رونالد. ل. نيتلر، گفته است، " به نظر طالبي، دموكراسي واقعي از اين دست(و نه نظام هاي سركوبگري كه خودشان را دموكراتيك مي خوانند) شكل مناسب سياست براي عصر ما است، چون اين شكل، تجسم كننده، همان ارزش هايي است كه براي او  بخشي از اسلام واقعي و اصيل را تشكيل مي دهد. او خاطر نشان مي سازد كه ممكن است در آينده اشكال ديگر حكومتي بتواند بهتر از عهده اين مهم برآيند و دموكراسي را ملغا سازد."

     وقتي از نظام دموكراتيك مي گوييم در واقع از آزادي و برابريي گفته ايم كه از اصول ليبرال دموكراسي بوده است. فرانسيس فوكوياما، فيلسوف و نظريه پرداز جاپاني- امريكايي، در پايان تاريخ و آخرين انسان، ليبرال دموكراسي را سيستم ايده آلي براي جوامع انساني به حساب آورده است. اما در اين ميان آنچه با اهميت است اين موضوع بوده است كه هويت و ماهيت ليبرال دموكراسي به عنوان نوع بهتري از سيستم دولتداري، مختص به اقليم و آب و هواي خاصي بوده است و يا فرا اقليمي.

     در اين ميان آنچه به دنياي اسلام مربوط مي شود، باز هم هويت و ماهيت ليبرال دموكراسي بوده است كه همواره موافقان و مخالفان خود را در رد و يا تأييد آن در جوامع اسلامي داشته است. نيز در اين ميان موضوعي به نام شورا است كه در دنياي اسلام از آن به عنوان يك ابتكار اسلامي نام برده شده است كه در مواقع خاصي راهكاري براي حل مسايل اجتماعي و سياسي و... بوده است.

     رونالد. ل. نيتلر، گفته است " به عقيده طالبي[،] شورا علي رغم تفاوتهاي كه دارد، برخي از عناصر دموكراسي را در خود نهفته دارد. به ويژه مسله طرح موضوع و اختلاف آراء در باره آن، كه  در درون مفهوم مشورت خوابيده است نوع آزادي شخصي نيز در آن نهفته است. اما شورا نهادي نيست كه اختصاص به اوايل دوره اسلام در عربستان داشته باشد، چون قبل از اسلام نيز، در ميان جامعه قبايلي عربستان موجود بوده است و از آنجا راه خود را به درون اسلام باز كرده است. بدينسان هويت اسلامي شورا محفوظ مي ماند. اما به به صورت كمرنگ و نه چندان منسجم. طالبي عناصر ديگري از دموكراسي را نيز به مثابه ارزشهاي بنيادين(و جهان شمول) در قرآن مي يابد. اين اصول اخلاقي الهي كه عيقاً اسلامي و عموماً انساني اند و هم از طريق عقل و هم از طريق وحي به دست آمدني هستند؛ شايد سرانجام پلي ميان اسلام و دموكراسي مدرن ايجاد نمايد."

     اگر دموكراسي مدرن را با دو ويژگي آزادي و برابري بشناسيم و به آن ارزش قايل باشيم، درآن صورت، سابقه آن به فراتر از آن مي رسد كه به دموكراسي مدرن قايليم. چرا كه دموكراسي مدرن همان چيزي را در خود دارد كه قبلاً نيز در جوامع انساني به عنوان   يك ارزش مطرح بوده است با اين تفاوت كه نام دموكراسي را بالاي خود نداشته است. و اين ارزش، همان آزادي و برابري بوده است. چيزي كه هميشه و همواره از آرزو هاي انسان در جوامع انساني بوده است.

     رونالد. ل. نيتلر، گفته است، " اما باز هم بايد تاكيد كرد كه دموكراسي هرگز در جهان اسلام وجود نداشته است. به باور طالبي، مي توان از استقرار دموكراسي در جهان اسلام نوعي تحقق اراده خداوند را تعبير كرد. اما بدون اينكه اين ادعاي نادرست را بپذيريم كه دموكراسي قبلاً در عربستان عصر پيامبر زير نام شورا و يا هر ارزش و عمل سنتي ديگري موجود بوده است. و نيز بدون اينكه بپنداريم اين مفهوم كاملاً اسلامي است."

     به نظر نمي رسد چيزي ثابتي وجود داشته باشد. هر پديده اي بيشتر از آن كه اقليمي بوده باشد، جهاني و فرا اقليمي بوده است. دموكراسي نيز به عنوان يك پديده، از اين قاعده مستثنا نبوده است. پس اين نظريه نيز كه دموكراسي يك پديده و مفهوم اسلامي و يا غيراسلامي و يا مسيحي است قابل قبول نيست. چرا كه دموكراسي نيز مانند بسياري از مفاهيم و پديده هاي ديگر، در جوامع مختلف، تفسير و برداشت گونه گوني از آن صورت گرفته است. اما در اين ميان پديده هاي ديگري به نام دين و سياست بوده است كه رابطه آن با دموكراسي مورد توجه بوده است.    

     رونالد. ل. نيتلر، در باره طالبي گفته است، " او بر اين باور است كه دين و سياست در قياس با  اسلام، مقولات مفهومي جداگانه و پديده هاي نامربوط به هم هستند، بنابر اين مسلماناني كه مي خواهند حكومت دموكراتيك را در جوامع شان مستقر سازند، عاقلانه، (به نظر طالبي) آنست كه اين كار را به عنوان انسان هاي انجام دهند كه مي خواهند آنچه را درست است بر گزينند. نه به عنوان مسلماناني كه به دنبال استقرار حكومت اسلامي در سيماي مذهبي آن مي باشند."

     محمد طالبي، به عنوان تجدد طلب مسلمان، ميان دين و سياست در حكومت،  تفاوت قايل شده و اين دو را جدا از هم دانسته است. از نظر او نظام سياسي دموكراتيك، يك نظام سياسي دموكراتيك است بدون اينكه خواسته باشيم آن را با القاب ديگر تزيين نماييم. چراكه از نظر او يك حكومت مذهبي، تنها مي تواند يك حكومت مذهبي باشد نه هيچ ديگر. آن طوري كه روح الله خميني، رهبر انقلاب اسلامي ايران در نخستين  روز هاي فرايند پيروزي انقلاب در مورد نام و عنوان حكومت گفته بود، "جهموري اسلامي"، نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر. چرا كه بعضي ها عناويني مانند "جهموري اسلامي دموكراتيك" را پيشنهاد كرده بودند. اما در نهايت هماني شده بود كه رهبر انقلاب مي خواست.

     اين درست همان چيزي است كه محمد طالبي نيز به آن تاكيد داشته است. اما با تمام اينها نمي توان در مورد اين دو موضعگيري، حكم قطعي صادر كرد. چرا كه هيچ چيزي قطعي و ثابت نيست. امكان دارد در يك جمهوري دموكراتيك، افراد جامعه از فقدان آزادي رنج ببرند و نابرابري هايي وجود داشته باشد. نيز در يك جمهوري اسلامي، آنطوري كه انتظار مي رود، از حكومت مذهبي خبري نباشد.

     اما آنچه مهم است و مي تواند به عنوان نتيجه اين بحث، مورد تاكيد مجدد قرار گيرد، هويت و ماهيت ليبرال دموكراسي است. اينكه آيا ليبرال دموكراسي، كه از دو اصل آزادي و برابري شكل گرفته است، در هر جمهوريي قابل تطبيق است يا بيشتر به عنوان  نوعي از نطام سياسي دموكراتيك غربي و غير اسلامي مطرح بوده است. اما اگر هويت و ماهيت ليبرال دموكراسي را در دو اصل آزادي و برابري بدانيم، اين نظام سياسي دموكراتيك، محدود و منحصر به هيچ يك از اقليم و آب و هواي خاصي نيست و به عنوان نوعي بهتري از نظام سياسي، قابل تطبيق در هر جامعه انساني است.