#   دگرگونی در وضعیت شهر و روستا

 

 

در آمد حاصله از صنعت توريسم، براي توسعه اين صنعت و توسعه اقتصادي، همزمان بايد مورد استفاده قرار بگيرد. در جوامع پيشرفته و حتا در حال توسعه، استفاده درستي از ارز حاصله از صنعت توريسم شده و برنامه‌هاي توسعه شهري براي پذيرايي از گردشگران داخلي و خارجي، با ساختن هوتل‌ها و ديگر جاذبه‌هاي گردشگري صورت گرفته است كشورهاي رو به توسعه با استفاده از صنعت توريسم، ضمن توسعه اين صنعت، به توسعه اقتصادي نيز با استفاده از اين ابزار اقتصادي، سرعت خواهند بخشيد، اين مهم در صورتي اتفاق خواهد افتاد كه چنين طرحي عملي گردد.
از ويژگي صنعت توريسم، رشد همزمان شهر و روستا است. وقتي جاذبه‌هاي گردشگري در روستاها نيز مانند شهرها وجود داشته باشد، اين فرايند درتوسعه روستاها نيز در بخش‌هاي مختلف نقش خواهد داشت.
در يك كشور، هر گاه جامعه‌ مدني شكل بگيرد و همزمان، روستاها نيز در اثر توسعه همه جانبه از خدمات رفاهي برخوردار گردد، تفاوت طبقاتي كمتر شده و با ازدياد نهادهاي مدني، روستاهانيز به سوي جامعه‌ شهروندي و مدني نزديكتر مي‌شود.
در ميان شاخص‌هاي توسعه، زراعت نيز از اهميتي زيادي برخوردار است.در مجله انکشاف شهر آمده است «توسعه سكتور زراعت در صورتي‌كه به يك مرحله پيشرفته يا تكاملي برسد، عبارت از رشد صنايع زراعتي است (از قبيل شكر، روغن، نساجي انواع شربت‌ها، لبنيات و غيره) كه هر كدام اين بخش‌ها نياز به توسعه شهرها دارند تا در پهلوي رشد صنايع، موازي توسعه نمايند..»
توسعه سكتور زراعت اگر با برنامه ريزي درست صورت بگيرد، به توسعه‌ انساني در روستاها نيز خواهد انجاميد. زماني‌كه محصولات زراعتي و باغ‌ها در روستاها بسته بندي شده و به جاي انتقال به شهرها در همان روستاها، صنعت بهره‌ برداري از آن آورده شود، روستاها نيز در زمينه صنعت تقويت مي‌شود.
اگر اين اتفاق نيفتد، بدون شك مهاجرت جمعيت روستايي را به شهرها به همراه خواهد داشت. آنچه در جوامع پيشرفته سال‌ها قبل اتفاق افتاده و در جوامع در حال توسعه، چنين اتفاقي در حال وقوع است، در آينده‌ نزديك، در جوامع رو به توسعه رخ دادن چنين اتفاقي حتمي است. اتفاقي كه از همين حالا شاهد وقوع آن در بعضي از كشورهاي روبه توسعه هستيم. رو آوردن جمعيت روستايي به شهرها كه سر خورده از وضعيت بد روستاها بوده‌اند، يا اسكان در شهرها، اولين زندگي شهر نشيني را تجربه كرده و در توسعه شهرها نقش ايفا مي‌كنند. با نگاه خوش بينانه به مهاجرت روستاييان به شهرها، به شكل گيري جامعه‌ شهروندي مي‌توان اميدوار بود. در صورت چنين اتفاقي، جامعه‌ شهروندي فرايند كوچك شدن روستا و بزرگ شدن شهر خواهد بود. البته باگسترش نهادهاي مدني در جامعه‌ مدني كه قبلا بايد محقق شده باشد.
مهاجرت روستانشينان به شهر، اين جمعيت تازه وارد را به ناچار به سياست نيز درگير خواهد كرد. سياست، در واقع نبض تپنده شهرها مي‌باشد و بعدي از زندگي به شمار مي‌آيد. چيزي كه در روستاها وجود نداشته و يا كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
سياست مانند ديگر شاخص‌هاي توسعه با متمركز شدن در شهرها فاصله با روستاها را بيشتر مي‌سازد. به گفته هانتینگتون «يكي از پيامدهاي سياسي تعيين كننده‌ي نو سازي، شكافي است كه ميان روستا و شهر پديد مي‌آيد. به راستي كه اين شكاف، ويژگي سياسي برجسته‌ جوامع دستخوش دگرگوني اجتماعي و اقتصادي سريع به شمار مي‌آيد. اين همان سرچشمه‌  عمده‌اي نااستوار سياسي در يك چنين جوامع و يكي از باز دارنده‌هاي اصلي يكپارچگي ملي است.
نو سازي، بيشتر با رشد شهر سنجيده مي‌شود. شهر به گونه‌ي كانون فعاليت‌هاي نوين اقتصادي، طبقه‌هاي اجتماعي جديد، فرهنگ و آموزش نوين درمي‌آيد چندان كه با روستاي سنتي از بيخ وبن متفاوت مي‌گردد.»
اين تفاوت البته در صورتي به وجود مي‌آيد كه هيچ توجهي به روستاها صورت نگيرد . اگر اين وضعيت در صورت اتفاق ادامه يابد، مهاجرت بيشتر روستاييان را به شهرها به همراه داشته و در دراز مدت، اقتصاد كشورها از توليدات زراعتي و محصول باغ‌ها، متضرر مي‌شود.
در اتفاق چنين وضعيتي، تنها به نوسازي شهرها خواهيم رسيد كه نا رضايتي بيشتر روستانشينان را به همراه خواهد داشت. هانتینگتون گفته است «در ضمن، نوسازي ممكن است درخواست‌هاي تازه‌اي را براي روستانشينان مطرح سازد و دشمني آنها را نسبت به شهر نشينان دامن زند. با آن كه احساس برتري عقلي شهر نشينان از روستاييان واپس مانده و خوار داشتن روستا نشينان، با احساس برتري اخلاقي روستاييان از شهر نشينان جبران مي‌شود، اما با اين همه، روستايي همچنان نسبت به شهري نيرنگباز رشك مي‌روزد. از اين رهگذر، شهريان و روستاييان به دولت گوناگون با دوشيوه‌ زندگي متفاوت، تبديل مي‌شوند.»
در جوامع روبه توسعه و حتا در حال توسعه، اين اختلاف طبقاتي، بيش از جوامع پيشرفته محسوس است. اختلاف طبقاتي كه ناشي از زندگي روستايي و شهري بوده، در عدم توسعه همه جانبه، بيش از همه مانع توسعه‌ي انساني بوده است.
وقتي موضوع دو ملت در يك جامعه به ميان مي‌آيد، عين واقعيت است. گاه فراتر از اين، شاهد چند ملت در يك جامعه هستيم. رشد اقتصادي انسان شهري و ضعف اقتصادي انسان روستايي، سطح زندگي اين دو انسان را در يك جامعه به صورت ناهمگون درآورده و به برتري شهر در برابر روستا انجاميده است. هانتینگتون می افزاید «سطح زندگي در شهر، به صورت غالب چهار تا پنج برابر بالاتر از روستا است. بيشتر آنهايي‌كه در شهر اند، باسواد‌اند و اكثر روستانشينان بي‌سواداند. فرهنگ شهر، باز، نوين و دنيوي است حال آن كه فرهنگ روستا، بسته، سنتي و مذهبي به جاي مانده است. تفاوت ميان شهر و روستا، در واقع تفاوت نوين ترين و سنتي ترين بخش‌هاي جامعه است. بنيادي‌ترين مسايل سياسي در يك جامعه‌اي، دستخوش نوسازي، فراهم آوردن وسايلي براي پر كردن اين شكاف و باز ايجاد وسايلي براي تامين آن وحدت اجتماعي است كه فراكرد نوسازي نابودش كرده است.»  وقتي از جامعه‌ شهروندي صحبت مي‌كنيم و فراتر از آن از جامعه‌ مدني حرفي به ميان مي‌آوريم، بايد در گام نخست از اين مراحل گذشته باشيم. تفاوت‌هاي مانند سنت و تجدد، باز و بسته، كهنه ونو، مذهبي و غير مذهبي و بسياري از اين موارد كه شهر و روستا را از هم جدا ساخته، همه در شكل گيري جامعه‌ مدني در يك جامعه به عنوان موانع عمل كرده است. جامعه‌ شهروندي نيز با جامعه‌ مدني رابطه مستقيم و تنگاتنگي دارد. در واقع، جامعه شهروند، روي ديگري از جامعه‌ مدني است. اما اگر نو سازي در كل جامعه به صورت متوازن صورت بگيرد، تفاوت روستا با شهر كاهش يافته و تفاوت طبقاتي نيز به مرور زمان از ميان خواهد رفت.
هانتینگتون تاکید داشته است در صورتي كه چنين اتفاقي نيفتد «نوسازي (در گام نخست) سرشت شهر را دگرگون مي‌كند و تعادل ميان شهر و روستا را از بين مي‌برد. فعاليت‌هاي اقتصادي در شهر چند برابر مي‌شوند و اين خود به پيدايش گروه‌هاي اجتماعي تازه و نيز رشد يك آگاهي اجتماعي نوين در ميان گروه‌هاي اجتماعي قديم مي‌انجامد.»
فرايند اين نوسازي در شهرها در صورت پيگيري، اولين دستاورد آن،‌ توسعه‌ انساني خواهد بود كه از ضروريات يك جامعه‌ شهروندي مي‌باشد. وقتي تفاوت طبقاتي در جامعه كم شود، شهروندان در شهرها از نگاه اجتماعي به دسته‌هاي جداگانه تبديل نشده و تمام امتيازهاي اجتماعي به يك قشر خاص داده نخواهد شد.  اما چنين فرايندي اگر با نوسازي در شهرها به وجود نيايد، هميشه دسته بندي شهروندان را در يك شهر فراتر از آن در يك جامعه، با عناوين شهروندان درجه يك، درجه دو، درجه سه و حتا بيشتر از اينها خواهيم داشت.

 

 

نقش توسعه در شكل گيري جامعه‌ شهروندي

 

 

 بسياري از واژه‌ها و اصطلاحات، امروزه معناي دقيق و درست آن خلط شده و بيشتر به شكل ابزاري به كار برده مي‌شوند تا شكل درست آن؛ اصطلاح تركيبي شهروند نيز شامل اين دسته از اصطلاحات و واژه‌ها مي‌شود.  اصطلاح تركيبي شهروند كه به معناي درست آن خواهيم پرداخت، با اينكه كاربرد آن به سده‌هاي گذشته بر مي‌گردد هنوز به شكل درست آن در جوامع بشري تعريف نشده است،  و يا در بيشتر موارد حداقل چنين بوده است.
گاه ديده شده است كه شهروند در كنار بشر به كار برده شده است. در حالي‌كه شهروند، جزء از بشر است. در «اعلاميه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس موسان فرانسه» با چنين موردي بر مي‌خوريم. دقت كنيد! «حقوق بشر و شهروند» از عنوان اين اعلاميه چنين بر مي‌آيد كه بشر و شهروند دو تا هستند؛ در حالي‌كه هر دو بشر اند.
با اين تفاوت كه هر شهروندي بشر است اما هر بشري شهروند نيست و براي شهروند شدن، معيارها و امتيازاتي را بايد دارا باشد تا بتوان عنوان شهروندي به او داد.
اين اعلاميه حقوق بشر و شهروند كه هفده ماده دارد، در ماده هفده و حتا در ديباچه آن يكبار هم اصطلاح شهروند به كار برده نشده است و به جاي اصطلاح شهروند از واژه انسان و بشر استفاده شده است.
در اين اعلاميه، نه تنها مرزي ميان شهروند با بشر و يا انسان مشخص نشده كه حتا تعريفي از شهروند نيز نشده است. اما از عنوان اعلاميه چنين بر مي‌آيد كه در اين اعلاميه، به حقوق بشر و شهروند در جوامع بشري و يا حداقل در جامعه فرانسه به صورت مجزا پرداخته شده و هر كدام از اينها، جايگاه شان در جامعه بشري مشخص شده است.
در بسياري از اسناد حقوقي و نوشتاري كه در باره شهروند و يا موضوع شهروندي به رشته تحرير درآمده نيز تقريباً با يك چنين مشكلي بر مي‌خوريم. اين نوشتار به اين مشكل و جايگاه شهروند مي‌پردازد.

شهروند و شهروندي در واقع يك حق است كه در جامعه شهري شكل گرفته و تفاوت آن را با انسان روستايي يا غير شهري و جايگاهي كه اين انسان روستايي و يا غير شهري در جامعه روستايي دارد نشان مي‌دهد.
وقتي از شهروند حرفي به ميان مي‌آيد به معناي آن است كه ما با انسان‌هايي رو به روايم كه در كلان شهرها و يا حتا شهرهاي متوسط و كوچك زندگي مي‌كنند با امكانات يك زندگي شهري و با ويژگي‌هاي شهر نشيني.
در تعريف ساده از شهروند در فرهنگ فارسی آمده است كه شهروند يعني «كسي كه در شهر زندگي كند.» اما اين، با شهروندي فرق مي‌كند. هر شهر نشيني مي‌تواند شهروند باشد و به صورت معمول به او شهروند گفته مي‌شود. اما هر شهر نشيني، شهروند نيست. كسي كه به ويژگي‌ها و امتيازات شهروندي دست يابد در هر جامعه‌ي شهري ممكن نيست.
 در فرهنگ واژه ها است درجوامع پيشرفته. «شهرك نشين (suburbanite, suburban) ، شهر نشین (city dweller, townsman, bugher) شهر نشيني (urbanism, city living) شهروند (subject, national) شهروند افتخاري (honorary citizen) و شهروندي (citizenship) " هر كدام معنا و مفهوم ويژه‌اش را داشته و در كاربرد آن نيز اين موارد تا حدود زيادي در نظر گرفته مي‌شود.
مي‌بينيم كه در جوامع پيشرفته بشري، شهروند و شهروندي دو تعريف جداگانه دارد.
اين تعريف البته در ساير جوامع نيز تا حدودي وجود دارد اما تفاوت اين در آنجا است كه در جوامع پيشرفته موضوع شهروندي تقريبا محقق شده است در حالي‌كه در جوامع توسعه نيافته و حتا درجوامع در حال توسعه هنوز تا تحقق چيزي به نام شهروندي زماني درازي در پيش خواهد بود.
در فرهنگ فارسي، شهروند از كلمه شهر و پسوند وند شهر+وند تركيب شده است. شهر يعني «آباديي‌كه جمعيت زياد، خانه‌ها، مغازه‌ها و سرك‌هاي بزرگ (شاهراه‌ها و آزاد راه‌هاي) وسيع داشته باشد.»
و وند «واژه ‌اي است كه به تنهايي معناي مستقل ندارد بلكه هميشه با كلمه‌ ديگر يكجا شده و كلمه تازه‌اي را به ميان مي‌آورد.»
اصطلاح شهروند، در واقع از يك واژه باز و يك واژك بسته ساخته شده و هدف از آوردن آن در اينجا شناخت دقيق اين اصطلاح، از نگاه معنا بوده است. رسيدن به تعريف درست از شهروند، چيزي است كه در اين نوشتار به آن پرداخته مي‌شود.
در تعريف كلي از شهروند نه به معناي شهر نشيني كه به معناي دقيق آن يعني برخوردار از مزايا و حقوق شهروندي، اين موضوع را بايد هميشه در نظر بگيريم كه شهروندي و يا در كل، جامعه‌ي شهروندي مانندي در فرهنگ فارسی آمده است «جامعه‌ مدني از يك راه ناهموار به مباحث اكادميك راه يافته است.» شكل گيري يك جامعه‌ شهروندي، بدون شك با شكل گيري يك جامعه‌ مدني رابطه تنگاتنگي دارد. و اگر به صورت جدي‌تر اين بحث را دنبال كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه بدون شكل گيري يك جامعه‌ي مدني، يك جامعه شهروندي هرگز شكل نخواهد گرفت.
توسعه در ابعاد مختلف آن نقش بارزي در شكل گيري جامعه‌ شهروندي دارد. تنها توسعه اقتصادي نمي‌تواند اين خواسته را برآورده سازد. آموزش و پرورش، تحصيلات آكادميك، اجتماع، هنر و ادبيات، صحت و سياست، همه به توسعه نياز دارد. اقتصاد در اين ميان به  عنوان يك شاه كليد در توسعه عمل نموده و به ساير شاخص‌ها نيز در توسعه كمك مي‌كند.
در مجله انکشاف شهر آمده است «توسعه اقتصادي يك جامعه در واقعيت، رهنماي رشد مدنيت همان جامعه است. يعني هر قدر منابع مختلف انكشافي در يك كشور حركت نمايد به همان اندازه نيازمندي به رشد مدنيت يا پروسه‌ي شهري شدن لازمي مي‌گردد. اين، رابطه‌ دوامداري است ميان سكتورهاي اساسي اقتصادي و توسعه شهري.»
توسعه اقتصادي در واقع در خدمت ديگر شاخص‌هاي توسعه در جامعه بوده و در سرعت بخشيدن آن  به موقع عمل مي‌كند. وقتي ما از توسعه صحبت مي‌كنيم، هدف توسعه همه جانبه است. اينها همه به توسعه‌ي انساني مي‌انجامد. رفاه انسان در جامعه، بدون توسعه همه جانبه عملي نيست.
يك جامعه‌ شهروندي كامل، به تمام اين چيزها رسيده است. رفاه انسان در اين جامعه هميشه به عنوان يك اصل مطرح است. مجله انکشاف شهر به این نکته تاکید داشته است که «يكي از منابع مهم و اساسي رشد اقتصادي، سكتور معدن و صنايع است. كاملا طبيعي است كه وقتي يك معدن فعال مي‌شود، نياز به كارگران و كارمندان دارد كه آنها نياز به مسكن دارند و مجموعه‌اي اين مسكن در واقعيت ايجاد يك شهرك و يا شهركارگري است كه به خدمات مختلف شهري از قبيل سرك، آب، برق و غيره ضرورت دارند.»
معادن وصنايع از مشخصه‌هاي توسعه به شمار مي‌رود. كارگران معادن و شركت‌هاي صنعتي در هر جامعه‌اي از حقوق و مزاياي اقتصادي براي معيشت زندگي برخوردار اند. اما مهم، ميزان دريافت اين حقوق و مزايا از سوي صاحبان اين معادن و شركت‌هاي صنعتي مي‌باشد.  وقتي صنف‌هاي اتحاديه كارگري در جامعه وجود داشته باشد. از اين كارگران در برابر كار فرمايان حمايت مي‌كند. از ويژگيهاي يك جامعه شهروندي، يكي هم موجوديت همين صنف‌ها و اتحاديه و جنبش‌هاي كارگري در اين جوامع است.  در فرايند توسعه براي شكل گيري جامعه‌ شهروندي، توجه به توريسم نیز به عنوان يك شاخص توسعه، هميشه مدنظر بوده است. مجله انکشاف شهر آورده است «ايجاد و توسعه توريسم نظر به مقياس آن (در سطح محلي، ملي و بين‌المللي) مي‌تواند داراي اهميت باشد. توسعه اين سكتور، كاملاً تاثير مستقيمي در توسعه شهري دارد.»

 

 

رابطه شهر و شهروندي

 


 

 جامعه‌ مدني يعني يك جامعه شهر نشين. اما اينجا باز هم به هر جامعه شهر نشين، نمي‌توان جامعه‌ مدني گفت. زيرا در جامعه‌ مدني، نهادهاي مدني مانند جنبش‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي سياسي، دادگاه‌هاي حقوقي، شوراهاي انتخابي شهري و همه نيازهاي انسان شهري شكل گرفته است.
در حالي‌كه بسياري جوامع شهر نشين وجود دارد كه اين نهادها يا شكل نگرفته و يا از ويژگي‌ها و ساختار نهادهاي مدني برخوردار نيست.
از سويي نيز تاريخ شكل گيري جامعه‌ مدني به پيش از شكل گيري جامعه‌ شهروندي بر مي‌گردد. اين دو جامعه ريشه در غرب دارد و يا حداقل درتعريف جديد از آن چنين آمده است.
   وقتي از شهروند صحبت مي‌كنيم براي شكل گيري آن مي‌بايست شهري وجود داشته باشد. با اين تعريف از شهروند اگر با قاطعيت از آن پيروي كنيم، اميد به شكل گيري جامعه‌ شهروندي در بسياري از كشورها وجود نخواهد داشت. در مورد شكل گيري جامعه‌ مدني نيز همين تعريف مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. در حالي‌كه امروزه در كشورهاي پيشرفته با توجه به گسترش شهرها و كم شدن فاصله طبقاتي با روستاها و نيز جامعه‌ مدني، جامعه مدني تا حدود زيادي شكل گرفته و يا در حال شكل گرفتن است.
براي درك بيشتر وضعيت جمعيتي در شهرها و روستاها در افغانستان و جهان نگاهي مي‌اندازيم به پيوسته شهري شدن در جهان و افغانستان.بر اساس آمار مجله انکشاف شهر " اين پروسه در تمام جهان به حيث يك پديده‌ اجتناب ناپذير به سرعت پيش مي‌رود كه در كشورهاي انكشاف يافته و روبه انكشاف در مقطع‌هاي مختلف زماني فرق مي‌كند:
مثلا در آسيا نفوس روستايي از 6/70% در سال 1980 به 6/65% در سال 2000 كاهش يافته است. در حاليكه در ايالات متحده امريكا نفوس روستايي از 25% در سال 1992 به 4% در سال 1975 كاهش يافته بود كه به اين ترتيب، كاهش نفوس سالانه روستايي در ايالات متحده امريكا 45% و در آسيا 7/0% بوده است."
كاهش جمعيت روستايي در آسيا، امريكا و اروپا با اينكه بيشتر انگيزه كار بهتر و دسترسي به امكانات رفاه شهري داشته اما اين روند در آسيا، بيشتر از امريكا و اروپا چشمگير بوده است. يكي از دلايل اين چشمگيري، رشد جمعيت روستايي در مقايسه به شهري بوده و ديگر، امكانات كمتر روستاها در آسيا در مقايسه با امكانات روستاها در امريكا و اروپا بوده است.
باز هم همین مجله آورده است "ارقام مذكور نشاندهنده‌ي آن است كه ازدياد نفوس شهري در آسيا 5/1 برابر ازدياد نفوس در كشورهاي غربي و يا امريكا [بوده] است. اين نوع رشد نفوس در آسيا و يا كشورهاي روبه انكشاف، علل زيادي دارد كه مهم‌ترين آن، تهاجم روستايان به خاطر كار و دسترسي به خدمات شهري به طرف شهرها بوده است. "
روند شهري شدن جمعيت روستاها در جهان به ويژه در آسيا كه سرعت بيشتري در چند دهه اخير در مقايسه با امريكا و اروپا داشته است، در شكل گيري جامعه‌ مدني و جامعه‌ شهروندي بي تاثير نبوده و يا حداقل در شكل گيري نهادهاي اجتماعي كمك زيادي كرده است. يكي از پيامد‌ها رو آوردن جمعيت روستاها به شهرها، رشد اقتصادي اين طبقه از انسان‌هاي اين جوامع بوده است كه نقش محسوس در رشد اقتصادي جامعه داشته است. از سوي نيز روند شهري شدن در اين جوامع غير قابل اجتناب بوده و اين روند در آينده نيز با سرعت بيشتر ادامه خواهد يافت.
خلاصه اينكه كشورهاي روبه انكشاف به شمول افغانستان، از يك طرف با رشد سريع نفوس شهري روبه رو هستند و از جانب ديگر، توانمندي اقتصادي جهت فراهم نمودن تسهيلات شهري را آنچه كه لازم است ندارد كه در نتيجه، شهرهاي شان دچار مشكلات خدمات شهري مي‌شود.
مشكلات خدماتي شهري نه تنها در كشورهاي رو به توسعه كه در كشورهاي در حال توسعه نيز وجود ندارد. افزايش رو آوردن به زندگي شهري در اين جوامع هميشه به عنوان يك معضل اجتماعي مطرح بوده است. حداقل امكانات روستايي در بيشتر از كشورهاي رو به توسعه و تا حدودي در حال توسعه، عامل اصلي و يا حداقل يكي از اين عوامل در كوچيدن روستايان به شهرها بوده است.
مجله مذکور می افزاید"در ميان كشورهاي رو به توسعه، افغانستان به عنوان يكي از اين كشورها، شاهد رشد سريع بي‌توازن اين نوع توسعه بوده، يعني همين حالا از جمله 9/4 ميليون نفوس شهري كشور، 6/2 ميليون 52% در شهر كابل زندگي مي‌كنند كه بر علاوه آن، شهرهاي درجه دوم و سوم ما در ولايات نيز شاهد اين رشد سريع توسعه شهري هستند. "
رشد جمعيت شهري در افغانستان از فرايند بن به اين سو، شكل تازه‌اي به خود گرفته و تقريباً به يك موضوع حاد اجتماعي- اقتصادي تبديل شده است. ادامه اين روند بدون شك تبعات فني و زيانبار زيادي براي اقتصاد و اجتماع كشور به وجود خواهد آورد.
اين تبعات زيانبار از همين حالا به صورت مشخص از فرايند بن به اين سو خودش را در عرصه‌هاي مختلف به ويژه در بخش اقتصاد و خدمات شهري نشان داده است. برگشت مهاجران خارج از كشور نيز در ازدياد جمعيت شهري در افغانستان نقش زيادي داشته است.
زيرا در بسياري از موارد، مهاجران برگشت كننده، شهرها به ويژه كابل را به روستاهايشان ترجيح داده اند.
افزايش جمعيت شهري در افغانستان بدون برنامه‌هاي جامع شهري صورت گرفته كه بزرگ شدن شهرها بدون درنظر گرفتن ماستر پلان شهري به اين بي‌برنامگي‌ها افزوده و مشكلات زيادي را براي دولت به ويژه‌ نهادهاي شهر سازي به وجود آورده است. احداث شهرك‌ها چه به صورت خود سر و چه پلان شده در سراسر كشور، ثبوت ديگري است كه بخواهيم يا نخواهيم نظر به نيازمندي جامعه و مردم افغانستان با سرعت، روبه توسعه است.
تمام اينها براي اقتصاد كشورهاي روبه توسعه يك ضايعه است. زماني‌كه روستاييان به شهرها هجوم مي‌آورند، اولين پيامد آن، توقف چرخه اقتصاد كشورها در روستاها مي‌باشد.
زراعت به طور سنتي در روستا متمركز شده و روستانشينان، گرداننده چرخه اقتصاد زراعتي كشورها مي‌باشند.
اما زماني‌كه روستايان از خدمات رفاهي اجتماعي دولت و حتا بخش خصوصي در روستاها نااميد مي‌شوند، به ناچار راه شهرها را در پيش مي‌گيرند. در حالي‌كه براي جلوگيري از اين مهاجرت ناخواسته، دولت‌ها مي‌توانند خدمات رفاهي اجتماعي را به روستاها ببرند قبل از اينكه روستانشينان براي دريافت و برخورداري از خدمات رفاهي اجتماعي به شهر رو آورند.
مهاجرت روستانشينان به شهرها، تنها دستاوردي كه مي‌تواند داشته باشد، كمك به تقويت نهادهاي مدني خواهد كرد اكثر آنها در شهرها متمركز شده است وقتي ما از مدنيت صحبت مي‌كنيم در واقعيت، همين پروسه‌ي شهري شدن است.
در فرايند مهاجرت روستاييان، شهرها، در گام نخست و مرحله‌ اول، گذار اجتماعي از روستايي به شهري را خواهيم داشت. اما اين هيچگاه به معناي شكل گيري جامعه‌ شهروندي نيست. ماداميكه نهادهاي مدني در قالب جنبش‌هاي اجتماعي، احزاب و يا سازمان‌هاي سياسي، شوراهاي شهري و هر ابزار و راهكاري كه به شكل گيري جامعه‌ مدني و جامعه‌ شهروندي كمك نمايد به وجود نيايند، شهرها تبديل به جامعه‌ شهروندي نخواهند شد. البته در اينجا مي‌توان حساب جامعه‌ مدني را تا حدودي از حساب جامعه‌ شهروندي جدا كرد. زيرا جامعه‌ مدني در صورت گسترش به روستاها و ارايه خدمات اجتماعي و آگاه سازي روستاييان، روستاها را نيز پوشش مي‌دهد.

 

 

××× سرخوردگی اجتماعی

 

سرخوردگی اجتماعی 

این پدیده و وضعیت ناهنجار، یعنی سرخوردگی اجتماعی در دو شکل در جوامع ظاهر می شود. یک، در جوامع با رشد شتابان اقتصادی و دو، در جوامعی که اقتصاد آن در حال شکل گیری است. در اولی بخاطری که توقع مردم از حکومت افزایش می یابد و حکومت نمی تواند به تمامی خواسته های آنان پاسخ دهد و در نتیجه، به سرخوردگی اجتماعی منجر شود که باعث تفاوتهای طبقاتی می گردد. و در دومی بخاطری که هنوز اقتصادی وجود ندارد و تعدادی از افراد و گروه های وابسته به قدرت، اقتصاد کشور که بیشتر به صورت ارزهای کلان می باشد در اختیار دارند و به کار واردات مشغول اند.
چین و افغانستان، دو نمونه خوبی از وضعیت اقتصادی و سرخوردگی اجتماعی می باشند. رشد شتابان اقتصادی در چین و عدم شکل گیری اقتصاد ملی در افغانستان، عاملی بوده است به بروز سرخوردگی اجتماعی در این دو کشور. اما سرخوردگی اجتماعی، تنها عامل اقتصادی ندارد و مسایل سیاسی نیز در آن نقش دارد.
هانتینگتون گفته است «میان سرخوردگی اجتماعی و نااستواری سیاسی، ارتباط، پیچیده ترین از آن اند که به ظاهر می نمایند... فقدان فرصت های تحرک و سطح پایین نهادمندی سیاسی در بیشتر کشورهای دستخوش نوسازی، نوعی همبستگی را میان سرخوردگی اجتماعی و نا استواری سیاسی به بار می آورد.»
سیاست و اقتصاد ، رابطه تنگاتنگی با هم دارد و هرگاه یکی دچار نوسان شود دیگری را با چالش جدی روبرو می سازد. در هر دو مورد تاثیر نوسان و چالش سیاسی و اقتصادی روی جامعه اثر می گذارد و جامعه را دچار دستخوش می سازد. سرخوردگی اجتماعی در کشورهای از نوع فقدان اقتصاد ملی، مردم را در برابر دولت و گروه های دخیل در قدرت قرار می دهد و از آنجاییکه قدرت هم در دست همین گروه های حامی حکومت قرار دارد، مردم، تنها نظاره گر باقی خواهند ماند تا تحولی از بیرون به وجود آید و با دولتی عوض شده و همه چیز عوض شود. وضعیت فعلی افغانستان دقیقاً همینگونه است و هر روز نارضایتی عمومی بیشتر می شود بدون اینکه حاکمیت، توجهی به آن داشته باشد.
در اینگونه جوامع، فساد عامل بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی شده است و همین ناهنجاریهای اجتماعی، به سرخوردگی اجتماعی دامن زده است. نابرابریهای اجتماعی و تبعیض میان ولایات، شهرها، روستاها و حتا مناطقی در یک شهر در توزیع آب، برق و دیگر خدمات اجتماعی، زمینه سرخوردگی اجتماعی را بار آورده است.
در بسیاری از موارد نابرابری های اجتماعی و تبعیض، بی کفایتی و عدم لیاقت مسوولان حکومتی و حتا بخش خصوصی، عامل بروز سرخوردگی اجتماعی میان افراد جامعه بوده است.
در بیشتر مواردی که نابرابریهای اجتماعی صورت می گیرد، عامل آن عدم شرکت بعضی از گروه های قومی و اجتماعی در ساختار قدرت بوده است. اینجا راه چاره را شرکت در ساختار قدرت دانسته اند و به گروه های قومی و اجتماعی گوشزد شده است که حتماً باید به حاکمیت نزدیک شوند و حتا با اعمال فشار، حق سیاسی خود را از حکومت مطالبه نمایند. اشتراک سیاسی در بسیاری از موارد می تواند پایانی به نابرابریهای اجتماعی در یک جامعه یا گروه های قومی و اجتماعی باشد.
هانتینگتون گفته است «در چنین اوضاعی، اشتراک سیاسی راه را برای پیشرفت فرد از نظر اجتماعی تحرک یافته، همواره می سازد. سرخوردگی اجتماعی درخواست از حکومت را افزونتر می کند و دامنه اشتراک سیاسی را برای به کرسی نشاندن این درخواست ها، گسترده تر می سازد. وانگهی، واپسماندگی سیاسی کشور از نظر نهادمندی سیاسی، نمی گذارد که این درخواست ها از مجاری مشروع مطرح شوند و در چهارچوب نظام سیاسی، تعدیل یا متمرکز گردند. از همین روی است که افزایش شدید در اشتراک سیاسی، به نا استواری سیاسی می انجامد.»
بازهم بهترین نمونه در این زمینه افغانستان خواهد بود. در هفت سال گذشته تقاضای اشتراک سیاسی از سوی گروه های قومی و اجتماعی که قبل از آن کمتر در ساختار قدرت حضور فعال داشتند، با اینکه به صورت ظاهری و نمادین وارد قدرت شده اند و به نوعی به اشتراک سیاسی رو آورده اند، اما به همان اندازه به نااستواری نیز دامن زده اند. عامل آن، عدم اشتراک سیاسی به صورت واقعی آن بوده است. وقتی اشتراک سیاسی به صورت نمادین صورت بگیرد و به جای نماینده های واقعی مردم، کسانی از راه اعمال قدرت وارد ساختار سیاسی و قدرت در حاکمیت شوند. مسلماً به نااستواری منجر خواهد شد که در افغانستان فرایند بن شاهد آن بوده ایم.
توزیع ناعادلانه آب و برق و حتا سازندگی نامتوازن در پایتخت، بازهم به شکل غلط اشتراک سیاسی برمیگردد که به نااستواری سیاسی منجر شده و اولین پیامد نامطلوب آن، برخورد سیاسی با مسئله اجتماعی مانند توزیع آب و برق و سازندگی شهرها به ویژه پایتخت بوده است. گماردن افراد در پست های مهم دولتی بر اساس رابطه های گروهی نه شایستگی، باعث نابرابریهای اجتماعی شده است. ادامه این وضعیت، سرخوردگی اجتماعی را عمیقتر خواهد نمود. در این نوع از سرخوردگی اجتماعی، فقر شدید، عامل بازدارنده برای شورش های عمومی خواهد بود اما در دراز مدت، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که مردم در برابر نابرابریهای گسترده اجتماعی دست به شورش نزنند. اما وقتی از نابرابری صحبت می کنیم، تنها نابرابری اجتماعی هدف ما نیست بلکه در شکل گسترده تر آن شامل سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مدنیت نیز می شود. ارسطو گفته است «در همه این موارد، علت شورش را همیشه باید در نابرابری جستجو کرد.»
اما سرخوردگی اجتماعی در شرایطی مانند چین که عامل آن رشد شتابان اقتصادی بوده است، شورش ها، شکل گسترده تری به خود گرفته و وارد مراحل پیشرفته تری شده است که شامل خودمختاری و استقلال طلبی می شود. استقلال طلبی چین تایپه (تایوان) از چین و شورش در تبت برای استقلال و یا حداقل خودمختاری از چین بدون شک ریشه در رشد شتابان اقتصادی دارد که عاملی بوده است برای بروز سرخوردگی اجتماعی در مناطقی از این کشور.
برای مهار و کمتر شدن سرخوردگی اجتماعی در میان افراد جامعه، راهکارهایی وجود دارد. اما این راهکارها زمانی نتیجه خواهد داد که اندیشه مبارزه با آن به وجود آمده باشد. اشتراک سیاسی به صورت واقعی آن می تواند یکی از این راهکارها باشد. و این زمانی عملی می شود که اشتراک سیاسی در از میان برداشتن سرخوردگی اجتماعی موثر واقع شود. نظر هانتینگتون این است که «دامنه تاثیر سرخوردگی اجتماعی در ایجاد اشتراک سیاسی، بیشتر به ماهیت ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه سنتی بستگی دارد. اگر جامعه سنتی به آن اندازه «باز» باشد که بتواند فرصت هایی را برای تحرک اجتماعی و اقتصادی فراهم کند، سرخوردگی اجتماعی را می توان با همین تحرک ها از میان برداشت.»
مادامیکه توسعه همه جانبه به صورت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و گروه های قومی و اجتماعی در یک جامعه سنتی به یک اندازه مورد توجه دولت قرار نگیرند، سرخوردگی اجتماعی وجود خواهد داشت. راهکار اصلی در این زمینه این است که حکومت عوامل سرخوردگی اجتماعی را شناسایی و از بین ببرد. اما اگر این اتفاق صورت نگیرد، دامنه تاثیر سرخوردگی اجتماعی، به شورش علیه حاکمیت و دستگاه فاسد منجر خواهد شد که هزینه آن در سطح ملی زیانبار خواهد بود.

افغانستان؛ چند گام تا مدرنیته؟

 

 

مقایسه ای زیادی هر چند میان جاپان و افغانستان وجود ندارد اما وضعیت بعد از جنگ دوم جهانی در جاپان و وضعیت بعد از جنگ سی ساله در افغانستان تا حدودی شباهت هایی با هم دارند. ماساکو کامی یا، پروفیسور حقوق دانشگاه گاکوشوئین جاپان گفته است «جاپان در نتیجه سیاست خارجی توسعه طلبانه خود، با تمام قوای اتحاد جنگید و در اگست 1945 به آنها باخت و بلافاصله توسط اردوی امریکا که تحت قوای اتحاد کار می کرد، اشغال گردید.»
این اتفاق در افغانستان نیز صورت گرفت. نیروهای نظامی امریکا با براندازی امارت طالبان وارد افغانستان شد. این می تواند یک مقایسه میان جاپان و افغانستان در سرازیر شدن نیروهای نظامی امریکایی باشد.
اما فراتر از این چه مقایسه ای می تواند میان جاپان و افغانستان وجود داشته باشد؟ تمرکز دولت فرایند صلح بعد از جنگ دوم جهانی در جاپان به توسعه اقتصادی و دوری از توسعه نظامی، تعهدی بود که میان جاپان و امریکا به وجود آمد و جاپان را از فعالیت ها و توسعه نظامی و امریکا را به تامین امنیت جاپان متعهد نمود. این تعهد در اعلامیه پستدام میان جاپان و امریکا سپرده شد و هدف آن غیر نظامی ساختن جاپان و حفاظت امنیت این کشور در برابر تهدید و تهاجم خارجی، از سوی امریکا بود.
به گفته کامی یا «پذیرش اعلامیه پستدام به این معنی بود که دولت جاپان به خلع سلاح نمودن اردوی خود، غیر نظامی کردن جامعه خود، ایجاد دولت دموکراتیک خود گردان که برخواست آزاد مردم بنا شده باشد، محو عناصر فئودال در جامعه و دستیابی به کشور آرام، متعهد شده است.» در افغانستان نیز تقریباً با همین موارد از تعهد دولت و حامیان خارجی آن به ویژه امریکا روبرو بوده ایم.
تعهد نامه بن برای خلع سلاح سازی افغانستان در قالب دی دی آر و دایاک و تامین امنیت این کشور از سوی امریکا و ناتو، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و تسوید قانون اساسی جدید بوده است. اما آیا تمام این تعهدها به صورت درست آن تطبیق و عملی شده است؟
با گذشت هفت سال از حضور نیروهای نظامی امریکا و ناتو در افغانستان، تامین امنیت که از اولویت های تعهد جامعه جهانی به افغانستان بوده، هر روز بدتر شده است. 
در زمینه توسعه همه جانبه هم وضعیت بهتر از توسعه نظامی نبوده است. در حالیکه در جاپان بعد از جنگ دوم جهانی، تعهدی که امریکا در مورد این کشور، به ویژه امنیت سپرده بود به شکل درست و اصولی آن عملی شده است. در سایه همین امنیت بوده است که امروز با گذشت حدود پنجاه سال از انعقاد اعلامیه پستدام، جاپان به توسعه همه جانبه دست یافته و یکی از کشورهای توسعه یافته جهان به شمار می آید. اما در مورد افغانستان وضعیت چنین نبوده است و هنوز بازی های سیاسی زیادی با این کشور از سوی حامیان خارجی آن در پیش گرفته می شود تا نگذارد به ثبات سیاسی، نظامی و اقتصادی دست یابد.
اما این تنها به امریکا برنمی گردد بلکه مشکل در داخل نیز است. هنوز ما در مورد برخورد با امریکا در زمینه نظامی به یک اجماع ملی نرسیده ایم که آیا اعطای پایگاه نظامی به امریکا به مدت معلومی به نفع ملی ما است و یا به تعویق انداختن آن تا زمان نامعلومی. در حالیکه نیروهای نظامی امریکا در اینجا حضور دارد و این چیزی است که به عنوان یک واقعیت وجود دارد و چه بخواهیم و یا نخواهیم آنها آمده اند تا صلح را در این کشور بیاورند و تا آن زمان اینجا خواهند ماند.
یعنی تا زمان تحقق صلح و از بین رفتن خطر یک جنگ دیگر. این چیزی است که ما فکر می کنیم و جامعه جهانی به ویژه امریکایی ها نیز اذعان دارند. حال اگر این فکر ما و اذعان امریکایی ها درست باشد چرا بعد از هفت سال وضعیت امنیتی بهتر نشده است؟ اما واقعیت اینطور نیست، همانطوری که وضعیت نیروهای امریکایی در افغانستان نامعلوم و بلاتکلیف بوده، وضعیت امنیت افغانستان نیز نامعلوم و بلاتکلیف باقی مانده است.
در چنین وضعیتی، مدرنیته چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ ثبات و تغییر؛ دوگام به سوی مدرنیته در جاپان بوده است. این ثبات و تغییر، قبل از جنگ دوم جهانی، در جاپان آغاز شده بود. اولین بار در جاپان، مدرنیته با نوسازی قانون و سیستم حقوقی آغاز شد که به حدود شصت سال قبل از آغاز جنگ دوم جهانی برمی گردد.
کامی یا در مورد نخستین مدرنیزاسیون در جاپان گفته است «مدرنیزه سازی قانون و سیستم حقوقی در اولویت نخست قرار داشت. دولت میجی درک کرد (یا به درک کشانده شد) که این مدرنیزه سازی از طریق پذیرش تمام «سیستم حقوقی غرب» عمدتاً فرانسه و آلمان به عنوان سیستم خاص خود ممکن خواهد بود. [دومین مدرنیزاسیون در جاپان زمانی بود که] دولت تا اکتوبر سال 1945، درک نمود که دیگر نمی تواند قانون اساسی 1889 را دست نخورده نگهدارد، بلکه باید قانون اساسی جدیدی را تدوین نماید.»
پس می بینیم که آنچه در جاپان به سوی مدرنیزاسیون اتفاق افتاد و تعیین کننده بود، اصلاح و نوسازی قانون و سیستم حقوقی بوده است. یعنی تا زمانیکه قانون و سیستم برای توسعه همه جانبه وجود نداشته باشد، هر گونه توسعه و پیشرفتی هم ممکن نخواهد بود. توسعه همه جانبه جاپان در فرایند اصلاح و نوسازی قانون و سیستم حقوقی آن کشور بوده است و همینطور اصلاح فکر و بینش مردم آن کشور در مورد زندگی و پیشرفت کشورشان. کامی یا، همچنین به این نکته تاکید داشته است که «موفقیت اقتصادی جاپان تا سال 1970، از چند جهت مدیون صلح طلبی و تقریباً نداشتن بودجه نظامی بوده است.»
برای توسعه افغانستان بعد از جنگ سی ساله، چه اندازه به نوسازی و اصلاح قانون و سیستم حقوقی توجه شده است؟ قانون اساسی جدید افغانستان که در سال 1382 خورشیدی ساخته شد، تا چه اندازه به نیازمندی های توسعه در افغانستان پاسخگو بوده است؟ در هفت سال گذشته تا چه اندازه به تحقق توسعه همه جانبه در افغانستان کار شده است؟ ما همیشه جامعه جهانی را در عدم توسعه افغانستان مقصر دانسته ایم که در برابر افغانستان صادق نبوده اند. اما خودمان چه اندازه با خودمان صادق بوده ایم؟ آیا جامعه جهانی اینها را به عنوان یک نکته آسیب پذیر و ضعف ما نمی دانند. توسعه همه جانبه افغانستان، در سایه بی اعتمادی شکل نخواهد گرفت بلکه مستلزم درک و شناخت منافع ملی است، نیز قانون و سیستم کارآمد. 

 

توسعه و نوسازی نهادهای سیاسی


 

توسعه سیاسی زمانی صورت خواهد گرفت که توسعه و نوسازی نهادهای سیاسی صورت گرفته باشد. احزاب سیاسی، برجسته ترین بخشی از نهادهای سیاسی به شمار می آیند. از این رو، توجه به شکل گیری احزاب سیاسی کارآمد، بسیار حیاتی خواهد بود. تا زمانیکه احزاب سیاسی، کارآمد نباشد، وظایفی که به عهده آنها گذاشته شده به درستی انجام نخواهند داد. احزاب سیاسی ضعیف، نقشی در توسعه سیاسی نخواهند داشت.
با توجه به این مهم، شکل گیری احزاب سیاسی – رویکردها و کارکردهای آنها در چنین شرایطی است که ارزش پیدا می کند. اگر احزاب سیاسی در جامعه برای توسعه سیاسی، لازم است، ماهیت این احزاب به همان اندازه لازم و با ارزش است. در جامعه ای که احزاب سیاسی کارآمد وجود نداشته باشد، آن جامعه دستخوش بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
جامعه به چنین آگاهی باید رسیده باشد تا احزاب سیاسی کارآمد شکل بگیرد. شاید قبل از شکل گیری احزاب سیاسی، شکل گیری جنبش های اجتماعی ضروری تر باشد. این دو، همزمان نیز می توانند شکل بگیرند با فعالیت موازی با هم. در هر حال، مهم، آگاهی سیاسی و اجتماعی جامعه است.
کارکردها و کارویژه های احزاب سیاسی، متعدد و فراگیر است. درک تضادهای اجتماعی، تدوین سیاست های عمومی، مبارزات انتخاباتی، بستر سازی ایجاد آگاهی جمعی، درک و مبارزه با تضادهای اجتماعی و بسیاری از موارد دیگر، کارکردها و کارویژه های احزاب سیاسی را تشکیل می دهند.
هانتینگتون گفته است «در دولت هایی که احزاب سیاسی کارآمدی ندارند و در جوامعی که مصالح فرد، خانواده، جرگه ...دارند، فساد از هر جای دیگری رواج بیشتر دارد. در یک جامعه سیاسی دستخوش نوسازی، هرچه که احزاب سیاسی ضعیف تر و ناپذیرفته تر باشند، احتمال فساد در آن بیشتر است.»
احزاب سیاسی کارآمد، با کارویژه های کنشی، هم دولت و هم جامعه را از آلودگی و فساد، دورنگهمیدارد. کارویژه های احزاب سیاسی باید کلاً تعریف شده باشد. این کارویژه ها شامل برنامه های اساسی برای چیرگی به پدیده های مخالف منافع ملی در سطح کلان ملی می باشد. احزاب سیاسی با درنظرداشت ناهنجاریهای اجتماعی و سیاسی، سیاست های کاری شان را تدوین و اجرا می کنند. این سیاست ها باید جوابگوی رفع ناهنجاری های اجتماعی و سیاسی در جامعه باشد. مادامیکه چنین اتفاقی در جامعه نیفتد، احزاب سیاسی و ظایف شان را در جامعه به خوبی انجام نداده اند. کارآمدی احزاب سیاسی از همینجا روشن می گردد که آیا به درستی از عهده وظایف کاری شان در جامعه برآمده اند؟ در این زمینه، پاسخ ها باید مثبت باشد تا چنین احزابی عنوان احزاب سیاسی کارآمد را کسب نمایند.
همه تلاش ها باید بر این نکته استوار باشد که چگونه می توان با ناهنجاریهای اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه روبرو شد. شکل منطقی روبرو شدن با ناهنجاری های اجتماعی و سیاسی با اهمیت است. موجودیت احزاب سیاسی کارآمد در جامعه بسیار حیاتی خواهد بود، به ویژه که مشخصه های کارآمد بودن، تعریف شده باشد.
شکل گیری احزاب سیاسی با رویکردها و کارکردهای متنوع، می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه برای رسیدن به حداقل آرمانها باشد. برطرف سازی تضاد و خشونت میان گروه های قومی، نژادی و یا شکل درست تر آن، (اتنیکی) مذهبی و زبانی در یک جامعه که هنوز به شکل سنتی باقی مانده و نیز دولت سنتی بر آن حاکم است، می تواند دربرگیرنده این رویکردها و کارکردها باشد. مادامیکه تضادها و خشونت ها از هر نوع آن در جامعه وجود داشته باشد، بیش از هر زمان دیگری نیاز به احزاب سیاسی کارآمد در جامعه احساس می شود. بازهم همین احزاب سیاسی کارآمد هستند که جایگاه ویژه خود را در جامعه و دولت نوین دارند.
تنها تشکیل و تاسیس نهادهای سیاسی کافی نیست و یک سیاستمدار واقعی به فراتر از اینها باید همت گمارد و آن، در پیش گرفتن خرد سیاسی در جامعه است. او باید بیاموزد که چگونه با مردم رفتار نماید و صلاح همگانی را بر صلاح فرد ترجیح دهد. به گفته ادموند برک، «هر سیاستمداری در پیشگاه خدایان زیبایی، قربانی نثار کند و مردم داری را با تعقل بیامیزد.» هدف این است که یک سیاستمدار به نکات ظریف و با ارزشی باید اهمیت قایل شود. وقتی از خرد سیاسی می گوییم، دقیقاً منظورمان همین است که نهادهای سیاسی کارآمدی در جامعه داشته باشیم. هیچ کسی نمی تواند تضمین کند که در عدم موجودیت نهادهای سیاسی کارآمد، سرنوشت جامعه در راستای توسعه سیاسی به کجا خواهد کشید. اما وقتی نهادهای سیاسی کارآمد و آمیخته با خرد سیاسی موجود باشد، دیگر این نگرانی وجود نخواهد داشت.
توسعه و نوسازی نهادهای سیاسی در فرایند حکومت قانون شکل می گیرد و همزمان، توسعه انسانی نیز صورت می گیرد که یک عمل انسانی به شمار می آید. وقتی در حکومت قانون از دموکراسی می گوییم، در واقع از مردمسالاری به شکل واقعی آن حمایت کرده ایم. وقتی مردم آگاهانه در نهادهای سیاسی سهم فعال می گیرند، در فرایند همین فعالیت های سیاسی است که نهادهای سیاسی به توسعه رسیده و نوسازی می شوند. اما نهادهای سیاسی از قبل باید برنامه های کارآمدی برای مردم و جامعه داشته باشند تا در پرتو و فرایند آن، جامعه را به سوی پویایی سوق دهند.
نظر روسو این است «کسی که جرات می کند یک اجتماع سیاسی را بنیاد نهد باید قدرت دگرگون ساختن طبیعت بشر را هم داشته باشد، به اصطلاح، بتواند فرد را که به خودی خود یک کل کامل و منفرد است به صورت جزیی از یک کل بزرگتر درآورد؛ ... و یک موجود وابسته و اخلاقی را جانشین یک موجود مستقل و صرفاً مادی سازد.»
انسان به تنهایی و بدون راهکارهای ارایه شده از سوی نهادها و احزاب سیاسی، در فعالیت های سیاسی سهم نخواهد گرفت و این از وظایف و مسوولیت های نهادها و احزاب سیاسی است که انسان جامعه را به تحرک و پویایی رهنمون سازد. توسعه و نوسازی نهادهای سیاسی با فعالیت و سهم گرفتن انسانهای جامعه محقق خواهد شد و این نیاز به برنامه های مدون و جامعه دارد که از سوی نهادهای سیاسی می بایست طرح و ارایه شود.

 

 

××× انحطاط و مرگ دولتها


 

 

شمارش معکوس سقوط یک دولت زمانی آغاز می شود که قانون ساخته شده خودش را نیز محترم نشمارد و به سویی گام بردارد که خیر همگانی در آن نیست. یک دولت در ساده ترین شکل آن می بایست به خواسته های مشروع و قانونی توده های مردم توجه داشته باشد. در جوامع بحران زده و گذار از جنگ به ثبات سیاسی، در نگاه نخست وجود یک دولت حتا ضعیف احساس می شود که به شدت مورد نیاز است تا رهبری جامعه را از جنگ به ثبات، از بحران به آرامش و از ناامنی به صلح به دست گیرد. اما این به تنهایی کافی نیست و وقتی به جلو می رویم خواسته های بیشتری از دولت احساس می شود تا پاسخگوی جامعه در شرایط صلح و ثبات باشد و نگذارد جامعه بار دیگر به سوی بحران و خشونت کشیده شود.
جان آدامز زمانی گفته است، دولت بد، بهتر از دولتی است که اصلاً وجود نداشته باشد. در شرایط جنگ و بحران اگر دولتی وجود نداشته باشد تا جلوی بحران را در جامعه بگیرد به ویژه در زمان و شرایط جنگهای داخلی که حتماً دولت طرف یکی از گروه های متخاصم را گرفته است و یا اصلاً دولتی به معنی واقعی و ملی آن وجود نداشته، حتا وجود یک دولت ضعیف و بد نیز به عنوان یک ضرورت احساس می شود. اما در شرایط ثبات و صلح و سازندگی، توقع چنین نیست و جامعه به دولت قوی و در عین حال دموکراتیک نیاز دارد تا جامعه را به سوی صلح، آرامش و سازندگی ببرد.
اما اگر دولت در گذار از بحران، در زمان صلح و سازندگی تغییری در خودش و راهکارهایش برای سازندگی کشور ایجاد نکند، دولت موفقی نیست و ادامه این وضعیت، خطر انحطاط و سقوط آن را حتا در کوتاه مدت فراهم می سازد. عمل به قانون اساسی و دیگر قوانین کشور، راهنمای خوبی به دولت ها در شرایط صلح و سازندگی است. اما اگر اینگونه عمل نشود، مرگ چنین دولتی حتمی خواهد بود.
فساد، که بیشتر با نام فساد اداری معروف شده است عامل بسیاری از ناکارآمدی های دولتها از گذشته های دور تا امروز بوده است. دولتی که نتواند با فساد گسترده مقابله کند، در واقع تیشه به ریشه خود زده است. حتا اگر درمانده ترین دولتها از نگاه سیاسی و اقتصادی، صلاح خویش را در تحمل وضعیت موجود بدانند و برای راضی نگهداشتن گروه های دخیل در قدرت، اقدامی در مهار فساد ننماید اما به زودی همین گروه های زورگو و فاسد، منافع درون گروهی خود را نیز با غرق شدن در فساد گسترده تر تهدید خواهند کرد. در چنین وضعیتی، تنها چیزی که برایشان اهمیت خواهد داشت، منافع شخصی است و از دولت باج ده هم حمایت نخواهند کرد. این دولت که از قبل با حمایت از گروههای زورگو در درون قدرت، تنها  مانده است، این آغاز ی برای یک سقوط خواهد بود که دولت آلوده به فساد را به انحطاط و نیستی می کشاند.
عوامل و راههای گرایش به فساد متعدد است، اما به صورت واضح، راه های شناخته شده تری وجود دارد. روسو گفته است «به طور کلی حکومتها از دو راه ممکن است به فساد گرایند: هنگامی که متمرکز گردند و هنگامی که دولت منحل شود.
یک حکومت زمانی متمرکز می گردد که از دست شماره زیادی از افراد خارج شود و در دست شماره کمی از افراد قرار گیرد، یعنی هنگامی که از یک دموکراسی به یک آریستو کراسی یا از یک آریستو کراسی به یک مونارشی مبدل می شود.»
وقتی دموکراسی تا حد یک شعار تنزل می یابد و بیشتر از آن، عملی از دموکراسی وجود ندارد، دولت دموکراتیک جمهوری که با رای توده های مردم روی کارآمده است، ارزش و اهمیت خودش را در میان مردم از دست می دهد و تبدیل به یک ابزاری می شود برای اعمال قدرت بر مردم. دولتی که با شعارهای بزرگ روی کارآمده است باید بزرگ بماند و این در صورتی ممکن است که به شعارهای انتخاباتی و قانون اساسی کشور وفادار باشد. موفقیت هر دولتی بستگی به تعهدی دارد که به آن وفادار می ماند این تعهد، با عمل به قانون به اثبات می رسد.
نظر روسو این است «هنگامی که حکومت اداره کشور را بر طبق قوانین انجام ندهد و قدرت حاکمه را غصب کند، در این صورت یک دگرگونی بزرگ واقع می شود. یعنی نه حکومت بلکه خود دولت تمرکز پیدا می کند. منظورم این است که دولت بزرگ منحل می شود و دولت کوچکتر در درون آن تشکیل می شود که فقط از اعضای حکومت مرکب است. این دولت جدید برای بقیه مردم چیزی جز یک ارباب ستمگر نیست، بنابراین آن لحظه که حکومت قدرت حاکمیت را غصب می کند، قرارداد اجتماعی گسسته می شود و همه شهروندان حقوق اولیه و طبیعی خود را به دست می آورند. یعنی حکومت آنها را وادار به اطاعت می کند و آنها هیچگونه تکلیف اخلاقی برای اطاعت از دستورات آنرا ندارند.»
دولت منتخب با رای مردم روی کار می آید و در عدم حمایت مردم تضعیف می گردد و در مواردی با خطر سقوط پیش از پایان دوره قانونی اش از هم می پاشد و با انتخابات زود هنگام روبرو می شود. تمام اینها بستگی به نوع عملکرد دولتها در دوره حاکمیت شان دارد و نیز حمایت یا عدم حمایت مردم از دولتهای برحال. دولت تا زمانی اقتدار سیاسی دارد که همگام با اراده و منافع همگانی حرکت کند. به گفته جونز «هنگامی که اراده همگانی نابود یا ضعیف شود، زمانی که شهروندان منافع خصوصی یا منافع احزاب و دسته هایی که به آن تعلق دارند مافوق منافع ملی قرار دهند، دولت محکوم به فناست. آن یا دستخوش آشوبهای داخلی و یا زیر فشار از خارج قرار خواهد گرفت.» مرگ دولتها به دست خود حاکمیت است. هرگاه حاکمیت خوب و بجا عمل کند، خطری هم او را تهدید نخواهد کرد. اما زمانیکه پا از منافع ملی فراتر می گذارند و گروهی، سمتی، قومی و بر اساس دیگر تعلقات حرکت می کند، با آشوبها از درون و دخالت های سیاسی و نظامی از برون مواجه می شوند. زیرا زمینه های آن از قبل با عملکرد دولت مساعد شده است.
دولتهایی که با آشوبها از درون روبرو می شوند نتیجه تخطی از قانون آنها را به چنین روز و وضعیتی مواجه ساخته است. دولتهایی که عمر طولانی تری دارند، عملکرد درستی داشته اند و این برمی گردد به پختگی سیاسی حاکمیت. اما روند تضعیف و کوتاه شدن عمر دولتها زمانی آغاز می شود که اعضای حکومت، قدرتی که باید فقط به طور جمعی اعمال کنند، به طور فردی غصب کنند. این چیزی جز قانون شکنی نیست و آشوب حتا بزرگترین را سبب خواهد شد. این غلط ترین عملکردی است که می تواند از یک دولت سربزند.

 

راه حل قانونی: اسکان کوچی ها

 

 

مهاجرت‫های فصلی در بعضی از کشورهای جهان سومی به شدت عقب مانده، ادامه روش زندگی به جا مانده از سده‫های بسیار دور در این گونه کشورها و نیز در سطح جهان می‫باشد. در افغاسنتان نیز از همین رهگذر با مساله‫ای به نام کوچی‫ها رو به رو هستیم که از گذشته‫های دور به عنوان یک فرهنگ زندگی روزگاران قدیم به جا مانده است. در حالی که در دنیای نوین، همانطوری دیگر مظاهر زندگی قدیم، نو و متحول و به زور شده است، شیوه زندگی نیز چنین وضعیتی داشته است. اما مهاجرت های فصلی همچنان به عنوان یک روش زندگی قدیمی که در حال حاضر منسوخ شده است و کمتر وجود خارجی دارد، اینجا یعنی در افغانستان، هنوز وجود دارد و به شدت از آن حمایت می‫شود.
حال سؤال اینجاست که چرا چنین چیزی هنوز در افغانستان از بین نرفته و در دنیای مدرن حفظ شده است، بدون اینکه کدام دستاورد اقتصادی و اجتماعی برای جامعه داشته باشد. در حالی که در گذشته‫ها اولین دستاورد کوچ نشینی و مهاجرت فصلی، تولیدات لبنیات در کشورها بوده است. آن زمانی که هنوز همه چیز به صورت سنتی آن تولید می‫شد و کارخانه‫های تولیدی لبنیات وجود نداشت و مایحتاج مردم و جامعه در زمینه لبنیات حیوانی توسط همین گروه‫های مهاجران فصلی تأمین می‫شد.
اما با پیشرفت بشر در زمینه‫های مختلف و رو آوردن انسان‫ها به زندگی شهر نشینی و اسکان دایمی گروه‫های اجتماعی و قومی در مناطق مختلف کشورها، مهاجران فصلی هم به مرور زمان به زندگی اجتماعی و مدنی رو آورده و به صورت دایمی مسکن گزین شدند. پس می‫بینیم که گروه‫های مهاجر فصلی با پیشرفت جوامع بشری و رو آوردن به مدنیت و شهرنشینی و یا حتا در روستاها، جذب جامعه شده و در شهرها و روستاها به زندگی عادی برگشته و مانند دیگر گروه‫های اجتماعی و قومی، از امکانات رفاهی، آموزشی، تحصیلی و فرهنگی استفاده کرده‫اند.
اما در افغانستان هنوز مهاجران فصلی و در اینجا با نام کوچی‫ها همچنان حفظ شده‫اند و دیده می‫شود که در بیشتر موارد به جای اینکه واقعاً یک مساله اجتماعی به شمار آیند، به مساله سیاسی و بهره‫برداری‫های سیاسی برای تعدادی از گروه‫های قدرت در حاکمیت تبدیل شده‫اند. جالب اینجاست که این گروه‫های مهاجران فصلی (کوچی‫ها) با اینکه خود از بسیاری از امکانات رفاهی، آموزشی و تحصیلی محروم‫اند و فرزندان آنها همچنان بی‫سواد باقی مانده و مردان آنها از خدمت سربازی و پولیس معاف هستند و زنان آنها در فعالیت‫های اجتماعی و فرهنگی سهم نمی‫گیرند و در واقع از ابتدایی‫ترین حقوق یک شهروند محروم هستند، اما نماینده‫های آنها از امتیازات کلانی برخورداراند و در حال حاضر ده نماینده در پارلمان دارند و حتا به تعبیر و تعریفی، وزارت اقوام و سرحدات با امتیازگیری برای گروه‫های مهاجر کوچی تأمین شده است. اما سهم این گروه‫های مهاجر فصلی در تمام این سال‫ها از این همه امتیاز گیری به نام آنها چه بوده است؟ آیا امتیازگیری‫‫هایی که تا حالا به نام کوچی‫ها صورت گرفته، سیاسی نبوده است؟ ده نماینده برای کوچی‫ها در پارلمان و طرح ایجاد نمایندگی‫ها برای کوچی ها در تمام ولایات کشور از سوی نمایندگان آنها در پارلمان و بسیاری از امتیاز خواهی‫های دیگری که به نام و آدرس کوچی‫ها صورت می‫گیردف،سیاسی نیست؟
وقتی قانون اساسی در ماده چهاردهم آن با صراحت اعلام می‫دارد که «دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیۀ مالی دولت، پروگرام‫های مؤثر طرح و تطبیق می‫نماید...» چرا با گذشت هفت سال از ساخته شدن این قانون، عملی نشده است؟ آیا سهل انگاری در این زمینه خلاف قانون اساسی و تخطی از قانون نیست؟
و یا در ماده پانزدهم قانون اساسی افغانستان آمده است: «دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.» در حالی که رمه‫های کوچی‫ها هر ساله به جنگلات و محیط زیست به ویژه در مناطق مرکزی کشور آسیب‫های جبران ناپذیری وارد می‫آورند. پس چرا مواد قانون اساسی پاس داشته نمی‫شود؟ فراموش نکنیم که 22 روز وقت و 50 هزار دالر هزینه برای هر روز لویه جرگه قانون اساسی با این همه هزینه سنگین برای این نبوده است که حالا بعداز هفت سال به ریش این قانون اساسی بخندیم و اهمیتی برای مواد و مفاد آن قایل نباشیم.
وقتی از قانون صحبت می‫کنیم و از قانون اساسی که یکی از دستاوردهای فرایند بن بوده است و به آن می‫بالیم، موفقیت آن زمانی است که در عمل، مواد آن به اجرا گذاشته شود. مساله کوچی‫ها از نگاه حقوقی بعداز این قابل ادامه نیست و مطابق ماده چهاردهم قانون اساسی جدید افغانستان، باید تا حالا حل شده می‫بود و موضوع اسکان دایمی آنها حل می‫شد.
پس می‫بینیم که مساله کوچی‫ها از نگاه حقوقی و قانونی مشکلی ندارد و حل شده است. یعنی اسکان کوچی‫ها به صورت دایم و ادغام آنها در شهرها و روستاها و خدمات دهی برای آنها از سوی دولت، همانند دیگر باشندگان این کشور. دولت در مورد کوچی‫ها تنها یک راه بیشتر ندارد تا به این مساله پایان دهد و آن، اسکان دایمی آنها در مناطق در نظر گرفته شده است. حال اگر دولت و نهادهای مسوول واقعاً مطیع و مجری قانون هستند، هرچه زودتر به مواد قانون اساسی عمل نموده و مساله کوچی‫ها را حل نمایند. مشکلات و معضلاتی که بعداز این از ناحیه کوچی‫ها متوجه مردم مناطقی از کشور به ویژه مناطق مرکزی می‫شود که باشندگان آن هزاره‫ها هستند، مسوولیت آن به دوش دولت به عنوان قوه مجریه و پارلمان به عنوان قوه مقننه و قوه قضاییه به عنوان مرجع قضایی وعدلی می‫باشد. در شرایط و وضعیتی که کشور بیش از هر زمان دیگری به صلح و ثبات و آرامش سیاسی، امنیتی و اجتماعی نیاز دارد، حل اساسی با اسکان دایمی کوچی‫ها به عنوان یک ضرورت احساس می‫شود. افغانستان بعداز سی سال جنگ و خشونت و بحران، بیشتر از این تحمل بحران آفرینی دیگری را ندارد و جا دارد ریشه‫های هر بحران از بین برده شود و این تنها در عمل به مواد قانون اساسی ممکن خواهد بود.

 

 

جامعه و نهادهای سیاسی

 

 

جامعه سیاسی پویا، بدون نهادهای سیاسی کارآمد شکل نمی گیرد و یا کمتر می توان چنین امیدی داشت. بی جهت نیست که این همه تاکید به وجود نهادهای سیاسی صورت می گیرد. هر اندازه قدرت کارآیی نهادهای سیاسی بیشتر باشد، تاثیر گذاری آنها نیز به جامعه بیشتر خواهد بود. این تاثیر گذاری زمانی بیشتر می شود که در کارکرد نهادهای سیاسی درجامعه، مصلحت همگانی در نظر گرفته شود.
هانتینگتون گفته است "نهادهای سیاسی گذشته از بعد ساختاری، بعد اخلاقی نیز دارند، جامعه ای که نهادهای سیاسی ضعیفی داشته باشد، توانایی مهار کردن آرزوهای شخصی و تنگ نظرانه را ندارد. در چنین جامعه ای، سیاست، قلمرو هابزی رقابت فروکش ناپذیر میان نیروی اجتماعی – رقابت انسان با انسان، خانواده با خانواده، کلان با کلان، منطقه با منطقه و طبقه با طبقه – است، رقابتی که سازمان های سیاسی فراگیرتر در آن نقش میانجی را بازی نمی کنند. قوم و خویش پرستی غیر اخلاقی در جامعه واپسمانده مورد نظر بانفیلد، المثنی هایی به صورت کلان پرستی، گروه پرستی و طبقه پرستی غیر اخلاقی نیز دارد."
وقتی از بعد اخلاقی قضیه صحبت به میان می آید، موضوع غیر اخلاقی نیز مطرح می شود. در جوامع پیچیده که اشتراک اجتماعی صورت گرفته و این اشتراک اجتماعی با کنش سیاسی به وجود آمده، نهادهای سیاسی، تقریبا نهادینه شده اند. اما اگر نقطه مقابل آن را در نظر بگیریم، موضوع غیر اخلاقی مطرح می شود. این درست چیزی است که در جوامع ساده از نگاه نظام سیاسی که اشتراک اجتماعی صورت نگرفته و کنش سیاسی به دست نیامده و نهادهای سیاسی نیز شکل نگرفته، قوم و خویش پرستی، نه یک عمل غیر اخلاقی که پذیرفته شده است. در حالی که همین امر، در جوامعی که نهادهای سیاسی آن نهادینه شده، کنش غیر اخلاقی به حساب می آید.
از نگاه هانتینگتون "ساده ترین نظام سیاسی آن است که وابسته به یک فرد باشد. یک چنین نظامی ناپایدارترین نظام نیز است. ارسطو یادآور شده بود که نظام های بیدادگری همگی کم و بیش "کوته عمرند" نظام سیاسی دارای نهادهای سیاسی متعدد و گوناگون، توانایی تطبیق پذیری اش بسیار بیشتر است."
اینجا مقایسه دو نظام سیاسی است. اشتباه نشود، دو نظام سیاسی، نه دو جامعه. اهمیت نهادهای سیاسی از همین جا روشن می شود. اینجا البته منظور از نهادهای سیاسی، تنها سازمان ها و احزاب سیاسی نمی تواند باشد. زیرا در آن صورت، سازمان ها و احزاب سیاسی همه وابسته به نظام سیاسی خواهد بود که در خدمت نظام می باشد. در حالی که یکی از وظایف احزاب سیاسی و سازمان های سیاسی، رقابت سیاسی با نظام سیاسی و ایستادگی در برابر زیاده خواهی های احتمالی آن است.
قوم و خویش پرستی، تنها یک مورد از مواردی است که به عنوان موضوع غیر اخلاقی مورد نکوهش قرار گرفته است. در جوامع سیاسی پویا مسئله قوم و خویش پرستی به عنوان یک چالش چدی در برابر اصلاحات و دموکراسی به شمار می رود. اما بسیاری از جوامع را سراغ داریم که به جای نهادهای سیاسی، پدیده های غیر اخلاقی، همانند قوم و خویش پرستی، نهادینه شده است.
وقتی از بعد اخلاقی قضیه صحبت به میان می آید و بعد غیر اخلاقی آن، وجود و اهمیت یک موضوع به عنوان یک راهکار مطرح می شود و آن، نهادهای سیاسی است. نهادهای سیاسی اگر خوب عمل کنند، جلو بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و سیاسی را در جامعه می گیرند. وقتی قوم و خویش پرستی به عنوان یک امر غیر اخلاقی در سطوح بالای دولتی وجود داشته باشد، ضعف نهادهای سیاسی را می رساند. در موجودیت نهادهای سیاسی قدرتمند، کمتر می توان شاهد پدیده های غیر اخلاقی در جامعه بود. از وظایف نهادهای سیاسی، یکی هم به صحنه کشانیدن توده های مردم است. نهادهای سیاسی باید به مردم خطر و جهت بدهند. در چنین وضعیتی است که می توان به برچیده شدن پدیده های غیر اخلاقی از  جامعه امیدوار بود. نهادهای سیاسی این توانایی را باید داشته با شند که توده های مردم را به سوی سیاست بکشانند. این کار می تواند زمینه های گذار از دولت سنتی به دولت مدرن را فراهم سازد.
هانتینگتون گفته است "اشتراک مردم در سیاست و سیاسی شدن شان از طریق وابستگی به واحدهای سیاسی وسیع، یک دولت نوینی را از دولت سنتی متمایز می سازد. در جوامع سنتی، اشتراک سیاسی مردم در سطحی بالاتر از دهکده یا شهر و دخالت گروه های اجتماعی سراسر جامعه در سیاست و ساخته شدن نهادهای سیاسی نوین برای سازمان دادن این اشتراک است."
صحبت درباره اشتراک مردم در سیاست و سیاسی شدن آنها است. این اتفاق می تواند در جامعه نو با دولت نوین بیفتد. اما در جامعه سنتی هرگز چنین نقش نهادهای سیاسی چه طرفدار نظام سیاسی و چه منتقد و اپوزیسیون آن، در گردآوری توده های مردم برای تحقق اشتراک سیاسی در هر شرایطی برجسته است. این برجستگی زمانی بیشتر می شود که همه کوششها برای چنین هدفی هماهنگ و متمرکز شده باشد. برای این منظور، فرایند سیاسی  نیز می تواند یک راهکار باشد. راهکاری که هم در اشتراک سیاسی مردم کمک  نماید و هم زمینه ای را ایجاد نماید تا مفاهیم سیاسی حکومتی، قضایی و پارلمانی برای مردم تعریف شوند.
روسو گفته است "افراد به قدر کافی روشن و آگاه هستند که بدانند سعادت در چیست؛ ولی اغلب آن را در برابر چیزی که سعادت کمتر و جذابیت بیشتر در آن است رها می کنند." در چنین وضعیتی بهترین راهکار برای جبران  این نقیصه، نهادهای سیاسی کارآمد هستند که به موقع عمل کرده و جامعه را از رخوت و بی برنامگی به سوی پویایی و هدف سوق دهند. تمام اینها می توانند در فرایند جامعه پویایی سیاسی شکل بگیرد که نهادهای سیاسی کارآمدی در آن فعالیت دارند.
فرایند سیاسی می تواند یک فرایند همه جانبه سیاسی در جامعه باشد. مهم این است که چنین فرایندی صورت بگیرد. فرایند سیاسی می تواند در تحقق توسعه سیاسی نقش مهمی را بازی کند. در صورت تحقق توسعه سیاسی است که نوسازی نهادهای سیاسی اهمیت می یابد. تمام اینها در گذار از دولت سنتی به دولت نوین اتفاق خواهد افتاد. در دولت نوین است که وجود نهادهای متعدد سیاسی نیاز احساس می گردد.
نهادها و یا سازمان های سیاسی تمام تلاش شان این خواهد بود که زمینه رقابت های سالم سیاسی را در جامعه ایجاد نماید. نهادها، سازمان ها و احزاب سیاسی در قدرت و یا در برابر دولت، تقریبا وظایف یکسانی به عهده دارند. در گذار از جامعه سنتی به جامعه نوین و نیز از دولت سنتی به دولت نوین، نهادها، سازمان ها و احزاب سیاسی کارآمد، در توسعه سیاسی و نوسازی سیاسی نقش کلیدی دارند.

 

 

اشتراک سیاسی

 

 

 اشتراک سیاسی، می تواند به عنوان یک اصل برای جوامع امروزی به شمار آید. این مهم می تواند در سایه توسعه و نوسازی نهادهای سیاسی محقق شود، و یا کاملا بر عکس آن که ابتدا اشتراک سیاسی صورت بگیرد و بعد توسعه و نوسازی نهادهای سیاسی محقق شود. در هر دو مورد، نقش نهادهای سیاسی و تعریف شده و شناخته شده آن، احزاب سیاسی برجسته خواهد بود.
نقش سازمان های سیاسی در جوامع گوناگون بشری از نگاه توسعه یافته و توسعه نیافته و یا در حال توسعه، متفاوت می باشد. جامعه، همان اندازه که توسعه یافته و نوسازی می شود، سازمان های سیاسی آن نیز سازمان یافته تر عمل می کند. در حالی که در نقطه مقابل آن، درست وضعیت به شکل بد آن ادامه دارد. نقش نهادهای سیاسی در هر سه جامعه با اینکه می تواند همسان باشد، اما عملکرد آنها در جوامع شان، تعیین کننده است.
تا زمانی که سازمان های سیاسی در محور منافع ملی حرکت نکنند، مولفه های ملی هم شکل نخواهد گرفت. جوامع  توسعه یافته، بیش از دو جامعه دیگر، به این مولفه ها دست یافته اند. در این جوامع، شکل گیری سازمان های سیاسی کاملا تعریف شده است. در حالی که در جوامع توسعه نیافته و در حال توسعه، کمتر به چنین تعریفی بر می خوریم. در این دو جوامع، بیشتر از آن که رقابت های سازمان های سیاسی در محور منافع ملی بچرخد، در راستای تحقق خواسته های گروه های قومی، زبانی، نژادی و مذهبی دور می زند.
"اشتراک سیاسی" می تواند همان پلورالیسم سیاسی باشد. این یک اصطلاح انگلیسی است به معنی کثرت باوری، نظریه ای که به لزوم کثرت عناصر و عوامل در جامعه و مشروعیت منافع آنها باور دارد. پلورالیسم یک اصطلاح عام است که سیاست هم می تواند شامل آن گردد. "اشتراک" هم می تواند همین معنی را داشته باشد.
وجه مشترک اشتراک سیاسی و پلورالیسم سیاسی جامعیت آنها و تاکید بر منافع عامه است. این عامه کسی نمی تواند باشد جز مردم یک جامعه، اشتراک سیاسی و پلورالیسم سیاسی زمانی در یک جامعه محقق می شود که بتواند باور توده های مردم را به خود جلب نماید. تا زمانی که شعارهای انتخاباتی احزاب سیاسی درون کابینه و مجلس شورای ملی و یا بیرون از آن، در عمل محقق نگردد، اشتراک و یا پلورالیسم سیاسی در جامعه محقق نخواهد شد.
نهادهای سیاسی نمی توانند توده های مردم را در نهادهای سیاسی شان به صورت رسمی جلب  و جذب نمایند، اما می توانند برای تمام جامعه، خط و پیام داشته باشند. با اینکه انسان ها همه به نوعی گرایش شدیدی به سیاست دارند، اما مشغولیت های شغلی و بسیاری از مصروفیت های روزمره، فرصت پرداختن جدی به سیاست را به آنها نمی دهد. نهادهای سیاسی با برنامه های سیاسی در راستای توسعه و نوسازی سیاسی چنین خلایی را باید پر نمایند.
ارسطو (384- 322 قبل از میلاد) کتاب مشهور خود "سیاست" را با این ملاحظه در مورد سیاست آغاز می کند که "انسان طبیعتا حیوان سیاسی است" بنا بر این، یگانه راهی که شایستگی و قابلیت های فردی را رشد داده و بهترین شکل زندگی اجتماعی را مهیا می سازد، از طریق روابط سیاسی با دیگران ممکن است. این روابط سیاسی باید بر اساس نهادهایی باشد که منازعات اجتماعی را تعیین نماید."
اشتراک سیاسی، در همین راستا اهمیت می یابد. با اشتراک سیاسی است که انسان های یک جامعه با یکدیگر به بسیاری از مولفه ها دست می یابند. البته اینجا هدف، مولفه های ملی است. فرهنگ ملی، اقتصاد ملی، سیاست ملی و بالاتر از همه، منافع ملی، از مولفه هایی هستند که شکل ملی شده آن ها، در اشتراک سیاسی می تواند شکل بگیرد.
نهادهای سیاسی در شکل گیری ذهنیت ملی در جامعه نقش اساسی دارند. تنها نهادهای سیاسی ملی از عهده چنین مهمی می توانند برآیند. در جوامع پیشرفته صنعتی، این گونه نهادهای سیاسی از سالیان قبل شکل گرفته  است. اما در جوامع دیگر، نهادهای سیاسی هم رشد زیادی نداشته و نتوانسته اندن وظایف شان را به درستی جوامع به پیش ببرند.
هانتینگتون گفته است "یک سازمان یا خط مشی سیاسی کارش این است که برای نگهداشت سامان اجتماعی و رفع درگیری ها و گزینش رهبران با اقتدار، چاره جویی کند و از این طریق، سطح اشتراک اجتماعی را میان نیروهای اجتماعی گوناگون بالا برد. یک اجتماع سیاسی ساده می تواند بر پایه قومی، مذهبی یا شغلی  استوار باشد و به نهادهای سیاسی پیچیده تر نیازی نداشته باشد."
یک سازمان سیاسی زمانی می تواند خط دهنده خوبی برای توده های مردم باشد که این خط، منافع ملی را در نظر گرفته باشد. در تحقق اشتراک سیاسی، قطعا چنین مهمی در نظر گرفته شده است. در حالی که در جوامع بر پایه های اقتدار قومی، مذهبی، نژادی و و زبانی هیچگاه به اصل منافع ملی توجه نشده است.
ساموئل هانتینگتون، از چنین جوامعی با عنوان جوامع ساده نام برده است. در چنین جوامعی مادامی که منافع ملی جای منافع گروه های کوچک تر قومی، زبانی، نژادی و مذهبی را نگیرد، کمتر می توان به عملی شدن اشتراک سیاسی در جامعه امیدوار بود. در این گونه جوامع، در صورت تداوم این وضعیت، این خطر نیز احساس می گرد که هیچگاه اشتراک سیاسی صورت نگیرد.
هانتینگتون گفته است "در جوامع ساده، اجتماع بدون سیاست و یا دست کم بدون نهادهای سیاسی کاملا تمایز یافته می تواند وجود داشته باشد. اما در یک جامعه پیچیده، اشتراک اجتماعی با کنش سیاسی به دست می آید و با نهادهای سیاسی نگهداشته می شود." در حال حاضر با جوامع ساده زیادی روبرو هستیم که منافع ملی در آن ارزش زیادی ندارد و رابطه های افراد، بیشتر در بستر فعالیت احزاب سیاسی با ساختار های قومی، زبانی، مذهبی و نژادی برقرار است. کشورهای توسعه نیافته و تا حدودی در حال توسعه از چنین ساختار سیاسی برخوداراند. مثال بارز آن، می تواند افغانستان باشد، کشوری که کمتر مجال شکل گیری نهادهای سیاسی و یا غیر سیاسی ملی را داشته است. اینها همه از ضعف اشتراک اجتماعی ناشی شده است.
عدم شکل گیری جنبش های اجتماعی مانع تحقق اشتراک اجتماعی و سیاسی در جامعه هایی همانند افغانستان شده است. نظام های حاکمه در جوامع توسعه نیافته و در حال توسعه، نقش بسیار مهمی در عدم شکل گیری اشتراک سیاسی داشته اند. این نظام ها از آنجاییکه در بیشتر موارد غیر ملی بوده اند، خود مانع تحقق حکومت های ملی با پایه های وسیع مردمی بوده اند.

 

××× اراده همگانی و اراده فرد

 

 

 

 اراده همگانی و اراده فرد

 

 

 

در بحث جامعه شناسی، گاه ایده و اندیشه همگانی با فرد در تعارض قرار می گیرد.

اما این تنها مختص مباحث اجتماعی نیست بلکه در زمینه های سیاست، فرهنگ و اقتصاد نیز در مواردی با این تعارفات و تقابل ها قرار می گیریم. در سطح ملی وقتی اراده همگانی حاکم می گردد جلو بسیاری از خود سری ها و خود خواهی های فرد گرفته می شود. در حالیکه هر گاه عکس آن وجود داشته باشد جامعه به سوی فساد و تباهی کشیده می شود.

روسو می گوید: "اغلب میان اراده همگانی و اراده همه افراد اختلاف قابل ملاحظه ای وجود دارد: هدف اراده همگانی نفع مشترک است و هدف اراده همه افراد، منافع خصوصی است و فقط حاصل جمع اراده های تک تک افراد است. حال اگر از این مجموعه، منافعی را که با هم مغایرت دارند و همدیگر را خنثی می کنند حذف کنیم، آنچه باقی می ماند، اراده همگانی است."

پشت اراده همگانی منفعت مشترک قرار دارد و پشت اراده فرد، منافع شخصی و خصوصی، عامل بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه تقویت و ترویج اراده فردی و کمرنگ و ضعیف شدن اراده همگانی است. وقتی فساد اداری گسترش می یابد عامل اصلی آن اراده فرد است که در قالب مصالح فردی عمل می کند و در خلاء اراده همگانی شکل می گیرد و تقویت می گردد که ضعیف شدن مصالح همگانی را نیز در پی دارد.

روسو می گوید: " از گفته های پیشین چنین بر می آید که اراده همگانی همیشه بر حق است و هدف آن همانا خیر همگانی است، ولی این دلیل آن نیست که تصمیمات مردم هم پیوسته درست باشد. هدف آدمی هماره خیر خویش است، ولی چه بسا همیشه نداند که خیر او چیست. مردم هیچگاه فساد نمی پذیرند، ولی اغلب دچار انحراف می گردند و آن وقت است که به نظر می آید به بدیها گرایش دارند."

اراده همگانی خواست همگانی را برآورده می سازد و اراده فرد خواست فرد را حتا اگر به صورت افراد مطرح باشد. در مصالح همگانی و فردی نیز همین وضعیت وجود دارد. وقتی از اراده و مصالح همگانی صحبت به میان می آید خواست و منافع همگانی در نظر گرفته می شود و زمانیکه اراده و مصالح فردی در میان باشد همه چیز محور منافع فرد می چرخد و به دور از منافع همگانی شکل می گیرد.

به گفته هانتینگتون، "مصلحت همگانی به این معنا، آن چیزی نیست که به گونه ای پیشینی، در قالب طبیعی یا اراده مردم وجود داشته باشد. و این مصلحت همان چیزی نیست که تنها از فراگرد سیاسی منتج می شود؛ بلکه همان است که نهادهای حکومتی را نیرومند می سازد. بدین سان، مصلحت همگانی همان مصلحت نهادهای همگانی است. این مصلحت به همراه نهادمند شدن سازمان های حکومتی به وجود می آید و آفریده می شود. در یک نظام سیاسی پیچیده، سازمان ها و شیوه عمل های حکومتی گوناگون، جنبه های بس گوناگون مصلحت همگانی را باز می نمایند. مصلحت همگانی در یک جامعه پیچیده، قضیه ای پیچیده است."

وظیفه حکومت تقویت نهادهای همگانی است. اما اگر فساد در دستگاه حکومتی رخنه کند کار تقویت نهادهای همگانی از سوی حکومت را با مشکل روبرو می سازد. بسیاری از مواردی که با شکل بدی از ترویج فساد در ادارات دولتی روبرو هستیم عامل آن ناکارآمدی دستگاه حکومت در عدم کنترول اینگونه ناهنجاریها در محدوده تشکیلات رسمی قدرت می باشد که به زودی در جامعه نیز تعمیم می یابد.

عامل تمام این ناهنجاریها در دستگاه حکومت که در جامعه نیز رواج پیدا کرده است، تشکیلات فاقد تخصص و تعهد دولت می باشد که توانایی مهار و نابودی هر نوع فساد را در درون ساختار قدرت ندارد. در حالی که دولت متعهد و متخصص می تواند براحتی از عهده بسیاری از مشکلات برآید.

به گفته فردریک؛ " اجتماعی سیاسی سازمان گرفته (نهادمند)، بهتر از اجتماع های سازمان نگرفته می توانند تصمیم گیری کنند و خط مشی هایی را بپرورانند." همه چیز بستگی به نوع کارکرد دولت ها دارد که چگونه راه و پالیسی را در مهار آسیب هایی که دستگاه حاکمه و جامعه را تهدید می کند در پیش گیرند. وقتی از آسیب ها می گوییم دقیقا به معنی آنچه است که دستگاه حکومتی را با اشاعه فساد و ناکارآمدی بی اعتبار نموده و قدرت فرمانروایی آن را در جامعه تنزل می دهد. زمانیکه فساد به شکل بسیار گسترده آن در دستگاه حکومت رخنه می کند، خطر جدی حکومت و جامعه را تهدید می کند. اهمیت اراده و مصالح همگانی از همین رو اهمیت می یابد و به عنوان یک اصل مطرح می شود. در حالی که اراده و مصالح فردی تنها در خدمت فرد و افراد مشخصی قرار می گیرد و به قدرتمند شدن آنها کمک می کند که اصلا به نفع مصالح و اراده همگانی نیست.

به گفته هانتینگتون " مصالح فردی ضرورتا مصالحی کوتاه مدت اند. اما مصالح نهادی دیرپای اند و هواداران آن ها باید تا آینده ای نامحدود به فکر ابقای آن ها باشند. بنابر نظریه قانون طبیعی، اعمال حکومتی تا آنجا مشروع اند که با "فلسفه همگانی" مطابقت داشته باشند. طبق نظریه دموکراتیک، میزان مشروعیت اعمال حکومتی بستگی به آن دارد که این اعمال تا چقدر اراده مردم را متجسم می سازند. برابر با یک مفهوم عملی تر، اعمال حکومتی اگر پیامد فراگردی از کشمکش و سازش باشند که در آن همه گروه های ذینفع جامعه اشتراک داشته باشند، اعمال مشروع اند."

اراده و مصالح همگانی ضرورتا منفعت مشترک همگانی را اعاده می کند در حالی که اگر غیر از این باشد اراده و مصالح همگانی نیست حتا اگر به نام مصالح همگانی صورت بگیرد و به درد همگان نخورد، حقه بیش نیست و ارزش زیادی ندارد. در زمینه توسعه همه جانبه دقیقا همین مصداق عینیت پیدا می کند و هر گاه در سطح کلان ملی صورت نگیرد و با تبعیض و غیر عادلانه باشد، اراده و مصالح فردی است حتا اگر افرادی مشخص در پشت آن قرار داشته باشد. حکومتی که مدعی اراده و مصالح همگانی است و بر عکس آن حرکت می کند، اولین دشمن اراده و مصالح همگانی به شمار می آید که پیشتر از همه باید اصلاح شود و یا جایش را به حکومت مردمی تر عوض نماید. اراده همگانی نماینده اراده ملت است و هر گاه خلاف این باشد، جامعه به توسعه، خوشبختی و رفاه دست نمی یابد.

 

 

 

 

فرهنگ  و  هویت ملی

 


 

 مبانی فرهنگ ملی و هویت ملی در افغانستان

واقعیت این است که اصطلاحاتی چون: هویت ملی، فرهنگ ملی و اصطلاحاتی دیگری با این بار معنایی، اصطلاحاتی اند زیبا و خوشقواره که براستی در قامت هر ملتی می زیبد، به شرط آنکه این هویت و فرهنگ در قدم اول ملی باشد و در قدم بعدی ساخته و پرداخته همان ملتی باشد که در محدوده جغرافیایی تعیین شده ای زندگی می کنند، با هویت مشترک و فرهنگ مشترک. البته ما کاری به سنن و آداب و عادات قومی و قبیله ای نداریم، زیرا بحث ما ملی است نه محلی! آداب، عادات، رسوم و عنعنات هر قوم و قبیله و منطقه با ارزش است.  اما وقتی بحث ملی است بخودی خود مباحث محلی کمرنگ شده و در حاشیه قرار می گیرند.
افراد یک جامعه زمانی می توانند بدون نگرانی خاطر به حیات اجتماعی شان ادامه دهند که معیارهای متعارف و شناخته شده حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین المللی را در روابط ملی شان رعایت نمایند، که تخطی از این امر می تواند فاجعه آور باشد. عوامل و مبانی هویت و فرهنگ ملی هر کشوری طبعا مسیرهای پرفراز و فرودی را طی نموده است، و در آینده نیز طی خواهد نمود. روابط انسانها در هر اجتماعی بر اساس معیارهای خاصی شکل می گیرد. دین ، مذهب، زبان، نژاد ، قوم و قبیله همه و همه می توانند تاثیر شگرفی بر روی فکر و ذهن و نگرش افراد یک جامعه داشته باشد. بر این اساس افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیست. انسان افغانی هیچ چیزی از انسانهای ملل دیگر کم ندارند، اگر تفاوت و تمایزی هم است در نوع نگرش انسان هاست نه در خلقت آنها. وقتی همه انسان ها سازنده واحدی داشته باشد جز تفاوت و تمایز که احیانا از بعضی از اندیشه ها و تفکرها تراوش می کند تمام تفاوت ها و تمایزهای ظاهری  منتفی می گردد. چیزی که باید ملاک سنجش و ارزشیابی قرار بگیرد این است که انسان ها زاییده شرایط هستند.
هویت و فرهنگ خود را خود انسانها می سازند. شرایط و محیط و زمان، پدیده هایی هستند که تاثیر مستقیم و جدی بر شکل گیری هویت و فرهنگ جوامع داشته و این هویت و فرهنگ است که شخصیت انسانهای یک جامعه را می سازد. دین، مذهب، نژاد، قوم، زبان و دیگر پدیده هایی که در یک جامعه وجود دارند می توانند انسان یک جامعه را متحد و یا متفرق سازد. همین پدیده ها هستند که در شکل گیری هویت و فرهنگ یک جامعه نقش اساسی دارند. حال این هویت و فرهنگ می توانند ملی باشند و یا در بعضی موارد نیز محلی، فاجعه و عقب گرایی در یک جامعه زمانی صورت می گیرد و روابط انسانهای آن جامعه بهم می خورد که هویت و فرهنگ ملی آن جامعه آنقدر تنزل پیدا کند که جایش را به هویت و فرهنگ محلی بدهد. متاسفانه هویت ملی و فرهنگ ملی در افغانستان از دیر زمانی به این طرف قربانی سیاست های خام و کور سردمداران آن گردیده و هر روز نیز به آن دامن زده می شود.
احزاب سیاسی هر کدام ساز خودشان را می نوازند، و هر کدام نیز از مذهب، نژاد، زبان، قوم و قبیله ای خاص نمایندگی می کنند، یا ادعا می کنند که نماینده آنها هستند. دسته دسته کردن مردم افغانستان در قالب های نژاد، قوم، زبان، مذهب و ... هیچ زمانی نمی تواند هویت ملی و فرهنگ ملی واحدی را به وجود آورد. اساسا هویت ملی و فرهنگ ملی بر مبنای حسن تفاهم و در سایه دموکراسی شکل می گیرد نه بر مبنای سوء تفاهم و نظام دیکتاتوری. برای خارج شدن از این وضع موجود باید موجودیت تمام انسانهای افغانستان به عنوان شهروندان درجه یک جامعه حفظ و احترام شده و افراد باید بر اساس معیار تخصص و تعهد آنها برای رهبری سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... برگزیده شوند. این گزینشها زمانی می تواند مثمر ثمر واقع شوند که تخصص و تعهد افراد برگزیده در خدمت و باروری هویت ملی و فرهنگ قرار بگیرند. عواملی که می توانند هویت ملی و فرهنگ ملی را در یک جامعه بسازند در کل به دو صورت شکل می گیرند: 1- تقویت ریشه های هویت ملی و فرهنگ ملی 2- بارور ساختن شاخه های هویت ملی و فرهنگ ملی

1- تقویت ریشه های هویت ملی و فرهنگ ملی

زیربنا یا ریشه های هویت ملی و فرهنگ ملی را تاریخ ملی می سازد. افغانستان با وجود تنوع پدیده های نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و... مردم آن تاریخ مشترک دارند. تاریخ هر کشوری زیربنایی ترین پایه های شکل گیری و پیدایش هویت و فرهنگ آن کشور می باشد. تاریخ ملی زمانی می تواند به کمک هویت ملی و فرهنگ ملی ما بیاید و به آن بال و پر دهد که تمام انسانهای افغانی بپذیرند که هویت ملی و فرهنگ ملی آنها است که شخصیت انسانی ملی و فراملی آنها را شکل می دهد. و همین تاریخ ملی است که به انسانهای یک جامعه هویت و فرهنگ می بخشد.

2- بارور ساختن شاخه های هویت ملی و فرهنگ ملی

هویت ملی و فرهنگ ملی زاییده و ثمره تاریخ ملی می باشد که در هر مقطع زمانی احتیاج به انسانهای فرهیخته، فرهنگی و فرهنگ دوست داشته تا با افکار و ذهنیت روشن و پویا و متعالی شان همه وقتش را صرف ساختن هویت ملی و فرهنگ ملی نمایند. و همین بارور ساختن شاخه های هویت ملی و فرهنگ ملی می باشد که شخصیت ملی انسانهای آن جامعه را شکل می دهد و می سازد. فاصله گرفتن از چوکات تنگ قومی و قبیلوی و رو آوردن به گستره فرهنگ ملی از مهم ترین و راهبردی ترین راهکارهایی است که می تواند توده های مردم جامعه را هویت ملی واحد و مستقلی بخشد.
گذشتن از مرزبندی های منطقه یی و شکستن هویت های خود ساخته محلی منجر به شکل گیری هویت ملی برگرفته از فرهنگ ملی در سطح جامعه شده و توده های مردم را هویت مشخص داده و قابل تفکیک از مردمان ملل دیگر می نماید. محدوده جغرافیایی هر کشور هویت ملی و فرهنگ ملی خاص خود را دارد که بر اساس همین هویت ملی و فرهنگ ملی هر جامعه است که جوامع را از یکدیگر از نگاه هویت و فرهنگ متمایز ساخته و مشخصه های جداگانه می بخشد.
هویت ملی افغانی برگرفته از فرهنگ ملی افغانی بوده که در بستر تاریخ شکل گرفته و در دوره های گوناگون تاریخی عوامل درونی و برونی به نوعی بر نحوه شکل گیری آن تاثیر خودش را گذاشته است. لشکر کشی های حکمرواهای افغانی بر کشورهای دیگر و تهاجم و لشکرهای بیگانه به افغانستان، مهاجرپذیری افغانستان و مهاجرت های افغانیها به کشورهای بیگانه از جمله عواملی بوده است که در طول تاریخ حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان بر هویت ملی و فرهنگ ملی افغانیها تاثیر شگرف گذاشته است.
هویت ملی و فرهنگ ملی امروزه افغانیها در واقع حاصل داشته های هویتی و فرهنگی آنها از گذشته های دور تا این زمان می باشد که نسل به نسل به یکدیگر مشتعل شده و پاسداری و پالایش آن از هویت ها و فرهنگهای مهاجم بیگانه، از مسئولیت ها و وظایف فرهنگیان هر عرصه و زمانه خودش است تا نگذارند هویت و فرهنگ ملی افغانی متاثر از بعد منفی هویتها و فرهنگ های دیگر شود. و این مهم حاصل نمی شود مگر با برخودار شدن افغانستان از هویت ملی و فرهنگ ملی سراسری و گسترده که تمام مناطق افغانستان را در برگرفته و از شکل هویتها و فرهنگهای محلی بیرون آمده و تبدیل به هویت ملی و فرهنگ  ملی افغانی شود.

 

 

احزاب سیاسی؛ رابطه حکومت و جامعه

 

 

جوامع با گسترش در زمینه های مختلف اجتماعی نیاز به گسترش سیاسی نیز در آنها احساس می شود. از آنجایی که با فراگیر شدن فعالیت های اجتماعی در جامعه ضرورت بوجود آمدن رقابت های سیاسی هم به میان می آید، گروه ها و تشکل های کوچک و بزرگ سیاسی برای نظم و انسجام بخشیدن به فعالیت های سیاسی شان به تاسیس احزاب سیاسی رو می آورند. در چنین اوضاع و احوالی که جامعه آبستن شکل گیری احزاب سیاسی شده است در واقع این شرایط به وجود آمده حاصل همان بلوغ سیاسی است که قبلا در اثر فعل و انفعالات سیاسی، جامعه به آن رسیده است.
یکی از علل وجود و گسترش احزاب سیاسی در جامعه ضرورت وجود پیوند و رابطه میان حکومت یا نظام سیاسی و جامعه با مردم است. احزاب سیاسی برای برخورداری از مشروعیت سیاسی و برای ادامه فعالیت های سیاسی و رقابت با دیگر رقبای سیاسی شان می بایست به جامعه رو آورده و این تنها در صورتی ممکن است که بتوانند پل رابطی باشند میان حکومت و جامعه.
احزاب سیاسی برای جلب اعتماد توده های مردم که در جامعه  در موقعیت های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... قرار دارند باید با دید اهداف بلند به آنها نگریسته و دست یاری به سوی آنها دراز کنند، نه به عنوان ابزار تاریخ مصرف دار، جامعه پویا همیشه رو به گسترش بوده و در این میان این مردم است که چرخهای جامعه را در زمینه های مختلف به حرکت در می  آورند، و اگر همین مردم  زمانی و لو در کوتاه مدت دست از حرکت و کار و تلاش بکشند جامعه هم از حرکت باز خواهد ماند.
جامعه پویا و  فعال با داشتن مردمی به وجود می آید که افق دید روشن و باز داشته باشند. لذا در چنین جامعه یی نیاز به احزاب سیاسی است که بتوانند همزمان با پیشرفت در دیگر عرصه های اجتماعی به فعالیت سیاسی بپردازند و در عین حال نیز از اهمیت وجود رابطه میان حکومت و جامعه غافل نباشند. و از آنجایی که احزاب سیاسی در واقع خود همیشه یا به تشکل دولت می پردازند و یا به عنوان اپوزسیون در مقابل دولت عمل می کنند و یا در مواردی به دولت های ائتلافی تن می دهند، از اینرو باید رابطه های خوب و مطمئنی میان حکومت و جامعه باشند.
از سویی نیز احزاب سیاسی همیشه به جامعه نیاز دارند و این نیاز خود سبب آن می شود تا به جامعه به عنوان یک نیاز حیاتی و مبرم نگاه کنند، زیرا بدون اتکا به مردم نمی توانند به تمام برنامه های کاری سیاسی شان جامه عمل بپوشانند.
نظام های سیاسی در زمان و شرایطی برای کسب مشروعیت خود و حفظ و تداوم  آن مجبور هستند به توده ها و جامعه تکیه کنند و حق حاکمیت خود را ناشی از مردم بدانند که این امر نیز مستلزم پیوند آنان با جامعه است. در این میان نظام سیاسی ای می تواند موفقیتی بیشتری در عرصه های سیاسی داشته باشد که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با جامعه داشته و از فرایند این پالیسی به تنظیم سیاست های کلان مملکتی اقدام نماید.
نظام های سیاسی با درک این موضوع برای هر چه بهتر فراهم نمودن زمینه فعالیت ها و رقابت سیاسی  سالم میان احزاب موجود و کشانیدن مردم به سهم گیری در فعالیت های سیاسی بیشتر، جامعه را برای چنین امری ضروری باید آماده بسازند که این خود به ایجاد رابطه میان احزاب سیاسی و جامعه کمک می کند .
احزاب سیاسی در این راستا و با کشف این واقعیت مسلم که جایگاه شان در جامعه امری ضروری به شمار می رود اعلام موجودیت نموده و می توانند رسما به فعالیت های گسترده و دامنه دار سیاسی دست بزنند. بر این اساس نیاز به احزاب (سیاسی) مطرح می شود. مطرح شدن چنین نیازی در جامعه به این معنی است که توده های مردم به آن درجه از بلوغ سیاسی رسیده اند تا اقدام به فعالیت های وسیع سیاسی در قالب احزاب نمایند.
اما از آنجایی که تمام مردم نمی توانند و یا نمی خواهند به عضویت احزاب سیاسی درآیند همیشه توده های زیادی از مردم جامعه خارج از عضویت رسمی احزاب باقی می مانند که در این گونه موارد و برای پرنمودن این خلا و از بین بردن فاصله موجود میان جامعه و حکومت، این احزاب سیاسی هستند که نقش رابطه ها را میان جامعه و حکومت ایفا می کنند. این نقش در شرایط مختلف گوناگون بوده و هر زمانی بنا به ضرورتی که از این راستا احساس می شود اهمیت آن همچنان پا بر جا می باشد.
جوامع مختلف با در نظر داشت رشد فعالیت های احزاب سیاسی در آن، نقش رابطه های پر اهمیت و کم اهمیتی را میان جامعه و حکومت و یا بر عکس از بالا به پایین میان حکومت و جامعه به عهده دارند. در جامعه شاید هیچ گاهی سیاسی کوچک و بزرگی این قدرت و کارآیی لازم را نداشته باشند که مانند احزاب سیاسی زمینه هایی فعالیت سیاسی را در جامعه فراهم نموده و توده های مردم را در این راستا تشویق و راهنمایی نمایند. زیرا احزاب سیاسی به مرات بیشتر از سایر گروه ها و تشکل ها امکان ایجاد و گسترش شعبات و دفاتر ملی، منطقه یی و محلی را دارند و امکان ارتباط مردم و قشرهای پایین با طبقات بالا و حاکمان را فراهم می سازند.
در جوامعی که احزاب سیاسی کارکردهای خوب و موفقی داشته اند به همان میزان اطمینان توده های مردم را به خود جلب نموده از سویی به پاس همین کارکردهای خوب و موفق یک نوع اعتماد دو جانبه میان احزاب سیاسی و توده های مردم به وجود آمده است. در این گونه جوامع توده های مردم به احزاب سیاسی به عنوان فعالیت منسجم و کارآمد سیاسی نگریسته و همیشه خواستها و انتظارات سیاسی شان را صادقانه با احزاب سیاسی مطرح نموده و در مقابل، توقع برآورده شدن انتظارات برحق سیاسی شان را نیز از سوی احزاب دارند. لذا این نوع احزاب سیاسی که با چنین گرایش و نگرش به میدان آمده اند از هر نظر آماده خدمت به مردم و جامعه هستند. از سویی نیز جوامع باید به آن اعتدال اجتماعی و سیاسی رسیده باشند که بتوانند به خواستها و انتظارات سیاسی و اجتماعی شان بی توجه نبوده و نیز راه افراط در پیش نگیرند.
میانه روی و رعایت حد اعتدال و نیز واقع بین بودن لازمه جوامعی است که به ثبات اجتماعی و سیاسی رسیده و برای استمرار و نهادینه شدن ثبات اجتماعی و سیاسی در این جوامع این اصل و روش باید از سوی احزاب سیاسی و توده های مردم عملا به کار گرفته شود. حکومت و جامعه با ثبات در واقع جامعه ی تشنج زدایی شده یی است که توسط پل ارتباطی احزاب سیاسی فاصله ها کوتاه تر شده و در نهایت به جامعه یی تبدیل خواهد گردید که احزاب سیاسی آن با اصل برقراری رابطه میان حکومت و جامعه به میان آیند.

 

 

مالکیت

 

 در جوامع بشری بحث مالکیت همیشه به عنوان یک موضوع جدی مطرح بوده است. مالکیت می تواند در گستره‫های مختلفی به بررسی گرفته شود. زمین، باغ، خانه، مغازه، امکانات رفاهی زندگی و مهمتر از همه پول، شامل مالکیت فردی و جمعی می‫شود. اما تمام اینها به صورت کلی می‫تواند معنی پیدا کند، در حالی که اگر به صورت مشخص‫تر، مالکیت را به بررسی بگیریم در هر جامعه به ویژه در نوع حکومت، مالکیت فردی و جمعی شکل متفاوتی به خود می‫گیرد.
بنتام گفته است: «برای آنکه بتوانیم مزایای قانون را به طور کامل بشناسیم، بهتر است، بکوشیم تا مفهوم روشنی از مالکیت به دست بدهیم. ما بدین نکته واقف خواهیم شد که چیزی به عنوان مالکیت طبیعی وجود ندارد و مالکیت تماماً مخلوق قانون است».
مالکیت زمانی می تواند مخلوق قانون باشد که جامعه قانونمند باشد. زیرا قانونگرایی از مشخصه‫های بارز حکومت قانون می‫باشد. جامعه قانونمند با حکومت قانون شکل می‫گیرد. در چنین جامعه‫ای است که مالکیت به شکل قانونی در اختیار فرد قرار می‫گیرد نه با توسل به زور و اعمال قدرت. در حکومت دموکراسی واقعی همه چیز تابع قانون است و پشت قانون حرکت می‫کند. در چنین وضعیتی، مالکیت نیز از راه مشروع به دست می‫آید و پروسه سازندگی و توسعه کشور در شفافیت کامل صورت می گیرد.
قانون می تواند به بسیاری از شبهات پاسخ دهد. و این در صورتی عملی خواهد بود که همه مطیع قانون باشند. حکومت به عنوان مجری قانون و مردم به عنوان جامعه که قانون بالای آنها تطبیق می‫گردد، باید قانون را محترم شمارند. مالکیت که بیشتر به صورت فردی مطرح می شود در جامعه قانونمند از راه مشروع و قانونی حاصل می‫گردد.
از نظر بنتام «مالکیت چیزی جز اساس انتظار و توقع معینی نیست، یعنی انتظار و توقع کسب برخی امتیازات از چیزی (که اکنون در تملک ماست)، به دلیل ارتباطی که ما با آن چیز داریم...» مهم این است که این تملک از چه راهی به دست آمده است. وقتی شفافیتی در توزیع سرمایه و ثروت وجود نداشته باشد، مشروعیت مالکیت نیز زیر سوال خواهد رفت. در نظام کمونیستی مالکیت فردی معنی چندانی ندارد و بیشتر مالکیت حکومتی معنی پیدا می‫کند. فرد به عنوان توده آنچه را از سوی حکومت به او در نظر گرفته می‫شود، دریافت می‫دارد و فراتر از آن چیزی به او تعلق نمی‫گیرد. در نظام کمونیستی واقعی مانند چین، تا قبل از رو آوردن به اقتصاد آزاد و گام نهادن به سوی نظام سرمایه داری کنترول شده از نوعی چینی آن، همه چیز متعلق به حاکمیت بود و مالکیت اصلی نیز از آن قانونی بود که حکومت کمونیستی وضع کرده بود. تمام اعضای حزب کمونیست به استثنای رهبران آن، از یک نوع وسیله نقلیه عمومی استفاده می‫کردند، از یک نوع فروشگاه خرید می‫کردند و همینطور بسیاری از امور روزانه‫شان به صورت مساوی صورت می‫گرفت.
اما در نظام سرمایه‫داری غربی به ویژه از نوع امریکایی آن، سرمایه در دست شرکت‫های بزرگ قرار دارد و فرد به عنوان ملت در صورتی از مالکیت بیشتر برخوردار می‫شود که سرمایه بیشتری در اختیار داشته باشد. نظر بنتام این است که «قوانین مالکیت در عین حال که برای دارندگان ثروت‫های بزرگ خوب است، عرصه را بر کسانی که چیزی ندارند، تنگ می‫کند، یعنی با وضع این قوانین، تهیدستان در واقع امر از زمانی که چنین قوانینی وجود نداشته‫اند، مستمندتر و تیره روزتر خواهند شد.»
این روشن است، در حکومت سرمایه داری انباشت پول در مراکز معینی صورت می‫گیرد. صاحبان شرکت‫های بزرگ، مالکیت بیشتری را در اختیار دارند، در حالی که بقیه مردم چنین وضعیتی ندارند و مجبوراند برای ادامه حیات شان بیشتر کار نمایند تا بتوانند زندگی شان را بچرخانند. در چنین وضعیتی که اسمیت نیز به آن اعتراف دارد این است که «کارگر می‫خواهد هرچه بیشتر بگیرد و ارباب میل دارد  هرچه زورش می‫رسد کمتر بدهد. اولی می‫کوشد با هم طبقۀ خود متحد شود، برای اینکه دستمزد را بالا ببرد و دومی برای اینکه پایین بیاورد.»
این از خاصیت نظام سرمایه‫داری است. کارگر همیشه کارگر باقی خواهد ماند، زیرا صاحبان شرکت‫های بزرگ برای نفع مشترک‫شان، کارگر را همواره استثمار می‫کنند و این به انباشت ثروت در یکجا می‫انجامد که آن، حساب‫های بانکی صاحبان شرکت‫های کلان است. در چنین وضعیتی سهمی ناچیزی از مالکیت نصیب کارگر و سهم بزرگتر آن نصیب صاحبان صنایع و شرکت‫های کلان خواهد شد.
آنچه در افغاسنتان درفرایند بن اتفاق افتاد، دقیقاً همینگونه بود. انباشت ثروت در یکجا و توزیع غیر عادلانه پول باعث شد تا عده‫ی‫ خاصی به ثروت‫های بادآورده دست یابند و بقیه در فقر و تنگدستی شدید دست و پا بزنند. فاصله طبقاتی هر روز بیشتر می‫شود و این، اصل مالکیت را به صورت غیر عادلانه و نابرابر در آورده است. در حالیکه تمام مردم حق دارند از مالیکت فردی مناسب و خوب برخوردارا باشند.
نظر بنتام این است که «قوانین با ایجاد حق مالکیت، ثروت را به وجود آورده‫ اند، لیکن تهیدستی به هیچ وجه زاده قوانین نیست. تهیدستی وضع ابتدایی بشر است.» حق مالکیت را قانون ایجاد کرده است و ثروت را نیز. اما تهیدستی نیز در بسیاری از جوامع همین وضعیت را دارد و زاده قانون است. وقتی در توزیع ثروت و سرمایه عدالت وجود نداشته باشد، قانون می‫لنگد و این به عدم اجرای صحیح قانون در جامعه بر می‫گردد.
مالکیت، از توزیع ثروت به وجود می‫آید و هرگاه توزیع ثروت عادلانه و بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نباشد، مالکیت نیز مشروعیت آن زیر سوال می‫رود و این از عدم تطبیق درست و اصولی قانون در جامعه است. در نظام کمونیستی مالکیت را از آن حکومت به شمار می‫آورد و چیزی به نام مالکیت خصوصی وجود ندارد. تقسیم اراضی به عنوان بزرگترین مالکیت خصوصی میان افراد به صورت جز و قطعه قطعه و یا تصاحب آن از سوی حکومت، برگرفته از تز حکومت کمونیستی بوده است. مارکس گفته است: «تمرکز وسایل تولیدی و تراکم نیروهای کارگری به حدی می‫رسد که دیگر با قالب پوسیدۀ سرمایه داری سازگار و متناسب نیست... ناقوس مرگ مالکیت خصوصی سرمایه داری طنین انداز می‫گردد. آنان که دیگران را از حق مالکیت محروم ساخته‫اند، خود محروم می‫گردند.»
در نظام سرمایه داری، درست عکس آن تزی که در مورد مالکیت در نظام کمونیستی وجود دارد، حاکم است. مالکیت که در نظام کمونیستی از آن حکومت و طبقه محروم است، در نظام سرمایه داری متعلق به سرمایه داران بزرگ می‫باشد که صاحب شرکت‫های بزرگ هستند. شاید حد میانه و یا نظام مختلطی از کمونیستی و سرمایه داری بتواند مشکل مالکیت را حل کند. توزیع ناعادلانه ثروت و انباشت پول در حساب‫های بانکی افراد در نظام سرمایه‫داری و اعمال حاکمیت بر دارایی‫های عامه در نظام کمونیستی، اصل مالکیت را با مشکل جدی رو به رو نموده، در اولی به قشر محروم و در دومی به پیشرفت و توسعه جامعه ضربه زده است.

 

پس از روز مادر

 

 

 

14 جون ۲۰۰۷، برابر با 2۴ جوزا ۱۳۸۶ روز جهانی مادر بود. در این روز در بسیاری از کشورهای جهان و نیز در افغانستان از مقام مادر تجلیل به عمل آمد. این روز چه قدر شبیه روز جهانی زن است که همه ساله در هشتم مارچ در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل می گردد و به پاس از خدمات و حقوق زن، سیمینارها و گردهمایی های بزرگ و کوچک برگزار می گردد.

زن و مادر، آین خلقت خداوندی و مقام اجتماعی، در واقع یکی هستند و نیمه ای از انسان های هر جامعه را تشکیل می دهند. در این دو روز، مردها این نیمه ی  دیگر انسان های هر جامعه، از نیمه ی دیگر خود، زن و مادر تجلیل می کنند.

آری! تجلیل. و در بسیاری از موارد، این همه تجلیل ها در حد همان یک تجلیل صرف، باقی می مانند و فراتر از آن نمی رود. برای تجلیل از این دو روز برنامه ریزی می شود، بودجه مصرفی در نظر گرفته می شود، مقاله ها نوشته می شود، سمینارها برگزار می گردد، جعبه های شیرینی با دسته های گل هدیه داده می شود، تمام این ها در همین دو روز صورت می گیرد و در 363 روز دیگر سال، یادی و نامی از این خلقت خداوندی و مقام اجتماعی، کمتر صورت می گیرد.

این البته تنها مشکل زن و مادر نیست، کودک، کارگر، دهقان و بسیاری از روزهای دیگر سال که به این عناوین در سطح بین المللی تجلیل می گردد، وضعیتی بهتر از زن و مادر ندارد. هزینه های هنگفتی در تجلیل از این روزها اختصاص داده می شود، در حالیکه در همان روز، بسیاری از این قشر آسیب پذیر جامعه در وضعیتی بد اجتماعی و اقتصادی به سر می برند. این وضعیت، البته در تمام روزهای سال وجود دارد.

تجلیل از روز زن و مادر و سایر روزهای اختصاصی در سال که در سطح بین المللی صورت می گیرد، خوب است اما کافی نیست. چه طرح و برنامه ای برای بهتر شدن وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مادران و زنان داریم؟ این، باید مدنظر ما باشد.

تجلیل از مادر و زن در یک روز معین، دردی را که این مقام اجتماعی و خلقت خداوندی در جامعه دارد و با آن دست به گریبان است دوا نمی کند. در این روز، ما هم به عنوان یک رسم، به دنیا نشان دادیم که متعهد به تجلیل از چنین روزی هستیم. اما در عمل هم آیا از این مقام اجتماعی و خلقت خداوندی تجلیل می کنیم؟

وضعیت مادر و زن افغانی از نگاه اجتماعی آنچه نیست که اسلام برای او در نظر گرفته است. در سالهای جنگ و خشونت ، بیشتر از هر قشر اجتماعی، این موجود آسیب پذیر جامعه، متحمل ضرر و زیان گردید. این موجود اجتماعی با اینکه سهم و نقشی در جنگ ها نداشت، اما قربانیان اصلی آن بود.

حالا در سالهای بعد از جنگ و در دوره سازندگی، چه قدر توجه واقعی به جایگاه مادر و زن در جامعه شده است؟ زنان و مادران سرپرست خانواده ها که مردهای این خانواده ها در جنگ کشته و معلول شده اند، از چه حقوق و مزایایی برخوردار هستند. تأمین و تضمین حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان و مادران سرپرست خانواده ها، بخش بزرگی از مشکلات امروز زنان و مادران را تشکیل می دهد که نان آور خانواده هایشان هستند. حق آموزش و پرورش و تحصیلات عالی برای دانش آموزان و دانشجویان دختر، این زنان و مادران فردا، می تواند تأمین و تضمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها باشد. تا زمانیکه این حقوق آنها تأمین و تضمین نگردد، سخن گفتن از حق زن و مادر در سمینارها و مراسم های نمادین، مشکل این نیمه ی جامعه را برطرف نمی سازد آنچه مهم است، دستاوردهای عملی پس از روز مادر می باشد. اختصاص یک روز برای مادر، در صورتی می تواند دستاوردی برای این مقام اجتماعی داشته باشد که طرح و برنامه های عملی برای یک سال این قشر آسیب پذیر جامعه داشته باشیم.

حالا این پرسش پیش می آید که با گذشت روز جهانی مادر و در فردای این روز، چه طرح و برنامه ای برای بهبود وضعیت مادران جامعه داریم؟ در فردای روز جهانی مادر تا فرا رسیدن این روز در سال بعد، این کارکردمان است که اهمیت دارد نه شعارهایمان در سمینارها در تجلیل از روز مادر.

کارکردمان باید طوری باشد که حداکثر دستاوردی را برای مادران جامعه داشته باشد. این دستاوردها باید تغییر مثبتی در وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مادران و زنان جامعه به وجود آورد.

 

 

معابر ورود و منابع تمویل تروریسم در افغانستان


 

 

تروریسم در افغانستان پایگاه مردمی ندارد، این یک واقعیت است. دنیا هم حالا به این واقعیت پی برده است که برای ریشه کنی تروریسم، به فراتر از مرزهای جغرافیایی افغانستان باید نظر داشت.

در شش سال گذشته این موضوع به خوبی ثابت گردیده است که عدم نتیجه در مبارزه با تروریسم، وجود مناطقی است که این گروه برای عقب نشینی در اختیار دارد و این مناطق، در آن سوی خط دیورند در خاک پاکستان قرار دارد.

دولت و مردم افغانستان، از پاکستان همیشه به عنوان معابر ورود و منابع تمویل تروریسم نام برده و به جامعه جهانی گوشزد نموده که موفقیت در راستای مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با عوامل آن در خاستگاه و پایگاه این گروه می باشد.

تقاضای گروه هشت برای مبارزه با تروریسم در مرزهای افغانستان و پاکستان، اهمیت این موضوع را در سطح جهانی می رساند. این گروه در سومین روز اجلاس خود در شهر هیلیگن دام آلمان، از افغانستان و پاکستان خواستند تا در مرزهای خود به عملیات علیه تروریسم بپردازند.

اما تنها مبارزه در مرزهای دو کشور کافی نیست. تا زمانیکه خاستگاه و پایگاه تروریسم در آن سوی مرزهای افغانستان و در داخل پاکستان از بین برده و مهار نگردد، مبارزه در مرزها جواب نخواهد داد.

شناسایی شکل گیری پدیده تروریسم می تواند یک عمل پیشگیرانه در مبارزه با تروریسم باشد، آنچه تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، عوامل اقتصادی نیز به عنوان یکی از موارد مهم در این زمینه، می تواند مورد بررسی قرار بگیرد.

تأکید گروه هشت مبنی بر توجه افغانستان و پاکستان در جهت مبارزه با فقر در مناطق مرزی دو کشور، به اهمیت عوامل اقتصادی شکل گیری پدیده تروریسم می افزاید. در بیانیه ای که در این زمینه در اجلاس سران گروه هشت صادر گردیده آمده است که رشد قوی سکتور خصوصی و انکشاف اقتصادی برای مبارزه با تروریسم و توسعه دموکراسی، یک امر ضروری و حیاتی می باشد.

تأکید بر موضوع اقتصادی مبارزه با تروریسم از سوی گروه هشت، می تواند به عنوان رویکرد جدید کشورهای بزرگ صنعتی در راستای مبارزه با تروریسم به شمار آید که قبل از آن بیشتر بر ابزار نظامی در مبارزه با پدیده تروریسم تأکید صورت می گرفت.

استفاده از ابزار نظامی در مبارزه با تروریسم، برای نابودی و مهار این پدیده، با تمام سرمایه گذاریی که تا حالا از سوی جامعه جهانی صورت گرفته، دستاورد زیادی نداشته است. در افغانستان نیز این دستاوردها محسوس و قابل توجه نبوده است.

مصرف نظامی نیروهای مبارزه با تروریسم در افغانستان، سالانه به میلیاردها دالر می رسد. در حالیکه اگر همین مبلغ، صرف فقر زدایی و توسعه اقتصادی می شد، جایی برای فعالیت و سربازگیری تروریسم باقی نمی ماند.

القاعده و حامیان و طرفداران داخلی آن طالبان، در مناطقی از پاکستان و افغانستان فعالیت دارند که گذشته از مساعد بودن زمینه های فرهنگی و اجتماعی آن، از نگاه اقتصادی نیز توسعه نیافته و فقیر هستند.

روزنامه ایندی پندت چاپ انگلستان به روز چهارشنبه 23/3/ 86نوشته است، تا زمانیکه مناطق مرزی پاکستان با افغانستان محلی امنی برای تروریسم باشد، افغانستان روی صلح و امنیت را نخواهد دید.

ورود ریچارد باوچر، معاون وزیر خارجه امریکا به روز چهارشنبه 23 جوزا به پاکستان و تأکید روی موضوع امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم، نگرانی همیشگی سیاستمداران امریکایی را در این زمینه بازگو می کند.

مقامات بلند پایه امریکایی بارها در سفرهایشان به افغانستان و پاکستان از ضرورت مبارزه مشترک سه کشور افغانستان و امریکا و پاکستان و جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم سخن گفته اند، اما در عمل، شاهد پیگیری این قضیه از سوی امریکایی ها و صداقت پاکستانی ها نبوده ایم و یا کمتر به آن پرداخته شده است.

زلمی خلیلزاد، سفیر و مشاور جرج بوش در افغانستان، بارهابا صراحت از مداخله پاکستانی و حلقات خاصی در این کشور در امور اخلی افغانستان سخن گفته بود و از مقامات امریکا در کاخ سفید و پنتاگون خواسته بود تا با آن به صورت جدی برخورد نماید، اما گفته می شود، برکناری او از سفارت امریکا در کابل، همین افشاگری ها بوده است و یا حداقل، نقش زیادی در این برکناری داشته است.

به هر صورت، مبارزه با تروریسم یک ضرورت است و تا زمانیکه تلاش جدی از سوی جامعه جهانی در این زمینه وجود نداشته باشد، این مبارزه جواب نخواهد داد. این مبارزه همانطوری که گروه هشت نیز به آن تأکید کرده است تنها با استفاده از ابزار نظامی حاصل نمی شود.

مادامیکه زمینه برای سربازگیری تروریسم از میان انسان های فقیر وجود داشته باشد و مناطق آنها به توسعه اقتصادی نرسد، ریشه های تروریسم پابرجا خواهد بود. فقر می تواند مساوی با جهل و بی خردی و بی خبری از خود و خدا باشد. گفته اند زمانیکه فقر وارد یک جامعه می گردد، ایمان و معنویت و دین، بار سفر می بندد . در چنین وضعیتی، بیش از هر زمان دیگری زمینه پرورش و رشد تروریسم، این پدیده ضد ارزشهای انسانی و اخلاقی به وجود می آید. توسعه اقتصادی و مدرنیسم، می تواند عوامل بازدارنده خوبی برای جلوگیری از شکل گیری تروریسم در جهان به ویژه در پاکستان و افغانستان باشد.

 

 

امنیت زخم خورده

 

 

 

چه کسی این سرزمین را نفرین کرده است؟ سی سال آزگار است که فکر و ذهن و روان انسان افغانستانی با جنگ عجین شده است. هیچ کس خودش را مقصر نمی داند. همه، تقصیر را به گردن دیگری می اندازند: «بیگانه ها». آری! بیگانه ها، این بیگانه ها کی هستند؟ چه قیافه دارند؟ دین و مذهب شان چیست؟ از کدام قوم و نژاد و گروه خونی هستند؟ اینها حتماً هیچ رابطة خونیی با ما ندارند. پس تکلیف قوم مشترک، دین مشترک، مذهب مشترک، زبان مشترک، فرهنگ مشترک و از همه مهمتر نژاد مشترک، چه می شود؟

نمی توان منکر این ها شد. مگر شوخیست؟ یکی دوتا که نیست! وقتی کشوری می گوید ما در برابر همنژادها و همزبان های خود بی تفاوت نمی مانیم و در اسرع وقت انتقام خواهیم گرفت، پس حتماً چیزی به نام خون مشترک وجود دارد. آری! کی می تواند موضوعی به این بزرگی را منکر شود؟ اینها تمام کوشش شان حمایت از ماست. اما ما آنها را بیگانه می گوییم. این، واقعاً بی انصافی است. مگر همین بیگانه ها نبودند که ما را کمک نمودند تا نگذاریم حلیمی را که آنها نمی خواستند، در این سرزمین حاکم شود. آنها به همین خاطر به ما پول و تفنگ و قصه های جنگی دادند که در موقع جنگ بخوانیم تا خوابمان نبرد. این ، کمک کمی نیست.

ما همیشه کوشیده ایم خود را بشناسیم اما هیچگاه سعی نکرده ایم بیگانه ها را هم بشناسیم. کسانیکه در سی سال گذشته از هیچ نوع کمکی به ما دریغ نکرده اند و همیشه نظر لطف شان این بوده است که ما در میدان جنگ، چه داخلی و چه خارجی، هیچ چه کم وکسریی نداشته باشیم و در اسرع وقت، احتیاجات جنگی ما را برآورده ساخته اند تا در برابر گروه های رقیب داخلی، کم نیاییم، از انصاف دور خواهد بود که از آنها حرف شنوی نداشته باشیم. از این رو، باید همیشه هوشیار باشیم و نگذاریم بیگانه از ما ناراضی باشند تا سرمایه گذاری آنها برای بقای جنگ از بین نرود.

هیچ فرقی نمی کند که این بیگانه یک اوف روسی، مولوی پاکستانی، ملای ایرانی، جنتل مین امریکایی و یا هر کس دیگری باشد. مهم سرمایه گذاری آنها است که در سی سال گذشته برای ما کرده اند. این امنیت زخمی که ما دنبال آن هستیم، بدون پرداخت سود سرمایه گذاری بیگانه ها، شفایافتنی نیست. آنها همان اندازه در این مملکت حق و حقوقی دارند که ما داریم. چرا ما باید حرفی بزنیم که به شخصیت مبارک آنها بربخورد.

مهم نیست که در این ممللکت امنیت بیاید. اصل، رضایت بیگانه ها است که باید برآورده شود. مادامیکه رضایت آنها برآورده نگردد، گفتن از امنیت بیهوده است. این بیگانه ها، منافع سرشاری در این کشور دارند و باید همیشه در نظر اشته باشیم که حافظ این منافع باشیم. از قدیم گفته اند، رضایت همسایه، شرط است. پس ما باید همیشه شرایطی را به وجود آوریم که همسایه های ما که آنها را به اختصار«بیگانه» می گوییم از ما راضی باشند.

همسایه ها حق دارند که برای ما خط و نشان بکشند تا نیروهای حافظ صلح خارجی را از اینجا بیرون نمایی. ما باید به همسایه ها اعتبار کنیم تا امنیت را به این کشور بازگردانند، همانطوری که در سه دهه گذشته، چنین کرده اند. ما حق نداریم در امور داخلی آنها مداخله کنیم، اما آنها که حق دارند.

اصلاً مهم نیست که امنیت ما هنوز زخمی است و کاری برای بهبودی آن صورت نمی گیرد. ما در نهایت به یک امنیت نسبی خواهیم رسید. اما نگرانی بیگانه ها در مورد منافع شان در این کشور، چیزی نیست که ما در برابر آن بی تفاوت باشیم.

 

 

بازسازی احزاب سیاسی با معماری قومی

 

 

فرایند بازسازی و نوسازی در هر زمینه ای در جامعه  معمولا بعد از بحران آغاز می شود. هر چند این یک اصل نمی باشد و می تواند در با ثبات ترین جامعه هم در سیر تاریخی آن به صورت تدریجی صورت بگیرد. اما آنچه اینجا مورد نظر ماست، توسعه سیاسی در زمینه بازسازی احزاب سیاسی است که سیر کندی داشته است. و اینکه چرا تا کنون ماحزب یا احزاب سیاسی ملی نداشته ایم ،خود پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود. اما اینکه پاسخ آن تاچه اندازه می تواند برای توده های مردم قانع کننده باشد، بستگی به این دارد که پاسخگو کی باشد و پاسخ باید به دور از اغراض سیاسی و غیر جانبدارانه ارایه شود.
بعد از اینکه برنامه ثبت شدن احزاب سیاسی در وزارت عدلیه آغاز شد، شاهد رشد کمی نه کیفی احزاب سیاسی بوده ایم. احزاب سیاسی جدید و همچنان احزاب سیاسی – نظامی سابق که بازسازی شده اند. آنچه در این میان قابل تامل است، این موضوع است که احزاب سیاسی ثبت شده تا چه اندازه مشخصات یک حزب سیاسی واقعی را دارا هستند؟ اینکه اساسنامه، مرامنامه، اهداف، کارکردها و کارویژه های این احزاب سیاسی چگونه است و آیا متعهد به پیروی و پیاده نمودن شعارهایی هستند که می دهند؟ که البته خود، موضوع مهمی است و توده های مردم همیشه از این بابت نگرانی هایی داشته اند، زیرا شعارهای احزاب سیاسی همیشه درحد گفتار بوده و تنها بر روی کاغذ باقی مانده است. نگرانی جدی تری که توده های مردم از موجودیت احزاب سیاسی در گذشته ها داشته اند و این همچنان یکی از نگرانی های مردم است، قوم محوری احزاب سیاسی بوده است.
پدیده ای که خود یکی از موانع اصلی ملت شدن بوده است. از سویی، اینکه تا به حال احزاب سیاسی ملی نداشته ایم این بوده است که ما هیچگاه ملت نبوده ایم. اما این دلیل نمی شود چون ما ملت نبوده ایم پس نباید احزاب سیاسی ملی هم داشته باشیم. فقدان حزب یا احزاب سیاسی ملی، خود به فقدان ملت شدن دامن زده و در استمرار آن نقش اساسی داشته است. اینکه ما به جای احزاب سیاسی ملی، احزاب سیاسی قومی داشته ایم، از ناهنجاریهای سیاسی و اجتماعی ما بوده است، اما اینکه دوباره همان احزاب سیاسی، بازسازی معماری قومی شده اند، جای بحث و تامل دارد. در زمانی که توده های مردم خواستار تشکیل احزاب سیاسی ملی هستند و از احزاب سیاسی قومی سابق خاطره خوشی ندارند، بازسازی همان احزاب سیاسی قبلی و یا جدید با معماری قومی برای چه و برای کیست؟ احزاب سیاسی به کدام سو می روند و توده های مردم را به کجا می برند؟ خواست توده های مردم از احزاب سیاسی چیست؟ و احزاب سیاسی چه هدفی را دنبال می کنند؟ سرنوشت توده های مردم در دست کیست؟ و غم انگیرتر از همه اینکه تعدد کاندیداتوریهای اولین دوره ریاست جمهوری، نشان دهنده این نکته بوده است که احزاب سیاسی قومی حتا در میان اقوام خویش نیز به قوم شدن موفق نشده اند تا چه رسد به سطح ملی به ملت شدن. اقوامی که با وجود مشترکات و ویژه گی های یکسان قومی، هنوز نتوانسته اند قوم واحد شوند، چطور خواهند توانست فراقومی، ملت واحد شوند؟ احزاب سیاسی که درکشورداریم، همه گواه این نکته بوده است که تمام این احزاب، یا بر اساس قوم مشترک شکل گرفته اند یا بر اساس زبان مشترک. پدیده هایی که دیگر در اکثر کشورها منسوخ شده است. اما در بازار سیاست احزاب سیاسی افغانستان، همچنان خرید و فروش می شود.
اینکه پشتونها قوم بزرگتر از زمان تغییر نام کشور از خراسان بزرگ به افغانستان تا اواخر دهه 1350 خورشیدی قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی را در کنترول خویش داشتند یکطرف قضیه است و عدم هماهنگی و نبود اتفاق نظر و نرسیدن به یک پالیسی سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی واحد میان اقوام غیر پشتون که مدعی انحصار قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی از سوی پشتونها هستند و نتوانسته اند در قالب زبان مشترک حد اقل حق برابر با پشتونها داشته باشند، طرف دیگر قضیه بوده است. اینکه چرا ما احزاب سیاسی قومی داریم و بازسازی احزاب سیاسی نیز با تمام شعاری ملی که سر داده می شود، با معماری قومی صورت می گیرد یک مشکل است، اما مشکل بزرگتری که همچنان منافع ملی و وحدت ملی ما را تهدید می کند، عدم وجود حزب یا احزاب سیاسی ملی در کشور بوده است. و اما راهکار عملی چیست؟ آیا می توانیم بپذیریم که کشور از نگاه زبانی دو شقه شده است؟ امری که دیگر به یک واقعیت مسلم تبدیل شده است. و در این میان پشتونها که یک شقه آن است در سده های آخر بیش از همه قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی را در اختیار خویش داشته اند که این امر باعث پامال شدن حقوق شقه دیگر آن یعنی فارسی زبان ها شده و اعتراض و نارضایتی آنها را از حاکمیت در پی داشته است.
اما اقوام فارسی زبان همان اندازه که با انحصار قدرت از سوی حاکمیت تک قومی به خصوص درگذشته از حقوق واقعی شان محروم بوده اند در میان خودشان نیز نتوانسته اند به یک پالیسی واحد دست یابند.
اما این به هیچ وجه نمی تواند عملکرد غلط قومی گرایی را توجیه کند. لذا اقوام فارسی زبان همزمان با اعتراض علیه انحصار قدرت ، به نقد خود نیز پرداخته و نارضایتی خود را از عملکرد قوم گرایانه رهبران احزاب سیاسی شان ابراز نمایند. عملکردی که در زمینه های مختلف، فرصت های زیادی را از آنها گرفته است. از سیاست و اقتصاد و فرهنگ گرفته تا زبان که حتا طرح کردن کارشناسانه آن در راستای پربار شدن و گسترش بانک واژه گانی آن مساوی است با از هم پاشیده شدن استقلال کشور. در حالی که هر زبانی برای بقا و ماندگاری اش نیاز به پالایش و واژه گزینی، و کاربرد و استفاده از اصطلاحات و واژه های آن زبان در زمینه نوشتاری و گفتاری دارد. و این حق طبیعی هر زبان و کسانی است که با آن زبان صحبت می کنند. اما در افغانستان چرا این بینش، به طوروارونه مطرح می شود. و آیا خود همین بینش منجر به شکل گیری احزاب سیاسی قومی نشده است؟ بدون شک پاسخ مثبت است.
هر چند دو شقه کردن کشور و شکل گیری احزاب سیاسی بر اساس زبان مشترک و قوم مشترک، مشکل بزرگ ملی است که نباید اتفاق می افتاد، اما حالا که وجود دارد، بهتر است با ایجاد بستر مساوی برای فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زبانها و اقوام در راستای ادغام احزاب سیاسی کوشیده شود، تا به تفکیک بیشتر آنها، و در این میان خود دولتمردان و رهبران احزاب سیاسی افغانستان است که با اتخاذ پالیسی ملی و ادغام احزاب سیاسی قومی در یکدیگر، بیشتر از این از باز شدن شکاف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جلوگیری نمایند.

 

 

×××  حاکمیت

      

 

در هر حکومتی، حاکمیت معنی ویژه و تا حدودی متفاوت دارد. در حکومت جمهوری، حکومت سلطنتی و یا سلطنتی مشروطه و حکومت استبدادی یا دیکتاتور ی نوع و ویژه گی های حاکمیت تفاوت زیادی با هم دارد؛ اما یک موضوع در تمام انواع حکومت مشترک است و آن ضرورت مرجعی برای اجرای قانون ونظم بخشیدن به امور جامعه است. زیرا هر جامعه ای به مرجعی نیازمند است تا ضامن اجرای قانون در جامعه باشد.
حکومت در هر نوع آن حکومت می کند اما حکومت بهتر آن است که کمتر حکومت کند و بیشتر به رفاه مردم بیندیشد و ناظر باشد تا اعمال قدرت کند. در حکومت غیر دموکراتیک اما اینطور نیست و بیشتر اعمال قدرت می شود تا اعطای حق خود ارادیت به مردم.
در تعریف کلی از حاکمیت از نظر روسو،" هر عملی از سوی قدرت حاکمه، یعنی، هر عمل معتبر اراده همگانی، به طور مساوی یا در جهت نفع همه شهروندان صورت می گیرد و یا در جهت محدود ساختن آنها ... پس دقیقا عمل قدرت حاکمه چیست؟ آن پیمانی نیست که میان زبردست و زیردست بسته شود؛ آن پیمانی است که میان هیئت کلی یک اجتماع و اعضای آن بسته می شود – پیمانی که عادلانه است زیرا برقرارداد اجتماعی تکیه دارد؛ منصفانه است؛ زیرا برای همه مساوی است؛ مفید است، زیرا منظوری جز خیر همگان ندارد؛ و دایمی است،  زیرا قدرت عمومی و قدرت حاکمه ضامن آن است..."
این تعریف از اعمال قدرت حاکمیت، در حکومت جمهوری دموکراسی جای می گیرد. وقتی اعمال قدرت به خیرهمگان باشد یعنی توجه و اهمیت به آراء مردمی که حاکمیت با چنین رایی روی کار آمده است تا ضامن نظم و امنیت در جامعه باشد و به رفاه آن بکوشد. اما هرگاه با وارونه ای از اینها روبرو باشیم دیگر اعمال قدرت حاکمیت موجه نخواهد بود زیرا اراده و منافع همگانی در آن لحاظ نشده بلکه بیشتر حفظ قدرت مطرح است نه توجه به خواسته های مردم.
جونز گفته است "اگر حاکمیت را به وسیله رضایت مردم توجیه کنیم، این سئوال پیش می آید که چرا آنها به این امر رضایت می دهند؟ تنها بدان علت که این رضایت به نفع ایشان است (در اینجا بار دیگر همان استدلال پیشین فایده گری به میان می آید) اگر همه افراد به طور مساوی منطقی و روشن ضمیر بودند، به حکومت نیازی نبود، زیرا افراد، بی نیاز از قدرتی که نظم را میان شان برقرار سازد، در صلح و آرامش بسر می بردند؛ درست به همانگونه که اعضای یک خانواده، که همه آنها به یکدیگر محبت و اعتماد دارند، بی نیاز از اعمال قدرت پدری برای استقرار نظم میان آنها، با مسالمت و آرامش در کنار یکدیگر بسر می برند."
وقتی از حکومت بحث می شود یعنی حاکمیتی که در سطح کلان کشور حکم می راند. در حالیکه خانواده در چارچوب یک خانه که محدوده آن از چند دیوار تجاوز نمی کند و به راحتی کنترول می شود جای می گیرد. حتا یک خانواده کوچک حد اقل پنج نفری نیز به یک مدیر خوب در تنظیم کارهای مربوط به خانه نیازمند است تا مسایل مالی، اخلاقی و آموزشی و تربیتی آن را سامان دهد. حال وقتی پای یک جامعه در میان می آید مسئولیت، صدها هزار  مرتبه بیشتر از یک خانواده مطرح می شود. وقتی از حاکمیت می گوییم دقیقا منظورمان نظم و سامان بخشیدن به امور و مسایل مختلف یک جامعه است که از صدها هزار خانواده تشکیل شده است.
اما اصلاح هر چه بیشتر خانواده و توجه روی تک تک افراد آن از نگاه آموزش و پرورش در گام نخست و رشد فرهنگی و اقتصادی در گام بعدی، جامعه را نیز در سطح کلان تر آن می سازد و به شکوفایی می رساند. حاکمیت در حکومت دموکراسی، بیشتر از آنکه در اندیشه حکومت باشد به رفاه مردم می اندیشد. در حکومت دموکراسی بیش از آنکه حاکمیت بالای مردم با اعمال زور و قدرت حکمروایی کند، قانون تطبیق می گرددو این قانون برگرفته از اراده و منافع همگانی است که به عنوان یک قرارداد اجتماعی میان حاکمیت در مقام حکومت و مردم در جایگاه ملت قانون پذیر، شکل گرفته است. روسو گفته است" یک جمهوری، یا دولت تحت حاکمیت قوانین، دارای هر شکل خاصی که باشد، در صورتی واقعیت دارد که مردم حکمران باشند. چنین حکومتی به ترتیبی سازمان می یابد که مردم به اعمال آن رضایت دهند، زیرا آن اعمال مورد خواست خود مردم است. در یک کلام. آن حکومتی است که به قصد تجسم بخشیدن به اراده مردم در عمل سیاسی، و تحقق هر آنچه مراد و مقصود مردم است، تشکل یابد. به بیان کوتاهتر، جمهوری آن نوع حکومتی است که در آن حاکمیت به ا راده همگانی متعلق باشد."
اراده همگانی به شکل واقعی آن تنها در حکومت جمهوری دموکراتیک وجود خواهد داشت. اما فراموش نباید کرد که گاه حتا در مواردی در بیشتر حکومت های دموکراسی نیز توجهی زیادی به اراده همگانی صورت نمی گیرد و حاکمیت، بدون رجوع به آراء مردم که چه خواست و تقاضایی از حکومت دارند، اعمال قدرت می کنند. در چنین وضعیتی تفاوتی زیادی میان حکومت دموکراسی با حکومت های غیر دموکراتیک وجود نخواهد داشت.
روسو گفته است "هر کشوری که به وسیله قوانین اداره می شود، شکل اداری آن هرچه باشد، من آن را جمهوری می خوانم، زیرا در یک جمهوری منافع و مصالح همگان حاکم است: یعنی همان معنایی که از کلمه "جمهوری" فهمیده می شود. هر حکومت مشروعی جمهوری است."
حاکمیت در حکومت جمهوری با انتخابات روی کار می آید و حکومت جمهوری در واقع مشروعیت خود را با آراء مردم به دست می آورد. اما تنها این کافی نیست و اگر قرار باشد حکومت جمهوری مشروعیت خود را تا پایان دوره ریاست جمهوری حفظ نماید، به آرمانهای جمهوری و شعارهای انتخاباتی خویش عمل نماید. تنها در این صورت است که حکومت جمهوری، جمهوری باقی خواهد ماند.
تفاوت بارز حاکمیت در حکومت جمهوری دموکراتیک وحاکمیت در حکومت های غیر دموکراتیک در نحوه عملکرد آنها است نه در نوع حکومت آنها. در حکومت های غیر دموکراتیک چیزی به نام آراء مردم وجود ندارد و حاکمیت هر طوری که اراده کرده باشد حکومت می کند. در حالی که در حکومت دموکراتیک، حاکمیت مشروعیت واقعی خود را از آراء مردم می گیرد. پس آراء مردم، لازمه انتخاب حکومت جمهوری است. اما مشروعیت و واقعیت حکومت جمهوری، عمل به خواست های مشروع و قانونی مردم، شعارهای انتخاباتی و قانون اساسی است.

 

چراگاهی به وسعت افغانستان؟

 

 

این تیتر، شاید کمی مسخره به نظر برسد. چراگاهی به وسعت افغانستان؟ مگر می شود؟ ما را چه شده است؟ ما به کدام سو می رویم که کشوری را چراگاه بنامیم؟ آیا ما دیوانه شده ایم؟ این مزخرفات چیست؟ و پرسشهایی از این دست که همینطور پشت سرهم ردیف می شوند. کافی است کمی بیندیشی. تمام این پرسش ها باید پاسخی داشته باشد. تا این پرسش پاسخ داده نشود هیچ چیز حل نمی شود. هیچ چیز. اما زیاد سخت نیست. زیرا تمام این پرسش ها یک پاسخ بیشتر ندارد. آری یک پاسخ. و آن این است که با افغانستان همانند یک چراگاه برخورد می شود و این واقعاً مسخره است.

نیکتایی می بندیم با کرتی و پتلون و یا با پیراهن و تمبان، زیاد فرقی نمی کند. مهم ژست سیاسی است که باید بگیریم و می گیریم. در بن، لندن، توکیو و واشنگتن و یا هر کشور غربی که کنفرانسی در رابطه با افغانستان و غیر از افغانستان باشد شرکت می کنیم و حتا با لهجه امریکایی، انگلیسی صحبت می کنیم و سراپا از دموکراسی و برابری انسان زن و مرد و محو خشونت حمایت می کنیم، اما وقتی به افغانستان برمی گردیم در همان نگاه نخستین، به مانند یک چراگاه با آن برخورد می کنیم. آری یک چراگاه. کیست که ما را ملامت کند؟ کسی چنین جرئتی ندارد. به دیگران چه ربطی دارد که ما با کشور خود همانند یک چراگاه برخورد می کنیم. اینجا کشور ماست، پس اختیارش را هم خود ما داریم.

اصلاً چه فرقی می کند که کشور ما باغ باشد، زمین زراعتی باشد و یا یک چراگاه. مهم این است که از مرزهای آن خوب دفاع کنیم و نگذاریم همسایه ها با چشم بد به آن نگاه کنند و یک چراگاه امن و دور از دسترس دشمنان داشته باشیم. از این چراگاه استفاده اعظمی می کنیم تا آنجا که هیچ دارودرخت و سبزه در آن باقی نماند و بعد، از کشورهای دوست و خیر بین المللی، درخت تقاضا می کنیم و در یکی از روزهای سال نو، ترجیحاً روز طبیعت یا دهقان، آن ها را غرس می کنیم تا گوسفندان مان گرسنه نمانند.

اما جامعه جهانی، همینطوری بدون کدام حساب و کتاب به ما کمک نمی کند، آنها توقعاتی دارند و بدون شک در بدل اعطای هر اصله نهال مثمر و غیر مثمر، خواهان تطبیق برنامه های دی دی آر و دایاگ هستند تا مبادا دولت مرکزی را خطری تهدید نماید. آنها می دانند دولت به شدت از اتباعش دفاع می کند و تفنگ های جمع آوری شده از دی دی آر و دایاگ را به آنها می دهد تا از حق گاو و گوسفندان شان در برابر صاحبان باغ ها و زمین های زراعتی دفاع نموده و نگذارند کسی مانع تحقق پروسه چراگاه سازی شود.

مهم نیست که حق با کی است، هر کسی که در برابر فرایند چراگاه سازی بایستد باید از میان برداشته شود و این یک اصل تغییر ناپذیر دولتی از گذشته ها تا حال می باشد و اتباع افغانستان بدون درنظرگرفتن جنس و قد و قواره، ملزم به رعایت حق برادران و خواهران مسلمی هستند که بدون درنظر گرفتن منطقه و قریه و ولسوالی و ولایت، در یک تلاش خستگی ناپذیر شبانه روزی، به تحقق یک چراگاه بزرگ می اندیشند به وسعت افغانستان که این اندیشیدن، واقعاً قابل قدر است.

دولت، خیالش از این ناحیه آسوده است و می داند که اتباع با هم برابر و برادر و خواهر افغانستان که کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان آنها با هم مساوی قرارداده است، همیشه در صلح و آرامش و دوستی زندگی خواهند نمود و هیچگاه مخالفتی با چراگاه سازی چه از نوع شرقی و شاهی و پادشاهی و جمهوری چه از نوع غربی و دموکراسی آن نخواهند کرد.

حالا پارلمان مانده است که تکلیف اش را با پروسه چراگاه سازی روشن نماید. البته رأی ممتنع حساب نیست یا تایید باشد و یا رد آن. اما به نظر می رسد که خانه ملت، تصمیم اش را گرفته است و در برابر پروسه چراگاه سازی می ایستد. پارلمان می داند که اگر در برابر این پروسه نایستد، پس در برابر چه بایستد؟ از این رو تمام تلاشش این خواهد بود که از عدم اجرای این پروسه امتیاز لازم را بگیرد و نگذارد ویروس پروسه چراگاه سازی به سراسر افغانستان، سرایت نماید.

اما خیال تان راحت باشد، دولت هم آرام نمی نشیند و نمی گذارد رقیب او پارلمان، از این آب گل آلود ماهی گرفته و مهر بی کفایتی بر پیشانی دولت بزند. از این رو به پرونده پروسه چراگاه سازی چندصد سال پایان داده و امتیاز این کار را از آن خود خواهد ساخت.

 

 

 

همکاری های افغانستان و پاکستان به تقویت بیشتر نیاز دارد

 

 

 

افغانستان بعد از تأسیس پاکستان در سال 1947، بیش از هر کشور دیگری روابط نزدیک با آن داشته است. این روابط متاسفانه همیشه دوستانه نبوده است. با تمام دوستی ها و دشمنی هایی که میان این دو کشور در تمام این سالها وجود داشته است نمی توان از جنبه های مثبت آن غافل ماند. وضعیت متشنج و بحرانی منطقه نیز همین را می طلبد.

سفرهای متعدد مقامات بلندپایه دولتی میان دو کشور، می تواند به تقویت دوستی ها بینجامد، اما در اکثر موارد، دستاورد بیشتر این سفرها اگر مثبت هم بوده موقتی و ناپایدار بوده است. به نظر می رسد حلقاتی در درون اردوی پاکستان و سازمان جاسوسی آن کشور (ISI) مخالف بهبود روابط میان دو کشور افغانستان و پاکستان می باشد.

سفر مقامات بلند پایه دو کشور به پایتخت های یکدیگر، در نوع خود می تواند با اهمیت باشد، اما این به تنهایی کافی نیست و باید تیم مشترک در دو کشور روی پیامدها و دستاوردهای مثبت هر چه بیشترسفرهای این چنینی کار کنند تا از تنش موجود میان دو کشور کاسته شود.

شوکت عزیز نخست وزیر قبلی پتکستان قبلا تأکید کرده بود که : « افغانستان و پاکستان سرنوشت مشترک دارند و همکاری های ما در حال گسترش است.» این خواست همیشگی مردم افغانستان و دولت آن بوده است. اما ایجاد تنش میان دو کشور در سالهای گذشته، هر گونه دستاورد مثبتی را در این زمینه از بین برده است.

در اظهارات نخست وزیر پاکستان آمده بود که رییس جمهور و مردم کشورش خواهان تأمین صلح و امنیت در افغانستان می باشند. این، پیام همیشگی سران آن کشور به مردم و دولت افغانستان بوده است اما تا حالا تنش موجود میان دو کشور اگر بهبودی هم داشته پایدار نبوده است.

رییس جمهور افغانستان نیزهمیشه از روابط نیک میان دو کشور اظهار امیدواری نموده و بر گسترش و تقویت آن تأکید نموده است. پیام دولت و مردم افغانستان همیشه برای پاکستان، دوستی و برادری و صلح بوده است. اما این پیام، در مواردی از سوی دولتمردان پاکستانی مورد توجه جدی قرار نگرفته و پاسخ مثبتی به آن داده نشده است.

اما انتظار می رود دستاورد مذاکرات مقامات بلند پایه دوکشور، بیش از هر زمان دیگری مثبت و ارزنده باشد. به این صورت می توان امیدوار بود که نتایج این سفر ها باب جدیدی را در روابط دو کشور ایجاد نموده و بدگمانی های موجود را از میان بردارد.

همچنان دستاورد نتایج مذاکرات سران دو کشور در ترکیه، تنها در صورتی می تواند موفقیتی بهمراه داشته باشد که زمینه های اجرایی داشته و از سوی دولتمردان دو کشور به صورت جدی پیگیری شود. در مورد مذاکرات ترکیه آنچه قابل یادآوری است خوش بینی هایی بود که قبل از آغاز آن وجود داشت. در حالیکه حالا با گذشت مدتی از سپری شدن آن، آن خوش بینی ها تا حدود زیادی از بین رفته است.

تأکید و یادآوری مجدد دستاوردهای این مذاکرات در دیدار حامد کرزی با شوکت عزیز در کابل، نشان از اهمیت این مذاکرات در بهبود مناسبات میان دو کشور داشته است.

پاکستان در هفت سال گذشته بیش از هر کشورهمسایه از روابط با افغانستان سود اقتصادی برده است. در حال حاضر صادرات پاکستان به افغانستان به بیش از یک ملیارد دالر در سال می رسد. در حالیکه صادرات افغانستان به این کشور، رقمی ناچیزی را در سال تشکیل می دهد.

انتقال خط لوله گاز ترکمنستان به هند از طریق افغانستان و پاکستان، سود اقتصادی هنگفتی را سالانه نصیب پاکستان و افغانستان می سازد. این پروژه در صورت تحقق، به کاهش تنش سیاسی موجود میان دو کشور، کمک خواهد کرد.

در حال حاضر، مسایل مهم زیادی است که باید برای حل آن کوشید. مهاجران افغانی در پاکستان، پایگاه های هراس افگنی در وزیرستان شمالی و بلوچستان پاکستان، موانع ترانزیتی در حمل و نقل کالاهای صادراتی میان دو کشور که در مواقعی ایجاد می شود و مسایل این چنینی، از جمله مواردی هستند که باید میان دو کشور به صورت اساسی و ریشه ای حل شود.

موضوع مهم دیگر، صداقت دولتمردان پاکستانی در گفته ایشان می باشد که باید در عمل نیز به آن وفادار باشند. آنچه تا کنون در این زمینه وجود داشته در بسیاری از موارد خلاف آن ثابت شده است.

دولتمردان پاکستانی در سفرهایشان به افغانستان همواره از صلح و دوستی صحبت نموده اند اما در بازگشت به کشورشان، کمتر به آن وفادار بوده و عمل کرده اند. تنش سیاسی موجود میان دو کشور، بیشتر از همین راستا می تواند مورد بررسی قرار بگیرد.

مادامیکه علل اصلی تنش ها میان دو کشور مورد بررسی قرار نگرفته و از میان نرود، سفرهای دیپلوماتیک میان دو کشور، کمتر نتیجه خواهد داد. این موضوعی است که دولتمردان هر دو کشور نباید از آن غافل باشند. بهبود روابط میان دو کشور، بستگی زیادی به مورد توجه قرارگرفتن و شناسایی آسیب هایی دارد که از سالهای گذشته مناسبات دو کشور را تهدید می کند.

 

 

××× اصول دموکراسی

 

 

 دموکراسی از شاخصه‫های حکومت جمهوری دموکراتیک است که به عنوان یک اصل این سیستم سیاسی به شمار می آید. همانطوری که در یک حکومت غیر دموکراتیک،‌ قدرت در دست یک گروه، یک قوم و یا یک خانواده قرار دارد. در حالی که از مشخصه‫های حکومت دموکراسی توجه به آرا و افکار مردم است آنچه در حکومت های غیر دموکراتیک اهمیتی به آن داده نمی شود. اولین حق و درخواست مردم از حکومت دموکراتیک داشتن حق رأی وحق انتخاب و اولین حق حکومت از مردم،‌ احترام به قوانین وضع شده از سوی حکومت می باشد. اما این حق احترام به قوانین دموکراسی قبلاً می بایست از سوی حکومت به صورت برابر و بدون تبعیض در جامعه پیاده شده باشد تا عاملی باشد برای تبعیت مردم از آن.
مونتسکیو گفته است: « از آنجا که در یک حکومت جمهوری دموکراتیک همه مردم باید به طور یکسان از خوشبختی و امتیازات اجتماعی برخوردار باشند، پس همه باید به طور یکسان طعم لذاید را بچشند و به طور مساوی امیدهایی در زندگی شان داشته باشند و این جز از راه قناعت و صرفه جویی همگانی تحقق پذیر نیست.
عشق به برابری سبب می شود که آرمانهای شخص به انجام خدمات بزرگتری برای کشور و هموطنانش و احساس خوشبختی ناشی از آن، منحصر گردد. بدیهی است که همه نمی توانند خدمات مساوی انجام دهند، ولی همه باید با اشتیاق برابر برای خدمت به میهن کمر همت بندند.»
دموکراسی یک قرار داد دو طرفه میان مردم به عنوان ملت و حکومت به عنوان دولت می باشد که هر کدام وظایف و مسوولیت های مشخص به خود را دارند. وقتی مردم به پای صندوق های رأی می روند و رییس جمهور، نمایندگان پارلمان،‌ نمایندگان شورای شهر، شهردار شهر و شهرداران نواحی آن را انتخاب می کنند،‌تعهدشان را در برابر قانون اساسی به اثبات رسانیده و مسوولیت اخلاقی و ملی شان را انجام میدهند. در مقابل، حکومت نیز می بایست پروسه رأی گیری و بی طرفی در روند انتخابات را رعایت نموده و از دستبرد در آرای داده شده برای کاندیداتوران هر انتخاباتی خود داری نماید. این اولین سنگ بنای حکومت دموکراسی می باشد که در صورت موفقیت و شفاف برگزار شدن، تضمینی برای مراحل بعدی در اجرای دموکراسی در جامعه است.
حکومت جمهوری دموکراتیک در صورتی می تواند موفق باشد که نگاه آن فراتر از شهرها در روستاها نیز متمرکز باشد. روند پروسه دموکراسی،‌تنها برای شهرها نیست بلکه روستاییان نیز همانند باشندگان شهرها می بایست از آن بهره مند شوند. توسعۀ انسانی، انسان روستایی همانند توسعۀ انسانی انسان شهری از وظایف و مسوولیت های اخلاقی دموکراسی به شمار می آید. شاید وظیفه دموکراسی در روستاها متفاوت با شهرها باشد و بیشتر به جنبه هایی بپردازد که از اولویت های انسان روستایی و روستاها می باشد اما با تمام اینها روستا و شهر یک اندازه به دموکراسی نیاز و ضرورت دارد تا به رشد و شکوفایی در زمینه های مختلف برسند،‌هر چند نوع اولویت ها و ضرورت ها با هم تفاوت داشته باشند.
هانتینگتون می گوید:‌ « تأثیر دموکراسی، پراکندگی قدرت میان جمعی از نخبگان سنتی تر است. دموکراسی، با افزایش هرچه بیشتر قدرت گروههای روستایی، در جهت پیشبرد سیاستهایی گرایش دارد که هدف شان بیشتر تحول روستایی و کشاورزی است تا تحول شهری و صنعتی.»
مسوولیت اخلاقی دموکراسی توجه یکسان به شهر و روستا است، حتا اگر ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شهر و روستا متفاوت از یکدیگر باشند که چنین نیز هست، وظیفه دموکراسی نه تغییر این ساختارها که متحول ساختن آن است. انتظار انسان روستای از حکومت جمهوری دموکراتیک برای پیشرفت روستا همان اندازه است که انسان شهری در مورد پیشرفت شهر دارد.
اما انحطاط حکومت جمهوری دموکراتیک زمانی است که وظیفه اخلاقی اش را فراموش نماید و به جای تطبیق پروسه دموکراسی که قانونمند نمودن ساختارهای جامعه است، ضامن منافع گروه های قدرت طلب گردد و از اصول دموکراسی تخطی نماید. اعتبار دموکراسی در رعایت موازین و قوانین این پروسه در جامعه است و هرگاه این روند خدشه دار شود مردم به آن بدبین می شوند.
روسو می گوید: « نه خوب است که واضعان قوانین خود مجری آن باشند، نه آنکه تمامی مردم جامعه به علت ملاحظات امور جزیی و خصوصی از اتخاذ نظرهای کلی درباره امور منفک شوند. هیچ چیز خطر ناکتر از نفوذ منافع شخصی به مسایل عمومی و مملکتی نیست و زیان سوء استفاده از قوانین به وسیلۀ حکومت کمتر از زیان فساد قانون گذاران است،‌ فسادی که پیامد گزیر ناپذیر ملاحظۀ آنها به منافع خصوصی است. [زیرا] در این حالت بنیاد کشور به مخاطره می افتد و اصلاح آن ناممکن خواهد بود.»
آسیب های حکومت دموکراسی قبل از اینکه ریشه بگیرند باید شناسایی و اصلاح شوند. بدتر از همه این است که حکومت دموکراسی راه دیکتاتوری در پیش گیرد و آگاهانه و ناآگاهانه کاری را انجام دهد که با موازین و قوانین و اصول دموکراسی مغایرت کامل داشته باشد. حکومتی که مدعی تطبیق روند پروسه دموکراسی در جامعه است وقتی به بیراهه کشیده شود،‌ سرنوشت آن دموکراسی روشن است که چه خواهد بود. چنانچه در بسیاری از موارد شاهد عملکرد حکومت های دموکراتیک در جهان بوده ایم که با اصول دموکراسی در تضاد بوده است.
روسو می گوید: « در واقع، چنانچه به دقت بنگریم، هرگز یک دموکراسی راستین برای بشر وجود نداشته و هرگز وجود نخواهد داشت... نمی توان انتظار داشت که تمامی مردم همواره برگرد هم آیند و اوقات خود را وقت تمشیت امور حکومت کنند؟ و به سادگی می توان دریافت که جز با تغییر شکل حکومت نمی توان کمیسیون ها را برای رسیدگی به امور مملکتی ایجاد کرد.»
تحقق پروسه دموکراسی در جامعه از تغییر شکل حکومت آغاز می یابد و بعد وارد زیر ساخت های جامعه می شود. موفقیت در این راه مستلزم تعهد مجریان دموکراسی به عنوان نهادهای مسوول مانند احزاب سیاسی، جنبش های اجتماعی و دیگر عوامل درگیر در این پروسه است. این روند و موفقیت در آن، کار ساده ای نیست و وقت و هزینه زیادی می خواهد. اما تا زمانی که فرهنگ دموکراسی پذیری در جامعه به وجود نیامده باشد،‌ تحقق دموکراسی به عنوان یک پروسه کمتر عملی خواهد بود.

 

تربیت


 

بهار و تربیت، از ویژه گیهای عمده سال خورشیدی به حساب می آید که همزمان با هم آغاز می یابند و سال تحصیلی در افغانستان با این فصل سال رقم می خورد و به بار می نشیند. این تنها ویژه افغانستان است در حالیکه ایران و تاجیکستان نیز تقویم تاریخ شان همانند افغانستان، هجری خورشیدی است.
هدف از این مقدمه چیزی نبوده است جز اهمیت تربیت در جهان و نیز افغانستان. آغاز به فعالیت کودکستان ها، مکاتب و موسسه های تحصیلات  عالی در افغانستان با آغاز سال نو، می تواند اهمیت ویژه ای به تربیت و آموزش و تحصیل علم در این کشور به حساب آید. اما با تمام اینها تربیت زمانی می تواند خوب نتیجه بدهد و به بار بنشیند که به شکل اصولی و کارشناسانه  آن مورد تطبیق قرار گیرد. زیرا تربیت است که شخصیت انسان را می سازد و وقتی کودک خردسال به کودکستان می رود و بعد در هفت سالگی وارد مکتب می شود و دوازده سال تعلیم و تربیت فرا می گیرد، زمانی کمی نیست و یک عمر به چنین مهمی مشغول می شود. از اینرو این دوازده سال به اضافه دوره پیش از مکتب (کودکستان) که دو سه ساللی را در بر می گیرد، می بایست شخصیت کودکی را که بعد از فراغت از مکتب به سن جوانی رسیده است، متحول و مثبت سازد تا فردی خوب و کارآمد برای خود، خانواده و جامعه باشد.
مونتسکیو گفته است "از میان نهادهای گوناگون اجتماعی که منش آدمی را شکل می دهند، می توان تربیت را به عنوان موضوع نمونه بحث انتخاب کنیم." اهمیت تعلیم و تربیت می تواند فراتر از هر بحثی مطرح شود. اما در افغانستان گذشته از هزینه های کلانی که در زمینه تربیت صورت می گیرد و هر ساله به دانش آموزان و معلمان مکاتب به عنوان برجسته ترین بخش تربیت در کشور اضافه می شود. کار چقدر کارشناسانه و اصولی و با معیارهای جهانی در زمینه تربیت و تعلیم صورت می گیرد؟
با اندکی تامل به وضعیت کتب درسی مکاتب و فضای درون آن، شاهد کمبودها و نواقصی زیادی در سیستم تعلیم و تربیت هستیم که با تمام هزینه های کلانی که در این زمینه البته نه به شکل اصولی و کارشناسانه ای صورت گرفته، هنوز شاهد دستاوردی مطلوب و مثبت در وضعیت آموزش و پرورش کشور نبوده ایم. تحول در سیستم تربیت افغانستان نیاز به قانون جامع و مدون دارد تا نتیجه بدهد و به روند پایدار و نهادینه تبدیل شود.
به گفته مونتسکیو "قوانین تربیت، نخستین قوانینی است که برای ما به میراث می ماند؛ و چون آن قوانین ما را برای زندگی اجتماعی آماده می سازند، بنابر این شیوه ای که هر خانواده در تربیت فرزندانش بر می گزیند باید مطابق با طرح تعلیم و تربیت خانواده بسیار بزرگ (یعنی کشور) باشد که همه آن خانواده های کوچک را در بر می گیرد... از اینرو قوانین تربیت در حکومت های مختلف متفاوت خواهد بود: در حکومت های سلطنتی، افتخار، در حکومت های جمهوری فضیلت و در حکومت های استبداد، ترس است."
اگر تربیت را در حکومت جمهوری فضیلت به شمار آوریم بسیار شایسته خواهد بود  این فضیلت در سطوح مختلف جامعه به عنوان یک ارزش اخلاقی و انسانی تعمیم یابد. اما این تنها کافی نیست و برای داشتن نظام آموزشی خوب و مطلوب، توجه به نصاب تعلیمی، کیفیت دروس و به روز ساختن آن در هر سال، توجه به رشد آموزشی، روانشناسی تربیتی و پرورش ذهنیت های خلاق دانش آموزان از مواردی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد.
تربیت زمانی به عنوان یک پدیده مطلوب و فضیلت در می آید که از سوی حکومت و جامعه به مثابه چنین ارزشی تلقی شده و به آن اهمیت داده شود. نظر مونتسکیو این است که "فضیلت مستلزم قطع علاقه از نفسانیات است، و این کار بسیار سخت و ناگوار است. این فضیلت را می توان به صورت قانون دوستی و مهین پرستی تعریف کرد. چنین فضیلتی ایجاب می کند که انسان همواره، منافع اجتماعی را بر منافع شخصی خود رجحان دهد."
تربیت زمانی می تواند مطلوب و بافضیلت مطرح شود که زمینه های آن از قبل آماده شده باشد. در یک خانواده و فراتر از آن در یک جامعه ارزش واقعی تربیت باید شناخته شده باشد. تا زمانیکه خانواده و جامعه ارزش واقعی تربیت را درک نکرده و برای گسترش آن کاری انجام ندهند دانش آموزان به عنوان افراد جامعه که هنوز به آن پختگی حد اقل نرسیده اند چگونه به ارزش تربیت پی خواهند برد.
به گفته مونتسکیو "ایجاد چنین فضیلتی وظیفه اصلی تربیت است؛ ولی  مطمئن ترین راه برای القاء آن به فرزندان آنست که پدارن و مادران خود چنین فضیلتی را داشته باشند." وظیفه پدر و مادر فراهم نمودن زمینه آرام و مناسب تربیت در خانواده است. اما این تنها خانواده ها نیستند که چنین وظیفه ای را به عهده دارند بلکه حکومت جمهوری نیز که تربیت در آن فضیلت است وظیفه دارد تا در راستای رشد تربیت و به روز ساختن آن تلاش پیگیری را به خرج دهد.
فضیلت تربیت زمانی نتیجه می دهد و واقعیت آن در جامعه روشن می شود که چه اندازه موفق بوده است . و آن زمانی است که دانش آموز بعد از پایان دوره مکتب وارد جامعه شده و رابطه اش را با افراد جامعه مستحکم نماید. اینجا است که روشن می شود دستاورد تربیت در دوره دوازده ساله مکتب چگونه عمل کرده و به بار نشسته است.
مونتسکیو در این زمینه از سه قاعده نام برده است اینکه "باید همیشه در فضایلمان تعدادی نجابت، در اخلاقیاتمان نوعی صراحت، و در رفتارمان گونه ای ادب وجود داشته باشد."
به نظر می رسد در نظام تربیتی افغانستان هنوز کاستی ها و دشواریهای زیادی وجود دارد که بیشتر حاصل سه دهه جنگ و بحران بوده است. اینجا هنوز فضیلتی که از آن در تربیت نام برده شده وجود ندارد و یا کمتر به چشم می خورد.
در بعضی از مکاتب کشور در مورد دانش آموزانی که با یکی از مسئولان مکاتب رابطه فامیلی و دوستی دارند نمرات برتر داده می شود. و همینطور در مورد یونیفورم مکاتب که تنها بالای دانش آموزان دختر تطبیق می شود و دانش آموزان پسر شامل این قانون نمی شوند که اینها همه در ضدیت با فضیلت بربیت می باشد.

 

توانایی هایمان را بشناسیم

 

 

دانایی و توانایی، دو اصل مهم خودباوری می باشد. تجربه نشان داده است که هیچ ملتی بدون رسیدن به خودباوری به توانایی نرسیده است. اینجا مشخصاً بحث ما روی ملت هایی است که جنگ را تجربه کرده اند. آلمان، جاپان و کوریای جنوبی سه کشوری هستند که با وجود تجربه تلخ جنگ، پیشرفت سریع، بعد از جنگ داشته اند.

افغانستان می تواند چنین الگوهایی برای خود قرارداده و به آنچه تا حالا نرسیده برسد. کار آسانی نخواهد بود، اما با رسیدن به خودباوری و درک توانایی هایی  خود می تواند به چنین موفقیتی دست یابد.

ایتوری فرینچسکو، سفیر ایتالیا در کابل با اذعان به این موضوع گفته است: «مردم افغانستان باید به توانایی خود باور داشته باشند.» فرینچسکو به عنوان یک غربی و کشور او یکی از کمک کننده های افغانستان، مردم افغانستان را به رسیدن به چنین ضرورتی دعوت می کند.

گمشده ای به نام «خودباوری» می تواند از علل اصلی عقب ماندگی افغانستان باشد که کمتر به سراغ آن رفته ایم. جستجوی این گمشده و یافتن آن، می تواند حل بسیاری از مشکلات امروز جامعه افغانستان باشد.

ساموئل هانتینگتون، وقتی از جنگ و یا برخورد تمدن ها سخن می گوید، جایی برای هر گونه همزیستی مسالمت آمیز و گفت و گوی تمدن ها باقی نمی گذارد. او به عنوان یک نظریه پرداز امریکایی، می تواند الگوی عمل بسیاری از امریکایی ها و در کل غربی ها به شمار آید. در حالیکه کشوری مانند افغانستان، در شرایط کنونی، سخت به همزیستی تمدن ها نیاز دارد تا حداکثر استفاده را از آن برده باشد. حالا کشور هانتینگتون، در راس کشورهای کمک کننده به افغانستان آمده است. در حالیکه در نظریه هانتینگتون جایی برای این همزیستی و کمک ها وجود ندارد. از نظر او، فقظ فرهنگ های خودی یک اصل است و کشوری می تواند حرفی برای گرفتن داشته باشد و پیروز میدان که تاثیر گذاری بیشتری بر فرهنگ های دیگر داشته باشد. این نظریه هرچند یک موضوع فرهنگی است اما می تواند شامل سیاست نیز شود.

افغانستان، در چنین وضعیتی نیاز شدید به کمک هایی دارد که بیشتر آنها از سوی کشورهای غربی داده و یا وعده شده است. این کمک ها بدون شک در دراز مدت وجود نخواهد داشت. از این رو بدون اینکه به خودباوری رسیده باشیم کمک ها پایان یافته و هیچگاه به توانایی نخواهیم رسید.

دعوت نمودن یک دیپلومات غربی به خودباوری، می تواند یک دلسوزی دوستانه، یک ترحم و یا یک طعنه باشد؛ چیزی که ما افغان ها کمتر به آن اندیشیده ایم. این گفته، هر گونه تعبیر شود یک نکته را روشن می سازد که ما افغان ها واقعاً ناتوان هستیم.

نظریه هانتینگتون نیز از همین منظر قابل بررسی است. دریافت کمک از مردمان با فرهنگ ها و تمدن های دیگر، بدون اینکه ما را به توانایی و مهمتر از آن به خودباوری برساند، می تواند نهایت ضعف و ناتوانی ما را در شناخت خودمان به نمایش بگذارد آنچه برای مردم افغانستان به عنوان یک ملت می تواند قابل تأمل و بازنگری باشد، برگشت به خویشتن است.

واقعاً جای تأسف خواهد بود که نتوانیم از کمک های دیگران برای رسیدن به توانایی های مان استفاده کنیم. این ذهنیت و فکر که دیگران ما را به توانایی برساند باید از خود دور نماییم. هیچ کشور خارجی چه اسلامی و چه غیر اسلامی اندیشه ساختن کشور ما را ندارد. تنها خودمان باید چنین مسئولیت سنگینی را به عهده بگیریم.

فرانسیس فوکویاما، با صراحت می گوید، هیچ بیگانه ای نمی خواهد کشوری را به توسعه سیاسی و اقتصادی برساند. واقعیت همین است. مادامیکه آلمانی ها، جاپان و کوریایی ها اندیشه ساختن کشورشان را بعد از جنگ نمی داشتند، نه ایالات متحده امریکا و نه هیچ بیگانه ای دیگری کشور آنها را نمی ساخت.

فوکویاما، این نظریه پرداز امریکایی جاپانی تبار در کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» بر همین نکته و اصل تأکید دارد. بیگانه ها همیشه به منافع خودشان می اندیشند. در خوش بینانه ترین انتظاری که می توان از آنها داشت، کمک آنها به بازسازی یک کشور بعد از جنگ است. اینجا بازهم منافع دوطرف مطرح است که باید به صورت متوازن درنظرگرفته شود.

کمک گرفتن از کشورهای بیگانه برای سازندگی بعد از جنگ، نکوهش نشده است، اما استفاده به جا از این کمک اهمیت زیادی دارد. اینجا تأکید دوبارة ما باز روی رسیدن به خودباوری است. این خودباوری باید شکل ملی را به خود بگیرد تا در سطح ملی جواب بدهد. مادامیکه این خودباوری به وجود نیاید، توانایی ها در سطح ملی هم کشف نخواهد شد.

گذار از یک کشور جنگزده به کشور بازسازی شده، تنها در سایه رسیدن به خودباوری ملی ممکن خواهد بود. آنچه تا کنون افغانستان به عنوان یک کشورپس از جنگ از آن رنج می برد، فقدان خودباوری ملی است. از این رو برای فایق آمدن بر مشکلاتی که در حال حاضر کشور را تهدید می کند، بیش از هر چیز دیگری به کشف خودباوری های مان ضرورت داریم.

 

 

افغانستان، میان برزخ اقتصاد دولتی و بازار آزاد

 

 

 

بعد از کنفرانس بن، افغانستان عملاً وارد بازار اقتصاد آزاد شد. مخالفت هایی هم که در این زمینه از سوی منتقدان این نوع اقتصاد وجود داشت راه به جایی نبرد و موافقان آن، بدون توجه به گوشزد صدای مخالف، چهار نعل به پیش می تاختند. در ابتدا چنین تصور می رفت که ماشین اقتصاد بازار آزاد، تمام موانع را از سر راهش برداشته و با حمایت جامعه جهانی به ویژه کشورهای اصلی کمک کننده به بازسازی و نوسازی افغانستان، اقتصاد بیمار و از رونق افتاده این کشور جنگ زده را سروسامانی خواهند داد.

با گذشت بیش از پنج سال از تحمیل اقتصاد بازار آزاد بالای افغانستان می بینیم که دیگر از آن شعارهای تند و تیز این نوع از اقتصاد خبری نیست و حتا موافقان آن نیز سرخورده به نظر می رسند.

مخالفان بازار اقتصاد آزاد برای افغانستان، عدم امکان هرگونه رقابت با کشورهای همسایه و منطقه را به ضرر اقتصاد کشور دانسته و از آن به عنوان خودکشی اقتصاد بیمار افغانستان یاد می نمودند.

در بیش از پنج سال گذشته، حضور دیپلوماتیک اقتصادی افغانستان را در کنفرانس های اقتصادی داخلی و خارجی پررنگ دیده ایم، اما این کنفرانس های اقتصادی، رنگی برای اقتصاد افغانستان نداشته است.

حتا عضویت در سازمان اقتصادی سارک، افتخاری نمی تواند برای افغانستان به شمار آید مادامیکه طرحی برای تحول و توسعه اقتصادی نداشته باشیم. باز شدن دروازه های بازار مصرفی افغانستان به روی صادرات کالاهای خارجی به ویژه اعضای سارک، تا زمانیکه کالایی برای صدور نداشته باشیم، موفقیت به حساب نیامده و یک عضو بازنده و متضرر این سازمان خواهیم بود.

«فراهم سازی فضای مناسب» کنفرانسی بود که در چهاردهم جوزای 1386، به منظور سهم گیری موثر سکتور خصوصی در توسعه اقتصادی و بازسازی افغانستان در کابل دایر شد. در این کنفرانس که افغانستان میزبان آن بود، شبکه انکشافی آغاخان به اشتراک بانک جهانی و برنامه انکشافی ملل متحد به مدت دو روز ادامه یافت.

دستیابی به راهکارها و طرح های مناسب با هدف برجسته سازی نقش سکتور خصوصی در بازسازی و رشد اقتصادی کشور، از موضوعاتی بود که از سوی شرکت کنندگان پیشنهاد گردید. در بیش از پنج سال گذشته، شاهد چندین کنفرانس این چنینی و یا حداقل در رابطه با سازندگی و رشد اقتصادی افغانستان در داخل و خارج از کشور بوده ایم. اما کمتر روی دستاوردهای عملی آن اندیشیده شده است. وقتی طرحی برای رشد اقتصادی وجود نداشته باشد، این نوع کنفرانس ها به جز از هزینه برپایی آن، چه دستاوردی می تواند داشته باشد؟

وقتی به بازار مصرفی امروز افغانستان نظر می افکنیم، دستاورد سکتور خصوصی در پنج سال گذشته بسیار ناچیز و اندک می باشد. بازار پر شده است از محصولات بدون کیفیت خارجی که در نبود محصولات داخلی و عدم رقابت کیفیتی، بازار را در دست گرفته است.

موئافقان اقتصاد بازار آزاد، حال بعد از پنج سال از روآوردن افغانستان به این نو از اقتصاد، چه حرفی برای گفتن دارند؟ دستاورد احتمالی هم که آنها از آن نام می برند، اشتغال بازار مصرفی افغانستان از سوی کالاهای خارجی خواهد بود.

روآوردن افغانستان به اقتصاد بازار آزاد، آن طوری که از آن دم زده می شد، محقق نشد و تنها در حدود یک شعار اقتصادی باقی ماند و این باعث شد تا از یکسو اقتصاد دولتی از کار بیفتد و از سوی دیگر، به خاطر فقدان یک طرح جامع اقتصادی برای رفتن به سوی اقتصاد بازار آزاد، اقتصاد کشور در برزخی میان دولتی و آزاد سرگردان بماند.

واردات کالاهای خارجی به داخل کشور، بدون هیچ ضابطه و قانون گمرکی و بدون در نظر گرفتن تقاضا، اندک رقابتی هم که میان تولیدات ناچیز داخلی با تولیدات مشابه خارجی آن وجود داشته، از بین رفته است. ادامه این وضعیت، هیچگونه دستاورد مثبتی برای اقتصاد افغانستان نخواهد داشت.

به حرکت درآوردن ماشین سکتور خصوصی، تنها راهکاری است که در حال حاضر می بایست از سوی کارگزاران اقتصادی با سرعت بیشتری دنبال گردد. حالا که اقتصاد بازار آزاد، به عنوان یک الگوی موفق اقتصادی برای افغانستان نیز تجویز شده است، از سوی دکترین آن باید با جدیت دنبال شود تا اگر کارآیی هم دارد، جواب بدهد.

زمانیکه نسخه بازار آزاد، برای درمان اقتصاد بیمار افغانستان از سوی دکترین داخلی و خارجی این نوع از اقتصاد، تجویز گردید، اقتصاد دولتی که جنگ چیزی از آن باقی نگذاشته بود، فاتحه اش خوانده شد. حالا چه راهکاری باید اندیشید که اقتصاد بازار آزاد نیز به سرنوشت اقتصاد دولتی گرفتار نگردد. وزارت اقتصاد به عنوان یکی از معتبرترین نهاد اقتصادی، چه طرحی برای بیرون رفت اقتصاد کشور از این وضعیت دارد؟ اما تقویت سکتور خصوصی از نگاه کمی و کیفی، همیشه می تواند به عنوان یکی از راهکارهای رشد و توسعه اقتصادی کشور به شمار آید که کارگزاران اقتصادی نباید از آن غافل بمانند.

 

 

لبنان، عروس هزارداماد

 

 

عروس خاورمیانه، تکیده و خسته به نظر می رسد. هیولای جنگ، چهرة این عروس زیبا را زشت و زخمی کرده است. آسان نیست، سه چهاردهه جنگ و خشونت، این کشور زیبا و پاکیزه را چنان ناتوان و درمانده ساخته است که برای رهایی از این کابوس، دست به دامن هر کس و ناکس دراز کرده است. تنها کشوری که چنین جنگی را تجربه کرده باشد، درد و ناله های مردم این سرزمین را درک خواهد کرد.

سرنوشت لبنان، این عروس خاورمیانه به کشور همسایه اش فلسطین، سخت گره خورده است. از زمانی که سایه شوم جنگ بر سرنوشت انسان فلسطینی حاکم گردید، دیری نپایید که این جنگ بر لبنان نیز کشیده شد و هنوز بعد از حدود چهل سال، صلح واقعی برای انسان لبنانی دست نیافتنی به نظر می آید.

انسان لبنانی، هنوز خاطره تلخ و وحشتناک جنگ های داخلی را از یاد نبرده است. که آخرین آن، هفده سال پیش در سال 1990 به پایان رسید. اما خطر آغاز یک جنگ داخلی دیگر، هنوز از بین نرفته است.

سوریه همسایه جنوبی لبنان، سه دهه حضور نظامی و سیاسی در این کشور داشته است. نظامیان سوری هر چند دیگر در لبنان حضور ندارند، اما نقش سیاسی سوریه در لبنان هنوز محسوس است و طرفداران سرسختی در این کشور دارد.

سوریه از حدود چهار دهه به این سو با تاسیس جنبش نظامی – سیاسی امل که از شیعیان لبنان می باشد، عملاً نقش و جایگاه خود را در این کشور تثبیت کرده است. این گروه سیاسی- نظامی که بعدها بعد از جنگ های داخلی، نماینده های آن وارد پارلمان لبنان شد، از بازیگران سیاسی این کشور به شمار می آیند. جنبش اسلامی امل، در کابینه لبنان هم حضور پررنگ دارد و نبی بری، رییس پارلمان از اعضای این جنبش می باشد.

زمانیکه انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1357 خورشیدی با سقوط رژیم شاهی آن کشور به پیروزی رسید، سران حکومت اسلامی ایران، شعار صدور انقلاب اسلامی سرداده و در سیاست خارجی شان از آن نفع بردند. موضعگیری اکثر کشورهای عربی در برابر انقلاب اسلامی ایران از همین ناحیه می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

سران حکومت اسلامی ایران با اینکه بعدها از این گفته شان به نوعی انکار کرده و هدف از صدور انقلاب را تنها بعد معنوی قضیه ذکر نمودند، اما بدبینی و جدایی که از این شعار سران حکومت اسلامی ایران با همسایگان عرب آن به وجود آورد، تا امروز بر روابط آنها با ایران تأثیر سو گذاشته است.

البته نگرانی کشورهای عرب از شعارهای انقلابی ایرانی ها، زیاد هم بی مورد نبود. عملی شدن این شعار را حداقل در لبنان شاهد بوده ایم. تأسیس گروه سیاسی – نظامی حزب الله در لبنان که یک گروه شیعی می باشد، آن را می توان جز پروسه صدور انقلاب اسلامی در یکی از مناطق ناآرام دنیای عرب به شمار آورد.

این گروه سیاسی – نظامی، بعد از تأسیس حدود دو دهه جنگ های سختی با جنبش اسلامی امل، که یکی دیگر از گروه های سیاسی – نظامی شیعی لبنان طرفدار سوریه می باشد، انجام داده است. حزب الله، در حال حاضر در پارلمان و کابینه لبنان نماینده و وزیر دارد.

با اینکه نقش کشورهای غربی تأثیرگذار در منطقه مانند امریکا، آنگلیس و آلمان را نمی توان در قضایای سیاسی و نظامی لبنان در سه چهاردهه گذشته نادیده گرفت، اما در این مدت، فرانسه بیش از هر کشور غربی در معادلات سیاسی و نظامی لبنان نقش بازی کرده است. در جنگهای داخلی لبنان، فرانسه همانند سوریه و ایران یک طرف قضیه بوده است. میشل عون، جنرال میسحی مارونی لبنان، از طرفداران سرسخت فرانسه در جنگهای داخلی لبنان به شمار می رفت که در برابر نیروهای طرفدار سوریه (جنبش اسلامی امل) شکست خورد و به فرانسه پناه برد.

فرانسه به طور سنتی از مسیحیان مارونی لبنان حمایت کرده است. اما مسیحیان مارونی لبنان، همیشه در معادلات سیاسی کشورشان جانب فرانسه را نگرفته اند. مواردی هم وجود داشته است که آنها به جای فرانسه به سوریه گرایش داشته اند. این شاید از نفوذ بیشتر کشوری مانند سوریه است که در معادلات سیاسی – نظامی لبنان داشته است.

مخالفت امیل لحود، رییس جمهور مسیحی مارونی لبنان برای برگزاری دادگاه رفیق حریری که سوریه به عنوان متهم اصلی قتل او به شمار می رود، شکاف میان مسیحیان لبنانی را با فرانسه و گرایش آنها را به سوریه آشکار می سازد.

عربستان سعودی را می توان نماینده سایر کشورهای سنی عرب در لبنان به حساب آورد. مسلمانان سنی لبنان به طور سنتی تأثیرپذیری زیادی از عربستان سعودی داشته اند. تنشی که بعد از جنگ سی و چهارروزه لبنان با اسراییل در تابستان گذشته، میان حزب الله و دولت آن کشور به رهبری فواد سینیوره نخست وزیر به وجود آمد، تأثیرگذاری سنی ها و شیعه های لبنان را از کشورهای اسلامی طرفدار آنها نشان می دهد.

برجسته و مهم ترین جنگ داخلی لبنان، قانون اساسی آن کشور بود که برای جلوگیری از جنگ های احتمالی در آینده ساخته شد. در این قانون اساسی برای هر مذهب، سهمیه و حق ثابت در قدرت داده شده است.

ریاست جمهوری برای مسیحیان مارونی، نخست وزیری برای مسلمانان سنی و ریاست پارلمان، برای مسلمانان شیعه در نظر گرفته شده است. این شاید عادلانه ترین سهمیه بندی باشد که در یک کشور جهان سومی صورت می گیرد.

در این سهمیه بندی قدرت، جایگاه هر قوم و مذهب مشخص شده است. جنگ های داخلی که در دهه های گذشته بر سر تصاحب قدرت بیشتر میان گروه های قومی و مذهبی در لبنان میان آنها صورت گرفته، با این تقسیم قدرت تا حدود زیادی فروکش خواهد کرد.

سهمیه بندی که در قانون اساسی لبنان، بعد از جنگ های داخلی صورت گرفت، تا حدود زیادی رضایت گروه های قومی و مذهبی را در لبنان فراهم نمود. اما قضیه لبنان، تنها به گروه های قومی و مذهبی داخلی خلاصه نمی شود، بلکه حامیان خارجی این گروهها به اندازه زیادی در معادلات سیاسی و نظامی لبنان نقش دارند.

مادامیکه منافع حامیان گروه های قومی و مذهبی درگیر در قضایای لبنان برآورده نگردد، احتمال آغاز یک جنگ داخلی دیگردر هر زمانی وجود دارد. چنانچه تنش میان حزب الله و دولت به رهبری فواد سینیوره، مبنی بر استعفای دولت که از سوی حزب و طرفداران آن از جمله رییس جمهور، بخش بزرگی از نمایندگان پارلمان به شمول رییس آن و وزیران جنبش امل و حزب الله در کابینه و پافشاری نخست وزیر به ادامه کار دولت، لبنان را تا آستانه یک جنگ داخلی دیگر به پیش برد.

اصرار شورای امنیت ملل متحد بر تشکیل دادگاه قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین آن کشور، در داخل لبنان، از عوامل بحرانی است که در یکی دو هفته اخیر لبنان را فراگرفته است. اینجا باز کشورهای حامی گروه های لبنان هستند که نقش ایفا می کنند.

در حالیکه دولت به رهبری نخست وزیر با اصرار حامیان خارجی آن خواهان تشکیل دادگاه قتل رفیق حریری می باشد، در مقابل، رییس جمهور، رییس پارلمان و جنبش اسلامی امل و حزب الله و حامیان خارجی آن مخالف تشکیل این دادگاه هستند.

جنگ با شبه نظامیان فتح الاسلام در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در شمال لبنان که از هواداران القاعده به شمار می روند، دولت و نیروهای نظامی لبنان را با چالش جدیدی روبرو نموده است. ادامه این وضعیت، قطعاً به نفع صلح در لبنان نیست. لبنان با پشت سرگذاشتن حدود چهاردهه جنگ و بحران، بیش از هر زمان دیگری به آرامش و صلح ضرورت دارد.

اما طرح کشورهای خارجی درگیر در قضایا و معادلات سیاسی، نظامی و اقتصادی لبنان، هر نوع صلح و آشتی ملی پایدار را در این کشور متزلزل و دور از دسترس ساخته است. لبنانی ها برای برون رفتن از وضعیت موجود، راهی جز تفاهم در سطح ملی ندارند. مراجعه به خویش و نه گفتن به بیگانه ها می تواند زمینه یک صلح دایمی را در لبنان به وجود بیاورد. این چیزی که انسان لبنانی در حال حاضر بیش از هر کمک مشروط خارجی به آن نیاز دارد.

 

 

عراق، جهنمی برای خبرنگاران

 

 

 

سال 2003 میلادی با یورش نیروهای امریکا و انگلیس به عراق، پایه های دیکتاتوری صدام فروریخت. امریکا، با هدف کشف و مهار سلاحهای هسته ای به عراق لشکرکشی کرد و با شعار تطبیق دموکراسی در این کشور ماندگار شد.

حضور نیروهای نظامی امریکایی و انگلیسی و دیگر همپیمان های غربی آن ها به عراق، زمینه ورود و فعالیت نیروهای مسلح مخالف غرب را در این کشور مساعد نمود. در ابتدا چنین تصور می رفت که این دو نیروی متخاصم، دو طرف اصلی جنگ می باشد که بعد از لشکرکشی غربی ها به عراق آغاز شده بود. اما این جنگ، میان این دو نیروی متخاصم محدود نمی ماند و دیری نگذشت که تبدیل به یک جنگ تمام عیار فرقه ای شد.

مصعب الزرقاوی اردنی، رهبری شاخه القاعده را در عراق به عهده داشت. زرقاوی که در سال گذشته توسط نیروهای امریکایی کشته شد عامل بسیاری از جنگهای فرقه ای در عراق بود. نیروهای زرقاوی بیشتر از آنکه با امریکا و نیروهای سایر کشورهای غربی بجنگند، به جنگهای فرقه ای روآورده بود.

تشکیل دولت ملی و پارلمان در عراق، بازهم نتوانست پایان جنگ های فرقه ای در این کشور باشد. در حال حاضر با اینکه یکی از خواسته های مخالفان دولت عراق به ویژه گروه های مسلح نزدیک به القاعده، خروج نیروهای نظامی غربی از عراق می باشد، اما جنگی که در این کشور جریان دارد، بیشتر از آنکه با غربی ها باشد، میان خود عراقی هایی وجود دارد که به گروه های قومی و مذهبی تبدیل شده اند.

رویکرد گروه های مسلح درگیر در عراق به انتقام از رسانه ها، خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها را در این کشور به کام مرگ فرستاده است. جنگ این گروه ها با رسانه های عراقی و غیر عراقی مستقر در عراق، چهره ناانسانی و ضدآزادی بیان از آنها به نمایش گذاشته است.

اذهان امروز جامعه عراق، با وحشت و نفرت به این گروه ها نگاه می کند. در سال گذشته، عراق در صدر قتل خبرنگاران قرار داشت. هر روز که از آغاز درگیری های مسلحانه فرقه ای در عراق می گذرد، آمار کشتار خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها نیز بیشتر می شود.

روزنامه افغانستان 21/3/86 در همین باره نوشته است: «بر اساس اعلام سازمان دیده بان آزادی مطبوعات در عراق، تعداد کشته شدگان رسانه ها در این کشور به 195 نفر رسید که 105 نفر از آنه خبرنگار و 39 نفر دیگر از نیروهای شاغل در بخش های دیگر رسانه ها بودند. اما سرنوشت 61 خبرنگار دیگر که در شرایط ابهام آمیزی به قتل رسیده اند نیز همچنان نامعلوم است.»

آمار فوق از سال 2003 به این سو خواهد بود اما این می تواند یک آمار رسمی باشد. بدون شک، کشته شدگان مربوط به رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری عراق در چند سال اخیر، بیشتر از آماری خواهد بود که از سوی سازمان دیده بان آزادی مطبوعات در عراق منتشر شده است.

آخرین قربانی رسانه ها در عراق، «سحر الحیدری» خبرنگار خبرگزاری خصوصی «اصوات العراق» می باشد که توسط گروه مسلح عراقی انصارالله به قتل رسیده است. روزنامه افغانستان همچنان در ادامه خبر فوق آورده است: «گروه مسلح عراق انصارالله از گروه های نزدیک به القاعده در بیانیه ای که روز یکشنبه روی اینترنت قرار گرفت اعلام کرد که با ایجاد یک نقطه بازرسی کاذب در منطقه «الحدباء» در موصل« سحرالحیدری» را ترور کرده است.»

گفته می شود، سحرالحیدری، در فهرست سیاه تشیکلات القاعده در موصل قرار داشته است. با کشته شدن سحرالحیدری، شمار خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها در عراق که تا حالا به قتل رسیده اند به حدود 200 نفر می رسد.

این روشن می سازد که تمام این قربانیان در لیست سیاه گروه های مسلح درگیر در عراق بوده اند. هدف قراردادن خبرنگاران و سایر دست اندرکاران رسانه ها در عراق از سوی گروه های مسلح درگیر، عمق دشمنی آنها را با جماعتی از انسان ها به نمایش می گذارد که فریادگر قربانیان جنگ در این کشور هستند.

جنگ در عراق میان گروه های مسلح درگیر از یک سو و نیروهای غربی با آنها از سوی دیگر، به شدت ادامه دارد. در این وضعیت بحرانی جنگ و خشونت، تصویرگران و فریادگران این جنگ و خشونت که خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها هستند، آسیب پذیرترین کسانی خواهند بود که باید در صحنه جنگ و درگیری و قتل و حملات انتحاری وجود داشته باشند از این رو، آمار تلفات آنها، هر روز بیشتر خواهد شد.

خبرنگاران و دست اندرکاران عراقی و غیر عراقی که راویان یک جنگ تحمیلی و فرسایشی در این کشور هستند، آگاهانه، این پیشه را انتخاب کرده اند. این راویان و تصویرگران جنگ، با اینکه خوب می دانند هر لحظه مرگ در انتظار آنها است، شانه از مسئولیت سنگینی که بر عهده آنها گذاشته شده است، خالی نمی کنند. این مسئولیتی است که آنها خود پذیرفته اند.

در شرایطی که انسان عراقی ناجوانمردانه و بی هدف کشته می شود و این سرنوشت شوم، بر او تحمیل شده است تا اهدافی شوم حامیان خارجی گروه های درگیر در جنگ های فرقه ای برآورده گردد، این تنها خبرنگاران و سایر دست اندرکاران رسانه ها هستند که با خبر و گزارش و تحلیل و عکس و فلم، چهره واقعی پشت این جنگ را افشا می کنند.

این ، موضوعی است که به نفع عوامل خارجی و داخلی جنگ نیست. مرگ پاداشی است از سول عوامل جنگ برای افشاگران آن، اما این افشاگری ها ادامه خواهد داشت تا زمانیکه جنگ ادامه دارد.

 

 

 

دو نکته مثبت در سریال های هندی

 

 

این، طنز نیست، یک موضوع کاملاً جدی است. از مدتها قبل می خواستم در این باره چیزی بنویسم. درباره ضرر و زیان سریال های هندی که از یکی دو سال به این سو از تلویزیون های خصوصی افغانستان پخش می شود و یک نوع رقابت شدیدی را در پخش این سریال ها میان این رسانه به وجود آورده، در نشریات، زیاد نوشته شده است.

این ضرر و زیان ها از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته و حتا از منع ادامه نمایش این سریالها برای جلوگیری از تخریب فرهنگ ملی و تخریش اذهان جامعه سخن گفته شده است.

از ضرر و زیان این سریال ها بالای فرهنگ جامعه نمی توان غافل شد. همینکه از اولین ساعت های عصر تا قبل از نیمه های شب، این سریال ها همه روزه از تلویزیون های خصوصی افغانستان پخش می گردد و باورداشت ها و عقاید ملی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی هندی ها به خورد مردم بیچاره افغانستان داده می شود و آنها نیز چاره ای ندارند جز تماشای تمام و کامل این سریالها، بدون شک تأثیرگذاری زیادی روی فرهنگ های ارزشی و باورداشت های اجتماعی مردم خواهد داشت.

غیر از افغانستان، شاید هیچ کشور و مردمی در ندیا وجود نداشته باشد که این همه آهنگ و آواز و فلم سینمایی و سریالهای خارجی را تماشا کنند، آن هم از یک کشور خاصی را که در اینجا منظور، هندوستان می باشد.

تکرار تماشای این نوع سریالهای تلویزیونی، فلم های سینمایی و موسیقی هندی در دراز مدت، مسخ هنرو موسیقی افغانی خواهد بود که از همین حالا می توان در سطح بسیار گسترده شاهد آن بود.

سریالهای تلویزیونی هندی که در یکی دو سال بدون وقفه از تلویزیون های خصوصی افغانستان پخش می شود، با تمام نکات منفی آن، دو نکته مثبت هم در تمام این سریالها وجود دارد و اگر قرار باشد چیزی از آن ها بیاموزیم، بدون شک همین دو نکته است که از نکات مثبت این سریالها می باشد.

داشتن فرزند کمتر یک تا دوتا و عدم ازدواج فامیلی یعنی ازدواج نکردن با فامیل های نزدیک که در این سریالها تکرار شده است، دو نکته مثبتی است که از نگاه اجتماعی و تربیتی و علم ژنتیک، حایز اهمیت زیادی می باشد.

در کشور فقیری مانند افغانستان، موضوع کنترل جمعیت و داشتن فرزند کمتر برای خانواده ها از اهمیت زیادی برخوردار است. خانواده هایی با فرزند کمتر، از نگاه تربیتی و اقتصادی، بهتر می توانند فرزندان خوب و سالم و مفید به جامعه تقدیم نمایند. جامعه را فرزندان خوب و تحصیلکرده آن می سازد، نه جمعیت بیشتر. فرزند کمتر و بیشتر، درست همانند کیفیت و کمیت یک موضوع می باشد.

نکته دومی که در این سریالها تکرار شده است، دوری از ازدواج فامیلی می باشد. در این سریالها، پسران و دختران کاکا، ماما، خاله، عمه و غیره با هم خواهر و برادر هستند و موردی هم پیش نیامده که با هم عروسی کرده باشند. از نگاه علم ژنتیک و گروه خونی که فامیل های نزدیک در بیشتر موارد با هم گروه خونی مشترک دارند، از ازدواج آنها با یکدیگر بازهم البته در مواردی، فرزندان معلول و معیوب به دنیا می آید. البته این مشکل با آزمایش های طبی قبل از ازدواج از پسر و دختر می تواند برطرف شود. در حالیکه در افغانستان، چنین آزمایشهایی رواج ندارد. عدم ازواج های فامیلی به ویژه فامیل های نزدیک، می تواند از بسیاری از تولد فرزندان معلول و معیوب در جامعه جلوگیری نماید.


مدیریت در مصرف کمک های جامعه جهانی

 

 

 

مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا، به اعطای کمک 6 ملیارد و 400 ملیون دالر برای افغانستان موافقت نمود. لایحه این کمک با هدف حمایت از آزادی و امنیت در افغانستان با 406 رأی موافق در برابر 10 رأی مخالف در مجلس نماینگدان امریکا به تصویب رسید. اجرای این لایحه ، با تصویب مجلس سنا و امضای رییس جمهور، جورج بوش عملی خواهد شد.

زمان پرداخت این کمک از سال 2008 تا 2010 میلادی در نظر گرفته شده است. هنوز معلوم نیست که این کمک در اختیار چه مرجعی قرار داده می شود، دولت یا بخش خصوصی؟ یکی از دلایل حیف و میل کمک های جامعه جهانی در افغانستان، در اختیار قرار نگرفتن آن به دولت افغانستان بوده و یا چنین عنوان می شود.

به گفته وزیر اقتصاد «بعد از فرآیند بن، از تمام سی میلیارد دالری که از سوی جامعه جهانی برای افغانستان کمک شده، 10 میلیارد دالر آن تا هنوز به افغانستان نرسیده و به تازگی برای تحویل آن توافق صورت گرفته و از 20 میلیارد کمک به افغانستان، فقط 5/3 میلیارد دالر آن از طریق بودجه افغانستان به مصرف رسیده است.»

دولت در حالی از قرار نگرفتن کمک های جامعه جهانی برای بخش های دولتی شکایت دارد، که این دولت متهم به عدم جلب اعتماد کشورهای کمک کننده بوده است. بوروکراسی و فساد اداری از عواملی بوده است که دولت نتاند به جذب بیشتر کمک ها موفق شود.

ضعف دولت از این ناحیه، شانس انجوها را برای جذ ب کمک های بیشتر به همراه داشته است. تا زمانیکه دولت نتواند و یا قادر نباشد معضل مانند بوروکراسی و فساد اداری را در ادارات دولتی از بین ببرد، حمایت جامعه جهانی را برای اعطای درصد بیشتری از کمک های مالی در نظر گرفته شده به دست نخواهد آورد.

تا همین اکنون آنچه وزیر اقتصاد می گوید، موضوع 20 میلیارد دالر در میان است که تنها 5/3 میلیارد آن از طریق بودجه افغانستان به مصرف رسیده است. وزیر اقتصاد، روشن نساخته است که منظور از بودجه افغانستان، بودجه دولتی است و یا شامل انجوهای داخلی هم می شود. اینجا تکلیف 5/16 میلیارد دالر دیگر روشن نیست. این مبلغ کلان، از سوی چه نهادی به مصرف رسیده است؟

انجوهای خارجی، تنها نهادهایی هستند که مبالغ هنگفتی از کمک های جامعه جهانی برای افغانستان را به مصرف رسانیده اند. اینجا مهم نحوة مصرف این کمک ها می باشد. هزاران مشاور خارجی و افغانی در دوایر دولتی و غیر دولتی به گفته داکتر شمس، نصف از این کمک ها را دریافت کرده اند.

گفته می شود مشاوران داخلی دولت 5 تا 50 هزار دالر و مشاوران خارجی آن 50 تا 100 هزار دالر در ماه حقوق دریافت می کنند. در کشوری که درصد بیکاری بسیار بالا است و کارگر عادی، تنها 2 تا 3 دالر در روز حقوق دریافت می کند، می توان گفت عامل بیکاری و بدبختی این کارگران بیچاره و خیل بیکاران، همین مشاوران داخلی و خارجی دولت و موسسات غیر دولتی هستند.

حتا همین 20 میلیارد دالری که در پنج سال گذشته برای افغانستان کمک شده است اگر به صورت درست آن به مصرف می رسید، وضعیت مردم به مراتب از اینی که است بهتر می شد. وقتی کمک های هنگفت جامعه جهانی در پنج سال گذشته نتوانسته است تغییری در وضعیت اقتصادی مردم بوجود آورد، آین مردم به چه چیزی امیدوار باشند؟

در عراق از سال 2003 به اینسو، حدود 300 میلیارد دالر کمک شده است و یا این چنین ادعا می شود. حالا حتا اگر میانگین آن را هم در نظر بگیریم، 150 میلیارد دالر می شود. این 150 و حتا 100 میلیارد دالر در مقایسه با 20 میلیارد دالر کمک شده به افغانستان رقمی بسیار ناچیز است. حامد کرزی، همین موضوع را به رخ جامعه جهانی کشیده و گفته بود: با پول هایی که در عراق کمک شده، ما می توانیم افغانستان را تبدیل به بهشت نماییم. این درست است که مبالغ کمک شده از سوی جامعه جهانی برای افغانستان و عراق قابل مقایسه نیست و شاید نفت عراق، چشم جامعه جهانی را گرفته است، اما با همین 20 میلیارد دالر هم می شد یک بهشت مصنوعی برای این مردم ساخت، بهشت واقعی، پیشکش تان.

اما چنین نبوده است. بدون شک حتا اگر مبالغ کمک شده به عراق، به افغانستان صورت می گرفت، این کشور همینطور یک جهنم مسلم باقی می ماند. در کشوری که مردم آن نان برای دسترخوان ندارند و ساعت ها در ایستگاه منتظر می مانند تا یک موتر غراضه ملی بس بیاید و آن ها سوار شوند و یا مجبور باشند با پرداخت پول بیشتر، سوار موترهای شخصی شوند، در عوض دولتمردان آنها موترهای 50 هزار دالری می شوند و ده موتر 50 هزاردالری دیگر هم آنها را اسکورت کنند، پول های بانک جهانی هم اگر در این کشور بیاید حیف و میل و غارت می گردد.

در چنین وضعیتی، 4/6 میلیارد دالر دیگر در راه است. این دو نوع خود، حداقل برای کشور فقیری مانند افغانستان که جز چند کشور فقیر دنیا به حساب می آید، مبلغ بسیار هنگفتی است که اگر در جای درست آن به مصرف نرسد، مثل گذشته حیف و میل خواهد شد.

دولت از همین حالا باید برای مصرف آن برنامه های عملی در سطح ملی داشته باشد. توسعه متوازن، جز این برنامه باید باشد. تقسیم کشور به جنوب و شمال و مرکز و تقسیم ناعادلانه این کمک ها در این مناطق، نباید مانند گذشته صورت گرفته و شرمساری برای دولت مرکزی به ارمغان آورد.

اولویت های کشور شناسایی و روی آن سرمایه گذاری و کار شود، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی، مهم ترین این اولویت ها می باشد که در صورت تحقق، دستاورد آن، فقر زدایی و امنیت خواهد بود.

 

 

کوچیگری؛ نقض قانون اساسی، مرگ حقوق بشر در نظام دموکراسی

 

 

زمانیکه جامعه جهانی، در بن بر سر ساختار جدید یک نظام سیاسی برای افغانستان به توافق رسیدند و طرف افغانی نیز آن را پذیرفت، بیچاره ترین انسان روزگار، لبخند تلخی از شک و امید بر لب اش نقش بست.

آری! انسان بیچاره افغانی که جز جنگ و آوارگی در داخل و خارج از کشور، چیز دیگری ندیده بود، با شنیدن خبر توافق افغانی ها بر سر داشتن یک دولت ملی، سراز پا نشناخته و به پایان یک عمر بدبختی و بیچارگی خود لبخند زد.

ساخته شدن قانون اساسی در سال 1382 خورشیدی که جز پروسه بن بوده است، امید دیگری را در دل ناامید انسان افغانی به وجود آورد و احساس کرد که بعد از این، تبعیضی در مورد او اعمال نمی گردد.

در ماده بیست و دوم قانون اساسی آمده است: «هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.»

اما هر چه از کنفرانس بن دور می شویم و از ساخته شدن قانون اساسی فاصله می گیریم، فاصله ما نیز از مواد و مفاد مندرج این دو پروسه بین المللی و ملی بیشتر می گردد. عدم توسعه متوازن در پنج سال گذشته، نقض صریح ماده بیست و دوم قانون اساسی است. اختصاص هنگفت بودجه برای بازسازی و نوسازی مناطق ناآرام و جنگی جنوب که هیچ تضمینی برای حفظ و حراست از آن وجود ندارد و دولت در این مناطق، قادر به تأمین امنیت نیست و عدم توجه به مناطق امن و آرام مرکزی، نهایت تبعیض دولت مرکزی را نشان می دهد که در مورد اتباع این کشوراعمال می گردد.

امتیازدادن به کوچی ها از سوی حکومت ها که از سالیان دور رواج داشته است، هنوز نیز با شدت تمام دنبال می گردد. این گونه امتیاز دادن ها از سوی حکومت برای یک طبقه خاص، تنها در دیکتاتوری ترین نظامها در قرن وسطا می تواند معنی شود.

حمایت حکومت از کوچی ها از سالهای گذشته به این سو، رواج کوچیگری را در سرزمینی که مردم محل، نیازمند شدید به علفچر برای مواشی خودشان دارند به وجود آورده است. رواج کوچیگری باعث شده است تا کوچی ها خود را مالک تمام علف چرهای افغانستان بدانند. هجوم هر ساله کوچی ها به مناطق مرکزی و چور و چپاول علف چرهای این مناطق، وقتی با سکوت دولت مرکزی و نهادهای امنیتی منطقه روبرو می شود فاجعه می آفریند.

در پنج سال گذشته نیز شاهد هر ساله هجوم کوچی ها به مناطق مرکزی بوده ایم. مردمی که خود، نیاز شدیدی به علفچر برای موای دارند و بیشتر مناطق کوهستانی و مرتفع است، همه ساله باید به هجوم کوچی ها گردن نهند و خسارت بپردازند. مگر کوچی ها کیستند؟ مگر حقوق و امتیاز آنها بیشتر از سایر افغانستانی ها است؟ دولت، چرا از قانون شکنی آنها حمایت می کند؟ حمل سلاح برای کسانیکه مسئول امنیتی نباشند غیر قانونی است و پیگرد قانونی دارد، اما آیا کوچی ها بالاتر از قانون هستند؟

اعمالی را که کوچی ها در مناطق مرکزی انجام می دهند و غیر قانونی، علف چرهای مردم محل را با زور و تفنگ غارت می کنند، نقض صریح ماده بیست و دوم قانون اساسی است. آنها حتا با سلاح مدرن و پیشرفته نیز مجهز هستند. مردم محل از ترس هجوم کوچی ها به کوه ها و دشت های اطراف فرار کرده و آواره شده اند. آنها در کشور و ولایت و ولسوالی خودشان در امان نیستند. اینجا ایران و پاکستان نیست که هزاران مهاجر افغانی را با زور اخراج کنند و بعد دولت برای مظلومیت آنها مرثیه بخواند و پارلمان، وزیران دولت را به جرم سهل انگاری در این قضیه استیضاح نماید. اینجا، قضیه در داخل افغانستان اتفاق افتاده است. اما نه دولت مرثیه می خواند و نه پارلمان، وزیری را استیضاح می کند. در حالیکه وضعیت بد این مردم متضرر از هجوم کوچی ها، کمتر از پریشان حالی مهاجران اخراج شده از ایران نیست. دولت و پارلمان، آیا نمی خواهند حداقل ماده بیست و دوم قانون اساسی را در مورد مهاجمان مسلح کوچی و مدافعان و آوارگان بی دفاع مناطق مرکزی اجرا نمایند؟

چرا همه سکوت کرده اند؟ مگر انسان مناطق مرکزی، انسان نیست؟ مگر کوچی ها چه امتیاز و برتری نسبت به مردم مناطق مرکزی دارند که ظلم و ستم آنها در این مناطق از سوی دولت نادیده گرفته می شود؟

سازمان های متعدد حقوق بشر نیز سکوت کرده اند. حتما برای بررسی این قضیه، کسی به آنها فند نمی دهد. یا این یک سکوت مصلحتی است برای سرپوش گذاشتن به ضعف و ناکارآمدی حکومت؟ سکوت در برابر فاجعه انسانی، در قاموس حامیان حقوق جایی ندارد. حداقل در کشورهای دیگر این طور است. اما مثلیکه در افغانستان، حمایت از حقوق بشر نیز بیشتر از اینکه اجتماعی باشد، سیاسی شده است.

مرگ حقوق بشر در نظام دموکراسی جایی ندارد. اما در افغانستان به صورت واضح، این اصل دموکراسی، اعتبارش را از دست می دهد. برای نظام دموکراسی شرم است که یک طبقه به نام کوچی در حالیکه وزارت شهرسازی و مسکن به صورت مشخص در ولایت میدان وردگ برای آنها زمین توزیع کرده است، بازهم از امتیاز کوچیگری استفاده نموده و آبروی نظام مدعی دموکراسی را ببرد.

مگر کوچی ها بشرتر از بشر از مناطق مرکزی هستند؟ دولت دموکراسی و سازمان های حقوق بشر زیر مجموعه آن زمانیکه حقی از انسان فلسطینی و سیاه پوست افریقایی و امریکایی نقض می شود، واکنش نشان می دهند، اما در برابر نقض حقوق انسان سرزمین شان سکوت می کنند.

تنها راه حل معضلی به نام کوچی ها، جا به جایی آنها به صورت ثابت در مناطق اصلی آنها است . دیگر واقعاً زمان کوچیگری به سر رسیده است. مردم بومی مناطق مرکزی و یا هر مناطق دیگر، بیش از این توان باج دهی به کوچی ها را ندارند. دولت باید با اسکان کوچیها در زادگاهشان، این مشکل را به صورت ریشه ای حل کند. پروسه دی دی آر و دایاگ، در مورد کوچی ها نیز باید تطبیق گردد. هیچ امتیازی بالاتر از اتباع افغانستان که دارای حقوق و وجایب مساوی هستند به کوچی ها به عنوان اتباع این کشور داده نشود. حل ریشه ای معضل کوچی ها؛ اجرای یکسان مواد قانون اساسی و جلوگیری از مرگ حتیم حقوق بشر در نظام دموکراسی خواهد بود.

 

 

روسیه بر سپر دفاع راکتی امریکا حمله کرد

 

 

 

زمانی گذشت تا روسیه خودش را به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی بازیابد. اما فراموش نکنیم که روسیه تا رسیدن به جایگاه وقت شوروی سابق، راه درازی در پیش خواهد داشت.

اگر در دورة جنگ سرد، شوروی به تنهایی در برابر قدرت تسلیحاتی ایالات متحده امریکا ایستاده بود و رقیب جدیی برای آن به شمار می رفت، اما امروز، روسیه به تنهایی این توانایی را در خود نمی بیند که مستقیماً در برابر چنین قدرت نظامی بایستد. از این رو همیشه کوشیده است تا با همگرایی با قدرت های نظامی – اقتصادی منطقه ای مانند چین، برای قدرت نظامی امریکا خط و نشان بکشد.

شانگهای به عنوان یک پیمان همکاری های منطقه ای که چین و روسیه از دو اعضای اصلی آن می باشند، در صورت موفقیت، می توانند خطر جدی برای جهان تک قطبی که ایالات متحده امریکا درست کرده است باشد.

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه از لاک دفاعی اش بیرون آمده و بر سیاست های نظامی امریکا در شرق اروپا می تازد. او در همین باره بالای سپر راکتی امریکا در این منطقه اروپا حمله می کند. می بینیم که روسیه دیگر احساس ضعف نمی کند که نظاره گر یکه تازی امریکا در کشورهایی باشد که در زمان شوروی از قطب های اصلی کمونیسم در اروپای شرقی به شمار می رفت.

پوتین این نکته را نیز اعلام کرده است که در صورت ایجاد سپر راکتی امریکا در جمهوری چک و لهستان، راکت های روسیه، غرب اروپا را نشانه خواهد گرفت. در این صورت، ایالات متحده امریکا انتخاب دشواری خواهد داشت. این کشور به عنوان یکه تاز فعلی در معادلات نظامی جهان، از یکسو اشتیاق زیادی به ایجاد سپر راکتی در شرق اروپا دارد و از سویی نیز نمی خواهد دوستان اروپای غربی خود را نگران تحرکات نظامی روسیه ببیند.

پوتین بیش از هر موضوع دیگری، نگران «برهم خوردن توازن استراتژیک جهان» می باشد. در صورتیکه امریکا واقعاً بخواهد در شرق اروپا سپر راکتی ایجاد نماید، نگرانی روسیه، بی مورد نخواهد بود. زیرا بیش از هر زمان دیگری، امنیت خودش را در خطر می بیند. برهم خوردن امنیت روسیه، چیزی نیست که پوتین بتواند به سادگی از آن بگذرد.

امریکا حتا اگر چنین هدفی هم نداشته باشد که بعید به نظر می رسد، تا زمانیکه برایجاد طرح سپر دفاع راکتی آن کشور در شرق اروپا پافشاری نماید، روسیه در فکر عمل متقابل خواهد بود.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی، امریکا دچار این توهم شد که رقیب نظامیی که بتواند در برابر آن کشور بایستد وجود ندارد. این دگرنگرشی امریکا البته تا حدودی درست بود، اما در همان زمان کشورهایی هم وجود داشت که می توانستند در آینده، قدرت نظامی امریکا را به چالش بگیرند. چین می تواند یکی از برجسته ترین آنها باشد. حتا خود روسیه که وارث تسلیحات نظامی متعارف و غیر متعارف اتحاد جماهیر شوروی بوده است، می توانست در سالهای بعدی، رقیبی برای قدرت نظامی امریکا باشد.

بعید است که امریکا قدرت نظامی این دو کشور را دست کم گرفته باشد. همین سپر دفاع راکتی امریکا که قرار است در شرق اروپا ایجاد شود، یک عمل پیش گیرانه در برابر تحرکات نظامی چین نیز می تواند باشد. اما اینکه این طرح تنها واکنش روسیه را به دنبال داشته، برمی گردد به نزدیکی این کشور با شرق اروپا. از آن گذشته، شرق اروپا در زمان اتحاد جماهیرشوروی از پایگاه های استراتژیک این کشور به شمار می رفت.

برای کشوری مانند روسیه که هنوز خود را مدافع دوستان خود در منطقه و جهان در برابر امریکا می داند، قبول آن برایش مشکل است که رقیب او به این پایگاه های استراتژیک دست یابد.

ورشو(وارسا)، پیمان نظامی بلوک شرق کمونیستی، برگرفته از نام پایتخت لهستان می باشد که در برابر پیمان نظامی اتلانتیک شمالی ناتو که توسط کشورهای اروپای غربی و امریکا تأسیس شده بود و هنوز نیز وجود دارد، تأسیس شد.

امریکا حالا آمده است در مرکز پیمان ورشو، سپر دفاع راکتی ایجاد می کند. مخالفت روسیه در برابر این طرح امریکا، به اینجا ختم نمی شود بلکه بسیار فراتر از این هاست. زمینه های این اختلاف برمی گردد به مسایل بین المللی و منطقه ای مانند موضع فلسطین و اسراییل، لبنان، عراق و در کل خاورمیانه ای که امریکا طرح جدید آن را کشیده است. اینها همه به اختلاف میان میان این دو کشور دامن زده است.

نزدیک بودن موضع گیری اتحادیه اروپا با امریکا در برابر روسیه، از موضوعات دیگری بوده است که به نگرانی روسیه افزوده و به سخت تر شدن موضع این کشور در برابر امریکا و اتحادیه اروپا انجامیده است.

از طرح نظامی امریکا در اروپای شرقی، بسان جرقه ای نام می برند که باعث «انفجار مواضع مسکو» شد. پوتین در روزهای اخیر، بارها امریکا را متهم نموده است که ادامه پالیسی آن کشور، امریکا را وارد مسابقه تسلیحاتی نموده که روسیه نمی تواند در برابر آن بی تفاوت باشد. رییس جمهور روسیه همچنان امریکا را متهم به برخوردهای «امپریالیستی» در دنیا نموده است.

آزمایش یک راکت قاره پیمای جدید توسط روسیه، پاسخی بوده است به اقدام های امریکا در برابر روسیه. پوتین با اعلام این موضع کشورش در برابر امریکا و حتا اتحادیه اروپا، کوشیده به آن ها پیام بدهد که روسیه نیز توانایی هر کاری را دارد.

اختلافات به وجود آمده میان روسیه و امریکا، نشان از جنگ سرد دیگری می دهد که در حال شکل گرفتن است. اما این بار، فضای مانور نظامی و سیاسی روسیه، بسیار محدودتر از زمان قبل خواهد بود. هرچند از موضعگیری روسیه در برابر امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سوء تفاهم نیز نام برده شده است، اما روسیه با قاطعیت تمام، بر سر موضع اش ایستاده و به هیچ وجه حاضر نیست در برابر امریکا و هم پیمان های آن کوتاه بیاید.

روسیه احساس می کند بعد از یازدهم سپتامبر، نقش این کشور در معادلات سیاسی و نظامی دنیا بسیار کمرنگ شده است. علل آن را نیزامریکا می داند. نقش امریکا در بعد از این حادثه، در معادلات سیاسی و نظامی جهان و منطقه، با گذشت هر روز بیشتر می شود و این چیزی نیست که روسیه به راحتی آن را هضم کند.

روسیه، طبعاً دنبال نقشی در معادلات سیاسی و نظامی و حتا اقتصادی جهان و منطقه است که در زمان شوروی از آن برخوردار بود. اما یک موضوع را در این میان نباید نادیده گرفت که قدرت اتحاد جماهیرشوروی بعد از فروپاشی، حداقل میان پانزده جمهوری آن تقسیم شده است.

با تمام اینها، روسیه هنوز خود را در موضع اتحاد جماهیر شوروی می بیند و خواهد کوشید ضعف سیاسی، نظامی و اقتصادی خود در برابر امریکا و اتحادیه اروپا را با گفت و گو و مذاکره با آنها جبران نماید. اجلاس اخیر سران گروه هشت در آلمان، فرصت خوبی برای روسیه بوده است تا جایگاه اش را در میان این گروه و جهان و منطقه تثبیت نماید. اما بعید به نظر می رسد در کوتاه مدت، روسیه بتواند به جایگاه اتجاد جماهیر شوروی دست یابد.

 

 

 

اصول دموکراسی

 

 

 دموکراسی از شاخصه‫های حکومت جمهوری دموکراتیک است که به عنوان یک اصل این سیستم سیاسی به شمار می آید. همانطوری که در یک حکومت غیر دموکراتیک،‌ قدرت در دست یک گروه، یک قوم و یا یک خانواده قرار دارد. در حالی که از مشخصه‫های حکومت دموکراسی توجه به آرا و افکار مردم است آنچه در حکومت های غیر دموکراتیک اهمیتی به آن داده نمی شود. اولین حق و درخواست مردم از حکومت دموکراتیک داشتن حق رأی وحق انتخاب و اولین حق حکومت از مردم،‌ احترام به قوانین وضع شده از سوی حکومت می باشد. اما این حق احترام به قوانین دموکراسی قبلاً می بایست از سوی حکومت به صورت برابر و بدون تبعیض در جامعه پیاده شده باشد تا عاملی باشد برای تبعیت مردم از آن.
مونتسکیو گفته است: «از آنجا که در یک حکومت جمهوری دموکراتیک همه مردم باید به طور یکسان از خوشبختی و امتیازات اجتماعی برخوردار باشند، پس همه باید به طور یکسان طعم لذاید را بچشند و به طور مساوی امیدهایی در زندگی شان داشته باشند و این جز از راه قناعت و صرفه جویی همگانی تحقق پذیر نیست.
عشق به برابری سبب می شود که آرمانهای شخص به انجام خدمات بزرگتری برای کشور و هموطنانش و احساس خوشبختی ناشی از آن، منحصر گردد. بدیهی است که همه نمی توانند خدمات مساوی انجام دهند، ولی همه باید با اشتیاق برابر برای خدمت به میهن کمر همت بندند».
دموکراسی یک قرار داد دو طرفه میان مردم به عنوان ملت و حکومت به عنوان دولت می باشد که هر کدام وظایف و مسوولیت های مشخص به خود را دارند. وقتی مردم به پای صندوق های رأی می روند و رییس جمهور، نمایندگان پارلمان،‌ نمایندگان شورای شهر، شهردار شهر و شهرداران نواحی آن را انتخاب می کنند،‌تعهدشان را در برابر قانون اساسی به اثبات رسانیده و مسوولیت اخلاقی و ملی شان را انجام میدهند. در مقابل، حکومت نیز می بایست پروسه رأی گیری و بی طرفی در روند انتخابات را رعایت نموده و از دستبرد در آرای داده شده برای کاندیداتوران هر انتخاباتی خودداری نماید. این اولین سنگ بنای حکومت دموکراسی می باشد که در صورت موفقیت و شفاف برگزار شدن، تضمینی برای مراحل بعدی در اجرای دموکراسی در جامعه است.
حکومت جمهوری دموکراتیک در صورتی موفق است که نگاه آن فراتر از شهرها در روستاها نیز متمرکز باشد. روند پروسه دموکراسی،‌تنها برای شهرها نیست بلکه روستاییان نیز همانند باشندگان شهرها می بایست از آن بهره مند شوند. توسعۀ انسانی، انسان روستایی همانند توسعۀ انسانی انسان شهری از وظایف و مسوولیت های اخلاقی دموکراسی به شمار می آید. شاید وظیفه دموکراسی در روستاها متفاوت با شهرها باشد و بیشتر به جنبه هایی بپردازد که از اولویت های انسان روستایی و روستاها می باشد اما با تمام اینها روستا و شهر یک اندازه به دموکراسی نیاز و ضرورت دارد تا به رشد و شکوفایی در زمینه های مختلف برسند،‌هر چند نوع اولویت ها و ضرورت ها با هم تفاوت داشته باشند.
هانتینگتون می گوید:‌«تأثیر دموکراسی، پراکندگی قدرت میان جمعی از نخبگان سنتی تر است. دموکراسی، با افزایش هرچه بیشتر قدرت گروههای روستایی، در جهت پیشبرد سیاستهایی گرایش دارد که هدف شان بیشتر تحول روستایی و کشاورزی است تا تحول شهری و صنعتی».
مسوولیت اخلاقی دموکراسی توجه یکسان به شهر و روستا است، حتا اگر ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شهر و روستا متفاوت از یکدیگر باشند که چنین نیز هست، وظیفه دموکراسی نه تغییر این ساختارها که متحول ساختن آن است. انتظار انسان روستای از حکومت جمهوری دموکراتیک برای پیشرفت روستا همان اندازه است که انسان شهری در مورد پیشرفت شهر دارد.
اما انحطاط حکومت جمهوری دموکراتیک زمانی است که وظیفه اخلاقی اش را فراموش نماید و به جای تطبیق پروسه دموکراسی که قانونمند نمودن ساختارهای جامعه است، ضامن منافع گروهی گردد و از اصول دموکراسی تخطی نماید. اعتبار دموکراسی در رعایت موازین و قوانین این پروسه در جامعه است و هرگاه این روند خدشه دار شود مردم به آن بدبین می شوند.
روسو می گوید: «نه خوب است که واضعان قوانین خود مجری آن باشند، نه آنکه تمامی مردم جامعه به علت ملاحظات امور جزیی و خصوصی از اتخاذ نظرهای کلی درباره امور منفک شوند. هیچ چیز خطر ناکتر از نفوذ منافع شخصی به مسایل عمومی و مملکتی نیست و زیان سوء استفاده از قوانین به وسیلۀ حکومت کمتر از زیان فساد قانون گذاران است،‌ فسادی که پیامد گزیر ناپذیر ملاحظۀ آنها به منافع خصوصی است. [زیرا] در این حالت بنیاد کشور به مخاطره می افتد و اصلاح آن ناممکن خواهد بود».
آسیب های حکومت دموکراسی قبل از اینکه ریشه بگیرند باید شناسایی و اصلاح شوند. بدتر از همه این است که حکومت دموکراسی راه دیکتاتوری در پیش گیرد و آگاهانه و ناآگاهانه کاری را انجام دهد که با موازین و قوانین و اصول دموکراسی مغایرت کامل داشته باشد،‌ حکومتی که مدعی تطبیق روند پروسه دموکراسی در جامعه است به بیراهه کشیده شود،‌ سرنوشت آن دموکراسی روشن است که چه خواهد بود. چنانچه در بسیاری از موارد شاهد عملکرد حکومت های دموکراتیک در جهان بوده ایم که با اصول دموکراسی در تضاد بوده است.
روسو می گوید: «در واقع، چنانچه به دقت بنگریم، هرگز یک دموکراسی راستین برای بیشتر وجود نداشته و هرگز وجود نخواهد داشت... نمی توان انتظار داشت که تمامی مردم همواره برگرد هم آیند و اوقات خود را وقت تمشیت امور حکومت کنند؟ و به سادگی می توان دریافت که جز با تغییر شکل حکومت نمی توان کمیسیون ها را برای رسیدگی به امور مملکتی ایجاد کرد».
تحقق پروسه دموکراسی در جامعه از تغییر شکل حکومت آغاز می یابد و بعد وارد زیر ساخت های جامعه می شود. موفقیت در این راه مستلزم تعهد مجریان دموکراسی به عنوان نهادهای مسوول مانند احزاب سیاسی، جنبش های اجتماعی و دیگر عوامل درگیر در این پروسه است. این روند و موفقیت در آن، کار ساده ای نیست و وقت و هزینه زیادی می خواهد. اما تا زمانی که فرهنگ دموکراسی پذیری در جامعه به وجود نیامده باشد،‌ تحقق دموکراسی به عنوان یک پروسه کمتر عملی خواهد بود. 

 

 

××× مفهوم قانون

   

  قانون در گستره وسیعی معنی پیدا می کند. این گستره محدودیتی نمی شناسد و هرجا زندگی وجود داشته باشد قانون نیز است. قانونی که در طبیعت وجود دارد و قانون ساخته دست انسانها، هر دو قانون نامیده می شود. آنچه در طبیعت با آن سروکار داریم و هر موضوع اجتماعی که به زندگی انسان ها مربوط می شود، به گونه ای ویژه معنی پیدا می کند که قانون نامیده می شود. همین قانون است که روابط میان انسان ها، کشورها، فعل و انفعالاتی که در طبیعت صورت می گیرد و هر رابطه و برخورد اجتماعی در جوامع بشری میان انسان های این جوامع در هر شکل آن که در قالب خاصی انجام می شود، این قالب، قانون می باشد.
مونتسکیو به این نظر است که «قوانین، به وسیعترین مفهوم ممکن خود، عبارت از روابطی ضروری هستند که از طبیعت موجودات ناشی می شوند. در این معنی، همه موجودات قوانین خاص خود را دارند: الوهیت و دنیای مادیات و موجودات فوق بشر و جانوران و انسان هر کدام قوانینی دارند که از طبیعت آنها برمی خیزد...» جامع ترین تعریف از قانون، همین می تواند باشد و یا حداقل از بسیاری جهات، مطابقتی با یک تعریف خوب از قانون دارد.
هرگونه تعریفی از قانون از سوی هر صاحب نظری می تواند یک نظریه در این زمینه باشد. اما این نظریه ها زمانی مفهوم واقعی قانون را پیدا می کند که از بسیاری جهات قابل قبول باشد. در این میان تعریف جامع آن خواهد بود که در گستره وسیعی زمینه کاربرد داشته و محدودیتی برای تعریف و مفهوم قانون وجود نداشته باشد.
عقیده مونتسکیو این است که چنین تعریفی را می توان از جوامع بشری در زمینه های مختلف آغاز کرد. او می گوید «من پیش از همه به بررسی افراد بشر پرداخته ام. و عقیده ام بر این است که به رغم تنوعی نامحدود در قوانین و روشها، رفتار و سلوک آدمی را نمی توان فقط مولود هوی و هوس و تلون طبع دانست. من اصول نخستین را تعیین کرده ام، و دریافته ام که طبیعتاً موارد خاص، پیروان آن اصول هستند، و تواریخ ملل نیز نتیجه آن اصول است؛ و هر قانون خاصی به قانون خاص دیگر مربوط است و یا وابسته به یک قانون عمومی تر از خود است.
چیزی که یک قانون را خاص می سازد، ویژگی های آن است و اهمیتی که برای آن از سوی مجریان قانون وجود دارد. قانونگذار باید مطیع قانون باشد. در قوانین طبیعت نیز همینطور است. وقتی از حکومت قانون صحبت می کنیم و برای آن فاکت هایی را در نظر می گیریم، دقیقاً به چنین ویژگی هایی اشاره کردیم. ملت های موفق، ملت هایی اند که به قانون احترام بگذارند. اما قبل از آن، حکومت ها هستند که به عنوان قانونگذار و مجری قانون، زمینه های قانونگرایی را در جوامع بشری فراهم می کنند.
مونتسکیو می گوید «هر ملتی بر اساس آن اصولی ]که برای آنها تغییر به وجود خواهد آورد، در پذیرش آن [ می تواند حود را توجیه کند. طبیعی است که از این مطلب چنین استنباط می شود که فقط کسانی می توانند تغییر و اصلاحی در حکومت ایجاد کنند که از بخت خوش، با نبوغی زاده می شوند که قادر به تاثیر در نظام سیاسی کشور است.»
هر جامعه ای می تواند به تغییر درحکومت و اصلاح آن دست یابند. اما پیش شرط آن باور به حکومت قانون می باشد. حکومت قانون می تواند زمینه قانونگرایی را در جامعه ایجاد نماید. در این صورت است که اطاعت از چنین حکومتی به وجود خواهد آمد. مردم را به راحتی می توان به اطاعت قانون تشویق نمود، اما فراموش نباید کرد، قانون. آری! این قانون است که می تواند طرفدار پیدا کند و به طرفداری از خود، یک ملت را در زمینه های مختلف و عرصه های گوناگون متحد بسازد. اما نباید فراموش کرد که اینجا هدف از طرفداری از قانون و حکومت قانون، طرفداری از زور نیست. وقتی می گوییم حکومت قانون، هر گونه زور، منتفی می گردد. شاید در مواردی ضرورت ایجاد شود که همین حکومت قانون برای تطبیق قانون به زور متوسل شود. اما مسلماً که این موارد، زورگویی نیست و عاملی است برای اجرای بهتر و بیشتر قانون در جامعه.
ژان ژاک روسو می گوید: «از کسانی که قدرت را در اختیار دارند اطاعت کنید. اگر منظور این است که « به زور تسلیم شوید» اندرز خوبی است، ولی ذکر آن زائد است. ]زیرا [ من در جواب می گویم که هیچ کس خلاف آن رفتار نخواهد کرد... پس باید بپذیریم که زور موجد هیچگونه حقی نیست، و ما وظیفه داریم که فقط از قدرت های مشروع اطاعت کنیم...»
هر حکومت قانون یک حکومت مشروع است و قابل اطاعت برای شهروندان یک جامعه. قوانین حکومت قانون برای تطبیق در جامعه، زورگویی نیست حتا اگر چنین حکومتی در پاره ای از مواقع و شرایط، با جدیت وارد عمل شده و قانون را اجرا نماید.
ادموند برگ می گوید «حکومت دستگاهی است آفریده خرد انسان، برای برآوردن نیازهای او ... اجتماع ایجاب می کند که نه تنها شهوات مردم تابع قیودی شود، بلکه حتا تمایلات آدمیان، به طور اجتماعی یا فردی، اغلب خنثی گردد و بر اراده آنان ضوابطی فرمانروا گردد و شهوات آنان تحت انقیاد درآید. این مقصود، تنها به وسیله قدرتی خارج از خود آنان می تواند برآورده شود، نه آنکه جریان اعمال این قدرت تابع آن اراده و شهواتی باشد که مقصود از قدرت، مهار کردن و تحت انقیاد درآوردن آنها است. از اینرو، ضوابط و قیود رفتار مردم باید همچون آزادیهای آنان از جمله حقوق ایشان دانسته شود.»
معنی دیگر این نظریه این می تواند باشد که حکومت حق دارد برای ایجاد نظم در جامعه، محدودیت هایی را وضع نماید همانطوری که در مورد مهار غرایز جنسی خارچ از چارچوب مشروع آن چنین محدودیت هایی در جامعه وجود دارد. این البته محدودیت نیست. بلکه امنیت است تا شهروندان یک جامعه در آسایش کامل و به دور از هر گونه دغدغه ای به زندگی روزمره شان بپردازند. بدون شک فقدان این عناصر، جامعه را به امنیت و ترقی و کمال نمی برد قانونی هم وجود نخواهد داشت.
ممکن است دولت ها ایده آل نباشند و ضعف هایی در خود داشته باشند، آما این دلیل نمی شود که به مخالفت با آن از راه های غیر قانونی و خشونت آمیز برآمد و به سرنگونی آن اندیشید تا اصلاح آن. عوامل ناکارآمد در دولت ها، می تواند خطر آفرین باشد و سلامت جامعه را تهدید کند اما راه چاره، توسل به خشونت نیست. باید منتقد دولت بود و دولت نیز اصلاح پذیر باشد. ادموند برگ می گوید «بنابراین برای پرهیز از زیانهای ناپایداری و تنوع، که هزاران باربدتر از زیانهای ناشی از سر سختی و پیش داوریهای کورکورانه است، ما به دولت خصلتی مقدس بخشیده ایم تا هیچکس جز با احتیاط و دقت به معایب و مفاسد آن ننگرد؛ و هیچگاه چنین نپندارد که اصلاح دولت باید با براندازی آن آغاز شود؛ بلکه معتقد شود که معایب دولت را همچون زخمهای پدر خود، باید با احترامی پرهیز گارانه و دلسوزی آمیخته به احتیاط درمان کند... در این مساله، مانند مسائل دیگر مربوط به دولت، راهی میان دو حد افراط و تفریط وجود دارد.»
ما در بیشتر موارد برخورد دوگانه با مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی داشته ایم؛ افراط و تفریط. در حالیکه برخورد سومی هم وجود داشته و آن حد میانه می باشد. قانون اگر بتواند به صورت درست و کامل آن در جامعه تطبیق گردد، با استدلال و روشهای منطقی خواهد بود. بهترین گزینه در این میان توسل به قانون و حرکت در پشت آن است. مثل معروفی است که می گوید «اگر می خواهی پیش قاضی نیفتی، پشت قانون باش» قانونگرایی در گستره های وسیع در جوامع انسانی و پیروی از قانون در بخش های زندگی، همه به قانونمند شدن روابط اجتماعی میان انسان های یک جامعه کمک می کند. مفهوم قانون یعنی اینکه تمام روابط انسانی در جوامع بشری به صورت قانومند در آید و از قانون، استفاده سوء صورت نگیرد. فراتر از روابط انسانی نیز همین تعریف در مورد قانون وجود دارد و وقتی بحث طبیعیت پیش می آید با همان قانونی روبرو هستیم که در شکل عینی تر آن در جوامع انسانی وجود دارد.

 

 

××× غایت حکومت: آزادی اندیشه

 

 

 آزادی پدیده ای است که تامل زیادی را برای پرداختن به خود می طلبد. وقتی گفته می شود عشق به آزادی، یعنی واقعاً ارزش چنین چیزی را دارد. این جمله مونتسکیو که «صلح نخستین قانون طبیعت است» به موضوعی مهمی اشاره دارد که بسیاری از چیزها می توانند با هم رابطه داشته باشند. صلح، قانون، آزادی و بسیاری از پدیده های دیگری که می توانند با این سه پدیده پیوند داشته باشند، همه در یکجا همدیگر را تکمیل می کنند. بدون شک این میعادگاه، حکومت قانون در کشور آزادی است.
نظر مونتسکیو این است که «هیچ کلمه ای مانند آزادی تا این حد معانی مختلف را دربرنگرفته است، و هیچ لفظی به قدر آزادی عواطف گوناگون را در قلب آدمی زنده نکرده است. برخی آزادی را وسیله ای پنداشته اند که به مدد آن هرگاه بخواهند بتوانند کسی را که به اقتدار جابرانه ای رسانده اند،از اریکه قدرت به زیر آورند، بعضی دیگر آزادی را قدرتی می دانند که با آن می توانند کسی را که اطاعت او واجب است به اراده خود انتخاب کنند؛ عده ای دیگر آزادی را در آن دانسته اند که حق داشته باشند سلاح برگیرند تا بتوانند به دیگران زور بگویند و شدت عمل به خرج دهند.»
آزادی همانند قانون، گستره وسیعی دارد و نمی توان آن را در چارچوب معینی معنی و تفسیر نمود. برای آزادی چه جنگهایی که صورت نگرفته اما این جنگ ها همیشه آزادی را به دنبال نداشته است. گاه حکومتی با توسل به زور سرنگون شده اما به جای یک دیکتاتوری، دیکتاتوری دیگری روی کارآمده است. اینجا آزادی قربانی شده است. بدون اینکه دست آوردی داشته باشد. بعضی ها آزادی را بدون هیچگونه محدودیتی می خواهند. اینها می خواهند آنطوری که دل شان است عمل کنند و هیچ مانع و سدی در برابر خواسته هایشان برای رسیدن به آن، وجود نداشته باشد. این نوع نگرش از آزادی واقعاً خطرناک است و همان اندازه که فقدان آزادی مانع رشد جامعه می شود، غایت آن نیز مسئله ساز خواهد بود. گاه آزادی به معنی حکومت تلقی می شود که برای حکومت کردن، آزادی عمل وجود داشته باشد.
اما هر گونه آزادی عمل، بازهم قانونی دارد. تنها در گستره قانون است که آزادی معنی واقعی پیدا می کند. در حالیکه در بسیاری از مواقع، برداشت های جمعی از آزادی آنگونه است که ماهیت آزادی نیست. زیرا آزادی هم مانند بسیاری از پدیده های دیگر در جامعه بشری باید همانگونه تعریف شود که است. مونتسکیو می گوید «برای پاره ای دیگر، مفهوم آزادی، داشتن این امتیاز است که حکومت در دست یکی از افراد ملت شان باشد و یا با قوانین مخصوص خودشان اداره شوند. مردمی هم دیری آزادی را در این می پنداشتند که بتوانند ریش دراز داشته باشند. بعضی ها آزادی را مختص به یک نوع حکومت دانسته اند؛ مثلاً آنان که مشرب جمهوری خواهی داشته اند، آنرا به حکومت جمهوری اختصاص داده اند؛ و آنان که به دولت سلطنتی دلبسته بودند، آزادی را ویژه آن دولت دانسته اند.»
برداشت از آزادی، متفاوت است و هر کسی به آنچه باور دارد و می خواهد وجود داشته باشد آزادی می گوید. پس تعریف آزادی هم اینگونه خواهد بود. لغو هر گونه محدودیتی می تواند آزادی باشد. در حکومت دموکراسی، بیش از هر نظام دیگری می توان به تحقق روند آزادی امیدوار بود اما حتا در چنین نظامی، بازهم محدودیت هایی در راه آزادی وجود دارد. به تعریف ساده هرگاه با موانعی در روند تحقق دموکراسی در جامعه روبرو می شویم، می تواند محدودیت در تحقق روند دموکراسی باشد. اما باید پذیرفت که گاه محدودیت هایی به نفع آزادی می باشد.
مونتسکیو گفته است «درست است که در حکومتهای دموکراسی مردم ظاهراً هرآنچه بخواهند، می توانند عملی سازند؛ ولی آزادی سیاسی آن نیست که هر کسی اختیار بی حصر داشه باشد و بتواند هر آنچه میل کند، انجام دهد. در حکوم ها، یعنی در جوامعی که به وسیله قوانین اداره می شوند، آزادی قدرتی است که مردم به وسیله آن بتوانند آنچه باید بخواهند، بخواهند و انجام دهند، و آنچه نباید بخواهند، مجبور به خواستن به انجامش نباشند.»
آزادی یی که محدودیت اخلاقی در مورد آن اعمال نشود، آزادیهایی را نقض می کند. و این مسئله با روح آزادی سازگار نیست و در ضدیت با آزادی قرار می گیرد. حتا در آزادترین جامعه انسانی که سمبول آزادی را با خود یدک می کشد، بازهم محدودیت هایی برای آزادی وجود دارد. گاه نشر و پخش یک فلم، مقاله، گزارش و خبر، بخاطر اینکه ناقض آزادی پنداشته می شود از نشر و پخش باز می ماند و قانون رسانه ها چنین اجازه ای را به عوامل رسانه های همگانی نمی دهد که خلاف قانون رسانه ها عمل کنند. تمام اینها در حکومت قانون و نظام دموکراسی عملی است. اما در یک جامعه انارشیزم، همه چیز ممکن است اتفاق بیفتد و کسی هم معترض آن نشود. اما گاه خودسانسوری و سانسور از سوی دولت با احترام به قانون رسانه ها و احترام به آزادی، اشتباه گرفته می شود. در افغانستان در مواردی با چنین موضوعی روبرو هستیم. گاه یک موضوع بسیار ساده و پیش پا افتاده در یک نشریه از چاپ باز می ماند به این دلیل که از نظر فرد سانسور کننده (خودسانسور) می تواند خلاف آزادی رسانه ها باشد.
مونتسکیو گفته است «همواره باید این نکته را در نظر داشته باشیم که آزادی با استقلال متفاوت است. آزادی عبارت از حق انجام آن چیزی است که قانون روا داشته است و اگر کسی بتواند آنچه را که قانون منع کرده است، انجام دهد، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت، زیرا دیگر همنوعانش همه نیز می توانند مانند او به قانون تجاوز کنند...»
در مقابل خودسانسوری و سانسور از سوی دولت، استفاده سوء از آزادی نیز وجود دارد که اولی، محدودیت بی جا در برابر آزادی و دومی، نقض آزادی می باشد. قانون می تواند جایگاه واقعی بسیاری از پدیده ها را در جامعه مشخص نماید. آزادی هم چنین مشخصه دارد و باید محدوده آن مشخص باشد.
مونتسکیو گفته است «آزادی سیاسی فرد، آرامش خاطری است که از اعتقادش به ایمنی خود ]در اجتماع [ ناشی می شود. برای دست یافتن به این آزادی لازم است که تشکیلات حکومت به نحوی باشد که هیچکس در اجتماع از دیگری هراس نداشته باشد...» تنها در حکومت قانون به یک چنین دستاوردی می توان دست یافت. نظام دموکراسی واقعی ضامن بسیاری از هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده در جوامع بشری اند که به ناهنجار کشیده نشود. آزادی بیان نیز در چنین جامعه و شرایطی است که ارزش واقعی آن روشن می گردد.
هر قدر به سوی مردم سالاری پیش می رویم به همان اندازه به تحقق روند دموکراسی و آزادی در جامعه نزدیک می شویم. انسان ها دوست دارند آزاد بیندیشند و آنچه می خواهند بگویند، بگویند و چیزی در لایه های ذهن و فکرشان برای ابد مخفی نماند. مونتسکیو گفته است «از آنجا که برخورداری از آزادی و حتا حفظ و حراست آن در این است که افراد در بیان افکار خود مختار باشند و احساسات خود را آزادانه بیان کنند، اتباع یک دولت آزاد می توانند هر آنچه را که قوانین صراحتا منع نکرده است، بگویند و بنویسند.»
جامعه پویا با انسان های با سواد و تحصیلکرده به معنی واقعی آن شکل می گیرد و این جامعه بیش از هر چیز دیگری به اندیشیدن نیاز دارد. باید راهکارهای این اندیشیدن و زمینه برای تحقق عملی اندیشه های نو و بکر به وجود آمده باشد تا به دستاورد متفاوت از آنچه تا حالا وجود داشته دست یافت. در چنین وضعیتی، آزادی اهمیت می یابد. و برای حراست از آزادی در برابر عوامل زور و توتالیتر، گروه های دفاع از آزادی اندیشه به عنوان یک راهکار و غایت حکومت شکل بگیرد.

 

 

××× سودمندی همگانی: اندیشه ملی و توسعه

سودمندی همگانی: اندیشه ملی و توسعه 


وقتی از قانون صحبت می کنیم به شکل تئوریک آن واژه های کاربردی تر آن که همردیف و مکمل آن است به عنوان یک اصل مطرح می شود. قانونگذار، قانونگرایی، قانونمند، امنیت، نظم و واژه های دیگری از این دست در یک نقطه، همدیگر را تکمیل می کنند. آنجا که این واژه ها در تئوری و کنش به کار برده می شود، حکومت قانون است.
موفقیت حکومت قانون اما در گرو مشکل گیری منفعت مشترک است. جرمی بنتام از منفعت مشترک به عنوان «سودمندی همگانی» یاد می کند و به این نظر است که «غایت و هدف یک قانونگذار باید سعادت مردم باشد. در امور قانونگذاری، «سودمندی همگانی – General Utility » باید اصل راهنما باشد. بنابراین علم قانونگذاری عبارت از تشخیص و تعیین آن چیزیست که خیر جامعه معینی را، که منافع آن مورد نظر ماست تامین کند.»
باید دید این منفعت مشترک چه ها است. هر آنچه در سطح کلان ملی تعریف واحدی داشته و همه نگران وضعیت آن باشند و ضرر خود را در افت و منافع خود را در خیزش آن بدانند، می توانند به عنوان منفعت مشترک به شمار آید. گاه منافع فردی به عنوان منافع ملی قلمداد می شود و این ذهنیت به جامعه تحمیل می گردد که منافع فردی را به جای منافع ملی بپذیرد زیرا خیر و صلاح او در گرو آن است. در حالیکه چنین نیست و منافع فردی در تضاد کامل با منافع ملی قرار می گیرد.
گاه فراتر از این مطرح می شود که مصالح جامعه در چیزی است که قبلاً از آن به عنوان منافع فردی نام بردیم. گروه ها و دسته های مشخص در جامعه سعی دارند در مواردی با مطرح نمودن مصالح عمومی به نفع شان بهره برداری نموده و نام منافع ملی بر آن نهند. هانتینگتون گفته است «مصالح نهادی با منافع افرادی که در این نهادها کار می کنند تفاوت دارند. این گفته تامل برانگیز کینز که «در دراز مدت، ما همگی مرده خواهیم بود»، در مورد افراد درست است و نه در مورد نهادها. مصالح فردی ضرورتاً مصالحی کوتاه مدت اند. اما مصالح نهادی دیرپای اند و هواداران آن ها باید تا آینده های نامحدود به فکر ابقای آن ها باشد.»
نهادها هستند که جامعه و دولت را می سازد. از این رو مصالح نهادها می تواند در نهایت، مصالح جامعه هم باشد. اما فراموش نشود که مصالح نهادها حتماً باید منافع ملی هم باشد. نقطه مقابل منافع ملی، بی اعتمادی عمومی در سطح جامعه است و افراد به صورت جداگانه برای خودشان مصالح و منافع درنظر می گیرند.
در بیشتر موارد مشخصه های یک جامعه از بی اعتمادی که میان آنها وجود دارد سنجیده می شود. کشورهای زیادی را می توان در این میان به بررسی گرفت و وضعیت و میزان بی اعتمادی میان افراد آن را مشخص نمود. اما این، کارآسانی هم نیست. باید پذیرفت که چنین جوامعی وجود دارد و با تمام پیشرفت هایی هم که در زمینه های مختلف و حتا توسعه داشته اند، بازهم بی اعتمادی در میان افراد آن وجود دارد.
هانتینگتون گفته است «رواج بی اعتمادی در این جوامع، وفاداری های افراد را محدود به گروه هایی می سازند که آشنا و نزدیک به آنهایند. مردم این کشورها به کلان ها و شاید به قبیله های شان وفادارند، اما به نهادهای سیاسی گسترده تر احساس وفاداری نمی کنند. در جوامع از نظر سیاسی پیشرفته، وفاداری به این گروه های اجتماعی بی میانجی تر، تحت الشعاع وفاداری به دولت قرار می گیرد.»
وضعیت از نگاه اعتماد میان افراد جوامع، بستگی به نوع نگرش و رشد فکری و فرهنگی آنها دارد. هر اندازه رشد در زمینه های موفق بیشتر باشد همان اندازه افراد از سنت های قبیلوی فاصله گرفته و به مصالح عمومی که از سوی دولت ها مشخص می گردد نزدیک می شوند. کمرنگ شدن وابستگی های به شدت قبیلوی در جوامع، زمینه را برای رسیدن به منفعت مشترک فراهم می سازد. وضعیت جوامع از نگاه توسعه نیافته سیاسی اینگونه است. اما در جوامع توسعه سیاسی یافته و حتا در حال توسعه، اینگونه نگرانی ها کمتر وجود دارد. در اینگونه جوامع تقریباً ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره شکل گرفته و اعتماد متقابل میان افراد جامعه به وجود آمده است. در چنین وضعیتی، محورهایی برای گردآوری افراد با اندیشه حراست از منفعت مشترک در قالب احزاب سیاسی و جنبش های اجتماعی شکل گرفته است.
به گفته ادموند برک «دلبستگی به کل جامعه، با این وابستگی های جزیی و درجه دوم فروکش نمی کند... وابستگی به این گروه های کوچکی که ما در چهارچوب جامعه به آنها تعلق داریم، نخستین اصل (در واقع، همان نطفه) محبت های همگانی به شمار می آید.» این وضعیت در جوامع پیشرفته از نگاه توسعه همه جانبه وجود دارد.
در اینگونه جوامع، تعلقات قبیلوی اهمیتی زیادی ندارد و تقریباً از بین رفته است. در حالیکه در جوامع عقب مانده به ویژه از نگاه سیاسی توسعه نیافته، به شدت با تعلقات قبیلوی روبرو هستیم و هنوز چیزی به نام منفعت مشترک و قبل از آن اعتماد، شکل نگرفته و یا کمتر وجود دارد.
هانتینگتون گفته است «بی اعتمادی متقابل و وفاداری های تکه پاره شده، زمینه ساز کمبود سازمان است. تا آنجا که می توان مشاهده کرد، تمایز اساسی میان یک جامعه از نظر سیاسی توسعه یافته و یک جامعه توسعه نیافته، تعداد حجم و کارآیی سازمان های شان است. اگر دگرگونی اجتماعی و اقتصادی، پایه های سنتی پیوستگی اجتماعی را سست سازد و یا نابود کند. دستیابی به یک سطح بالاتر تحول سیاسی، به قابلیت مردم آن کشور در پروراندن صورت های نوین همبستگی، بستگی دارد.»
تقریباً تمام راهکارهای رسیدن به یک منفعت مشترک و اعتماد متقابل میان افراد یک جامعه بسگتی زیادی به توسعه سیاسی جوامع دارد. هر اندازه جوامع توسعه سیاسی بهتری داشته باشد، به همان اندازه به ملی شدن آنها کمک می کند. در جوامع اکثراً توسعه نیافته، با مشکلات زیادی روبرو هستیم که عدم اعتماد متقابل میان افراد جامعه و فقدان منفعت مشترک در سطح کلان ملی از آن جمله می باشند.
به گفته دوتوکویل «علم پیوستگی اجتماعی مادر علوم است؛ پیشرفت همه چیزهای دیگر بستگی به پیشرفت در این زمینه دارد.» پیشرفت در زمینه های مختلف، نقش مثبت در شکل گیری اعتماد متقابل میان افراد جامعه دارد. شکل گیری اعتماد متقابل میان افراد یک جامعه، در نهایت به منفعت مشترک و یا به تعریف دیگر، به سودمندی همگانی کمک می کند.
به گفته لوستین پای «مسایل توسعه و نوسازی، در نیاز به آفرینش سازمان های کارآمدتر، انطباق پذیرتر، پیچیده تر و معقول تر، ریشه دارند... آزمون نهایی توسعه، همان توانایی مردم یک کشور در برپایی و نگهداری صورت های سازمانی بزرگ، پیچیده و نیز انعطاف پذیر است.» راهکارهای زیادی را می توان در توانایی افراد یک جامعه برای رسیدن توسعه همه جانبه به ویژه سیاسی به کار بست. رشد سازمان های سیاسی و جنبش های اجتماعی، نقش گسترده تری در این میان دارند.
در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته تر مانند افغانستان، هم توسعه نیافتگی و هم عوامل جنگ و ناامنی به قبیلوی گرایی بیشتر کمک کرده و انسان افغانی هنوز در قرن بیست و یک و هزاره سوم، دغدغه سنت های رایج قبیلوی را در سر دارد که در جوامع پیشرفته و حتا در حال پیشرفت، منسوخ شده اند و کاربردی ندارند. اما در اینگونه جوامع توسعه نیافته، مانند یک اصل محلی و قبیلوی احترام می شود و ارزش زیادی دارد. تمام اینها عاملی بوده است برای شکل نگرفتن اعتماد متقابل میان افراد جامعه و فقدان ذهنیت منفعت مشترک. اگر خواسته باشیم به این مقوله ها دست یابیم، حرکت در راستای توسعه همه جانبه می تواند به این روند کمک کند. این چیزی است که یک جامعه را به داشتن ذهنیت سودمندی همگانی نزدیکتر می سازد.

 

#    دولت کامل در فرایند نافرمانی اجتماعی

 

 

   دولت در بیشتر موارد به عنوان حکومت، یکی از پدیده های سیاسی از دغدغه های فرد در جامعه بوده است. مفهوم دولت در کلیت آن حکومت بر فرد و جامعه است. اما آیا هدف اصلی دولت ها همواره حکومت کردن است و یا وظایف دیگری غیر از اعمال حاکمیت نیز دارند؟
   به گفتۀ توماس جفر سون، «بهترین دولت آن است که کمتر حکومت کند». اما هنری دیوید تورو، پا فراتر نهاده و نتیجه گرفته است که «بهترین دولت آن است که به هیچ رو حکومت نکند».
   فراتر از حاکمیت، کار دولت چیست؟ اینجا هدف از حاکمیت نوعی از نظام پولیسی است که دولت ها در پیش می گیرند و هدف اصلی که نظم بخشیدن به امور اجتماعی است فراموشی می کنند. هرگاه آنچه از وظایف اصلی دولت ها می باشد. به فراموشی سپرده می شود، بسیاری از امور در جامعه از روند اصلی آن که رابطۀ فرد با دولت و رابطۀ دولت با فرد، چگونه باید باشد از مسیر عادی آن منحرف می شود. به گفتۀ تورو، «بهترین حکومت، جز وسیلۀ نیل افراد به هدفها و مقاصد خود چیز دیگری نیست، لیکن اکثر حکومت ها گاه مانع رسیدن افراد به هدفها و مقاصد خویش اند. اعتراضاتی که به وجود یک نیروی نظامی دایمی می شود و باید گفت که این اعتراضات فراوان و منطقی و شایستۀ آن است که رواج یابد، می تواند دست آخر علیه حکومت دایمی ابراز گردد».
   وجود نیروی نظامی دایمی در داخل یک کشور که برای تأمین امنیت آن باشد، پذیرفتن و موجه است اما اگر غیر از این و برای مقاصد نه چندان صلح جویانه و مداخله گرانه در امور داخلی کشورهای دیگر باشد، خطرناک است، هم برای کشور مبداً و هم برای کشور و یا کشورهایی که احتمالاً مورد تجاوز واقع خواهند شد.
   دولتی که جنگ را گسترش می دهد، حکومت می کند و این دولت مطلوب نیست. تورو به عنوان یک منتقد جدی جنگ، به جنگ امریکا و مکزیک حمله کرده که در 47 – 1846 میلادی تازه پایان یافته بود. رابرت بی داونز می گوید: «از نظر آرمانهای تورو، هر جنگی نفرت انگیز بود، لیکن جنگ مکزیک شناعت خاصی داشت. زیرا به عقیدۀ تورو، تنها منظور آن، گسترش دستگاه منفور بندگی سیاهان در سرزمین جدیدی بود».
   ماهیت هر جنگی بدون استثنا نفرت انگیز و ویران کننده است. حتا جنگ هایی که مشروع قلمداد شده اند در مسیر حوادث، به بیراهه کشانده شده است. یعنی شرعی که به نا شرع می ا نجامد، دولتی که با جنگ و خشونت روی کار آمده باشد. با ابزار خشونت به حفظ حاکمیت بر می آید و این دولت همواره می کوشد حکومت کند تا دولتی باشد برای فرد و آرمانهای اجتماعی او.
   تورو می پرسد: «چرا می بایستی از او بخواهند از حکومتی که مرتکب چنین ظلم و عدوان و بلاهتی می گردد، پشتیبانی مالی نماید؟» اینجا منظور تورو از این پرسش، جنگ امریکا با مکزیک بود. همین اتفاق در هند نیز افتاد. زمانی که یک حقوقدان هندی موسوم به موهانداس کارامچاند گاندی Mohandas Karamchand Gandhi برای استقلال هند «مقاومت منفی» را در پیش گرفت، اما جنگ در نهایت ناگزیر شد و مصیبتی به نام بلوای هند که به تقسیم پاکستان و پاکستان شرقی (بنگلادیش) از هند منجر شد، از میان هندوان و مسلمانان تلفات زیادی بر جای گذاشت.
   رابرت بی دوانز در مورد گاندی و مبارزات او گفته است: «اوایل سال 1915 گاندی به هندوستان بازگشت. در آنجا تا روزی که در سال 1948 به دست یک آدمکش هندو به قتل رسید، نیروهایی را که آزادی هندوستان و پاکستان را تحصیل نمودند، رهبری کرد. در هندوستان گاندی بار دیگر با آشوبها و قتل عامها و حبسهای طولانی و پایمال کردن آزادی ها، و قوانین ظالمانه روبرو شد و با آنها به نبرد برخاست».
   گاندی به عنوان فرد با تمام تلاشهایی که در گریز از خشونت برای حصول آزادی هندوستان از بریتانیا به کار بست، در نهایت حتا با آزادی سرزمین او، جنگ ناگزیر شد که تا امروز نیز با باقی ماندن کشمیر به عنوان یک مساله میان دو کشور هندو و پاکستان، همواره خطر درگیری های نظامی وجود دارد. همانطوری که بعداز استقلال این شبه قاره از انگلیس و تأسیس سه کشور مستقل، چندین جنگ برای کنترول کشمیر، به وقوع پیوسته است.
   نافرمانی اجتماعی زمانی موفق خواهد بود که به دور از جنگ و خشونت اعمال شود. دولتی که بدون در نظر داشت آرمانهای فرد در جامعه حکومت می کند و هیچگاه اهمیتی برای جامعه قایل نیست و تنها به حاکمیت می اندیشد، بدون اندیشه خدمت به فرد و جامعه، در واقع حکومت می کند که این حکومت قابل تحمل نیست و به صلاح فرد و جامعه نیز نمی باشد، حتا اگر در سایه صلح باشد و بدون توسعه همه جانبه، یک بار اضافی است، روی دوش فرد و جامعه، این حکومت باید به شکل مسالمت آمیز و بدون توسل به خشونت، جایش را به دولت مطلوب بدهد که از آن به عنوان دولت کامل نام برده اند.
   گاندی گفته است: «حتا ظالمترین حکومت جز به رضای مردمی که بر آنها فرمان می راند و حاکم ستمگر رضایت آنان را غالباً به زور تحصیل می کند، قادر به ادامۀ حیات نیست. همان دم که تابع حکومت دیگر از قدرت ظالمانه نترسد، قدرت حاکم جابر از میان برخاسته است».
   نافرمانی اجتماعی در فرایند صلح و خشونت و اینجا در فرایند صلح همان وظیفه را دارد که در فرایند خشونت و در زمان جنگ می تواند داشته باشد. هدف در تمام مراحل روند نافرمانی اجتماعی به عنوان یک ایده و ابزار همواره یکی است و آن دوری از خشونت و کشیده نشدن به جنگ برای براندازی حکومت می باشد.
   هرگاه براندازی حکومت ناکارآمد از قدرت با ابزار خشونت و جنگ باشد، حکومت جدید با همان ابزار، حفظ خواهد شد. و این تلاشی است بیهوده برای تغییر و تبدیل حکومتها بدون اینکه بار مثبتی داشته باشد. بررسی بسیاری از جنگها که به براندازی حکومتها منجر شده است، همه به نوعی برای حفظ بقای خود راه سرکوبگرانه در پیش گرفته و از آرمانهای اولیه افراد جامعه دور شده اند. در حالی که اهداف اولیه رسیدگی به آرمانهای مردمی بوده که برای تغییر حکومت ناکارآمد جنگیده اند، اما در نهایت از مسیر و هدف اصلی منحرف شده است.

 در قلمرو دولت، کشور داری از اهمیت ویژهای برخوردار است و دولت هر اندازه کاملتر باشد در اداره کشور موفق خواهد بود. این البته تنها تمام مساله نیست بلکه فراتر از یک مساله در امور کشور دارای مطرح است. یک دولت مطلوب به خوبی از عهده اداره کشورش بر می آید.
به گفتۀ افلاطون، «یک واحد حکومتی و کشور داری بدان جهت در عرصه جهان سیاست ظهور می کند که هیچ فردی به تنهایی نمی تواند خود کفا و بی نیاز از همیاری همنوعان خود زیست نماید. ما همه بدون استثنا نیازمندی های بسیار داریم.... و با داشتن این نیازمندی های گوناگون، ما هر کدام قهراً و از روی ضرورت به همکاری و همیاری با یکدیگر می شتابیم تا این نیازهای بی شمار را چاره جویی کنیم و همین که ما انسان ها به این گردهمایی تعاونی و همبستگی بنیادی در زندگی طبیعی خود از روی ضرورت در یک مکان خاصی موفق و کامیاب گردیم، آنگاه این سازماندهی و همزیستی را کشور داری می نامیم».
   دولت در برابر فرد به عنوان یک گروه مطرح است که این فرد را در شکل جمع در قالب ملت رهبری می کند. اما همین گروه که دولتش می نامند، در برابر جمع فرد که ملت می شود یک اقلیت می باشد، در برابر اکثریت که جامعهاش می نامند. حالا وقتی از کشورداری می گوییم. در واقع از جهتی صحبت به میان می آید که قبلاً با نام و ساختار دولت شکل گرفته است. اینجا جامعه متشکل از مردم است و دولت که متشکل شده از تحصیل کرده های بالای جامعه است، هر دو وظایف و مسوولیت هایی دارند که می بایست بدان عمل نمایند. البته هدف از تحصیل کرده های بالای جامعه، تحصیلات بالا است نه طبقه بالای جامعه. دولت، حافظ منافع جامعه است و جامعه حامی دولت، از این رو نظام حکومتی موفق و ایده آل، حکومتی است که به مسوولیتش به شکل درست آن عمل نماید.
   ارسطو گفته است: «هر شهری یا هر مجمعی از گروهی از انسانها، جامعهای شمرده می شود که شهروندان و اعضای آن برای نیل به هدف خوبی و بهزیستی تلاش می کنند. مقصود ما از «هدف بهزیستی» این است که می بینیم همه انسانها کارهایی را انجام می دهند، همه به خاطر این است که گاهی به سوی آنچه که خوب می پندارند، بردارند. که معلوم شد، همه جوامع بشری، کوچک یا بزرگ، به خاطر نیل به نوعی خوشبختی و بهزیستی تلاش می کنند، پس واضح خواهد بود، آن جامعهای بهترین و برترین جوامع است که تمام خوبی های جوامع زیرین خود را در بر گرفته و انواع خوبیها و عوامل بهزیستی را برای شهروندان فراهم آورده است. و این بهترین خوبی هایی است که هدف نهایی بهترین جوامع سیاسی می باشد. این چنین جامعه فاضلهای با این هدف که اصطلاحاً مدنیت نامیده می شود. به حق یک جامعه سیاسی ایده ال خواهد بود».
   جامعه سیاسی ایده ال، در موجودیت دولت کامل شکل گرفته و نهادینه می شود. این خوب های بی شماری که برای تحقق جامعه سیاسی ایده آل به عنوان یک ضرورت به شمار می آید به تنهایی به دست نمی آید، بلکه لازمه آن دولت ایده آل می باشد که قبلاً می بایست، شکل گرفته باشد. اما این دولت ایده آل، ویژگی هایش چیست؟ اصلاً محدوده فعالیت و اختیارات دولت در خوبترین شکل آن چه اندازه باید باشد؟
   در این مورد ظاهراً نظرات متفاوتی وجود دارد. توماس پین در «عقل سلیم» (
Commn Sense ) گفته است: «دولت، حتا در بهترین حالت خود، چیزی جز یک مصیبت ضروری نیست و در بدترین حال خویش، مصیبت تحمل ناپذیری است... دولت نظیر جامه، نشان پاکی و معصومیت از دست رفته است، قصور حکمرانان بر خرابههای عرفات بهشت بنا شده است... تمدن هر اندازه کاملتر باشد به دولت کمتر نیاز دارد».
   این کاملاً یک نظر بدبینانه در مورد دولت است، اما وقتی با دولت های جابر و ظالم رو به رو باشیم، کاملاً بجاست که یک چنین اظهار نظری در مورد دولت داشته باشیم. مردم یک جامعه هر اندازه آگاه و تحصیل کرده باشند. به همان اندازه پشت قانون خواهند بود و این نیاز آنها را به دولت که تمام حرکات آنها را زیر نظر داشته باشد می کاهد.
   آدام اسمیت، در «ثروت ملل» گفته است: «هرچه مردم تحصیل کردهتر باشند، گرفتار فریب اوهام و خرافات نمی گردند که متأسفانه در میان ملل جاهل جهان سبب بی نظمیهای دهشتناکی می شود. علاوه بر آن، یک تحصیل کرده و تربیت شده با انضباط تر و پاکتر از یک ملت جاهل و سفیه است. فرد فرد ملت تحصیل کرده دارای شخصیت و حیثیت هستند و زودتر احترام مراجع قانونی خود را جلب می کنند، و بنابراین باطیب خاطر اطاعت امر مافوق می نمایند. در کشورهای آزاد، یعنی آنجایی که ثبات دولت بستگی به نحوۀ قضاوت مردم دربارۀ اعمال دولت دارد، قضاوت صحیح و غیر مغرضانۀ مردم اهمیت بسزایی دارد».
فراهم نمودن زمینه تحصیل برای مردم در یک جامعه از وظیفه و مسوولیت دولت است. دولت نیز از وجود مردم تحصیل کرده نفع می برد و در اجرای قانون با مشکل کمتری رو به رو خواهد بود. در صورتی که تطبیق قانون در جامعهای که اکثر مردم آن بی سواد و یا کم سواد باشند، با موانع زیادی رو به رو خواهد بود.
   گاه همین موارد باعث آن می شود که نافرمانی اجتماعی به عنوان یک راهکار در برابر دولت نامطلوب به پیش گرفته شود. به گفتۀ شریدهاران، تفسیر گاندی دربارۀ نافرمانی اجتماعی چنین است: «فقط کسانی که به نحو دیگری مایل به اطاعت از قانون هستند، می توانند حق به کار بستن اصل نافرمانی اجتماعی را علیه قوانین ظالمانه داشته باشند. نافرمانی اجتماعی، کاملاً با رفتار و عمل یاغیان و گردن کشان تفاوت دارد، زیرا نافرمانی اجتماعی را باید آشکارا و پس از آگهی و اطلاع فراوان، اعمال نمود. از این رو، خوی قانون شکنی را بپرورد و یا محیطی آکنده از هرج و مرج پدید آرد. تنها آن زمان به نافرمانی اجتماعی توسل باید جست که همۀ وسایل مسالمت آمیز دیگر، چون داد خواستها و مذاکرات و میانجیگری ها قادر به رفع بیدادها نباشد».
   نافرمانی اجتماعی، خود نوعی از قانون پذیری است که دولت حاکم از آن سرباز زده است و در واقع متوجه نمودن این دولت به وظایف و مسوولیتهای آن می باشد. در  حالی که سکوت در برابر اینگونه دولت که ناقض قانون می باشد، پذیرش ظلم خواهد بود، از سوی افراد آن جامعه، وقتی از دولت مطلوب صحبت به میان می آید، دقیقاً دولتی است که مجری قانون در جامعه است نه حاکم بلا منازع که به اعمال قدرت می اندیشد.

   وقتی از دولت کامل بحث می شود نوعیت آن در گام نخست مورد بحث قرار می گیرد. و این بسیاری از پرسشها را در مورد نوعیت و ساختار دولت کامل پاسخ می دهد. پاسخ کامل به این پرسشها هر چند کار ساده ای نیست و نیاز به بررسی و تحقیق بیشتر دارد اما با تمام اینها تقسیم بندی هایی در این زمینه صورت گرفته که می تواند کاملتر شود.
   تعریف مونتسکیو از حکومت، سه گونه است: "حکومت جمهوری، حکومتی است که در آن همه مردم و یا گروهی از آنان قدرت فائقه را در اختیار داشته باشند؛ حکومت {مشروطه} سلطنتی، حکومتی است که در آن فقط یک تن با قوانین ثابت و معین فرمانروایی کند؛ و حکومت استبدادی، حکومتی است که در آن یک تن بنا به اراده و میل خود بدون قوانین و قواعد مشخص و ثابتی، حاکمیت خود را بر مردم اعمال کند."
   مونتسکیو درباره سه نوع حکومت اصللی بحث نموده است. سه حکومتی را که مونتسکیو تقسیم بندی نموده است باز هم یک امر ثابت و قطعی نیست. دیده شده است که در بسیاری از موارد هیچ کدام از دولت های فوق به طور کامل وواقعی آن در جامعه پیاده نشده است. در عملکرد اینگونه دولت گاه تناقضاتی فراوانی وجود داشته که در جامعه اعمال شده است. و گاه تلفیقی از هر سه نوع دولت را در بعضی از جوامع شاهد بوده ایم که در یک وقت و دوره اعمال شده است.
   هانتینگتون گفته است "به درستی نمی توان دولت هایی را به حسب صورت حکومتی شان طبقه بندی کرد. در این هیچ گمانی نیست که ایالات متحده امریکا یک دموکراسی قانونی است و اتحاد جماهیر شوروری {سابق} یک دیکتاتوری کمونیستی، اما آیا نظام سیاسی اندونیزیا، جمهوری دومینیکن، ویتنام جنوبی، برما {میانمار} نیجریه، اکوادور، ارجنتاین و سوریه {در دهه شصت 1900 میلادی} را می توان به این سادگی دسته بندی کرد؟ با آن که این کشورها نیز انتخابات برگزار کرده اند، اما نمی توان گفت که آن ها نیز مانند دنمارک یا نیوزیلند، دموکراسی به شمار می آیند.
   این کشورها نیز فرمانروایان اقتدار گرایی داشته اند، اما مانند دولت های کمونیست، دیکتاتوری های کارآمدی نیستند. در مواقع دیگر ، این کشورها تحت سلطه فرمانروایان شخصیت گرا و فرهمند (Charismatic)  و یا دار و دسته نظامی بوده اند"
   هر گونه طبقه بندی دولت ها و تفکیک کامل آنها از یکدیگر به سادگی ممکن نیست. دموکراسی ترین نظامهای سیاسی حتا مانند ایالات متحده امریکا در مواردی بیشتر از آنکه به تحقق دموکراسی بکوشد حکومت می کند. در حالیکه این کشور از همان آغاز تاسیس در اواسط نیمه دوم سده هفده با نظام جمهوری و دموکراسی روی کار آمد. اما همین نظام جمهوری و دموکراسی، ناقض حقوق اساسی مردم بومی آن یعنی سرخپوستان بوده است.
   از سویی نیز نظام حکومتی با ساختار همان جامعه شکل می گیرد و دوام می یابد. ارسطو می گوید " (State) یعنی نظام حکومتی، شکل و نمای جامعه است که از نهادهای خود جامعه قابل تفکیک نیست و هدف آن جز جلب بهترین و عالی ترین منافع و مصالح برای آن جامعه نمی باشد. اما پاسخ این پرسش که چگونه فن کشور داری از دیگر نهادهای جامعه تفاوت پیدا می کند هنگامی روشن خواهد شد که ما با دقت عناصر نهادین کشورداری را بررسی و شناسایی کنیم."
   منافع و مصالح جامعه در بهترین شکل آن از وظایف و مسئولیت های دولت می باشد. اما وقتی دولتها این وظایف و  مسئولیت هایشان را فراموش می کنند انواع ناهنجاریها در جامعه به وجود می آید. نافرمانی اجتماعی در چنین وضعیتی زمینه بروز می یابد اما هر گاه در مسیر اصلی اش هدایت نشود مشکلاتی را در جامعه به وجود می آورد، در حالیکه هدف اصلی نافرمانی اجتماعی  به عنوان یک راهکار اصلاحگرانه، اصلاح دولت ناکارآمد می باشد.
   زیرا ماهیت دولت، اصلاح جامعه و حرکت در راستای توسعه همه جانبه به ویژه توسعه انسانی است که آموزش و پرورش مطلوب از پیشترینه های آن به حساب می آید.
   توماس پین می گوید "دولت، به علت ضعف و ناتوانی فضیلت اخلاقی در اداره کردن جهان، ضرور شمرده شد؛ در این مورد نیز مقصد و رسالت حکومت ایجاد آزادی و امنیت است."
   اشتراک سیاسی توده ها در جامعه به رشد جامعه در زمینه های مختلف کمک می کند. هر گاه جامعه ای روند رشد سیاسی بالایی داشته باشد، کار دولت به عنوان هدایت کننده این روند سهلتر می گردد و به هزینه کمتری در فرایند توسعه سیاسی خواهد بود. تفاوت جامعه سنتی با نوین از همینجا ناشی می شود.
   هانتینگتون می گوید "جوامع سیاسی نوین را تا اندازه ای می توان با سطح اشتراک سیاسی شان، از جوامع سنتی متمایز کرد. همچنین جوامع سیاسی توسعه یافته را می توان با سطح نهادمندی سیاسی شان، از جوامع توسعه نیافته باز شناخت. تحول یک جامعه سیاسی مدنی شاید که با مرحله نوسازی و اشتراک سیاسی آن رابطه ای داشته باشد، اما مستقیما به آن وابسته نیست. در میانه سده بیستم، بسیاری از کشورهای پیشرفته تر امریکای لاتین از شاخص های به نسبت بالایی از سواد، درآمد سرانه ملی و شهرنشینی برخوردار بوده اند.
   برای نمونه، در میانه دهه 1950، ارجنتاین از نظر ا قتصادی و اجتماعی یک کشور بسیار توسعه یافته بود. تقریبا نیمی از جمعیت این کشور در شهرهایی با جمعیت بیشتر از بیست هزار تن زندگی می کردند؛ 86 درصد جمعیت با سواد بودند، 75 درصد مردم در فعالیت های غیر کشاورزی کار می کردند و تولید سرانه ناخالص ملی، بیش از 500 دالر بود. اما با این همه، سیاست ارجنتاین به گونه چشمگیری توسعه نیافته برجای مانده بود."
   توسعه اقتصادی در فرایند حرکت خویش به بستر آرام و با ثبات در جامعه نیازمند است و می بایست ثبات سیاسی وجود داشته باشد تا بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری تشویق شوند، اما این همیشه به معنی توسعه سیاسی نیست. توسعه اقتصادی می تواند در غیاب توسعه سیاسی هم صورت گیرد. چنانچه گاه توسعه سیاسی به سیاستزدگی در جامعه منجر شده و همه چیز و همه پدیده ها تقریبا سیاسی شده و یا با تمام آنها برخورد سیاسی صورت گرفته است.
   یک نکته اما در این میان همواره باید مورد توجه باشد که توسعه اقتصادی و سیاسی و در کل، توسعه همه جانبه و به صورت مشخص، توسعه انسانی، از ویژگی های دولت کامل است و اگر قرار باشد از کارویژه ها و کارکردهای دولت کامل نام برده شود، توسعه همه جانبه به عنوان یک اصل ضروری و مهم می بایست همواره در نظر گرفته شود.

   اعتراض به دولت های ناکار آمد و استبدادی با راهکارهای صلح جویانه و آرام نوعی از نافرمانی اجتماعی است. اما برای رسیدن به ایده آل ها و اصلاح نظام های سیاسی، این راهکارها کافی است؟ وقتی از دولت کامل می گوییم که ویژگی های آن جمهوری، دموکراسی، آزادی بیان و اندیشه، توسعه همه جانبه و در رأس همه توسعه انسانی است، برای دستیابی به این همه ارزشها چقدر باید هزینه کرد؟
   تورو می گوید: «این وظیفۀ اتباع دولت است که در برابر زشتی ها و نابکاری های حکومت، حتا تا سرحد سرپیچی آشکار و تعهدی از قوانین او مقاومت کنند». تورو از وضعیت اواسط سده هجده امریکا می گوید. آن سالها هنوز قانون بردگی لغو نشده بود و تورو به عنوان جدی ترین منتقد اجتماعی از چنین وضعیتی ناراضی بود.
   نافرمانی اجتماعی وقتی در بستر آرام شکل گیرد و روند آن به خشونت کشیده نشود، همراه با دستاورد خواهد بود. این دستاورد، حکومت جمهوری و دموکراسی خواهد بود که آزادی از ویژگی های بارز آن به شمار می آید. مونتسکیو گفته است: «به طور کلی مردم آزادی را مختص نوع حکومتی پنداشتهاند که بیشتر با تمایلات و آداب و سنتشان مطابقت داشته است. از آنجا که در حکومت های جمهوری، علل مصایب و بدبختی ها به طور ثابت و روشن در معرض دید مردم نیست و چنین به نظر می رسد که بیشتر قوانین حکومت می کنند تا مجریان، مردم می اندیشد که در حکومت های جمهوری، بیش از حکومت های سلطنتی آزادی وجود دارد».
   این از واقعیت حکومت های جمهوری است و تفاوت آن را با حکومت های سلطنتی و انتصابی نشان می دهد که در برابر حکومت انتخابی قرار می گیرد. حکومت جمهوری زمانی که به صورت اساسی و بهتر آن در جامعه پیاده شود، حکومت کامل شکل می گیرد. تورو گفته است: «از آن رو که کاملاً درست و عادلانه داوری کرده باشیم، باید بگوییم: قدرت حکومت می بایستی مورد تأیید و رضایت تابعین حکومت باشد. حکومت، جز آنچه من به او می دهم، حقی بیغش و خالی از نقص دربارۀ من و دارایی من ندارد. پیشرفت و تکامل حکومت از سلطنت مطلقۀ به سلطنت مشروطه، از سلطنت مشروطه به رژیم دموکراسی، پیشرفت و ترقی به سوی احترام واقعی فرد است... آیا رژیم دموکراسی، آنچنان که ما آن را می شناسیم، آخرین بهبود ممکن در وضع حکومت است؟ آیا امکان ندارد که گام دیگری به سوی شناختن و ایجاد حقوق انسان برداریم؟ تا دولت، فرد را به عنوان یک نیروی عالی و مستقل، نیرویی که همۀ قدرت و قوۀ دولت ناشی از اوست، نشناسد و با وی رفتاری شایسته و در خور مقام انسان نداشته باشد، هرگز ملتی واقعاً آزاد و روشنفکر پدید نخواهد آمد».
   رژیم دموکراسی، تنها در صورت عمل به تعهدات خویش است که می تواند به عنوان یک ارزش در جامعه جایگاه خودش را به دست آورد. چنین دولتی باید پدید آید، هرچند موانع زیادی در راه شکل گیری آن وجود دارد. اما آنچه اهمیت دارد، رسیدن به ارزشهایی است که از لازمه دولت کامل می باشد. آیا دستیابی به این همه ارزشها مانند دموکراسی، آزادی بیان و اندیشه و زمینه برای رشد خلاقیت های فکری و اخلاقی افراد جامعه اهمیت مبارزه و تلاش پیگیر را ندارد؟ این البته آسان به دست نمی آید و مستلزم تلاش های زیاد و صرف وقت و انرژی فکری است. اما در نهایت به آنچه خواسته مان که حکومت    دموکراسی واقعی و آزادی بیان و اندیشه و توسعه انسانی است خواهیم رسید و این چیز کوچکی نیست. تمام اینها در روند نافرمانی اجتماعی شکل خواهد گرفت و نتیجه آن همانا حکومت کامل، خواست افراد جامعه است که تحقق خواهد شد.
تورو می گوید: «من از این اندیشه لذت می برم که بالاخره دولتی پدید آید که بتواند نسبت به همۀ انسانها دادگر باشد و دربارۀ فرد با احترامی که در خور یک انسان است رفتار کند، و حتا اگر گروهی که همۀ وظایف انسانیت خویش را انجام داده اند، بخواهند دور از دولت زندگی کنند و با دولت کاری نداشته باشند و نخواهند در حیطۀ فرمانروایی دولت باشند، آنان را مخل آسایش خود نداند. دولتی که این چنین میوهای به بار می آورد و همین که «رسید» بخواهد آن را در اختیار انسانها گذارد، راه را برای وجود دولتی کاملتر و درخشان تر که خیال آن از خاطرم گذشته، لیکن هنوز در هیچ جا ندیده ام، فراهم خواهد ساخت».
حکومت کامل با چنین ویژگی هایی در نگاه نخست همان آرمانشهر و یا به تعریفی مدینه فاضلهای است که تقریباً بسیاری از مردم در رؤیا به دنبال آن هستند. اما در واقعیت امر چنین نیست و می توان حکومت کامل داشت بدون اینکه به رویا پناه ببریم و همواره آن را دست نیافتنی به شمار آریم. حکومت کامل می تواند خیلی عملی تر مطرح شود که در آن صورت به همان سادگی نیز دستیافتنی خواهد بود. اما با تمام اینها برای رسیدن به آن، تلاشی پیگیر لازم خواهد بود.
   مونتیسکو می گوید: «برای حفظ بقای حکومت مشروطه یا استبدادی به درستکاری زیادی نیاز نیست. نیروی قوانین در یکی و قدرت سلطان در دیگری برای اداره امور و ابقای دستگاه حکومت کافی است. ولی هر دولت ملی به چیز دیگری نیز احتیاج دارد که «فضیلت» است».
   تفاوت حکومت ها به اندازه عملکردشان است. هرگاه یک حکومت دموکراسی نتواند و یا نخواهد مجری خوبی برای دموکراسی باشد، تفاوت زیادی با حکومت مشروطه و یا استبدادی ندارد.
   دولت کامل در فرایند نافرمانی اجتماعی شکل می گیرد و با راهکارهای مناسب، نهادینه می شود. اما اگر غیر از عمل به راهکارها انتظار دولت کامل را داشته باشیم، توقعی به جا نخواهد بود. راهکارهای مناسب برای نیل به دولت کامل کارکردها و کار ویژه هایی اند که دولت های جمهوری در پیش می گیرند. دموکراسی، آزادی بیان و اندیشه، توسعۀ انسانی و موارد دیگری که به رسیدن به دولت کامل کمک نماید، همه به عنوان یک راهکار مناسب به حساب می آیند.
   اما از مشخصه های دولت کامل، فضیلت است که می بایست همواره از آن برخوردار باشد. به باور مونتسکیو «فضیلت در حکومت جمهوری، امری بسیار ساده است. و آن همانا عشق به جمهوری است، آن یک احساس خود به خود و بی واسطه است که با معرفت و دانش به دست نمی آید. احساسی است که فروترین و والاترین افراد دریک دولت از آن برخوردارند». در حکومت جمهوری واقعی که دولت کامل خواهد بود، رابطه فرد با دولت و رابطه دولت با جامعه در یک روند هماهنگ قرار می گیرد که در فرایند دولت کامل شکل گرفته است. هدف نافرمانی اجتماعی نیز رسیدن به این مرحله از ساختار سیاسی و اجتماعی در جامعه است.

 

 

 

بهار فصلی از قانون طبیعت

 

 

   بهار در ساده ترین تعریف آن اولین فصل سال خورشیدی است که سه تا از صورت های فلکی را (حمل، ثور، جوزا) با خود دارد. و یا سه تا از ماه های دوازده گانه خورشیدی که یک فصل نامیده می شود. اما ارزش بهار به عنوان یکی از فصول چهارگانه سال خورشیدی به اینها خلاصه نمی شود و فراتر از آن معنی پیدا می کند. بهار به عنوان اولین فصل سال خورشیدی گذشته از یک فصل، به بررسی بیشتر نیاز دارد و همینطور فصول دیگر سال و هر فصل در جای خود آن.
   آلفرد فورث وایتهد می گوید "بدیهی است که آداب و رسوم مربوط به فصول مختلف سال باید از نظر قدمت زمانی بسیار قدیمی تر از ظهور کشاورزی بوده باشد. اختلاف بین فصول موجب تفاوت رفتار در تمامی جانداران، اعم از حیوانات و یا گیاهان می شود. الزام تغییر رفتار به جهت تغییر فصول، که به صورت مهاجرت و یا کوچهای زمستانی ظاهر می شود، در بردارنده نوعی آشفتگی عاطفی است. علایق کشاورزی زمانی مطرح می شود که تعبیر اخیر در باب آداب و رسوم فصلی را، که هر قبیله در خلال قرون متمادی آن را انجام می داده است، در نظر آوریم."
   اینجا هدف اصلی، تغییر فصول در سال است که چهار بار صورت می گیرد. اینجا فصل ارزش بیشتر از شکل یک فصل را دارد که تا حال در مورد آن صحبت شده است. و اینجا بحث اصلی ما روی قو انین طبیعت می چرخد که فصل ها در سال چه جایگاه و اهمیتی در آن دارد. معمولا هر پدیده ای می تواند به گونه های مختلف مطرح و بررسی شود. و به ساده ترین شکل آن، ساده و پیچیده.
   فصل در ساده ترین تعریف آن یعنی جدایی و اینجا یعنی جدایی سالهای ماه در چهار فصل جداگانه و در این میان بهار به عنوان اولین فصل سال خورشیدی برجستگی زیادی با سال های دیگر مانند میلادی، مهتابی و غیره دارد. شاید همین موضوع از ویژگی های سال خورشیدی باشد که هنوز به صورت درست و واقعی آن مورد بازنگری صورت نگرفته است. اینجا شاهد گردش زمین در سیاره نظام خورشیدی هستیم که بازتاب آن سال خورشیدی می باشد. و اهمیت آن بدون شک از خورشید است که همه چیز در این سیاره به دور آن می چرخد و اهمیت پیدا می کند. ووقتی هم که از بهار می گوییم باز همه چیز به خورشید بر می گردد که به عنوان مدار مطرح است.
   به گفته نیوتن، "پرتو بسیار زیبای خورشید و گردش کواکب یا به طور کلی نظام عالم از وجود لایزال دانا و توانایی چون او می تواند ساطع شود و بس ... درست مانند کوری که از مفهوم رنگ بی خبر است.  ما نیز نمی توانیم درباره خداوند که شاهد و عالم سر و الخفیات می باشد ادراکی شایسته حاصل کنیم."
   و بهار به عنوان اولین فصل سال خورشیدی، نماد دیگری از پرتو زیبای خورشید در زمین می باشد که با فرا رسیدن آن همه چیز رنگ عوض می کند و طبیعت به یکباره زنده می گردد و پایان سردی و خموشی و خواب طبیعت می باشد. این تغییر و تحول کوچکی نیست. و این همه اتفاق در بهار افتاده است:
   از راه رسید  است بهار
   با قامتی به بلندای سپیدار
   روییده است یک اتفاق سبز
   و دشت های یخ زده و خواب بیدار گشته اند.
   و این بهار است که همه چیز را برای همه چیز آماده کرده است. یعنی زمین را برای بارور شدن مجدد که هر ساله تکرار می شود. به گفته وایتهد "اکنون می بینیم که صرف نظر از امور کشاورزی عادات حیوانی نیز اساسا بر مبنای تجدید حیات فصول، سرما و گرما، باران و خشکسالی، و شب و روز قرار دارند (این عادات رفتاری) تکرار خالی از عاطفه امری مکرر بود که آهنگی از احساس و تشریفات را به همراه داشت."
   اینها همه به عنوان قانون طبیعت شناخته می شوند. تغییر فصول سال با تغییر آب و هوا، یک رابطه ارگانیگ با هم دارند که همه با کمک یکدیگر تکمیل می گردد و جزء از نظام کائنات به حساب می آیند. به گفته وایتهد، "قانون طبیعت، صرفاً مشاهده دوام که یک نقش، در مشاهده توالی اشیای طبیعی است. بدین ترتیب قانون صرفا یک "توصیف" است. از خداشناسی، که بخشی از کل این مفهوم است، چنین نتیجه می شود که "قوانین طبعیت" دقیقا مورد اطاعت قرار خواهند گرفت."
بهار به شکل زیبای آن جلوه ای از قانون طبیعت است که سالی یکبار تکرار می شود و عظمت آفریدگار هستی را به نمایش می گذارد. این هستی قلمرو  محدودی ندارد و مانند فصل بهار در سال خورشیدی محدود به جغرافیای خاصی نیست و فراتر از یک جغرافیا در نظام کائنات استمرار یافته است.
   افلاطون گفته است "و من معتقدم که تعریف هستی همان قدرت است ... هستی، آن گونه که شناخته شده، موضوع عمل دانش و معرفت است، و از این روی در حرکت است؛ زیرا چیزی که بی حرکت است نمی تواند آن گونه که تاکید می کنیم موضوع معرفت قرار گیرد... آیا می توانیم هستی را بدون حیات و تفکر، و در ثباتی ابدی که به طور دهشتباری بی معنی است، تصور کنیم؟"
   آری! هستی همان قدرت خداوند است در نظام کائنات و گردش زمین در پرتو خورشید که زیباست و نور هستی بخش آن از هستی نظام کائنات و فرمان پروردگار عالمیان گرفته شده است تا هر زنده  جانی را هستی بخشد و قدرت زیستن.
و این همه زیبایی در بهار جلوه گر شده است که آغاز روییدن است و جان تازه بخشیدن به طبیعت فرو رفته در خواب زمستانی. زیبایی فصول بهار شاید در همین باشد که به دیگران زندگی می بخشد و  زنده می کند  طبیعتی را که در پاییز به تحلیل رفته و در زمستان، نوعی از مرگ را تجربه کرده است هر چند مرگ حتمی نیست و پایانی سه فصل از زندگی است.

 

 

نوروز، زایش یک فصل نو

 

 

   شده است سبز
   ارغوانی
   دشت شالی
   زایش یک فصل نو، ارمغانی
   بهار، زیباترین فصل سال در فرایند سردی و سرما شکل می گیرد و به زمین، جان تازه ای می بخشد. این گذر زمان، گذار از رخوت به نشاط، خستگی به شادابی و خواب به بیداری است. این بزرگترین پارادوکس زمان است که هر ساله تکرار می شود. طبیعت فرو رفته در خواب و بی خبری بیدار می شود تا زمین را بار دیگر زنده کند و آماه برای کاشت غذای جسم موجودی به نام انسان و موجودات زنده ای دیگر. اما این موجود که انسانش می نامند چقدر قدرشناس این همه زیبایی است؟ زیبایی که به او ارزانی شده است تا لذت ببرد از طبیعت دنیایی که برای او ساخته شده است و آغاز این زیبایی، نوروز است.
   روز نوروز
    انتظار یک چنین روز
   می توان بود به اندیشه، سر حال
   سبدی یافته شده از فصل بهار
   این همه نقش و نگار.
   آری! نوروز تولد یک فصل  و تولد یک زندگی است. روح بهار با جنگ و خشونت، سازگار نیست. اینجا نو شدن و تازه شدن است، اینجا سال، پوست می اندازد ماند مار و آماده می شود برای آغاز یک زندگی نو در فصل نو. زمین، گرم می شود و تا دور دست ها سبز.
   دشت ها رنگ شده، شاداب
   و یخ ها شده آب
   اتفاق سبز روییده
   باد، باران، حال شوریده. 
  انسان زمانی عالی است که همسود همفکر و هم اندیشه با طبیعت باشد. همین اندیشه است که انسان را از موجودات زنده دیگر متمایز و متفاوت می سازد. آری! تفاوت با فکر، با رویا و با اندیشه خوب. و بهار یک بهانه است برای تغییر در راستای مثبت شدن. و فاصله گرفتن از منفی ها که زندگی ما را بی رنگ ساخته است. و بهار می تواند رنگها را به زندگی ما بازگرداند.
   زندگی با رنگ سرخ و سوسنی
   صد شقایق
   صد گل یاس
   می وزد اینجا سراسر
   عطر گلها
   عطر احساس.
   زندگی احساسی بیش نیست. احساس خوبی ها، احساس سبز شدن و احساس خوبی ها، احساس زنده بودن. آری باید اینگونه زندگی را احساس کرد. و برایش ارزش قایل شد. اینجا است که اندیشه ها به ثمر می نشیند و بار می دهد و آواز پرستو باغچه حویلی را پر می کند و برای آغاز یک صبح بهاری در اولین روز سال نو تا انسان لذت ببرد از زندگی، از طبیعت و از تمام آنچه برای او آفریده شده است.
   شاخه ها پر بار گشته
   دو پرستو روی شاخه
   دو پرستو روی شاخه
   دو پرستو عاشقانه
   کشتمندی زیر آن سایه درخت
   سر یک سفره ی ساده 
  و این آغاز یک زندگی است در فصل بهار برای پیشرفت، برای کشف آنچه تا حالا به آن دست نیافته ایم. و این کشف باید صورت بگیرد که اندیشه می خواهد و این اندیشه باید شکوفا شود تا تغییری صورت گیرد در زندگی انسان این سرزمین.
سرزمینی که اندیشه در آن بارور نشده و ناشکفته مانده. و وقتی بهار می شود زیبایی طبیعت و فصل، در لایه های منفی اندیشه های تاریک در خطر می افتد و برای رهایی، تلاش می کند. و این تلاش انسان افغانی است که در سه دهه گذشته  تقریبا با شکست روبرو شده است. باید این عامل شکست را جستجو کرد، یافت و اصلاح کرد.
چرا اینجا هنوز گل لاست، سبزه نیست؟ چرا اینجا هنوز اندیشه است، کنش نیست؟ و پرسشهای دیگر که بیشماراند برای این سرزمین. مگر این انسان را چه شده است که با آمدن بهار هنوز از جنگ می گوید و شاخ و شانه می کشد برای نابودی اندیشه های بهاری؟ چرا دست از اندیشه جنگ بر نمی دارد تا بهار، زیبایی هایش را برای این سرزمین شکوفا سازد.
سه دهه است که بهار، طراوتش را برای انسان افغانی از دست داده و با فرا رسیدن آن، زیبایی گذشته را ندارد. این انسان به نوعی در تقابل با بهار قرار گرفته و قوه جادویی آن را از یاد برده است. او فراموش کرده است که بدون بهار، زندگی لطف و زیبایی ندارد. این اندیشه جنگ لعنتی از کجا آمد و زندگی انسان افغانی را در سه دهه گذشته به بازی گرفت؟
اما به نظر می رسد زمان وداع با جنگ به صورت قطعی آن فرا رسیده باشد. آنچه در شش سال فرایند بن انتظار می رفت  پایان قطعی همین جنگ بود اما به واقعیت پیوست و هنوز در مناطقی از کشور این عفریت بد یمن، زبانه می کشد و بهار را با تمام زیبایی هایش پرپر می کند. اما بهار همچنان زیباست و باران در سرزمین من.
   بعد باران شهر ما گل می شود کوچه ها هم
   دشت هایش می شود سبز لاله ها هم
   فصل باران در بهاران سبز و خرم
   می شکوفد نسترن ها غنچه ها هم
   ابرهای تار و تیره شهر ما
   زایش باران دارد ژاله هم
   یک بغل اندیشه های سبز دارد یار ما
  غنچه هایش ناشکفته مانده و اندیشه ها هم