مسله اساسي اين است كه دين و سياست تا كجا مي توانند يكديگر را بپذيرند؟ و اين پذيرش از چه نوعي است: حقيقي يا مصلحتي؟ اگر دين را به عنوان يك پديده و هديه آسماني براي ارشاد بشر بپذيريم. سياست چه؟ آيا سياست نيز يك چنين وضعيتي داشته است؟ آيا دين و سياست، اصلاً با هم جمع شدني هستند؟ وقتي مي گوييم سياست داخلي و سياست خارجي كشور ها، و يا دولت ها، به يك واقعيت اشاره داشته ايم. و منطق هم حكم مي كند كه هر دولتي در هر كشوري، ساست خاص خودش را در اداره كشور و در روابط با كشور هاي ديگر داشته باشد. در اين صورت، حداقل به تعداد كشور هاي اسلامي، سياست هاي گونه گون داشته ايم كه باز هم پذيرفتني است. در چنين وضعيتي، يك دين مي تواند به تعداد كشور هاي اسلامي، تفسير شود تا دكترين اسلامي ديانت عين سياست و يا سياست عين ديانت، در تمام كشور هاي اسلامي مدعي خواهان چنين حكومتي، محقق گردد؟ چيزي كه اسلام گرايان سياسي همواره به آن تاكيد داشته اند.

رونالد. ل. نيتلر، گفته است، " اين تفكر در تضاد كامل با ديدگاه تجدد طلبان قرار دارد. آن ها ممكن است اسلام را با اصطلاحات گوناگون تعريف كنند و هر انديشمندي بر ويژگيي  از ويژگي هاي اسلام[،] بيشتر تاكيد كند. اما غالباً بعد سياسي و اجتماعي اسلام را با شدت و بصورت بسيار مطلق گرايانه انكار مي كنند. به نظر آن ها، اسلام به مثابه درستي براي اداره حكومت و جامعه، هرگز نمي تواند ويژگي اصلي سنت باشد. آن ها [اداره حكومت و جامعه را ] ساختار كاملاً سكولار مي دانند. كه هيچ معنا و محتواي  ديني را در بر ندارد. براساس اين نظر، ما به تعداد از آن مسلمانان مي توانيم اسلام داشته باشيم. تجدد طلبان بر اصول اخلاقي و تعاليم عام تاكيد مي كنند و به همين دليل مفهوم اشخاص و نهاد هاي واجد مرجعيت براي آن ها[بي] معنا است."

     تجدد طلبان، قراءت جديدي از اسلام دارند. آن ها ديدگاه هاي اسلام گرايان سياسي و ليبرال هاي مسلمان را در مواردي رد كرده اند. اما پرسش اصلي اين است كه در اين ميان، ليبرال دموكراسي چه وضعيتي داشته است. اصولاً ليبرال دموكراسي از نگاه اين جريان هاي اسلامي چگونه تفسير شده است. پروفيسور محمد طالبي، مؤرخ، متفكر و نظريه پرداز تونسي، به عنوان يك نوگراي اسلامي، به گفته رونالد. ل. نيتلر، " در زمينه ماهيت و رسالت اسلام در دنياي معاصر، زندگي نامه روشني دارد. موضوعات جديد مورد علاقه طالبي عبارت اند از: دين و سياست، اسلام و دموكراسي، اسلام و حقوق بشر، زن در اسلام و اسلام و كثرت گرايي ديني. طالبي كشف نمود كه اسلام نه تنها با بهترين ارزشهاي دنياي جديد سازگار است، بلكه حتا آنها را به عميق ترين وجه تجسم بخشيده و محقق مي سازد. او علي رغم اينكه بار ها در برابر اين سخن مورخين كه نمي دانند واقعاً اسلام چه چيزي است، تواضع نشان مي دهد، اما در قرآن و ديگر منابع اصيل اسلامي و مستندات تاريخي، شواهدي از رحمت اسلامي استدلال انتقادي، آزادي و كثرت گرايي مي يابد كه شالوده برخي از انديشه هاي او در باره ماهيت اسلام را شكل مي بخشد."

     بدون شك سرخوردگي ناشي از عدم توسعه در بسياري از جوامع اسلامي پرسش هايي را در ميان متفكران مسلمان به وجود آورده است اينكه چرا اين همه عقب ماندگي؟ عامل و يا عوامل چنين وضعيتي دين بوده است و يا سياست دولت ها ي اسلامي؟ در اين ميان جريان هاي اسلامي هر كدام مواضع متفاوتي در اين باره اتخاذ كرده اند. و در اين ميان به صورت مشخصتر در مورد دموكراسي مدرن، باز هم نظريه ها در ميان متفكران مسلمان، متفاوت بوده است. در حالي كه اساس دموكراسي مدرن، آزادي و برابري بوده است آنچه در دين اسلام نيز به آن تاكيد شده شده است.

     در صدر اسلام، همچنان چيزي به نام و مشخصه شورا بود كه تقريباً بسياري از امور اجتماعي و حكومتي را با آن حل مي كردند. كه متشكل از بزرگان و متنفذين قومي بوده است. چيزي كه با  همان ساختار و يا با تفاوت هايي در شكل و محتوا، هنوز در تعدادي از جوامع اسلامي حفظ شده است. اين چنين شورا هايي به شكل ثابت و غير ثابت و مقطعي، در تعدادي از كشور هاي اسلامي در مورد مسايل مهم اجتماعي و سياسي و... حكم قطعي صادر كرده است بدون اينكه مورد مخالفت ديگر ارگان ها و نهاد هاي موجود قرار گرفته باشد. مجلس خبرگان و شوراي نگهبان، در جمهوري اسلامي ايران و لويه جرگه (مجلس بزرگان)، در افغانستان، سه نوع از شورا هاي ثابت  و غيرثابت و مقطعي، در اين دو كشور اسلامي بوده است.

     اما شورا، آن طوري كه محمد طالبي نيز به آن اشاره داشته، در عربستان قبل از اسلام نيز وجود داشته است. اما آيا رابطه اي ميان اين نوع از شورا ها در جوامع اسلامي، و دموكراسي وجود داشته است؟ و آيا اصولاً، شورا ها و جرگه ها، ساختار هاي سنتي اند يا مدرن؟    

     رونالد. ل. نيتلر، گفته است، " طالبي منكر چنين ارتباط مستقيم ميان شورا و دموكراسي مي باشد. او چنين استدلال مي كند كه شورا، با اينكه در ذات خود امري پسنديده است، اما از زمان و مكاني بجا مانده است كه در آن هيچ تصوري از دموكراسي، به گونه كه ما مي شناسيم، موجود نبوده است."

     اين زمان و مكان، شامل غرب مسيحي و شرق اسلامي و بودايي، هر سه مي شده است. و شورا و جرگه، بجا مانده از وضعيت اجتماعي از اقليم هاي متفاوت بوده است با ساختار هاي كاملاً سنتي كه هرگونه نوآوري را برنتابيده است. از اينرو، اين ساختار سنتي با دموكراسي كه يك ساختار كاملاً مدرن است، در بسياري از موارد در تضاد كامل با يكديگر قرار داشته اند. از همين منظر بوده است كه شورا و جرگه، بيشتر در كشور هايي وجود داشته و به عنوان يك راهكار حفظ شده است كه ساختار هاي سنتي خود را همچنان حفظ كرده اند. در حالي كه در همه پرسي (رفراندوم)، كه در آن به آراي تك تك افراد جامعه توجه شده و احترام صورت گرفته، از راهكار هاي مدرن در ساختار مدرن اجتماعي بوده است. و اين از راهكار هاي مدرن در دموكراسي مدرن نيز بوده است.