××× قانونگذار

 

 

از دشوارترین کار در موضوع قانون، وضع قانون است. قانونگذاری در یک جامعه، ضرورت قانونگذار خوب را می طلبد. اما وضع قانون، کار یک فرد نیست و نیاز به هیئت قانونگذاری دارد. قوه مقننه به شکل عام آن مسوولیت قانونگذاری را به عهده دارد. اما خارج از پارلمان، چه کسی می تواند به چنین مهمی بپردازد؟
قانون مناسب و قانون خوب، دو ویژگی وضع قانون می باشد که همواره می بایست از سوی قانونگذار، به آن توجه صورت گیرد. حال صلاحیت کاری و دانش نمایندگان در پارلمان، چه اندازه می تواند به وضع قانون خوب کمک کند؟ نماینده ای که با هدف دفاع از حق مردم وارد پارلمان می گردد نه به منظور وضع قانون، وقتی بحث قانونگذاری به میان می آید چنین قانونی در صورت ساخته شدن، چگونه قانونی خواهد بود؟
آیا دستیابی به قانون خوب و مناسب، مستلزم نمایندگان قانون دان و قانون شناس نیست؟ بدون شک پاسخ مثبت است. برای رفع هر گونه ابهام و بوجود نیامدن مشکل در موقع وضع قانون، نیاز به افراد قانونگذار متخصص و با تجربه در زمینه قانونگذاری می باشد. چرا باید دانشمندان قانون دان و قانون شناس وارد پارلمان نشوند تا در ساخت قانون خوب و مناسب اهتمام ورزند.
روسو گفته است «از هر دیدگاه، قانونگذار یک فرد فوق العاده در یک کشور است... هرچند او حکومت را بنیاد می نهد، خود جایی در تشکیلات اساسی آن ندارد. کار ویژه و اعظم او هیچ اشتراکی با اداره امور انسانی ندارد. زیرا همانگونه که زمامدار، یعنی فرمانروای افراد، نفوذی بر قوانین ندارد، پس قانونگذار، که نظارت بر قوانین دارد، نباید در فرمانروایی مردم نفوذ داشته باشد.»
اینکه قانونگذار می تواند در حکومت سهم داشته باشد و یا به نفع قانون نیست که او چنین مسوولیتی را همزمان هم در قانونگذاری و هم در اداره حکومت داشته باشد، می تواند به عنوان یک بحث مطرح باشد. اما هر اندازه قانونگذار از اداره حکومت دور باشد، به کیفیت کار او در زمینه قانونگذاری افزوده خواهد شد. زیرا قانونگذاری نیاز به دانش در این زمینه دارد و تنها یک قانونگذار دانشمند می تواند از عهده این مهم برآید. درحالیکه در قوه مقننه، بیشتر، افراد سیاسی و سیاستمدار به ایفای وظیفه می پردازند.
این تنها می تواند بخشی از موضوع قانونگذاری را در بر گیرد، اما موضوع مهم تر دیگری که هموراه در این زمینه وجود دارد و به آن توجه نشده و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است، رای دادن به افرادی است که واقعاً دانش قانونگذاری داشته باشند. در حالیکه کمتر چنین بوده و بیشتر به نام و عنوان سیاسی و در گام بعدی، اجتماعی و نظامی افراد در موقع رای دهی توجه صورت گرفته است. و بعد اصلی قضیه که همانا فرستادن افراد دانشمند حقوقی به پارلمان است به فراموشی سپرده شده است.
به هر صورت آنچه در زمینه قانونگذاری حایز اهمیت است وضع قانون خوب و مناسب از سوی قانونگذار می باشد.
از اینرو سپردن پروسه قانونگذاری به افراد دانشمند در زمینه قانونگذاری، از مهمترین بخش این پروسه می باشد. به گفته سولون، هدف قانونگذاری جز آن نیست که به مردم «بهترین قوانین را که می توانند داشته باشند» ارزانی دارد.
این از فهم و درایت قانونگذار است که چگونه می تواند برای یک جامعه که او نیز جزء آن به شمار می رود قانونی وضع نماید که به خیر همگانی باشد نه آنکه آزادی های قانونی مردم را از آنها بگیرد. زیرا قانون می تواند آزادی های افراد یک جامعه را محدود نماید. اما از سویی نیز به آنها آزادی های بیشتری در چهارچوب قانون می دهد.
بنتام گفته است «قانونگذار باید حقوق مردم را با شوق و رغبت به آنان بدهد، زیرا حقوق بخودی خود منشاء خیرند؛ همچنین باید تعهدات و تکالیف را با بی میلی بر آنان تحمیل کند، زیرا اینها نیز بخودی خود منشاء شرند.» هر تعهد و تکلیفی شر نیست و حتا می تواند منشاء خیر همگانی باشد. لزوما هر دستور و وفا به عهد و اجرای تکلیف، منشاء شر نیست و نمی تواند به عنوان یک پدیده منفی مطرح گردد.
تمام اندیشه می بایست روی قانون خوب و مناسب متمرکز گردد. اما به نظر می آید همه چنین نمی اندیشند و گاه در بسیاری از موارد، بیشتر از آنکه به اصل قانونگذاری در قوه مقننه توجه گردد، به مسایل جنبی پرداخته شده است. در حالیکه داشتن قانون خوب و مناسب، قبل از وضع به قانونگذار با تجربه و برخوردار از دانش قانونگذاری ضرورت احساس می گردد.
قانونگذار خوب، می تواند جامعه را در مسیر واقعی آن به سوی خیر رهنمایی کند. خیر همگانی در سایه قانون خوب و مناسب اعاده می گردد. اما آنچه به شر می انجامد، وجود ناهنجاری ها در جامعه است که هیئت قانونگذاری را نیز متاثر از نوع و نگاه قانونگذار می سازد. باز برمی گردیم به هیئت قانونگذاریی که در پارلمان وجود دارد و یک بخش کار آن، ساختن و وضع قانون جدید و یا تعدیل آن می باشد.
اعتبار قانون در پس منظر قانونگذار یا قانونگذارانی است که قانونی را وضع نموده اند، در حالیکه قانونگذار ناموفق و فاقد تجربه کاری، در ساختن و وضع قانون نیز موفق نخواهد بود. موفقیت قانونگذار، کیفیت قانون ساخته شده است که بعد از بحث و جدلهای زیاد به مرحله موفقیت رسیده است. اما بهتر آن است که برای کیفیت هر چه بیشتر قانون ساخته شده، به قانونگذار بها دهیم. این قانونگذار است که با فراغت خاطر از امور دولتی، قانون خوب و مناسب وضع نماید.
پس در خارج از محدوده کار و مسوولیت حکومتی، قانون خوب و مناسب تری وضع خواهد شد تا در احراز کار حکومتی و قانونگذاری همزمان.

 

 

اصلاحات

 

 

سودمندی و خیر همگانی در تغییر اساسی ساختار اجتماعی جامعه نهفته است. اما هر گونه تغییر می بایست برگرفته از ابزاری باشد که برای ایجاد تغییر در اختیارمان قرار دارد. روی این سخن، سوی حاکمیت و جامعه ای است که قرار است همدیگر را در فرایند تغییر قرار دهند. جامعه زمانی تغییر می کند که زمینه های آن از قبل آماده شده باشد. اما تغییر حاکمیت که در اینجا هدف اصلاحات است، نیاز به تحول از درون و یا فشار برای تغییر از برون دارد.
تغییر در حکومت دموکراسی همیشه به عنوان یک ضرورت مطرح است. در حالیکه چنین حکومتی، خود با ایجاد تغییر بوجود می آید. بیشتر در حکومت های غیر دموکراتیک و استبدادی است که ضرورت اصلاحات احساس می گردد. اما هر گونه اصلاحات، مستلزم تغییر در زیرساخت های حاکمیت می باشد. وجود هر گونه ناهنجاری در حکومت، به اصلاحات اساسی نیاز دارد. چنین اصلاحاتی به افراد اصلاح طلب و مهمتر از آن، اصلاح شده ضرورت دارد.
اما استدلال بسیاری از منتقدان اصلاحات این است که «اصلاح نشده های اصلاح طلب اند.» براستی در بسیاری از موارد، مدعیان اصلاحات، خود نیاز به اصلاح دارند. مادامیکه در راستای اصلاحات به جای عمل با شعار روبرو باشیم، عملی هم وجود نخواهد داشت. لذا عملکرد مدعیان اصلاحات، عملکرد صادقانه در راستای تغییر نخواهد بود و بیشتر با نوعی بازی با کلمات روبرو خواهیم بود که تاثیر چندانی  در وضعیت حاکمیت و به طبع آن، جامعه نخواهد داشت.
اصلاحات اساسی اما از درون حاکمیت آغاز می یابد و تا لایه های درون جامعه پیش می رود. وقتی حکومت با مشکلات عدیده ای روبرو می شود راه حل آن اصلاحات از درون است.
حاکمیت می بایست این توانایی و جسارت را داشته باشد که در موقع ضرورت، دست به اصلاحات اساسی بزند. در این میان قانونگذار در جایگاه تئوری پردازی برای اصلاحات قراردارد و حکومت در مقام اجرا، از چنین جایگاهی برخوردار است.
بنتام گفته است «قانونگذار باید در تجویز و توزیع حقوق و تکالیف، چنانکه یادآور شدیم، خوشبختی اجتماع سیاسی را غایت و هدف خود قرار می دهد.» اما تنها اجتماع سیاسی در راستای اصلاحات اساسی، هدف نیست و نمی تواند غایت اصلاحات باشد. بلکه اجتماع غیر از سیاسی نیز نیاز به اصلاحات دارد تا اصلاحات اساسی به عنوان یک پروسه فراگیر عملی گردد.
پس غایت تغییر، اصلاحات اساسی است در جامعه و حاکمیتی که هنوز بسیاری از ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی در آن وجود دارد و کاری در راستای مهار و از بین بردن آنها صورت نگرفته است. اصلاحات می بایست تاثیر عملی در جامعه داشته باشد و به کجروی های سیاسی و اجتماعی نقطه پایان بگذارد. از برجسته ترین دستاورد عملی اصلاحات، خوشبختی و رفاه افراد جامعه در بعد اجتماعی و توانایی دولت در بعد سیاسی می باشد.
حال باید دید خوشبختی واقعی چگونه به دست می آید و چگونه پاسداری می گردد؟ اما هر آنچه جامعه را به سوی توسعه همه جانبه ببرد و حاکمیت را در تحقق چنین امری راهبردی نماید می تواند به عنوان بخش مهمی از فرایند خوشبختی مطرح باشد. تمام اینها کمکی است در راستای اصلاحات اساسی که جامعه و حاکمیت، هر دو از آن بهره خواهند برد.
بنتام گفته است «ضمن تحقیق بیشتر درباره اینکه این خوشبختی در چیست، به چهار هدف فرعی برخورد می کنیم که عبارتند از: معاش، فراوانی، برابری و امنیت...» اصلاحات اساسی در تحقق هر آنچه جامعه را به سوی خوشبختی سوق دهد می باشد. اما به نظر می رسد در جوامع توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته، هنوز با تحقق اصلاحات فاصله زیادی وجود دارد. در حالیکه یکی از غایات اصلاحات، توسعه همه جانبه و یا حداقل حرکت در راستای چنین روند و فرایندی است.
اقتصاد، تولید، برابری و امنیت، از غایات و اهداف اصلاحات به شمار می آید. اما وقتی چنین موارد مهمی در جامعه محقق نشده باشد چگونه می توان به چنین حکومتی به دیده احترام نگریست و از آن تبعیت کرد. حکومتی که زمینه چنین بستری را برای تحقق فراهم نساخته باشد به اصلاحات، باور نخواهد داشت. از اینرو نمی توان به تحقق روند اصلاحات در چنین جامعه ای خوشبین و امیدوار بود.
روند اصلاحات می بایست با جدیت تمام آغاز یابد و جامعه را به سوی توسعه همه جانبه رهنمون سازد. هرگونه اصلاحات در جامعه می بایست از حاکمیت شروع شده و تا سطوح مختلف جامعه تعمیم یابد. بهترین زمان برای تحقق اصلاحات، بلافاصله بعد از روی کارآمدن دولت جدید و آغاز به کار پارلمان، اصلاحات در دولت جدید و پارلمان جدید می باشد. از اینرو حافظه جامعه باید چنین شعارهایی را ثبت کند تا در موقع لازم با تمسک به آن، زمینه ایجاد اصلاحات عمیق و ریشه ای را به وجود آورند.
دولت می بایست اصلاح پذیر باشد تا اصلاحات به معنی واقعی آن صورت بگیرد. اما وقتی با گذشت سالهای زیاد هنوز تغییر زیادی در نگرش حاکمیت بوجود نیامده باشد، معلوم می گردد که اصلاحاتی در کار نبوده است با اینکه از اصلاحات صحبت به میان آمده است. اصلاحات اساسی زمانی صورت می گیرد که تغییری در درآمد افراد جامعه، امنیت، ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی صورت گرفته باشد.
کار در راستای اصلاحات در جامعه توسعه نیافته نیاز به اصلاح زیر ساخت های اجتماعی جامعه دارد. نگرش جمعی افراد از یکسو و تعهد حاکمیت در ایجاد تغییر، به اصلاحات اساسی کمک خواهد کرد. جامعه نامتوازن از نگاه توسعه همه جانبه، روند اصلاحات را با مشکل جدی روبرو می سازد. ازاینرو قبل از آغاز روند اصلاحات نگرش نابرابرانه در مورد گروه های اجتماعی می بایست تعدیل و اصلاح گردد تا به اصلاحات اساسی در سطح کلان ملی دست یابید. این عمل، دولت را در مسیر اصلاحات عمیق و ریشه ای هدایت می کند.

    

 

 

# پنهان کاری در دولت جمهوری

 

 

جمهوری، از گونه های حکومت می باشد که از مشخصه های بارز آن، دولت انتخابی است. اما به نظر می رسد حتا در جمهوری نیز در بسیاری از موارد، خلاف آنچه اتفاق می افتد که در شان جمهوری نیست. در واقع، آبروی جمهوری را همین مواردی می برند که کم هم نیستند. در حالیکه ارزش جمهوری در پاسداری از ویژگی ها و مشخصه های آن می باشد. اما وقتی در مواردی خلاف مشخصه های جمهوری عمل می شود، به جمهوری، سخت آسیب می رساند.
جمهوری با دموکراسی تعریف می گردد و این دو پدیده همدیگر را تکمیل می کنند. اما با عدول از مشخصه های جمهوری، به دموکراسی نیز آسیب می رسد. وقتی از جمهوری بحث به میان می آید، دولتی در ذهن تداعی می گردد که انتخابی است و با رای مستقیم مردم روی کارآمده است. در چنین دولتی همه چیز به شکل قانونمند اداره می شود و از بی قانونی و قانون شکنی، کمتر مواردی را می توان سراغ گرفت.
این، جامع ترین و در عین حال ساده ترین تعریف از جمهوری می باشد که می توان به صورت فشرده و خلاصه مطرح کرد. به گفته مونتسکیو «در حکومت جمهوری هنگامی که جمله مردم قدرت حاکمه را در اختیار داشته باشند، آن حکومت دموکراسی خوانده می شود.» اما باید دید تا چه اندازه با جمهوری واقعی در دولت جمهوری روبرو هستیم. اینجا به صورت مشخص، با جمهوریی سروکار داریم که با رای مردم روی کارآمده و مشروعیت خود را از همین رای به دست آورده است.
جمهوری افغانستان با پیوند «اسلامی» عمر آن به اوایل دهه هشتاد خورشیدی برمی گردد. اما آنچه در تعریف از جمهوری ارائه شد تا چه اندازه در اینجا جمهوری وجود داشته است؟ اگر دولت های موقت و انتقالی را کنار بگذاریم، حدود پنج سال از روی کارآمدن دولت انتخابی می گذرد. در فرایند جمهوری اسلامی در افغانستان، با عملکردهای خلاف موازین جمهوری روبرو بوده ایم که نمی توان آنها را دست کم گرفت و به سادگی از کنار آنها گذشت.
در مواردی عملکرد خلاف دستور و موازین جمهوری تا آنجا ادامه داشته است که جمهوری را با خطر از هم پاشیدگی مواجه نموده است. در کشوری که نیروهای خارجی به حفظ و حراست از دولت دموکراسی آمده اند و هنوز بسیاری از اعمال خلاف جمهوری و دموکراسی با نام جمهوری و دموکراسی صورت می گیرد، چگونه می توان به آینده و سرنوشت دولت جمهوری امیدوار بود.
در دولت جمهوری با دولت انتخابی روبرو هستیم و در دولت های غیر دموکراتیک، با انتخاب و انتصاب از بالا مواجه بوده ایم و کمتر به آزادی مردم توجه صورت گرفته است. روسو در این زمینه گفته است «مردمی که قدرت حکومت را در اختیار داشته باشند بدون آنکه نگاه از آن سوء استفاده کنند، لزومی ندارد که آن قدرت مهارشان کند، مردمی که می توانند همیشه برخود به خوبی حکومت کنند، نیازی به حکومت شدن ندارند.»
حال با این تعریف از دولت دموکراسی که حتا اعمال حاکمیت را نیز یک چیز اضافی به شمار می آورد، وضعیت جمهوری چگونه است و چه اندازه می تواند به جمهوری واقعی و احساس مسوولیت چنین دولتی در قبال مردم کمک کند. در این زمینه با اینکه چیز زیادی نمی توان گفت زیرا از همان ابتدا همه تلاشها برای کیفیت عملکرد در جمهوری دموکراسی بوده است، اما حالا که چنین دستورالعملی وجود نداشته است هر روز که از عمر دولت جمهوری می گذرد، دستاوردها در این زمینه چه بوده است؟
وقتی مرم در پای صندوق های رای به دولت جمهوری رای مثبت دادند و آن را برای یک دوره پنج ساله برگزیدند، در آن زمان همه اهداف، به بهتر شدن وضعیت سیاسی- اقتصادی- امنیتی خلاصه شده بود، با اینکه در فرایند تحقق چنین اهدافی، به برنامه های کلان تری چون توسعه متوازن و اشتغال زایی و پایان جنگ نیز فکر می شد. اما حالا با گذشت حدود پنج سال که از دوره دولت انتخابی نیز چیز زیادی باقی نمانده است.
اهداف جمهوری تا چه اندازه برآورده شده است؟
اما با تاسف که عملکرد دولت جمهوری در پنج سال گذشته آنچه نبوده است که توقع آن می رفت. در حالیکه یکی ازمشخصه های بارز دولت جمهوری که شفافیت و سیاست روشن می باشد در اینجا خلاف آن عمل شده است. گفتگو با مخالفان دولت که به صورت مسلح در برابر دولت جمهوری قرار داشته اند، هیچگاه از شفافیت لازم برخوردار نبوده است. در مواردی انجام هر گونه گفتگو و مذاکره با مخالفان مسلح دولت رد و انکار شده است درحالیکه بعدها خود، به چنین مذاکراتی اعتراف کرده اند. تمام اینها از سوی دولت جمهوری صورت گرفته است. پنهان کاری دولت جمهوری در برابر مردمی که با رای آنها به قدرت رسیده است دهن کجی به جمهوری و دموکراسی بوده است. چنین پنهان کاری هایی را چگونه می توان توجیه کرد؟
گفتگو با مخالفان مسلح بر محور قومیت و نژاد و زبان، جایی در دولت جمهوری ندارد. اگر بپذیریم که در فرایند بن از جامعه سنتی به جامعه نوین درگذار هستیم، عملکرد دولت جمهوری، در تضاد کامل با این گذار قرار می گیرد. نمی توان همزمان هم شعار دموکراسی سر اد و هم به تفکر استبدادی اندیشید و از آن به عنوان یک حربه در برابر رقبای سیاسی بهره برد.
بهر صورت در دولت جمهوری انتخابی جایی برای اندیشه استبدادی و فاشیستی نیست. موفقیت دولت جمهوری در تطبیق برنامه های آن در جامعه می باشد. در حالیکه عملکرد دولت جمهوری در اولین دوره از حاکمیت این دولت که چیز زیادی به پایان آن نمانده است، در بسیاری از موارد به ضرر دموکراسی تمام شده است. با شعار جمهوری و دموکراسی و عملکرد استبدادی، نمی توان موفقیتی در هیچ یک از این دو روش سیاسی به دست آورد. اگر قرار است به دولت جمهوری وفادار بمانیم، سیاست مان می بایست شفاف و روشن باشد و هرگونه پنهان کاری در مسایلی که به سرنوشت جامعه مربوط می شود وجود نداشته باشد. عملکردمان در راستای منفعت همگانی باشد و تعریف درست و روشنی از موافق و مخالف و دوست و دشمن داشته باشیم.

 

 

 

# پراکندگی اجتماعی

 

 

عوامل متعدد در پراکندگی اجتماعی نقش دارد. یکپارچگی اجتماعی غایت جامعه پویا می باشد. در حالیکه جامعه از هم گسیخته به سوی پراکندگی بیشتر پیش می رود. آنچه جوامع دستخوش نوسازی را در فرایند توسعه از مسیر توسعه منحرف می سازد از یکسو تنوع عملکرد حاکمیت و از سوی دیگر، عدم توجه به منفعت همگانی از سوی گروه های اجتماعی می باشد که زمینه ساز مداخله و نفوذ خارجی ها در کشور می گردد.
عدم توسعه متوازن در جامعه فرایند نوسازی، به ایجاد گروه های اجتماعی می انجامد که در نهایت، به پراکندگی اجتماعی ختم می گردد. در چنین وضعیتی است که گروه های اجتماعی ازهم دور شده و به عوامل و زمینه برای نفوذ خارجی ها تبدیل می شوند. کاهش قدرت دولت مرکزی به تضعیف سانترالیسم منجر شده و جامعه را به سوی از هم گسیختگی اجتماعی و فدرالیسم غیر رسمی پیش می برد. تمام اینها زمینه را برای شکل گیری یک جامعه ناپیوسته اجتماعی فراهم می سازد که عوامل بیگانه زمینه مانور خواهند داشت.
مشترکات نژادی، قومی، زبانی و مذهبی از عوامل عمده نفوذ و مداخله بیگانه در یک کشور توسعه نیافته می باشد. در چنین وضعیت و شرایطی با نوعی بردگی ذهنی روبرو هستیم که زمینه را برای نفوذ و مداخله بیگانه در یک کشور به ظاهر مستقل توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته فراهم می سازد. مونتسکیو گفته است «بردگی، به معنای دقیق کلمه، استقرار حقی است که به کسی اختیار می دهد تا بر جان و مال دیگری حاکمیت مطلق داشته باشد.»
بردگی ذهنی اما مخرب تر از بردگی فزیکی برای جامعه می باشد. در نوع اول یعنی بردگی فزیکی، جسم به اسارت کشیده می شود و در بردگی نوع دوم یعنی بردگی ذهنی، ذهن و فکر و روان انسان به بند کشیده می شود. وجه مشترک هر دو نوع از بردگی گرفتن قدرت تصمیم گیری از انسان می باشد. انسان فاقد اراده و قدرت تصمیم گیری، عملا استقلال فکری ندارد.
در بردگی فزیکی، جسم و در بردگی ذهنی، فکر و اندیشه به اسارت گرفته می شود و این، تفاوت این دو نوع از بردگی می باشد. در بردگی فزیکی تا زمانیکه فکر و ذهن آزاد باشد، قدرت اندیشه از انسان گرفته نمی شود در حالیکه در بردگی ذهنی، اندیشه ای در کار نخواهد بود با اینکه به ظاهر، انسان، آزاد به نظر می رسد. در این نوع از بردگی تحرک اجتماعی وجود دارد اما فکر، فاقد درک واقعیت ها می باشد.
پس شکل و نوع خطرناکتر از بردگی، بردگی ذهنی می باشد که قوه هرگونه فکر و اندیشه را از انسان می گیرد. در این نوع از بردگی، انسان به کمال نمی رسد و از فضیلت بهره ای نمی برد. مونتسکیو گفته است «بردگی در ماهیت خود چیز خوبی نیست و خواه برای ارباب و خواه برای برده فایده ای ندارد – برای برده از این جهت بی فایده است که او نمی تواند از روی فضیلت عملی انجام دهد و برای ارباب از این رو که وی به خاطر اشتن اختیاری مطلق و نامحدود بر بردگان خود، به طور نامحسوس به اعمال ناپسند خو می گیرد و از هر گونه فضیلت اخلاقی بی بهره می شود و سرانجام، درنده خو و ناشکیبا و خشن و تندخو، و شهوتران و بی رحم می گردد.»
در اینجا تفکیکی میان بردگی فزیکی و بردگی ذهنی نیست و در هر دو نوع از بردگی، فضیلت عملی از هر دو طرف برده و صاحب برده گرفته می شود. این وضعیت به سرزمینی خاص منحصر نمی شود اما هر اندازه آگاهی جمعی پایین باشد به همان میزان زمینه بردگی از نوع اول و دوم از قبل فراهم شده است. رسانه های همگانی در این میان نقش ارزنده در آگاهی جمعی انسان جامعه دارد اما وقتی خود رسانه یا رسانه های همگانی عامل بردگی ذهنی باشد، وضع به مراتب خطرناکتر می گردد.
استعمار از چند سده به اینسو کشورهای زیادی را به بردگی فزیکی و گاه به بردگی ذهنی و یا هر دو نوع از بردگی کشیده است. اما بردگی فزیکی بعد از مدتی لغو شده و از بین رفته است ولی بردگی ذهنی تا سالهای طولانی ادامه داشته و گاه هیچگاه از بین نرفته است.
در این میان بازهم هر اندازه دولت مرکزی از قدرت بیشتری برخوردار باشد میزان ضربه پذیری جامعه از آسیب های بردگی فزیکی و ذهنی بیگانه کاهش می یابد. در حالیکه در وضعیت معکوس، جامعه همچنان از بیگانه ها آسیب پذیر باقی می ماند.
یکی از عوامل مهم در بردگی کشیدن جامعه و یا حداقل گروه یا گروه های اجتماعی که قبلا به گروه ها یا اقلیت های قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و غیره تقسیم و تفکیک شده اند، رسانه یا رسانه های همگانی می باشد. تخریب ذهنیت جامعه از طریق رسانه ها و بی توجهی دولت به این مسئله، به عوامل بیگانه این فرصت را می دهد تا به نفع بیگانه ها تبلیغ نموده و در درازمدت زمینه را برای بردگی ذهنی گروه یا گروه های اجتماعی جامعه هموار سازد.
اختلاف در مناسبت های دینی که شکل ملی را به خود گرفته و ادامه آن در درازمدت، میان گروه های اجتماعی شکاف ایجاد نموده و به پراکندگی اجتماعی می انجامد. چنین وضعیتی به نفع یکپارچگی اجتماعی نیست و خطر برخوردهای اجتماعی میان گروه های نژادی، قومی، زبانی و مذهبی را بیشتر می سازد. مناسب ترین راهکار برای برون رفت از چنین وضعیتی، شناسایی عوامل پیدا و پنهان اختلاف های اجتماعی و مقابله با آنها است. در این میان هم دولت و هم گروه های اجتماعی مسوولیت دارند تا با عوامل ایجاد اختلاف و نفاق اجتماعی به مقابله برخاسته و جامعه را از اهداف سوء عوامل بیگانه آگاه سازند.
آگاهی جمعی کمک زیادی در خنثا نمودن توطئه عوامل اختلاف اجتماعی می کند و ذهنیت جامعه باز و روشن می سازد. درحالیکه عوامل به بردگی کشیدن ذهنی گروه های اجتماعی سعی می کنند سطح آگاهی جمعی گروه های اجتماعی را پایین نگهدارند تا به درک درستی از واقعیت های اجتماعی نرسند.
اما همانطوری که در بالا اشاره شد تنها راه برون رفت از وضعیت ناهنجار اجتماعی که در شکل بسیار بد آن، جامعه به بردگی ذهنی کشیده می شود، آگاهی جمعی می باشد. مادامیکه گروه های اجتماعی نفع جمعی شان را درک نکنند و به صورت گروهی، نه ملی عمل کنند، عوامل اختلاف اجتماعی بیشترین استفاده را از وضعیت موجود خواهند برد. ادامه چنین وضعیتی بدون شک به نفع یکپارچگی اجتماعی نیست و به پراکندگی اجتماعی بیشتر می انجامد. اما بالابردن آگاهی جمعی جامعه و حرکت به سوی منفعت همگانی به کاهش پراکندگی اجتماعی کمک می کند.

 

 

 

# آزادی و استبداد -2

دولت دموکراسی

 

 

در دولت دموکراسی که برخاسته از آرای مردم در جمهوری انتخابی است، آزادی یکی از ارکان مهم آن به شمار می رود. انتخاب دموکراسی، نه گفتن به دیکتاتوری است. اما این دموکراسی باید تعریف شده باشد. هرگونه لجام گسیختگی در تحقق نظام دموکراسی، آزادی های قانونی و مشروع را با پرسش روبرو می سازد. اعتبار دموکراسی در خوب عمل کردن آن در جامعه است. اما وقتی در نظام دموکراسی، آزادی های واقعی به حاشیه رانده شده و آزادی های کاذب، اهمیت می یابند، اصل دموکراسی بی اعتبار می شود.
هرگاه انسانی اراده کند می تواند بدون کدام موانع و محدودیتی برای خودش آزادی قایل شود و در سایه و محدوده آن هر آنچه می خواهد انجام دهد، آزادی نیست. آزادی باید مرز داشته باشد. مرز واقعی آزادی آنجا است که آزادی دیگران آغاز می شود. آزادی آنجا است که آزادی دیگران آغاز می شود. آزادی آنجا به مرگ نزدیک می شود که تلاقی پیدا می کند و وضعیتی بوجود می آید که در ماهیت آزادی نیست. وقتی آزادی آزادی دیگران را سلب نماید، بدترین حالت آزادی است که مردم را در برابر آن بدبین می سازد. این وضعیت البته در جوامع سنتی، بیشتر اتفاق می افتد. اما در جوامع نوین، وضع در مواردی بدتر از جوامع سنتی است. آنچه در حال حاضر در غرب وجود دارد و از آن به عنوان دموکراسی یاد می شود مواردی از آن، بدترین نوع آزادی است که انسان غربی به خود حق داده است تا در سا یه چنین آزادیی که هویت انسانی او را مسخ کرده است مسخ شده و دیوانه وار زندگی کند.
در حالیکه آزادی، اندیشه و باور انسان را بارور می سازد در صورتی که خوب هدایت شده و استفاده درستی از آن صورت بگیرد. پس میل به انجام هر کاری آزادی نیست و آزادی واقعی را نیز از میان می برد. مونتسکیو گفته است «آزادی راستین آن نیست که من هر آن چه میل کنم، بتوانم انجام دهم. زیرا در آن صورت من خود یک فرد مستبد خواهم بود. بنابراین باید گفت که سرچشمه آزادی در امنیت و نظم و حکومت عقلایی قانون است.»
تعریف دموکراسی، آزادی را درچهارچوب اصلی آن هدایت می کند. از سویی نیز صلح و گرایش به آن تحقق دموکراسی را در جامعه هموار می سازد. وقتی ذهنیت مردم نسبت به دموکراسی خوب باشد، دولت دموکراسی، موفق عمل خواهد کرد. در صورتی که شکست دموکراسی، بیشتر عامل اجتماعی و سیاسی دارد. اما عامل اجتماعی آن تقریباً در هر وره ای برجسته است. جامعه زمانی به دموکراسی واقعی دست می یابد که ذهنیت عامه نسبت به دموکراسی مثبت باشد. مانور مخالفان سرسخت دموکراسی در دولت دموکراسی، استفاده از باور عمومی در مورد دموکراسی است که قبلا منفی شده است.
عامل منفی نگری مردم و یا حداقل بخش وسیعی از مردم یک جامعه نسبت به دموکراسی، خوب عمل نکردن دولت دموکراسی در دوره حاکمیت آن در کشور می باشد. سربازگیری جبهه دشمن از میان مردم در برابر دولت دموکراسی، به نارضایتی مردم از حاکمیت برمی گردد. عمل نکردن به شعارهای انتخاباتی و فاصله گرفتن از آرمان های ملی که جز شعارهای انتخاباتی بیشتر کاندیداها می باشد، زمینه را برای آغاز جبهه گیری ها در برابر دولت دموکراسی فراهم می سازد.
چرا باید سرنوشت دولت دموکراسی به جایی بکشد که در برابر آن جبهه گیری صورت بگیرد. در حالیکه چنین دولتی از خواسته های مردم در جریان انتخابات و قبل ا زآن بوده است. عامل اصلی این مخالفتها در برابر دولت دموکراسی، بازهم در جوامع مختلف، گونه های متفاوتی دارد. بی توجهی به ثبات که عامل اصلی ناامنی در یک جامعه می باشد و می تواند توسعه و نوسازی را با خطر جدی روبرو نماید، عامل مهم در نارضایتی مردم از دولت دموکراسی است که با رای مردم روی کار آمده است.
به نفع دولت دموکراسی است که به شعارهای انتخاباتی اش پابند باشد در غیر آن اعتماد و آرای مردم را در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شهرداری ها و شوراهای شهر از دست خواهد داد. در جوامع با ثبات در صورت شکست دولت دموکراسی در دوره انتخابات، حزب رقیب روی صحنه خواهد آمد. اما در جوامع بی ثبات و توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته دستخوش نوسازی، زمینه برای مخالفان مسلح دولت برای تحرک و فعالیت بیشتر فراهم می شود.
در هر دو صورت، شکست دولت دموکراسی، شکست روند و فرایند دموکراسی و آزادی در جامعه است. دموکراسی که با کوشش و تلاش زیاد به دست آمده است در اثر غفلت و نالایقی دولت دموکراسی از بین می رود و همه چیز برای یک دور نامعلوم دیگر و زمان نامشخص، موکول می شود. امیدها به یاس تبدیل می شود و ذهنیت ها یکبار دیگر منفی می شود و تحقق دموکراسی تا آینده ای نامعلوم به تعویق می افتد.
بهترین گزینه برای دولت دموکراسی در راه تحقق آرمانهای دموکراسی، عمل به آنچه است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری و غیره، شعار آنرا داده است. توجه به قشر کم درآمد جامعه و کاستن از فاصله های طبقاتی، توجه به اشتغال مردم، رفع مشکل مسکن از مهمترین مواردی است که به موفقیت دولت دموکراسی خواهد انجامید. دستیابی به هرگونه دستاوردی در جامعه در راستای دموکراسی، مستلزم تلاش و کوشش از سوی دولت دموکراسی است.
با تمام اینها موفقیت آزادی، مستلزم تلاش و کوشش از سوی دولت دموکراسی است.
با تمام اینها موفقیت آزادی، مستلزم توسعه همه جانبه در جامعه است. به ویژه توسعه اجتماعی و مانی و ثبات سیاسی که از زیرساخت های آزادی می باشد. مادامیکه جامعه ای به ثبات سیاسی و امنیت نرسیده باشد، صحبت از آزادی، مفهومی نخواهد داشت. در جوامع دستخوش نوسازی و کمتر توسعه یافته و یا اصلاً توسعه نیافته، خطر از هم پاشی دموکراسی نوپا همیشه وجود دارد. تلاش در راستای حفظ و حراست از دموکراسی از اولویت های دولت دموکراسی و مردمی است که به چنین دولتی رای داده اند. اما این تنها مردم نیستند که وظیفه معنوی حمایت از دولت دموکراسی را دارند بلکه دولت دموکراسی به مراتب بیشتر از هر کس دیگری در برابر عوامل مخالف دموکراسی مسوولیت دارد.
برای جلوگیری از رجعت به استبداد و پاسداری از آزادی، به تقویت و گسترش دموکراسی نیاز اساسی می باشد. دولت دموکراسی وظیفه و مسوولیت ایستادگی در برابر مخالفان روند دموکراسی را به عهده دارد. اما قبل از آن میان دولت دموکراسی و مردم، رابطه ها باید مستحکم شده باشد تا در روند تحقق مدوکراسی هر گونه چالش و خطری شناسایی و برطرف شود.

 

# آزادی و استبداد-1

دولت توتالیتر

 

آزادی به عنوان یک پدیده اجتماعی، در دو بعد فردی و اجتماعی مفهوم پیدا می کند. آزادی فرد و آزادی جامعه دو گونه ای از آزادی است که هر کدام در جایگاه خودش می تواند مورد بررسی قرار گیرد. اما در کلیت آن، آزادی: رهیدگی از اسارت و استبداد. فرد، به صورت انفرادی و یا جمعی برای رهایی از اسارت و استبدادی که در بند آن است مبارزه می کند. اما این مبارزه مشکل فرد و جامعه را در کوتاه مدت حل نمی کند و نیاز به تلاش پیگیر دارد.
وقتی آزادی های طبیعی فرد از بین می رود، استبداد آغاز می شود. مونتسکیو گفته است «به اختصار می توان گفت که آزادی مفهومی است که در برابر استبداد قرار دارد. استبداد عبارت از آن است که فردی با اختیار مطلق در اجتماعی بی نظام و بی قانون، حکمرانی کند.» در دولت دموکراسی، استبداد به حاشیه رانده شده است، در حالیکه در دولت توتالیتر، این آزادی است که مرعوب استبداد دولتی شده است. در چنین وضعیتی آزادی و استبداد رودرروی هم قرار می گیرد و در یک نظام، آزادی و در دیگری استبداد حکمروایی می کند. با این تفاوت که در نظام دموکراسی قانونمندی و در نظام دیکتاتوری، قانونگریزی حکم می راند.
اما بدترین وضعیت در دولت دیکتاتوری زمانی است که احساس امنیت اجتماعی در جامعه وجود نداشته باشد. مردم باورشان را نسبت به حاکمیت از دست بدهند و در برابر قانون هیچگونه احساس مسوولیتی نکنند. زیرا قانون حاکمیت، منافع همگانی را در نظر نگرفته و مفاد قانون، یکسویه به نفع حاکمیت باشد. چنین نظام هایی با این ویژگی همیشه در تاریخ وجود داشته و مربوط به حال و گذشته نیست. نظام دیکتاتوری قوانین ملی و اساسی را به نفع خویش می سازد و به اجرا در می آورد. در حالیکه جامعه در حال گذار از سنتی به نوین، حاکمیت حکمران مستبد را برنمی تابد و با آن سر سازش ندارد.
در وضعیت و شرایطی که استبداد حاکم است زندگی فردی و اجتماعی توده های مردم دستخوش دگرگونی می شود و به سوی نوین شدن جامعه در حرکت می باشد. اما در صورت سنتی ماندن جامعه، کمتر شاهد تغییر و تحول در زندگی اجتماعی مردم می باشیم. به گفته مونتسکیو، «بنابر این زندگی کسی که تابع حکومت یک فرد مستبد باشد، بی ترتیب، نامعین و ناامن و بدتر از همه مصیبت بار خواهد بود.» فرد مستبد به کمک نفوذ و قدرت انحصاری خویش حاکمیت می کند. اما همیشه اینطور نیست و گاه یک فرد نالایق و ضعیف بر یک جامعه حکم رانده است، یا به صورت حاکمیت موروثی و یا توسط نظام کودتا و انقلاب های خونین. در هر دو صورت، با غصب قدرت روبرو هستیم که تنها در یک دولت توتالیتر می تواند تحمل گردد. اما سرانجام اینگونه دولتها، سقوط و اضمحلال سیاسی است.
با تمام اینها هر گاه نظام استبدادی در پیشرفت جامعه اهتمام ورزد و جامعه را به سوی نوین رهبری نماید مردم به نوعی از چنین نظامی اطاعت خواهند کرد هرچند در اندیشه آزادی باقی می مانند. اما میان آزادی و جامعه نوین، حداقل از نگاه فرهنگی رابطه ای وجود دارد. هر اندازه مردم یک جامعه از نگاه علمی و فرهنگی پیشرفت نمایند به همان میزان از جامعه سنتی فاصله گرفته و زمینه و بستر دولت توتالیتر به خودی خود از بین می رود. در حالیکه عدم پیشرفت در زمینه فرهنگ و علم و آموزش و پرورش، جامعه را سنتی نگهداشته و زمینه و بستر حاکمیت دولت توتالیتر بوجود می آید. پس، پیشرفت در زمینه علم و فرهنگ و آموزش و پرورش، از عمده ترین ویژگی های جامعه نوین و دولت دموکراسی می باشد.
بحث اما بر سر دولت توتالیتر، بیشتر زمانی اهمیت پیدا می کند که چنین نظامی مانع توسعه جامعه شده و مردم را از تلاش و تکاپو در راه پیشرفت فردی و اجتماعی بازدارد. این زمانی است که فرد مستبد و خودکامه و درعین حال نالایق و کم سواد و کم تجربه در راس دولت توتالیتر قرار داشته باشد. سرنوشت جوامعی که زمان زیادی حاکمیت استبدادی را تحمل کرده اند و در عین حال توسعه نیافته باقی مانده اند در فرایند توسعه دیگر جوامع بشری، بسیار عقب مانده و سنتی باقی خواهند ماند.
دولت توتالیتر در هر کشوری به شکل متفاوت عمل می کند و میزان استبدادی که به کار می برد و ضعف و شدتی که در اعمال خشونت چنین دولتهایی وجود دارد به گونه های مختلف صورت می گیرد. این تفاوت ها بیشتر در وجود مردم جوامع مختلف نهفته است به همین خاطر نوع حاکمیت استبدادی نیز متفاوت است.
در روسیه، استالین، موسیلینی و هیتلر در ایتالیا و آلمان نمونه هایی از دیکتاتورهای مستبد بوده اند. اما چنین دیکتاتورهای مستبد در هر دوره ای وجود دارد. وقتی یک فرد در مقام رییس جمهور، نخست وزیر، پادشاه و شاه، مستبد می شود و راه استبداد در پیش می گیرد، یک نظام به اطاعت از او مستبد می شود. مستبد بودن یک فرد، یک نظام را مستبد می سازد.
گاه استبداد در مورد شخصیت انسان جامعه اعمال می شود و حتا مسایل شخصی زندگی آنها را در برمی گیرد. ظاهر انسان ها، نوع لباس و علایق آنها گاه از سوی حاکمیت دیکتاتوری مورد تعرض قرار می گیرد. به گفته مونتسکیو، «مردم روسیه نمی توانستند ریش داشته باشند، زیرا پطر کبیر دستور داده بود که ریشهایشان را بتراشند.» در افغانستان حاکمیت کمونیستها در دهه شصت هزاروسیصد خورشیدی، کسانیکه در دوایر دولتی شاغل بودند در صورت ریش داشتن مجاهد، در صورت بروت داشتن، خلقی و در صورت نداشتن ریش و بروت، پرچمی نامیده می شدند این ذهنیت با اینکه عمومی نبود اما در آن روزها باب بود. اما از سوی حاکمیت به عنوان یک امر اجباری تحمیل نمی شد که حداقل صورت شان چگونه باشد، با تمام اینها نقش زیادی در روابط عمومی افراد در زندگی عادی و اجتماعی شان داشت.
اما نوع استبداد سیاسی، بیشتر از همه به انسان و جامعه آسیب می رساند. هرگاه حکومتی در دست یک فرد مستبد قرار گیرد، آرامش و آسایش اجتماعی مردم بهم می خورد و اولین پیامد آن، از بین رفتن آزادی های مشروع و قانونی مردم می باشد. تلاش در راه احیای آزادی دوباره مردم، از اولین اهداف مبارزه در چنین جوامعی می باشد.