هويت و ماهيت ليبرال دموكراسي-3
چارلز كورزمن در ادامه گفته هاي علي بولا آورده است، "مسئله و مشكل فوري آن روز (صدر اسلام) پايان دادن به نزاع ها و يافتن صورت بندي اي بود كه در آن تمام طرف ها براساس اصول عدالت، راستي و صداقت با يكديگر همزبستي داشته باشند. از اين نظر منشور، تاريخي و نويد دهنده ي عصري تازه است… پروژه اي مبتني بر صداقت و راستي، و از حيث احترام به قانون ايده آل، با هدف استقرار صلح و ثبات واقعي در ميان مردم اتفاق نمي افتاد مگر اينكه بر پايه ي پيماني بين گروه هاي مختلف (مذهبي، حقوقي، فلسفي، سياسي و غيره) استوار باشد… اين يعني تنوع و چندساني نيرومند در عين وحدت و يگانگي".
وقتي رهبران مذهبي مسلمان در اروپا و به صورت مشخص تري در فرانسه و يا هالند، خواستار آن شده اند كه قانون شريعت اسلامي بر قانون مدني اين دو كشور اروپايي اولويت داشته باشد، اين موضوع را چگونه مي توان حل كرد كه هم حق اقليت هاي ديني و مذهبي اعاده شده باشد و هم هويت و ماهيت ليبرال دموكراسي خدشه دار نشده باشد.
چرا كه زندگي درليبرال دموكراسي اروپا اين حق را به رهبران مذهبي مسلمان داده است كه با چنين قاطعيتي خواستار اولويت قرار دان قانون شريعت اسلامي بر قانون مدني فرانسه يا هالند شده اند.
شايد اين رهبران مسلمان اين موضوع را در نظر نگرفته اند كه قانون مدني كشور هاي مانند فرانسه و يا هالند، تنها يك قانون مدني است كه آزادي و برابري را مطابق همين دو اصل ليبرال دموكراسي مد نظر قرار داده است كه تمام شهروندان در برابر آن از حق مساوي برخوردار است. در حالي كه اگر قانون اين دو كشور اروپايي، قانوني بر اساس دين مسيحي مي بود، در آن صورت طرح قانون شريعت اسلامي براي مسلمانان اين دو كشور اروپايي، مي توانست قابل توجيه باشد. از سويي نيز شايد هم مي توانست اختلاف برانگيز باشد.
فرانسيس فوكوياما گفته است، " در سوی دیگر، اغلب جوامع لیبرال متوجه اند که به رسمیت شناسی گروه به معنی تضعیف اصول اولیه لیبرال، یعنی حقوق افراد و مداراگری ست. همان طور که چارلز تیلور توضیح می دهد لیبرالیسم نمی تواند در قبال همه فرهنگ ها بی طرف باشد، چراکه خودش منعکس کننده ارزش های فرهنگی خاصی ست و می بایست گروه های فرهنگی دیگری که خودشان به شدت غیر لیبرال هستند را رد کند."
يكي از ويژگي هاي ليبرال دموكراسي، آزادي مذهبي براي پيروان اديان و مذاهب بوده است. از اينرو زندگي در ليبرال دموكراسي، اين حق را به پيروان اديان و مذاهب داده است كه آزادانه به انجام مراسم مذهبي شان بپردازند. و اين به معني حكومت مذهبي در جوامع ليبرال دموكراسي نبوده است. اما يك امتياز بزرگ براي اقليت هاي ديني و مذهبي در جوامع ليبرل دموكراسي بوده است. چرا كه در صورت حاكميت حكومت هاي مذهبي در جوامع ليبرال دموكراسي، اقليت هاي ديني و مذهبي ديگر، يا آزادي ديني و مذهبي شان از بين مي رفت و يا محدود مي گرديد. بخاطري كه در يك حاكميت مذهبي، قدرت سياسي در دست مذهب اكثريت مانند عربستان سعودي و ايران و يا در دست مذهب اقليت مانند عراق قبل از 2003 بوده است.
در خواست رهبران مذهبي اقليت هاي مسلمان در ارپا به ويژه در فرانسه و يا هالند مبني بر اولويت قرار دادن قانون شريعت اسلامي بر قانون مدني اين كشور ها، مي تواند زندگي در ليبرال دموكراسي را براي اقليت ها ي مسلمان و ديگر اقليت هاي ديني و مذهبي، با چالش روبرو نموده و حتا آن ازادي مذهبي را كه در حاكميت قانون مدني كشور هاي اروپايي از آن برخوردارند از آن ها بگيرد. چرا كه در صورت استقرار حاكميت مذهبي، حاكميت از آنِ مسيحيت خواهد بود و اقليت هاي ديني و مذهبي مسلمان و ديگر اقليت هاي ديني و مذهبي، همچنان يك اقليت ديني و مذهبي باقي خواهند ماند بدون اينكه در ساختار هاي جامعه نقشي داشته و از مزاياي ليبرال دموكراسي استفاده نمايند.
فرانسيس فوكوياما گفته است، "سکولاریسم سیاسی به عنوان بخش غیر قابل انفکاک فرآیند مدرنیزاسیون در آمده است. در تاریخ مسیحیت، کلیسا و حکومت به عنوان نهاد های مجزایی شکل گرفتند در حالیکه این مسئله در مورد اسلام صدق نمی کند. ولی جدایی میان این دو هرگز ضروری یا کامل نبوده است. در پایان قرون وسطی هر شاهزاده اروپایی باور های مذهبی مورد وثوق تابعین خود را دیکته می کرد، نزاع های فرقه ای در پی "دوره رفورماسیون پروتستانی" منجر به بیش از یک قرن جنگ خونین شد."
در بيشتر موارد، اقليت هاي مذهبي مسلمان در جوامع غير اسلامي، حكومت غير مذهبي را ترجيح داده اند. چرا كه اقليت هاي مسلمان در كشور هايي كه گروه ها و احزاب سياسي- مذهبي راديكال غير مسلمان خواستار تشكيل حكومت هاي مذهبي بوده اند، همواره از تحقق چنين وضعيتي نگران بوده اند. هند، يكي از اين كشور ها بوده است. در دهه هفتاد 1300 خورشيدي، زماني كه حزب راديكال بهاراتيا جاناتا، با شعار تشكيل دولت مذهبي هندو وارد مبارزات انتخاباتي شد، بزرگترين اقليت ديني هند يعني مسلمانان، بيش از هر كسي ديگري ابراز نگراني كردند.
در آن زمان نگراني مسلمانان هند، بجا بود. چرا كه قبل از آن هندو هاي افراطي خشمگين، به تحريك حزب راديكال بهاراتيا جاناتا، مسجد بابري را كه قدامت آن به پنچ صد سال مي رسيد، به بهانه و ادعاي اين كه قبل از ساخته شدن، معبد بودايي است، تخريب كرده بودند. درجريان تخريب اين مسجد، در گيري هاي خشونت آميز و خونيني ميان هندو هاي افراطي و مسلمانان خشمگين روي داده بود. در چنين وضعيتي اگر حزب راديكال بهاراتيا جاناتا، در انتخابات پيروز مي شد و قدرت را به دست مي گرفت، روشن بود كه وضعيت هند به كجا مي كشيد.
بدون شك، هند تا آستانه يك جنگ داخلي تمام عيار پيش مي رفت و اينكه در فرايند حاكميت حزب راديكال بهاراتيا جاناتا چه اتفاقي در جامعه تعدد مذهبي و تعدد فرهنگي هند مي افتاد و در صورت وقوع جنگ داخلي، تبعات ويراني آن چه اندازه مي بود، شايد خارج از تصور بود. به گفته چارلز كورزمن، همايون كبير، از نظريه پردازان مسلمان هندي گفته است، در هند امروز، " مسلمانان اجبار و زور را در امور مذهبي محكوم كرده و پذيرفته اند كه مذاهب مختلف بايد مورد احترام شايسته قرار بگيرند."