وقتی در فرایند توسعه سیاسی با موانع و چالشهایی روبرو می شویم،این تو‌سعه از حرکت باز می ماند و دچار وقفه هایی می شود که در نهایت به نااستواری سیاسی می انجامد. نیز فاصله میان خواسته های مردم و حاکمیت در فرایند توسعه سیاسی به ضرر دوطرف تمام می شود. هم توده های مردم و هم حاکمیت،‌در چنین وضعیتی راه جداگانه در پیش می گیرند تا جاییکه در بسیاری از زمینه انتظار مردم از حاکمیت و توقع حاکمیت از مردم پایین می آید و این وضعیت تا برگزاری انتخابات بعدی ریاست جمهوری و پارلمانی ادامه می یابد. در حالیکه شعارها و ایده های انتخاباتی در دوره انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سطح انتظارات و توقع از دوطرف را بالا برده و هر کدام به چشمداشت هایی از یکدیگر نظر دارند. اما وقتی حاکمیت از برآورده سازی شعارهای انتخاباتی سرباز می زند و به نوعی آن را زیر پا می گذارد،توده های مردم هم نسبت به حاکمیت دلسرد و ‌بیگانه می شوند.
شعارهای انتخاباتی که از سوی حاکمیت در فرایند حاکمیت نادیده گرفته می شوند و به آنها عمل نمی شود و یا کمتر عمل می شود،‌می تواند متعدد باشند اما نوسازی در زمینه های مختلف،‌ در این میان همواره از اهمیت زیادی در اینگونه جوامع برخوردار است. این وضعیت، بیشتر در جوامعی اتفاق می افتد که هنوز به ثبات سیاسی و اجتماعی نهادمند دست نیافته اند و در مراحل گذار به سر می برند. به گفته هانتینگتون،‌ «پس، نااستواری سیاسی در کشورهای دستخوش نوسازی،‌ بیشتر بر اثر شکاف میان آرزوها و چشمداشت هایی پدید می آید که تشدید آرزوها، بویژه در نخستین مراحل نوسازی،‌ به بار می آورد. در برخی موارد، بر ااثر نزول چشمداشت ها، شکاف مشابهی با نتایج مشابه پدید می آید.» درجوامع در فرایند توسعه سیاسی و اجتماعی، هر قدر سطح توقعات توده های مردم، پایین و منطقی باشد به همان اندازه می توان به برآورده شدن آن خوش بین و امیدوار بود و چشم دوخت. اما هرگاه از سوی حاکمیت ناد‌یده گرفته و کوششی در برآورده سازی آن صورت نگیرد، هر اندازه چنین توقعات و آرزوهایی پایین و منطقی هم باشد، شکاف، میان توده های مردم و حاکمیت را بیشتر می سازد.
نااستواری سیاسی، بیشتر در شرایطی بستری برای رشد می یابد که دولت ها از خود ارادیت و ابتکاری نداشته باشند و متاثر از عوامل خارجی در سیاستگذاری های داخلی و خارجی خود باشند. تمام اینها در جوامع کمتر توسعه یافته اتفاق می افتد و زمینه رشد می یابد. در اینگونه جوامع تقریباً همه چیز در اختیار افراد و گروههای قدرتمندی قرار دارد که زمینه انحصار قدرت از قبل برایشان فراهم بوده است. در این میان بیشتر از همه، ملکیت و ثروت مورد توجه بوده است. بعضاً موسسات خارجی نیز در چنین وضعیتی وارد عمل شده و با استفاده از شرایط مساعدی که در اینگونه جوامع وجود داشته، سرمایه گذاری کرده اند. اما در بیشتر موارد، این سرمایه گذاری ها سود یکجانبه برای صاحبان موسسات، شرکت ها و بانکهای خارجی و حتا داخلی داشته است.
چنین وضعیتی در جوامع دستخوش نوسازی به فراوانی وجود داشته است. به گفته هانتینگتون، «زمین و انواعی دیگر ثروت اقتصادی در جوامع سنتی، در دست یک گروه به نسبت کوچک متنفذ قرار دارند و یا تحت نظارت موسسات و سرمایه گذاران خارجی اند.» چنین وضعیتی را حداقل یک سده اخیر به عینه می توان در بسیاری از جوامع دستخوش نوسازی و دگرگونی در زمینه های گوناگون مشاهده نمود.
در جوامع پس از جنگ و مراحل گذار، بیش از هر زمان دیگری وضعیت نامطلوب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خودش که بر اینگونه جوامع تحمیل کرده است.
در وضعیت نامطلوب سیاسی، نااستواری سیاسی یک امر اجتناب ناپذیر است. اما در این میان رابطه تنگاتنگی می تواند میان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی وجود داشته باشد. این دو مورد از توسعه، تقریبا وضعیت مشابهی از نگاه اهمیت و رشد دارند و لازم است هر دو به یک اندازه مورد توجه جدی حاکمیت و احزاب و بخش خصوصی قرار بگیرند. اما در میان برای توده های مردم، توسعه اقتصادی به مراتب اهمیت بیشتر از توسعه سیاسی دارد. زیرا آنها از سیاست بیزارند و تنها به چیزی می اندیشند که در زندگی شبانه روزشان اهمیت حیاتی دارد. شاید به همین خاطر است که از نگاه هانتینگتون، «هرگونه رابطه ای اگر میان رشد اقتصادی و نااستواری سیاسی وجود داشته باشد، باید رابطه پیچیده ای باشد. شاید که این رابطه برحسب سطح رشد اقتصادی، دگرگون می شود.» وقتی توسعه سیاسی حاکمیت نتواند کاری برای توده های مردم انجام دهد و تنها هزینه چنین توسعه ای آن هم اگر موفقیتی در این زمینه وجود داشته باشد از درآمد ملی و یا کمک های خارجی تامین شود، مردم حق دارند در برابر آن موضع گرفته و یا بی تفاوت باشند.
با تمام اینها نمی توان از اهمیت رشد اقتصادی در کاهش نااستواری سیاسی چشم پوشید و آن را نادیده گرفت. تا زمانیکه توسعه اقتصادی صورت نگرفته نباشد و تا زمانیکه اقتصاد مردم، در مسیر مثبت و سازنده به حرکت درنیامده باشد، نااستواری سیاسی وجود خواهد داشت. به گفته هانتینگتون، «درمیان کشورهایی که به سطح به نسبت بالایی از توسعه اقتصادی دست یافته اند، رشد بالای اقتصادی با استواری سیاسی همساز بوده است.» رشد اقتصادی و در گام نخست، توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی و استواری سیاسی رابطه تنگاتنگی دارد و نمی توان این دو مرحله و مورد از توسعه را از همدیگر تفکیک نمود. حتا اگر چنین روند و وضعیتی در جوامع کمتر توسعه یافته وجود داشته باشد.
اما از نظر هانتینگتون، «کشورهای از نظر اقتصادی توسعه یافته، از کشورهای کم توسعه یافته تر، استوارترند، و نرخ های رشد بالاتری دارند. برخلاف شاخص های اجتماعی دیگر، همبستگی میان نرخ رشد اقتصادی و نااستواری، مستقیماً به تناسب سطح توسعه، تغییر می پذیرد و نه برعکس. در کشورهایی که ثروتمند نیستند، نرخ رشد اقتصادی چندان ارتباطی با نااستواری سیاسی ندارد.»‌
استواری سیاسی و رشد اقتصادی می توانند مکمل یکدیگر در فرایند توسعه همه جانبه در تمام کشورها باشند. کشورهای با رشد بالای اقتصادی در فرایند توسعه سیاسی به استواری سیاسی دست یافته اند. مادامیکه استواری سیاسی وجود نداشته رشد اقتصادی هم وجود نخواهد داشت. زیرا توسعه اقتصادی که فرایند رشد اقتصادی به شمار می آید در فرایند توسعه سیاسی صورت می گیرد. وقتی بستری برای رشد و توسعه اقتصادی وجود نداشته باشد، توسعه سیاسی و استواری سیاسی هم بوجود نخواهد. در حقیقت،‌این دو مرحله از توسعه مکمل یکدیگراند.