه همهي سازمانهاي جامعه مدني هم بد نيستند در عرصه داخلي بار بار از اين امر شكايت ميكند كه در امريكا گروههاي منفعتي عمومي انگ نمايندگان «منافع خاص» خورده و به حاشيه رانده شدهاند. او اشاره ميكند كه امريكاييها ايدهي وجود يك منفعت مشترك را از دست دادهاند، به طوري كه همهي منافع، منافعي خاص تلقي ميشوند و با آنها چنان برخورد ميشود كه گويي هيچ كدام خير عمومي را نمايندگي نميكنند.»(24)
در فرايند جامعه مدني است كه جامعهي شهروندي شكل ميگيرد. اما نهادهاي مدني موجود و فعال در جامعه مدني، در جامعه شهروندي نيز بيش از گذشته فعال خواهند بود. اگر سازمانهاي جامعه مدني بد در جامعه مدني وجود داشته باشند، در جامعه شهروندي نيز وجود و حضور خواهند داشت. اما اين امر نميتواند مانع شكل گيري جامعه شهروندي گردد، هر چند مانع موقتي خواهد بود.
اما در جامعه شهروندي نميتوان شاهد وجود منافع مشترك نبود. حتا فكر چنين ايدهي هم قابل تصور نيست. اصلاً جامعه شهروندي با ايده و ارزش به منافع جمعي به وجود ميآيد. حال اگر قرار باشد چنين ايدهي وجود نداشته باشد و يا به صورت كمرنگ وجود داشته باشد، ديگر جامعه شهروندي وجود نخواهد داشت.
از عوامل منافع شكل گيري جامعه شهروندي در جوامع در حال توسعه و بيشتر از آن در جوامع روبه توسعه، فقدان يك منافع مشترك در سطح ملي بوده است. هر چند مقولههايي به نام منافع مشترك ملي ياد ميشود و دولتها به تبليغ آن ميپردازند، اما واقعيت امر اين است كه منافع مشترك يا وجود ندارد و يا ارزش خود را از دست داده است.
جامعه شهروند در حكومت قانون
وقتي پاي جامعه شهروندي به ميان ميآيد، طرف ديگر اين جامعه، حكومت قانون قرار دارد. تا زمانيكه حكومت قانون در جامعه روي كار نيايد، بحث از جامعه شهروندي بي معنا خواهد بود.
آنچه جامعه شهروندي را با تهديد رو به رو ميسازد، «افزايش بدبيني و ضعف جامعه مدني، خصوصي شدن شديد، فرد گرايي سود جو كه «خواستهها» را به «حقوق» تبديل ميكند، افزايش بي احترامي و حتا سرپيچي از شيوههاي حكومت قانوني كه دموكراسي را كارا ميسازند (از حق راي گرفته تا فرايند دادرسي) ميباشد. (همچنان) بي توجهي به شهروندي دموكراتيك، افزايش اشتياق به هويتهاي مبتني بر نژاد، جنسيت يا تقدم جنس بر شهروند و زوال توانايي مان براي انتقال خلق وخو و آرزوهاي دموكراتيك به نسلهاي بعد از طريق آموزشي»(25) از ديگر موارد تهديد براي توقف روند جامعه شهروندي به شمار ميرود.
اين موارد، همه تهديدي براي روند جامعه شهروندي به حساب آمده و در صورت دوام يافتن، اين جامعه را با خطر از هم پا شيده شدن مواجه خواهد ساخت. اين خطر كوچكي نيست. وقتي اين نظريه مطرح ميشود «كه متفكران امريكاي شمالي متقاعد شدهاند كه جوامع شان نه به سوي جامعه مدني بلكه در حال دور شدن از آن هستند. و الشتاين در نامههاي ماسي در 1993 مشكلات امريكاي مدرن را فهرست ميكند»(26) از موارد تهديد روند جامعه مدني كه در بالا ذكر آن رفت، ميگويد: اين چه بلايست كه سر جامعه مدني ميآيد؟ جوامعي كه تا حالا پيشتاز در ايجاد و ادامه روند جامعه مدني بودهاند، حالا در خلاف اين روند، حركتهايي را آغاز كردهاند، در اين ميان تكليف جوامع در حال توسعه و مهم تر از آن، جوامع روبه توسعه چه ميشود؟ پيشرفتي كه جوامع توسعه يافته در ايجاد و ادامه روند جامعه مدني و حتا جامعه شهروندي داشتهاند ميتوانست و ميتواند الگوي خوبي براي جوامع در حال توسعه و رو به توسعه باشد، اما با آغاز حركت خلاف روند جامعه مدني در اين كشورها، اين الگو اهميت خود را از دست خواهد داد. ما با هنجارهاي خاص فرهنگ جوامع توسعه يافته كاري نداريم. هدف، استفاده از تجربه آنها در ايجاد و ادامه روند جامعه مدني است.
اگر آغاز حركت خلاف روند جامعه مدني را در امريكاي شمالي و يا در كل در جوامع توسعه يافته جدي بگيريم، سرنوشت جامعه شهروندي در اين جوامع نيز همان سرنوشت جامعه مدني در اين جوامع خواهد بود. در صورت واقعيت اين موضوع، جامعه شهروندي و حتا جامعه مدني كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و به صورت قطع در تمامي كشورهاي روبه توسعه تا هنوز شكل نگرفته است، چگونه محقق خواهد شد؟
در جوامع حكومتهاي اقتدارگرا در اكثر جوامع در حال توسعه و رو به توسعه، از ديگر موانع شكل گيري جامعه مدني در گام نخست و جامعه شهروندي در گام بعدي بوده است. وقتي از حكومت قانون صحبت به ميان ميآيد، وجود آن واقعاً يك امتياز كلان براي شكل گيري و حمايت غير مستقيم از روند جامعه مدني و جامعه شهروندي است. «البته از جنبههاي عملي، حكومتهاي شمالي، حمايت طولاني مدت از فرهنگ انجمني در سرزمين خويش بوده است. بسياري از آنها به طور منظم به سازمانها كمك مالي ميكنند، بحث و مباحثه را ارتقا ميدهند و به مشاركت داوطلبانه كمك مالي مينمايند.»(27)
يكي از ويژگي حكومتهاي قانوني در جوامع توسعه يافته ميتواند همين موارد باشد. حمايت از نهادهاي مدني در جامعه، بدون شك به حمايت حكومتها البته به صورت غير مستقيم و غير مداخله جويانه نياز دارد. تامين امنيت اين نهادها از ديگر وظايف حكومت ميباشد كه ميتواند به عنوان يك اصل، مورد توجه قرار بگيرد. با تمام اينها، شكل گيري جامعه مدني و جامعه شهروندي در موجوديت حكومت قانوني، بهتر ميتوانند رشد كنند. در حالي كه حكومتهاي اقتدارگرا نفعي در شكل گيري جامعه مدني و جامعه شهروندي براي بقاي اقتدار شان نميبينند، نگراني آن عده از جامعه شناسان و انديشمنداني كه دولتهاي اقتدارگرا را مانعي براي تحقق جامعه مدني و جامعه شهروندي ميدانستهاند، بيجا نبوده است. اين انديشمندان، نگران پيامدهاي جامعهاي بودند كه به وسيله دولت محدود نشده باشد. هگل كه در 1821، متفكرانه قلم ميزد استدلال نكرده كه هماهنگ ساختن منافع متعارض در جامعه براي دولت ضروري است. از نظر او دولت محافظت كننده بود. او استدلال ميكرد كه جامعه مدني نميتواند مدني باقي بماند مگر اينكه از لحاظ سياسي به نظم در آيد و تحت «نظارت عاليه دولت» قرار گيرد. مشكل اينجا بودكه آزادي كه در اقدامهاي اقتصادي به دست ميآيد به افراد اجازه ميداد كه از روابط فيودالي، يوغهاي خانوادگي و بردگي رهايي يابند، ليكن بازار با جدا ساختن افراد از چنين پيوندهايي يك فرد اتوميزه، بي ريشه و افسار گسيخته خلق ميكرد. جامعه مدني، انجمنها، باشگاههاي (كلوبها، شبكهها و نهادها) خانه دومي براي افراد فراهم ميكرد.
خطر اينجا بود كه جامعه مدني هيچ تضمين رفتار اخلاقي يا خدمت به خير عمومي را به دوش فرد نميگذاشت، بلكه تضمينها تنها از طريق قوانين اخلاقي دولت ممكن بود. از نظر هگل و بعداً ماركس، جامعه مدني با نفع شخص و جامعه خودخواه مترادف ميشد.(28)
با تمام اينها، نقش حكومت قانون در حمايت از روند جامعه مدني و جامعه شهروندي برجسته به نظر ميرسد. هرگاه اين نقش از بين برود و يا كمرنگ شود، تاثير منفي برروند جامعه مدني و جامعه شهروندي خواهد گذاشت. به نظر نويسندگان يونان باستان، در دولتهاي قانوني، فرمانروايان بر حسب مصلحت همگاني عمل ميكنند و در دولتهاي غير قانوني، آنان به مصلحت خودشان كار ميكنند و نه به مصلحت جامعه سياسي. ارسطو ميگويد: «آن نظامهايي كه مصلحت همگاني را در نظر دارند، نظامهاي درستاند و آن هايي كه تنها پرواي مصلحت شخصي فرمانروايان را دارند، نادرست اند و يا انحراف از صورتهاي نادرست به شمار ميآيند.»(29)
اشتراك منافع، درست از همين جا به وجود ميآيد. وقتي دولتها به جاي مصلحت و يا منافع همگاني، به منافع شخصي بينديشند، تصميم اين ايده در جامعه نيز سريع خواهد بود. در جامعه مدني و جامعه شهروندي، اصل بر مصلحت و منافع همگاني گذاشته شده است. در تبليغ و تقويت اين ايده، حكومتها نقش تعيين كنندهي دارند. اين حكومتها ميتوانند راهكارهاي متفاوتي را در تحقق اين ايده به كار گيرند، اما به طور قطع، هدف نهايي همان رسيدن به حكومت قانون و تحقق جامعه مدني و جامعه شهروندي است. همچنان كه يونانيان تشخيص داده بودند، نظامهاي «درست» ميتوانند صورتهاي گوناگوني داشته باشند، حتا به همان سان كه امروزه نظامهاي سياسي ايالات متحده امريكا، بريتانيا و روسيه از همديگر بس متفاوتاند. جوامع داراي نظامهاي منحرف، آن جوامعي به شمار ميآورند كه از قانون، اقتدار مشروع، انسجام، انضباط و توافق برخوردار نبودند و مصالح خصوصي بر مصالح همگاني برتري داشتند، از الزام و وظيفه مدني در آنها اثري نبود و نهادهاي سياسي آنها ضعيف و نيروهاي اجتماعي شان نيرومند بودند.(30)
دولتهاي قانوني كه منتخب مردم هستند، پايههاي مستحكمي در ميان تودههاي مردم جامعه داشته و نهادهاي سياسي قدرتمندي دارند. در اين جوامع، نهادهاي اجتماعي به جاي نيروهاي اجتماعي شكل ميگيرند. نيروهاي اجتماعي در جوامع دستخوش تضادهاي اجتماعي، از هم دور و با منافع مشترك بيگانهاند. در حاليكه در جوامع با ثبات، منفعتهاي مشترك، مردم را با هم نزديك ساخته است. جامعه مدني و جامعه شهروندي براي شكل گيري و ادامه اين روند در درازمدت، نياز بستر باثبات از نگاه سياسي و اجتماعي دارد.
وقتي هدف براي شكل دادن به ساختار يك جامعه مدني و در فرايند آن به جامعه شهروندي، مشترك باشد، موانع كوچك اجتماعي نميتواند تهديدي براي اين شكل گيري به شمار آيد. بلني و پاشا كه در مورد جامعه مدني در هند و آفريقا پژوهش ميكنند نيز استدلال كردهاند كه نقطه شروع براي جامعه مدني «تثبيت نظامي از حقوق» و تلقي شدن انسان به عنوان فرد ميباشد يعني هم به عنوان شهروند در رابطه با دولت و هم به عنوان شخص حقوقي در اقتصاد و حوزه انجمنهاي آزاد، اما آنها اظهار ميدارند كه در ديگر كشورها وجود مجموع اين پيش فرضها به آساني پذيرفته نميشود. استدلال آنها اين است كه جامعه مدني به خاطر نظام سرمايه داري كه مبتني بر تقسيم كار، نابرابري، و تقسيم حوزه سياسي و اقتصادي است، به وجود آمده است.(31)
براي ايجاد جامعه مدني، چنين پيش فرضهايي الزامي است. اين پيش فرضها، زيادهم طويل و گسترده نيستند. اگر قرار باشد جامعه مدني از يك جاي آغاز گردد، اين پيش فرضها به عنوان ابزار بايد وجود داشته باشد. حال فرق نميكند كه اين نقطه شروع درچه كشوري باشد. تلقي شدن انسان به عنوان فرد كه همزمان از حقوق يك شهروند برخوردار گردد و از سويي نيز از مزاياي فرايند توسعه اقتصادي به عنوان يك شخص استفاده نمايد، ميتوان به نقطه آغاز براي جامعه مدني و جامعه شهروندي البته در حكومت قانون اميدوار بود.
حقوق شهروندي
وقتي بحث حقوق شهروندي در ميان ميآيد، ناخودآگاه، حكومت قانون و قانون به عنوان يك ضرورت مطرح ميشود. در اينجاي نوشتار، از تعريف ساده و عام شهروند كه شهرنشين ميباشد، فراتر ميرويم و دايره و محدوده آن را گستردهتر در نظر ميگيريم كه كل يك جامعه را دربر ميگيرد. در اين صورت انسانهاي يك شهر و فراتر از آن يك جامعه، به عنوان افراد از حقوق شهروندي مساوي بايد برخوردار باشند. اين حقوق شهروندي به تمام افراد يك جامعه به چشم يك انسان مينگرد و هيچ تفاوتي ميان آنها قايل نميشود.
متاسفانه امزوه در موجوديت بسياري از حكومتهايي كه شعار مردمسالاري و دموكراسي و قانونگرايي سر ميدهند، حقوق شهروندي اعاده نميشود. در حاليكه برخي از استبدادهاي تاريخ، مجهز به نظامهاي حقوقي همه جانبه و مدون بودهاند. بنابر نظر مورخين، مطابق نص صريح ياساي چنگيزخان در عصر امپراتوري مغول، همهي افراد بدون هيچ امتيازي از برابري حقوقي در برابر مفاد آن برخوردار بودند. بنابراين اصطلاح «حكومت قانون» را نبايد به كل تاريخ تعميم داد، اين اصطلاح كه از زبان انگليسي اقتباس شده است، بر امري دلالت ميكند كه در تاريخ خود انگلستان هم امري متاخر است و جامعه انگليسي خود را به آن انطباق داد.(31)
افغانستان نيز در صد سال اخير در چند مقطع تاريخي خود را به آن انطباق داده است كه در زمان مشروطيت در زمان امان الله، دهه دموكراسي و در شش سال بعد از فرايند بن، تقريباً با انطباق آن رو به رو بودهايم اما در عمل، اين حكومت قانون اقتباسي، دستاورد زيادي به همراه نداشته است حداقل در شكل گيري جامعه مدني و جامعه شهروندي چنين بوده است. در حاليكه در معناي انطباق فوق، قانون يعني آزاديهاي مدني و حكومت قانون يعني حكومت برآمده از اين آزاديها، يعني حكومتي كه در دفاع از شهروند موانع جدي در برابر اعمال قدرت حكومت مطلقه ايجاد ميكند؛ اگر جز اين باشد تصور منسجمي از قانون عايد نميشود، چون اصولاً مجموعهي قانون هيچ گاه نظام متجانسي نيست.(32)
كارويژههاي حكومت قانون، فراتر از اينها است. اما به همين هاهم ميتوان بسنده كرد به شرطي كه جنبه عملي در كار باشد. وقتي آزادي مدني به عنوان يك ضرورت اجتماعي ارج گذاشته شود و حكومت قانون با عملكرد مثبت در راستاي منفعت مشترك شهروندان حركت كند، اعمال قدرت حكومت مطلقه منتفي خواهد بود. همين عملكرد حكومت قانون، روند شكل گيري جامعه مدني و جامعه شهروندي را سرعت ميبخشد.
در جامعه شهروندي، حق با قانون است. به طور متعارف قانون تشكيل شده است از قوانين اساسي، قوانين مدني و قوانين كيفري. اين مجموعهها نه تنها متمايزند بلكه نسبت به يك ديگر استقلال نسبي دارند. چيزي كه جريانهاي بورژوايي قرن هفدهم از مجموعه قوانين مردم باستان اقتباس كردند، بخش مدني آن بود. چون مساوات طلبي در آن عرصه شهروندي بي نظير بود. ولي در دوره بعد و در همان دوران انباشت اوليهي سرمايه بلايي كه از طريق وضع قوانين كيفري بر سر مردم «غير شهروند» آوردند (وحشتناك بود.) (33)
در جامعه شهروندي، قوانين وضع شده همه در خدمت شهروندان است. در اين قوانين خير و صلاح جمعي مدنظر قرار گرفته است. حكومت قانون، مجري اين قوانين است اما در محدوده قوانين مدني، اين نهادها در صورت غير دولتي بودن كه منظور نهادهاي مدني ميباشد تا حدودي آزادي عمل دارند. اما اجراي قانون از وظيفه حكومت قانون است. در جامعه مدني نيز همين شرايط وجود دارد. در جامعه مدني و جامعه شهروندي نهادهاي مدني از اهميت ويژه برخوردار است. براي بعضيها مانند آدام فرگوسن در 200 سال پيش كلمه مدني در جامعه مدني يك عبارت عملياتي است.
امروزه ارتباط ميان جامعه مدني و مدنيت بيش از هر چيز ديگري به اين عبارت ادوارد شولز بر ميگردد كه: «فضيلت جامعه مدني عبارتست از تسهيل متعادل شدن منافع ويژة، فردي يا گروهي و اولويت بخشيدن به خير مشترك.» بنابراين جامعه مدني توصيف كنندهي نوعي از جامعه خوش سلوك است كه ما ميخواهيم در آن زندگي كنيم و هدف تلاشهاي سياسي و اجتماعي مان است. اين جامعه آيديال يك جامعه خوش بين، متساهل و همكاري جويانه است و اينها آرزوها و خيرهاي عام و جهانشمول هستند. بنابراين توسل به جامعه مدني به بخشي از يك هدف اخلاقي تبديل ميشود و نه توصيف يك پديده، جامعه مدني يا جامعه خوب مترادف است.(34)
در جامعه شهروندي هم با همين تعريف روبه رو هستيم، جامعه شهروندي خوب با جامعه خوب مترادف است. اما قبل از آن، جامعه مدني بايد شكل گرفته باشد. توسعه نامتوازن، انباشت سرمايه، تبعيض در اشكال گوناگون آن، فقدان منفعت مشترك و فقدان حكومت قانون از موانع شكل گيري جامعه شهروندي به حساب ميآيند.
نتيجه
جامعه شهروندي امكان پذير است اگر ما خواسته باشيم. هر چيز خوب ميتواند در خدمت اين جامعه باشد همانطوري كه عكس اين صادق است. در جامعه شهروند هيچ تبعيض قابل پذيرش نيست. با شعار وكنش دوگانه در تطبيق قانون از سوي حكومت و چنين برخوردي از سوي نهادهاي مدني نميتوان به جامعه شهروندي رسيد. در جامعه شهروندي هيچ چيز شوخي بردار نيست. با احساسات شهروندان، با حقوق آنها، با توسعهي انساني آنها و با بسياري از ايدهها و پديدههايي كه در جامعه شهروندي به عنوان يك اصل پذيرفته شده است نميتوان بازي و معامله كرد. در باره جامعه شهروندي بهتر است حرفي گفته نشود. تا اينكه ادعاي داشتن آن به صورت ناقص مطرح شود. در يك جمع بندي ميتوان گفت كه آنچه امروزه در كشورهاي در حال توسعه و روبه توسعه به عنوان جامعه شهروندي و حتا جامعه مدني مطرح ميشود با واقعيت اين دو جامعه فاصله زيادي دارد. در حاليكه اين دو جامعه قبلاً تعريف شده است.
پانويس
1. محمد معين، فرهنگ فارسي معين، تهران، 1381، ص 591،
2. دكتر منوچهرآريان پوركاشاني، فرهنگ پيشرو آريان پور، تهران، 1384، ص 53،
3. شماره 2، ص 59،
4. همان، ص 981،
5. اليسون وان روي، به عنوان يك ايده يك رويكرد تحليلي، ماهنامه آفتاب، سال چهارم، شماره 32، تهران، 1382، ص 34،
6. ديپلوم شهرساز، عبدالخالق نعمت، مجله انكشاف شهر، كابل، شمار سوم و چهارم، 1385، ص 29،
7. همان،
8. همان،
9. همان،
10. همان،
11. همان،
12. همان،
13. همان،
14. همان،
15. همان،
16. سامويلهانتيگتون، محسن ثلاثي، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، تهران، 1375، ص 109،
17. همان، صص 109، 110،
18. همان، ص 110،
19. همان، ص 111،
20. فرناندو كاردوسو، جامعه مدني در برابر دولت اقتدارگرا، ماهنامه آفتاب، سال چهارم، شماره 32، تهران، 1382، ص 42،
21. همان، ص 43،
22. همان،
23. همان،
24. همان، اليسون وان روي، ص 37،
25. همان ص 36،
26. همان،
27. همان. (باكمي جابه جايي و تغيير در جملهها)،
28. همان، ص 35،
29. شماره 16، ص 121،
30. همان. صص121، 122،
31. شماره 5، شاپور اعتماد، جامعه شهروندي و حكومت قانون، ص 132،
32. همان، صص 132، 133،
33. همان، ص 133، و
34. شماره 5، ص 35.