گردش پول خارجی در کشور، بی کفایتی مسوولان اقتصادی و فقدان منافع ملی در میان شهروندان را می رساند. بارها دولت اعلام کرده است با عوامل استفاده از پول خارجی در کشور برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و حتا چند مورد از این عوامل را جریمه نقدی نیز کرده اند که هیچکدام تاثیری در جلوگیری از استفاده پول خارجی در معاملات روزانه بازار نداشته است.
وجود این مشکل اقتصادی را می توان در ضعف مسوولان اقتصادی و امینتی که مجری جلوگیری از گردش پول خارجی در کشور هستند جستجو کرد. آنچه این مسوولان تا حالا انجام داده اند تنها جریمه نقدی چند مورد کوچک از عوامل استفاده از پول خارجی در کشور بوده است و به موارد بزرگ عوامل آن توجه نشده است. این خود، عاملی بوده برای ادامه این مشکل اقتصادی در کشور.
آنچه مسوولان اقتصادی و امنیتی در هفت سال گذشته در جلوگیری از لغزش پول خارجی در کشور انجام داده اند، بیشتر از آنکه یک عمل پیشگیرانه بوده باشد، فریب ذهنیت عامه در این زمینه بوده است. درحالیکه عوامل استفاده از گردش و ارزش دادن پول خارجی به افغانی، متعدد بوده، مسوولان امور تنها به تعدادی از مغازه های شهرها سرکشی نموده اند تا به باورخودشان جلو گردش پول خارجی را در کشور گرفته باشد. اما عوامل اصلی که در ترویج و ادامه گردش پول خارجی در کشور به ویژه در هفت سال گذشته نقش داشته اند و مسوولان امور یا به آنها بی توجه بوده و یا به عمد از کنار آنها با بی تفاوتی گذشته اند، چنین می توان برشمرد:

  1. پرداخت معاش ها و یا کمک معاش ها(خرج دسترخوان) به کارمندان بلند پایه دولتی از سوی دولت و یا موسسه های خارجی با پول خارجی به ویژه دالر.
  2. پرداخت معاش به پرسونل موسسه های دولتی و خارجی از سوی این موسسه ها با پول خارجی به ویژه دالر.
  3. وجود صرافان پل در سطح شهرها که خود عاملی برای گردش پول خارجی در کشور هستند.
  4. عدم جمع آوری صرافان پول از سطح شهرها.
  5. فقدان شعبه های بانک دولتی در تمام نقاط شهرها برای تبادله پول.
  6. استفاده بانک های خصوصی از پول خارجی به ویژه دالر در معاملات روزمره شان با مردم.
  7. خرید و فروش زمین، خانه، موتر و دیگر مایحتاج زندگی با پول خارجی که شکل متداول و قانونیی را به خود گرفته است.
  8. استفاده شرکت های بزرگ و کوچک از پول خارجی به ویژه دالر، کلدار، تومان و غیره، در معاملات روزمره شان.
  9. استفاده از نام پول خارجی در رسانه های همگانی.

موارد فوق از جمله عوامل اصلی ترویج و ادامه گردش پول خارجی در کشور می باشد که تا جلو آنها گرفته نشود، معضل گردش پول خارجی برچیده نخواهد شد. تا زمانیکه این موارد همچنان پابرجا باشند و دولت به ویژه مسوولان اقتصادی و امنیتی توجه جدی در جلوگیری از فعالیت آنها نکنند، این مشکل اقتصادی برطرف نخواهد شد.
آنچه در حال حاضر وجود دارد این است که در استفاده و ترویج پول خارجی به جای افغانی، هم دولت و هم موسسه های دولتی و غیر دولتی و شرکت های خصوصی و بازاریان، نقش دارند. در این میان هرچند می تواند تفکیک قایل شد اما قدر مسلم یک واقعیت وجود دارد که عوامل اصلی ترویج و ادامه گردش پول خارجی در کشور همین ها هستند و تا زمانی که این عوامل اصلاح نشده و با آن ها برخورد قانونی صورت نگیرد، صحبت از پول افغانی و ممنوعیت گردش پول خارجی در کشور بیهوده و مسخره خواهد بود. تا زمانیکه معاش ها به دالر و یا هر پول خارجی دیگر باشد، صرافی ها در سطح شهر ها برای تبادله پول خارجی و زمینه هرگونه خرید و فروش در سطح شهرها به ویژه از شرکت ها و مغازه ها با پول خارجی وجود خواهد داشت. تمام اینها زمینه ای است برای گردش پول خارجی در کشور.
در این میان، نقش دولت را در ترویج و فرهنگ شدن و ادامه گردش پول خارجی به ویژه دالر در کشور نمی توان نادیده گرفت. زمانیکه از سوی وزارت مالیه معاش نمایندگان و رییس و هیئت اداری مجالس نمایندگان و بزرگان با دالر اعلام می شود و رسانه های همگانی نیز همان را نشر می کنند و یا تمام کمک های خارجی با همان رقم دالری آن اعلام می گردد و رسانه های همگانی نیز همان را نشر می کنند و موارد بسیاری از این دست، خود، ارزش پول خارجی به ویژه دالر را بالا برده و از ارزش پول افغانی می کاهد.
نقش رسانه های همگانی را نیز در ترویج و فرهنگ شدن پول خارجی به ویژه دالر نمی توان نادیده گرفت. در حالیکه اگر الزامی وجود داشته باشد برای فرهنگ شدن پول افغانی در کشور و رسانه های همگانی به جای استفاده از نام پول خارجی به ویژه دالر، معادل آن را به افغانی سنجیده و رقم آن را با افغانی منتشر نمایند، کمک زیادی در ترویج و فرهنگ شدن پول افغانی خواهد نمود. این، دقیقاً مانند استفاده از تاریخ هجری خورشیدی به جای میلادی است که متاسفانه در بعضی از رسانه های همگانی به آن توجه نمی شود و از تاریخ میلادی به جای هجری خورشیدی استفاده می شود.
موارد بالا که هر کدام به نوبه خود در گردش پول خارجی در کشور نقش دارند، چالشی برای اقتصاد ملی کشور به شمار می روند. برای نجات اقتصاد ملی افغانستان از این مشکل، برخورد جدی و قانونی با عوامل آن صورت گرفته و این کار باید از نهادهای بلندپایه دولتی آغاز شود تا به پایین و نهادهای خصوصی و بانک های خصوصی و شرکت ها و مغازه ها.
مادامیکه در سطوح بالای دولتی و موسسه های دولتی و خصوصی و غیره به نوعی پول خارجی به ویژه دالر در گردش باشد و محاسبه ها با پول خارجی صورت بگیرد، در سطوح پایین جامعه، نمی توان گردش پول خارجی را از کار انداخت و پول افغانی را جایگزین آن نمود.
اینکه گردش پول خارجی در کشور چالشی برای اقتصاد ملی شده دیگر هیچ شکی در آن نیست، اما اینکه این چالش را چگونه برطرف نمود، راهکاری نیست که تا حالا از سوی مسوولان اقتصادی و امنیتی در این زمینه در پیش گرفته شده است. اگر غیر از این بود بدون شک تا حالا جواب داده بود.
دولت اگر واقعا می خواهد با گردش و ترویج پول خارجی در کشور مبارزه کند و جلو این مشکل اقتصادی را بگیرد، با جدیت و قاطعیت وارد عمل شود! تنها در صورت قاطعیت و جدیت دولت در این زمینه خواهد بود که مردم از چنین طرحی پشتیبانی نموده و همکاری خواهند کرد. دولت اگر وظیفه و مسوولیت خود را در این زمینه به خوبی انجام دهد، مردم هم به سهم خود احساس مسوولیت خواهند کرد. تنها با برخورد جدی و قاطع با عواملی که در بالا به آن اشاره شد می توان به صورت ریشه ای و کامل از گردش و ترویج پول خارجی در کشور جلوگیری نمود که این، وظیفه و مسوولیت ارگان های مربوطه دولتی است.