چالشهاي اجراي كنوانسيون زنان در افغانستان
صحبت اصلي اين است كه: افغانستان تا چه اندازه ميتواند و حق دارد كه از حق تحفظ، استفاده كند، و آيا اين حق را دارد و اگر دارد تا كجا و در چه مواردي؟ با اين تفاوت كه حقوق بشر جامعتر است تا «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان» كه قيد جنسيتي دارد. اما از آنجاييكه افغانستان علاوه بر امضا، كنوانسيون زنان را تصويب نيز نموده است و طبق شرايط تصويب آن از سوي كشورها ملزم به رعايت مفاد و مواد كامل آن نيز ميباشند، از اين رو دست دولت افغانستان براي سر پيچي از آن كاملاً بسته است.
زيرا كشورهايي كه كنوانسيون زنان را تصويب نمودهاند، قانوناً ملزماند مقررات آن را به مورد اجرا بگذارند. همچنين ملزم شدهاند كه حداقل هر چهار سال يكبار گزارشهاي ملي خود را در باره اقداماتي كه براي اجراي تعهدات شان راجع به كنوانسيون اتخاذ نمودهاند، تحويل دهند. (و از آنجايي كه افغانستان) «كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان» را به طور عام قبول كرده و امضا و تصويب كرده است. اين كميسيون در ختم هر چهار سال يكبار، از امضا و تصويب كنندگان گزارش ميخواهد.
در شماره دوم مجله نگاه معاصر آمده است " از جمله در مساله طلاق، ولايت در نكاح و... امكان دارد، در افغانستان طي اين چهارسال در قانون مدني تعديلاتي به وجود آيد حق تحفظ در اين مورد كمتر گردد. اساسا همان گونه كه پيش از اين تذكر دادم تحفط نبايد به حدي باشد كه اصل و محتواي حقوق بشر تخريب گردد. در اين سخن موافقم كه اگر استفاده از حق تحفط زياد شد، واقعاً موقف ما را در انظار جهانيان پايين ميآورد. چون افغانستان جزء جامعه جهاني است، اعلاميه حقوق بشر و كنوانسيونها را امضا كرده است. اگر اين امضاها فقط چيزي روي كاغد باشد، اعتبار حقوقي و بينالمللي خود را از دست ميدهد. لذا بايد افغانستان در امضا و تصويب اين گونه كنوانسيونها به ويژه «كنوانسيون زنان» نهايت دقت را نمايد. "
هرچند در تصويب كنوانسيون مذكور از سوي دولت افغانستان پافشاري فعالان حقوق زن، هم افغاني و هم غير افغاني بي تاثير نبوده است اما آنچه در اين بين ميتواند به عنوان يك اصل مطرح باشد اين است كه مهم تر از تصويب، اجراي آن است.
زيرا قوانين ملي كشورها مانند قوانين اساسي يا ساير قوانين مربوط ، يك موضوع داخلي است و اجرا يا عدم اجراي آن به صورت دقيق، شايد ربطي زيادي به ملل متحد و مجامع جهاني ديگر نداشته باشد اما كنوانسيون مذكور موضوعي است كه بعد از تصويب از سوي كشورها بايد اجرا شود و اين خواست مجمع ملل متحد و ديگر مجامع معتبر بينالمللي ميباشد.
در شماره دوم مجله نگاه معاصر آمده است " در اين ميان كميته 23 نفره، متشكل از نمايندگان منتخب ملتهاي عضو «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان»، بر اجراي اين كنوانسيون در كشورهاي عضو، نظارت ميكند. هرچند در اين هيات هيچ عضو افغاني نيست، اما ميتواند افغانستان را ملزم كند كه قانون اساسي خود را به صورتي تدوين نمايند كه با مقررات كنوانسيون زنان سازگاري داشته باشد. اين ساختار ميتواند به ايجاد مرجعي مافوق كميسيون قانون اساسي افغانستان در مسايل حقوق زنان منجر گردد. "
قانون اساسي جديد افغانستان كه چند هفته بعد از تصويب «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان» از سوي افغانستان، ساخته شد، در ماده سوم آن آمده است: «در افغانستان هيچ قانوني نميتواند مخالف معتقدات و احكام دين مبين اسلام باشد.»
حال با توجه به بافت سنتي جامعه افغانستان و صراحت قانون اساسي در اين زمينه ميتوان ساختار اجتماعي را در جامعه پياده نموده كه مافوق مواد قانون اساسي افغانستان باشد و آيا «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان» مغايرتي با احكام و متعقدات دين اسلام دارد و يا خير؟
در جوامع اسلامي هر چند قرائتهاي مختلفي از دين وجود دارد. اما اكثر مراجع مذهبي كه به نوعي قدرت مذهبي و قضا را در اين جوامع به عهده دارد اصل برابري زن و مرد را آن طوري كه در جوامع غربي از آن تعريف ميشود اعتقادي به آن ندارند. و اين كه قرائتهاي مختلفي از دين چقدر با اصل دين همخواني و مطابقت دارد بحثي ديگري است كه نياز به شكافتن دارد.
در حال حاضر افغانستان يكي از اعضاي «كنوانسيون رفع اشكال تبعيض عليه زنان» است كه ملزم به رعايت مواد اين كنوانسيون در كشور ميباشد. اما به نظر ميرسد زمينه اجرايي آن با مشكلات زيادي روبهرو خواهد بود.
در جامعهاي مانند افغانستان كه زيرساختهاي اجتماعي از استحكام لازم برخودار نيست و بيشتر سنتهاي كهنه حاكم است و در چنين جامعهاي با زن به عنوان جنس درجه دوم برخورد ميشود اجراي مفاد «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زن» به ويژه ماده 2 بند الف آن كه براجراي «اصل برابري زن و مرد» تاكيد دارد تا حدودي زيادي غير عملي به نظر ميرسد.
در شماره دوم مجله نگاه معاصر آمده است " با تحليل دقيق الزامات كنوانسيون زنان و اقدامات و قطعنامههاي كميته مربوط كه براي ارزيابي تطبيق كنوانسيون در كشورهاي عضو تشكيل شده است، روشن ميگردد كه تصويب كنوانسيون زنان نه به نفع زنان افغاني است و نه به نفع مردم افغانستان. گرچه، خود «كنوانسيون زنان» به رفع تبعيض دعوت ميكند، اما مشكل اجراي آن، از نقطه نظر حقوقي، اين است كه زبان و بيان كنوانسيون بسيار وسيع و مهم است. اين ابهام، كنوانسيون را در معرض تفسير كميته: كنوانسيون زنان قرار ميدهد و تفسير كميته، نظر به اعضاي انتصابي آن در هر زمان، ميتواند متفاوت باشد." هر قانون و كنوانسيوني زماني ميتواند در يك جامعه اثرات مثبت داشته باشد كه هم مغايرتي با روح فرهنگ و سنتهاي پسنديده آن جامعه نداشته باشد و هم زمينههاي اجرايي لازم براي تحقق آن وجود داشته باشد.
در افغانستان اما متاسفانه حداقل در يك سده اخير، آنچه وجود داشته است عدم استفاده از قانون بوده نه فقدان قانون، قوانين اساسي افغانستان در يك سده اخير، از نظر محتوايي با بسياري از قوانين اساسي كشورهاي پيشرفته برابري ميكرده اما كمترين بازدهي و كارايي را در جامعه داشته است. چرا؟ پرسش اساسي از همينجا مطرح ميشود.
«كنوانسيون زنان» به عنوان يك قانون بينالمللي با اينكه افغانستان آنرا در سال 1382 تصويب نموده چالشهاي زيادي بر سر اجراي آن در جامعه وجود دارد. وقتي قانون اساسي كه از سوي نمايندگان مردم ساخته و تصويب ميگردد زمينههاي اجرايي لازم را در جامعه نداشته باشد قوانين بينالمللي از جمله «كنوانسيون زنان» چه ضمانت اجرايي خواهد داشت؟
«كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان» به عنوان يك قانون بينالمللي كه افغانستان نيز به عضويت آن درآمده زماني ميتواند به نفع زنان و مردم افغانستان باشد كه زمينه اجرايي داشته باشد. آن هم در صورتي كه مغايرتي با قانون اساسي افغانستان نداشته باشد.
در شماره دوم مجله نگاه معاصر آمده است " كنوانسيون زنان، مثل يك معاهده الزام آور كشوري اساساً ميتواند حق سازش و تصميم گيري در مورد مسايل شخصي را به كميته واگذار نمايد.
كشورهايي كه كنوانسيون زنان را تصويب ميكنند توافق مينمايند كه از كميته كنوانسيون متابعت نمايند. اين كميته گزارشهايي را در مورد اجراي كنوانسيون از دولتهاي عضو و سازمانهاي غير دولتي دريافت مينمايد و سپس ملاحظات نهايي خود را كه بيانگر نظراتش بوده و بر آنچه كه هر كشور براي سازگاري با كنوانسيون بايد انجام بدهد، حاكم است، منتشر مينمايد. "