شرايطي را كه كنوانسيون زنان وضع كرده و كشورهاي عضو را به رعايت آن ملزم نموده است هرنوع تخطي از اجراي مواد كنوانسيون مذكور را كه توسط اعضاي آن صورت بگيرد به كميته‌اي محول نموده كه 23 نفر عضو دارد. اين كميته وظيفه دارد كه بر اجراي دقيق مواد كنوانسيون در كشورهاي عضو، نظارت كند. اما در كشوري مانند افغانستان كه بيشتر مردم در روستاها زندگي مي‌‌كنند و آنهايي هم كه در شهرها زندگي مي‌كنند آشنايي زيادي با مفاهيم جامعه مدني ندارد، اجراي مواد «كنوانسيون زنان، به ويژه ماده 2 بند الف آن كه خواستار برابری زن و مرد در جامعه‌ است با مشكلات زيادي روبه‌رو خواهد بود.
مریم نوابی گفته است " مشكل ديگري كه در مورد كنوانسيون زنان وجود دارد اين است كه اين كنوانسيون به روابط بين گروه‌هاي خصوصي مي‌پردازد. به عنوان مثال، ماده 2 آن گروه‌ها را ملزم مي‌كند كه هرگونه تبعيض عليه‌ زنان چه از ناحيه‌ عاملان دولتي باشد و چه از سوي اشخاص، سازمان‌ها يا شركت‌ها، بايد از بين ببرند. اما از آنجا كه تعريف تبعيض بسيار وسيع است، ملاحظات بيجا در روابط خصوصي، بسيار ميدان پيدا مي‌كند."
همين موارد است كه اجراي مواد كنوانسيون زنان را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌كند. در مورد تصويب «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» يك نكته قابل ياد آوري است و آن اينكه مريم نوابي، تاريخ تصويب آن را 18 اكتوبر 1979 ذكر نموده اما در كتاب «ويژه اسناد بين‌المللي حقوق بشر» كه از سوي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان چاپ شده تاريخ تصويب آن را، 18 دسامبر 1979 ذكر كرده است.
يكي از مقررات احتمالاً نهايت خطرناك كنوانسيون زنان، ماده 5 آن مي‌باشد كه گروه‌ها را ملزم مي‌نمايد كه:  «الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان و زنان را بايد دستيابي به رفع تمام اعمالي كه بر پايه‌ نقش‌هاي موجود زنان و مردان جنسي است، تغيير دهند.» مقدمه كنوانسيون زنان يكي از اهداف كنوانسيون را اين گونه بيان مي‌كند: «تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه براي رسيدن به برابري كامل مردان و زنان ضروري مي‌باشد» ارزيابي احكام كميته كنوانسيون زنان روشن مي‌كند كه تنها مساله‌اي كه در مورد زنان به عنوان يك مشكل به حساب آمده «مادري و خانه داري» است. اما اين مساله برخلاف ارزش‌ها و عقايد اكثريت مردم افغانستان است كه براي نقش مادري ارزش و اهميت قايل اند.
كنوانسيون زنان، با اينكه در يك اجماع جهاني و در معتبرترين نهاد آن يعني در مجمع  عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده، اما بعضي از مواد آن با فرهنگ عمومي و ارزش‌هاي جوامع اسلامي و حتا غير اسلامي سازگاري كامل ندارد. «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» به عنوان يك قانون جامعه‌ مدني فراگير، از سوي تمام اعضاي آن قابل اجرا مي‌باشد. لحن دستوري اجراي مواد كنوانسيون مذكور چنين است كه بدون كم و كاست بايد عملي شود. مگر اين‌كه كشوري، هنگام تصويب آن براي خود حق تحفظ قايل شده باشد، آنچه را كه بسياري از كشورهاي اسلامي هنگام تصويب اين كنوانسيون در نظر گرفته‌اند.
در شماره دوم مجله نگاه معاصرآمده است " حق تحفظ، يك حق محدود است يعني استثنايي است كه از يك اصل، استثنائات ساحه‌اش نبايد آنقدر وسعت داشته باشد كه اصل را تخريب كند. اين چيزي است كه عقلاً آدم احساس مي‌كند كه اگر از حق تحفظ كار گرفته شود، در موارد مشخص و محدودي باشد؛ مثلاً رد مورد اختلاف بين اعلاميه‌ حقوق بشر و شريعت اسلامي در موضوع سهم زن در ارث. "
موضوع سهم زن و بسياري از موضوعات ديگري كه در شريعت اسلامي آمده تفاوت ميان زن و مرد را با تاكيد بيان نموده. هرچند ميان فقهاي مسلمان روي اين موضوعات اختلاف نظرهايي وجود دارد اما با آن هم، با اختلاف ميان بعضي از مواد كنوانسيون زنان و شريعت اسلامي توافق نظر دارند.
در اينجا اين نكته نيز قابل ياد آوري است كه بعضي از سنت‌هاي ناپسند اجتماعي و فرهنگي كه ريشه در گذشته‌هاي تاريخي مردم دارند به عنوان يك اصل پذيرفته شده در‌آمده در حالي كه هيچ ارزش اسلامي ندارد. در كشورهاي اسلامي كه افغانستان جز آنها است فقط در مورد آن دسته از مواد كنوانسيون‌ كه مخالف با احكام شريعت است از اين حق تحفظ استفاده مي‌كند و آنها هم اجازه مي‌دهند كه حق تحفظ داريم.  و همچنين در مواردي كه با عرف و عنعنات يك جامعه مخالف باشد. در حالي كه ممكن است اين عرف و عادات نه اساس شرعي داشته باشد و نه اساس علمي، بلكه مجموعه‌اي از خرافاتي باشند كه شكل الزام قانوني را در جامعه به خود گرفته باشند. در اين مورد، استفاده كردن از حق تحفظ بر اساس شريعت حتمي نيست. در اين مورد، به هيچ وجه از حق تحفظ استفاده نكنيم و جامعه‌ بين‌المللي نيز در اين‌گونه موارد با ما هست و حمايت آنها مي‌تواند حكومت ملي را در مبارزه با اين‌گونه عنعنات ناپسند و ضد انساني كمك كند. در بسياري موارد ديده شده كه رسم و سنت‌هاي خرافي كه هيچ ربطي به دين و سنت‌هاي پسنديده و قابل قبول مردم ندارد به عنوان شعاير ديني مطرح شده و به مرور زمان از آن پيروي شده است. در حالي‌كه وظيفه علماي ديني و دست‌اندركاران فرهنگي، مقابله با پديده‌هاي ضد ديني و ضد فرهنگي بوده و تفكيك سره از ناسره است.
در شماره دوم مجله نگاه معاصرآمده است " با توجه به همين اصل تفكيك سره از ناسره در زمينه موضوعات ديني و فرهنگي است كه اهميت عالمان ديني و شخصيت‌هاي فرهنگي در جامعه احساس مي‌شود. ماده‌ 5 كنوانسيون زنان‌، گروه‌ها را ملزم به اجراي الگو‌هاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان و زنان مي‌كند تا با ديد دستيابي به رفع تمام اعمال كه بر پايه نقش‌هاي موجود زنان و مردان مبتني است، تغيير دهد. "
اين ماده همچنين روي دوش دولت افغانستان اين بار را مي‌گذارد كه الگوهاي اجتماعي و فرهنگي را كه از نظر كميته مبتني بر نقش‌هاي كليشه‌اي زنان و مردان مي‌باشد، تغيير دهد. اين مساله سوالات ذيل را در پي دارد:

  1. كدام فرهنگ تغيير نمايد؟
  2. چه كسي تعيين مي‌كند كه الگوهاي رفتاري بايد تغيير داده شود؟
  3. يك كشور عضو، چگونه مي‌تواند الگوهاي فرهنگي و اجتماعي مردم خود را تغيير دهد؟

ماده ديگري كه ممكن است براي افغانستان مشكل آور باشد، ماده 10 بند ج است.
ماده مذكور به آموزش مختلط، تجديد نظر در كتاب‌هاي درسي و برنامه‌هاي مكاتب، و پذيرش روش‌هاي تعليمي براي از بين بردن هرگونه مفاهيم كليشه‌اي نقش زنان و مردان را تشويق مي‌نمايد. اين مداخلات در سيتسم تعليمي افغانستان كه از قبل بار زياد و بودجه‌ كم داشت، به جاي اين‌كه راه حل باشد، مشكل ساز خواهد بود.
اين نوع دستورات اجرايي بالاي كشورهاي عضو، مداخله مستقيم در باورهاي فرهنگي آنها است. اما حق تحفظ مي‌تواند جلوي  اين موارد را بگيرد. آن هم به شرطي كه كشورهاي عضو كنوانسيون‌، رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان‌، موقع امضا و تصويب اين كنوانسيون، براي خود حق تحفظ قايل شده باشد. اما افغانستان كه ظاهراً براي خودش چنين حقي قايل نشده است و يا در موقع تصويب آن به اين مساله توجه نكرده بعدها مي‌تواند برايش مشكل آور شود .
الزام دولت به تغيير رفتارهاي سياسي و اجتماعي در افغانستان بر پايه ايديولوژي كميته ملل متحد در زمينه نقش‌هاي كليشه‌اي احتمالاً بسيار مشكل آور خواهد بود. زيرا تصميم براي تغيير رفتارها نه از داخل، بلكه از خارج خواهد بود.