حرکت در راستای دیکتاتوری و انحراف از مسیر دموکراسی، جامعه را به سوی بحران پیش می برد. کم نیستند نمونه هایی از حکومت ها در جهان که چنین راهی را برای اعمال قدرت انتخاب کرده اند و از روند واقعی دموکراسی دورافتاده اند. گاه و حتا در بسیاری از موارد در جوامع تا حدودی متمایل به نظام دموکراسی، وقتی حاکمیت تشخیص داده است به جای حکومت، اعمال قدرت کند، راه خلاف دموکراسی در پیش گرفته است و این زمانی بوده است که از آرای توده های مردم فاصله گرفته اند. اینجا هدف، حفظ حاکمیت بوده است از طریق غیر از روشهای دموکراسی و به همین خاطر آرای توده های مردم اهمیتی برای حاکمیت نداشته است.
آنچه در افغانستان سه دهه گذشته اتفاق افتاد و ریشه های آن در دهه های قبل از آن برمی گردد، همه در راستای خلاف دموکراسی حتا به شکل ابتدایی آن در جریان بوده است. حکومت ها در این کشور به شدت عقب افتاده در فرایند تمام این سالهای سپری شده آنچه برایشان اهمیت و اولویت داشته حفظ قدرت و حاکمیت از راه غیر مشروع بوده است. براندازی حکومت ها از راه های زور و با اعمال خشونت و نظامی، از مشخصه های چنین جوامعی بوده است. این مشخصه ها در افغانستان چند سده اخیر به خوبی روشن است. روند براندازی حکومت ها از راه های نظامی (انقلاب، شبه انقلاب و کودتا)، بازهم از مشخصه های جوامع دستخوش نابسامانی های سیاسی و اجتماعی بوده است. این مشخصه ها بازهم در افغانستان فرایند چند سده اخیر قابل رویت و پیگیری است.
هانتینگتون گفته است «در این کشورها، به جای گرایش به رقابت و دموکراسی، «زوال دموکراسی» و گراش به رژیم های نظامی استبدادی و تک حزبی در کار بوده و شورش ها و کودتاهای پی در پی جانشین استواری سیاسی بوده اند. به جای پدید آمدن وحدت ملی و بنای یک ملت یکپارچه، درگیری های قومی و جنگ های داخلی، پیوسته رخ داده اند.»
بی اعتبار شدن قانون ، از اولین نشانه ها و پیامدهای حرکت در خلاف روند دموکراسی به شمار می آید. در چنین وضعیتی، توده های مردم به مجریان قانون بی اعتبار می شوند و این، نخستین دگرگونی در باور مردم به حاکمیت و قانون است که پیامد منفی آن به آسانی قابل جبران نخواهد بود. وقتی توده های مردم که به حاکمیت بدبین می شوند هیچ چیزی نمی تواند باور آنها را در این زمینه تغییر دهد مگر عملکرد بعدی حاکمیت که چگونه خواهد بود. در صورت چنین پیامدی، قانون ارزش خود را در میان توده های مردم نیز از دست می دهد و همه سعی خواهند کرد آنچه را خود تشخیص می دهند و به صلاح خویش می دانند بدان عمل کنند و دیگر از دستورات حاکمیت تبعیت نکنند. در حالیکه در فرایند دموکراسی واقعی و حاکمیت قانون، مردم آزادی انتخاب دارند و وقتی می بینند احترام به قانون به نفع شان است و زندگی در سایه دموکراسی و جامعه قانونمند، به آنها امنیت، راه و آرامش روانی می دهد آن را مشتاقانه و از روی رغبت می پذیرند. اما در خلاف این روند، همه چیز وارونه خواهد بود و مردم میلی به دستورات حاکمیت نخواهند داشت و این، طبیعی خواهد بود. زیرا اولین ناقض دموکراسی و مفاد قانون، بازهم خود حاکمیت است که زمینه هرگونه سوء استفاده از دموکراسی و تخلف از قانون را به مردم جامعه می دهد.
وقتی روند زندگی در جامعه ای که اولین پیامد آن نقض مفاد قانون و حرکت در خلاف مسیر دموکراسی است به صورت عادی درمی آید و حساسیتی در برابر آن از سوی حاکمیت احساس نمی شود و این حاکمیت، مسوولیت خویش را در این زمینه به کلی فراموش می کند، موضعگیری توده های مردم در چنین فرایندی نامیمون، روشن است.
وقتی کار به اینجا می کشد همه چیز روشن است، نقض قانون برای بار نخست از سوی حاکمیت و بعد، از سوی توده های مردم. به گفته مونتسکیو «اگر [توده های مردم] در گذشته هنگام تبعیت از قانون آزاد بودند، حالا می خواهند برخلاف قانون عمل کنند و بازهم آزاد باشند. [در چنین وضعیت و شرایطی پیش آمده] هر شهروندی برده ایست که از چنگال اربابش گریخته باشد؛ آنچه را که مردم قبلاً قاعده و قانون می نامیدند، اکنون قید و بند خواهند دانست.»
به صورت قطع، در فرایند حرکت در خلاف مسیر دموکراسی که از سوی حاکمیت در پیش گرفته می شود، دیگر حاکمیت قانون نیست بلکه اعمال قدرت از راه غیر دموکراتیک خواهد بود. حاکمیتی که خود فساد را پرورش می دهد و به صورت علنی به گسترش آن کمک می کند چگونه می تواند علم مبارزه با فساد را به دست گیرد و حداقل کاری در این زمینه انجام دهد. در جوامعی با این شرایط اجتماعی و سیاسی روشن است که وضعیت چگونه خواهد بود و سرنوشت توده های مردم به کجا خواهد کشید.
وقتی در افغانستان فرایند بن با گذشت هر سال، وضعیت از نگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بحرانی تر می شود و با تمام خوشباوری هایی که در این زمینه به توده های مردم از سوی حاکمیت و جامعه جهانی داده می شود مبنی بر اینکه وضعیت در تمام زمینه ها بهبود خواهد یافت، اما د رعمل، واقعیت چنین نخواهد بود زیرا آنچه می توانست به تحقق چنین روند و وضعیت کمک کند صورت نگرفته و پیاده نشده است.
دموکراسی واقعی، جز اراده ای همگانی نیست که می بایست در سطح کلان ملی، هم از سوی حاکمیت و هم از سوی توده های مردم محترم شمرده شود. و بازهم در شکل ساده تر آن، اراده همگانی جزء قرارداد اجتماعی نیست که بازهم می بایست از سوی حاکمیت و جامعه به یک اندازه پاسداری شود. جامعه می بایست به این آگاهی رسیده باشد که در برابر هرگونه حرکت خلاف روند دموکراسی موضع بگیرد. حال این حرکت خلاف از سوی حاکمیت و یا توده های مردم جامعه باشد فرقی نمی کند.
روسو گفته است «هر فرد که از اطاعت ارادة همگانی سرپیچید، جامعه شهروندان بتواند او را به اطاعت وادار کند.» در مورد حاکمیت نیز این مسئله صادق است و هرگاه حاکمیت به عنوان مجری مفاد قانون و پیش برنده فرایند نظام دموکراسی در جایی در تحقق قانونگرایی و پاسداری از دموکراسی حرکت خلافی را مرتکب شد می بایست از سوی جامعه شهروندان مورد مواخذه و بازخواست قرار گیرد. اما هرگاه این راهکارهای پیشگیرانه جواب ندهد و نتواند کمکی به توقف روند حرکت در راستای خلاف دموکراسی نماید، زوال دموکراسی حتمی خواهد بود.